وزارة الإعلام اللبنانية
يشي المسار الإنحداري الذي بدأ يتسارع بشكل خطير في الايام الاخيرة، بأنّ يداً خبيثة تسلّلت من خلف الانسداد السياسي، لتحضير الواقع اللبناني لمنزلقات دراماتيكية وتداعيات لا حصر لها في كلّ مفاصل الحياة اللبنانية، وتكمل الإجهاز على اللبنانيين. الواقع مرعب، وركائز البلد تتهاوى على كلّ المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فيما اطراف الانقسام السياسي ماضون في التأسيس لمستقبل متهالك، وجعله أكثر مأساوية ورعباً. وماضون ايضاً في الكذب والدجل، ومحاولة تبرئة انفسهم من هذه الجريمة الفظيعة التي تُرتكب بحق لبنان واللبنانيين، فيما هم بأدائهم المتمادي في التعطيل، ورهن البلد لحساباتهم ومصالحهم، وسدّهم لأبواب الانفراج وحرمانهم البلد حتّى من جرعة مسكّنات موضعية على جروح الأزمة، متّهمون إلى ان يثبت العكس، بانّهم رعاة هذه الجريمة، وناسجو خيوطها المؤدية الى فتح ابواب الجميع وإهلاك البلد وأهله.
من يحمي الفلتان؟
في هذا الواقع المرعب، لا تنطلي على اللبنانيين كذبة البراءة، حيث لم يلمس اللبنانيون منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية، وكذلك السياسية والرئاسية ما يثبت عكس ذلك، او تمتع كل العناوين والشعارات والبكائيات والمطولات التي اطلقها أطراف الانقسام، بشيء من الصدقية. على انّ السؤال الذي ينبري في وجه هؤلاء جميعهم: من يحرّك اليد الخفية؟ ومن يحمي أوكار والغرف السوداء التي تشعل الدولار، ودفعه الى سقوف خيالية؟ ومن يحمي الفلتان الخطير وما قد يؤسس له من انهيارات بالغة الخطورة تعدم كل مقومات الحياة؟ ولماذا لا تبادر اجهزة الدولة المالية والأمنية الى كبