وزارة الإعلام اللبنانية
يبدو خلط الأوراق الرئاسية متسارعاً دون أن يكون مثمراً، فإسقاط دعوة الحوار التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يترافق مع تقديم بديل حاضر لها، والامتناع عن تلبيتها بأعذار هشّة طرح أسئلة من نوع، لماذا لا تكون طاولة الحوار هي منصة إطلاق المواقف التي صدرت في بيانات المقاطعة، ويكون السعي لإقناع الأطراف المختلفة بها، بدلاً من إلقاء الأحكام والمواعظ عليها رغم الإدراك المسبق بأن هذا لن يغير شيئاً من تعقيد الاستحقاق الرئاسي واستعصاء إنتاج الأغلبية اللازمة لتوفير النصاب ثم إنجاز الانتخاب؟
اللافت برأي مصادر نيابية هو تزامن تلاقي الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين اللتين تمثلان القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على رفض دعوة الحوار، بصورة لا تفسّرها المواقف السياسية المختلفة للطرفين، ولا مقاربتهما المختلفة للاستحقاق الرئاسي، بقدر ما تبدو نوعاً من التقاطع عند ملاقاة دعوة بكركي لحوار يرعاه الخارج، لم يخف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع القول عند حديثه عن الاستحقاق الرئاسي الى صحيفة عكاظ أن أبرز أبواب الملف الرئاسي هو الثقة الخارجيّة كاشفاً عن موقع السعودية بالنسبة للقوات على هذا الصعيد، مضيفاً تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون تحت عنوان هذه الثقة الخارجيّة، بينما تحدثت أوساط التيار الوطني الحر عدة مرات عن تصور معين للخروج من مأزق الاستحقاق الرئاسي يحاول رئيس التيار النائب جبران باسيل تسويقه عبر زياراته الخارجيّة التي شملت الدوحة وباريس. وتساءلت المصادر النيابية هل المطلوب بكلمة سر من بكركي إسقاط الحوار الداخلي بورقة الميثاقية المسيحية لفتح الباب لمزيد من التأزيم والتصعيد لفتح الباب لحوار برعاية خارجية تجاهر بكركي بالدعوة إليه؟
تلفت المصادر النيابية الى ان هناك ما يستحق التوقف أمامه في الحراك الخارجيّ الذي ربما يشعر بأن الحوار الداخلي يفقده المبرّرات والمشروعية، فتغيير الموقف السعودي من رئيس حكومة تصريف الأعمال مؤشر على نية فتح الباب للدخول على خط الاستحقاق الرئاسي بصورة مخالفة للغة السابقة القائمة على سقوف عالية لتبرير الانكفاء، وزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الدوحة وتزامن موعد زيارة باسيل إليها مع وصول ماكرون، ولو تحت عنوان حضور مباراة فرنسا والمغرب، يطرح السؤال حول زيارات باسيل للدوحة وباريس من جهة، والتلاقي الفرنسيّ القطريّ الذي يترجم شراكة في حقول الغاز اللبنانية، ويبدو أنه ذهب لما هو أبعد سياسياً، مع استقبال الدوحة لقائد الجيش العماد جوزف عون، ما يعيد التذكير بدبلوماسية المناسبات، التي تبدو دبلوماسية المونديال بعضاً منها هذه المرة.
إلى المزيد من التأزيم، وإغلاق النوافذ تمهيداً لمزيد من الاحتباس والاختناق لتبرير ما يحتاجه الخارج للدخول على خط فرض التسويات. هذا ما تقول المصادر إنه الأرجح حتى الآن في مقاربة خلط الأوراق المتسارع، ولو بعيداً عن الحلول. وهذا معنى قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري، كقارئ لمعادلات الداخل والخارج بسحب دعوته للحوار بعد تلقي رفض القوتين المسيحيتين الرئيسيتين.
وبعد موقف «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» برفض الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، تنعقد الخميس المقبل الجلسة الانتخابية الأخيرة لهذا العام الذي سينتهي من دون رئيس للجمهورية.
وعكست أجواء عين التينة امتعاضها من موقف الأطراف الرافضة لمنطق الحوار على أهم استحقاق دستوري، مشيرة لـ«البناء» الى أن «التوجّه لدى رئيس المجلس هو عقد جلسات انتخابية متتالية الخميس وبدءاً من العام المقبل، والتوقف عن الدعوة للحوار أكان جماعياً أم ثنائياً حتى إشعار آخر، لأنه لا يستطيع فرض الحوار بالقوة، فهم في البداية رفضوا الحوار في عين التينة وطلبوا أن يكون في مجلس النواب وعندما دعا بري إلى حوار في المجلس رفضوه أيضاً، ويعتبرونه منافياً للدستور وأن الأولوية لانتخاب الرئيس، بينما هذا الحوار هو لتسهيل انتخاب الرئيس. فالمسار الدستوري شيء والحوار شيء آخر، ويهدف لإنجاز الاستحقاق وفق الدستور».
وأوضحت الأجواء أن «الرئيس برّي قام بواجبه ودعا الى الحوار مرتين ولم يكن هناك تجاوبٌ من الكتلتين المسيحيتين الأساسيتين المعنيتين بالدرجة الأولى بالاستحقاق الرئاسي، وبالتالي لا مبادرة أخرى لدى بري». وشدّدت على أن كافة الكتل أبدت استعدادها للحوار بمن فيهم الجزء الأكبر من قوى التغيير، باستثناء التيار والقوات»، وتساءلت: هل مسموح الحوار مع الخارج والحوار الداخلي مرفوض؟
وعن دعوة القوات رئيس المجلس الى دورة انتخاب ثانية بعد الدورة الأولى، شدّدت المصادر على أن «بري سيمارس صلاحياته الدستورية وسيدخل الى الجلسة في دورة الانتخاب الأولى وعند فقدان النصاب سيرفع الجلسة».
وكانت القوات دعت في بيانها «رئيس المجلس الى سحب دعوته الى الحوار والعودة الى نصوص دستورنا الواضحة من خلال دعوة المجلس الى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي الا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية».
واعتبرت «أن تكون الدعوة الى الحوار، أي حوار، بمثابة تعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، أو تمديدٍ غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي، كما هي حال الدعوة الى جلسةٍ للحوار يوم الخميس، فإن «القوات اللبنانية» ترفضها رفضاً قاطعاً بما لا يحتمل أي لبس او تأويل».
وبينما غادر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بيروت قاصداً قطر للمرة الثالثة على التوالي، بالتزامن مع وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إليها لحضور مباريات فرنسا في كرة القدم، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، السفيرة الفرنسية آن غريو.
أما في جلسة الخميس المقبل، فسيتكرّر سيناريو الجلسات السابقة نفسه، إذ أشارت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن «التيار على موقفه برفض ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، على أن يعقد تكتل لبنان القوي اجتماعاً خلال اليومين المقبلين والمرجّح مساء الأربعاء المقبل لحسم التوجه نحو خيارين: الورقة البيضاء أو مرشح معين».
ووفق المعلومات فإن باسيل ومقابل الطرح القطري عليه بترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، سيقترح على القطريين وزير المالية السابق ومدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الصغرى في صندوق النقد الدولي المرشح جهاد أزعور.
وكان النائب وائل أبو فاعور زار عين التينة وبحث مع الرئيس بري جملة ملفات، وجدّد أبو فاعور دعوة «كل القوى التي أعلنت رفضها للحوار الى إعادة النظر وقراءة موقفها وإعادة مناقشة هذا الأمر لأنه لا بديل عن الحوار الذي لا يتناقض مع الآليات الدستورية»، وشدّد على أن «كل ما يتم الحديث عنه حول مبادرات خارجية لا علم لنا بها على الإطلاق فهل ننتظر أخباراً تتطاير في الهواء لا يقين حولها ولا علم لنا بأي مبادرات خارجية لا من الجانب القطري الذي نحترمه ولا من أي جانب آخر».
وأشارت أوساط اشتراكية لـ«البناء» الى أن كتلة اللقاء الديمقراطي ستصوّت للمرشح ميشال معوض طالما لا توافق على مرشح آخر، وبالتالي سنبقى نصوّت لمعوض لكن نبقي أبواب الحوار مفتوحة أمام خيارات أخرى. نافية أن يكون أي طرف قد طرح أو ناقش مع رئيس الحزب وليد جنبلاط، مبادرة رئاسية ما أكان قطرية او فرنسية.
وأوضحت مصادر ثنائي حركة أمل وحزب الله لـ«البناء» الى أن «كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ستصوّتان بالورقة البيضاء بانتظار التوافق»، مشيرة الى أن «الثنائي متمسّك بترشيح فرنجية، ولكن يترك الباب مفتوحاً أمام الحوار»، مؤكدة بأن «الثنائي أكثر طرف جدّي بانتخاب رئيس للجمهورية».
لكن مصادر مطلعة كشفت لـ«البناء» أن «التواصل مستمر بين حزب الله والفرنسيين، وهناك لقاءات عدة حصلت الأسبوع الماضي لكن لم يتم الحديث مع الحزب بأي مبادرة فرنسية أو قطرية ولا بأسماء مرشحين»، ولفتت الى أن الملف الرئاسي أمام مأزق وينتظر تسوية إقليمية – دولية تسهل التوافق الداخلي. إلا أن معلومات «البناء» تؤكد وجود اتصالات تقودها قطر على الخط الرئاسيّ لم تتبلور بعد ولم تحدّد عنوانها بوضوح، رغم ما ينقله البعض عن تسويق قطريّ للتوافق على قائد الجيش.
وفي هذا السياق تشير أوساط سياسية لـ«البناء» الى أن هناك ثقة وتأييد دوليّ واسعين لقائد الجيش ودعم لوصوله لرئاسة الجمهورية، بعد فقدان الثقة بالسياسيين اللبنانيين، ويعوّل الخارج وفق الأوساط على مناقبية وكفاءة قائد الجيش في قيادة المؤسسة في إدارة المرحلة السابقة على المستوى الأمني في ظل الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والفوضى الأمنية في الشارع، فضلاً عن تعثر توافق اللبنانيين على مرشح موحّد وفشل المجلس النيابي بإنجاز هذا الاستحقاق. إلا أن مصادر حزبيّة تشير لـ«البناء» الى عدة عقبات تحول دون وصول قائد الجيش الى بعبدا، أهمها العقبة الدستورية في ظل رفض كتل عدة لا سيما قوى التغيير تعديل الدستور، فضلاً عن رفض أطراف سياسية كالحزب الاشتراكي، وغياب الكيمياء بين عون والنائب باسيل.
وعلى خط العلاقة بين الرابية – وحارة حريك علمت «البناء» أن اتفاقاً ما حصل على إرساء تهدئة ومعلومات غير مؤكدة عن اتصالات وتواصل على مستوى نيابي وغير نيابي بين الطرفين وترك الملفات الخلافية للحوار في الغرف المغلقة. وهذا ما عكسته مواقف باسيل الأخيرة الأحد الماضي. ولفتت المعلومات الى أن «الخلاف بين الطرفين أبعد من جلسة مجلس الوزراء رغم أهميتها في التأثير على علاقة الشراكة والثقة بينهما، لكن الأمر متعلق بالملف الرئاسي بعد رفض باسيل ترشح فرنجية وتمسك الحزب به».
وعلى الخط الحكوميّ، لم يحسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي توجهه لجهة عقد جلسة جديدة قبل نهاية العام وذلك بعد موقف البطريرك الماروني مار بشارة الراعي الرافض لعقد الجلسة من دون حوار وتفاهم مسبق وضرورة التشاور قبل عقد أي جلسة مقبلة. إلا أن أوساطاً حكومية معنية أوضحت لـ«البناء» أن «ميقاتي وضع البطريرك بالملابسات التي حصلت خلال جلسة مجلس الوزراء»، موضحة أن «تصريح ميقاتي بعد لقائه الراعي أكد على ثلاثة ثوابت: الجلسة دستورية وميثاقية وفرضتها الظروف وأكد أن الحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي والحكومة تقوم بدور فرضه عليها الدستور والواجب الوطني، وبالتالي الأولوية هي انتخاب رئيس للجمهورية لا تحميل الحكومة مسؤولية الفراغ، كما وعد ميقاتي الراعي بالتشاور مع الوزراء بالخطوات التالية، ولم يقل إنه لن يدعو الى مجلس وزراء، بل قال سنتشاور مع الوزراء بهذا الموضوع، ما يعني أن الجلسة خالية من أي شوائب دستورية وميثاقية، لكن سيأخذ بعين الاعتبار التشاور».
وأكد ميقاتي باللقاء مع الراعي أن «ما يقال عن محاولة مد اليد على موقع رئاسي طائفي ومصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية من قبل رئيس الحكومة، كلام غير صحيح ومغرض بهدف خلق بلبلة بالبلد وكان تأكيد على عدم السماح باستغلال الشغور الرئاسي لخلق سجالات طائفية بغير أوانها».
وعمّا إذا كان اقتنع الراعي مع ميقاتي بأن جلسة مجلس الوزراء بأنها اعتداء على مقام رئيس الجمهورية، أوضحت الأوساط أن «الراعي قال يوم الأحد إن الجلسة كانت تحتاج الى تشاور أكثر، وقال الراعي للرئيس ميقاتي خلال الزيارة «يا ريت فيه تشاور أكثر قبل الجلسة» ولم يقل له لا تعقد الحكومة، وطلب ميقاتي من الراعي إجراء اتصالات بالملف الرئاسي لإنهاء الشغور».
وكشفت الأوساط عن ندوة بالسراي الحكومي أمس حضرها وزيرا الخارجية والعدل عبدالله بوحبيب وهنري الخوري، إضافة الى خمسة وزراء آخرين، وحصلت لقاءات تشاورية ثنائية مع الوزراء والمسألة قيد التشاور بين الوزراء وربما يعقد اجتماع وزاري موسع تشاوري، لكن لا مواعيد لهذه اللقاءات اليوم». وشدّدت على أن «التشاور بآفاق المرحلة المقبلة مستمرّ بانتظار توافر الظروف لعقد جلسة، وليس مؤكداً عقدها بل وفق ما تفرضه الظروف وفي حال كان هناك جدول أعمال ملحّ، وميقاتي قال إنه طالما هناك وجود موجب للجلسة سندعو الى جلسة، ويجري تشاور بين ميقاتي والوزراء بالعلاقة بينهم وطريقة التعاون، ولم نصل الى مرحلة استشارة الوزراء بجدول أعمال لعقد جلسة مقبلة».
في غضون ذلك، واصلت اللجان المشتركة مناقشة «الكابيتال كونترول» في مجلس النواب وأعلن نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب «أننا حصرنا التحويلات إلى الخارج بالأمور المتعلقة بالطبابة الخارجية والطلاب الذين يدرسون في الخارج». وقال: «الجلسة المقبلة للجان لدراسة قانون الكابيتال كونترول ستكون بعد الأعياد».
وتقدّم نواب من تكتل «لبنان القوي» باقتراح «تأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع الجرائم التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتمنّع القضاء اللبناني عن الادعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقه في أكثر من دولة أجنبية وبموضوع التحويلات المالية الى خارج لبنان».
على صعيد آخر، شدّدت السفارة الإيرانية في لبنان، على أنّ «إيران عرضت مرات عديدة تقديم الدعم إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساعدته على الخروج من أزمته، إلا أن أعداء لبنان عرقلوا ومارسوا الضغوط للحؤول دون وصول الأمور إلى خواتيمها الإيجابية، تحت حجج وذرائع واهية».
ولفتت، في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ «هؤلاء لا يريدون مساعدة لبنان ويسعون لمنع الآخرين من تقديم المعونة».
وأرفقت السفارة الإيرانية التصريح بمقطع فيديو، يُظهر العروض التي قدّمتها السلطات الإيرانية للبنان بمجال قطاع الطاقة.
وفي سياق آخر، لفت اتحاد «النقل الجوي» في لبنان، إلى «ما طالعتنا به وسائل إعلام عربيّة، ونقلت عنها وسائل إعلام عبريّة، خبرًا عن نقل أسلحة عبر مطار بيروت الدولي، «الهدف من هذه الرّوايات الملفّقة ضرب الموسم السّياحي للبنان، بخاصّة في فترة عيدَي الميلاد ورأس السّنة وموسم السّياحة الشتّويّة».
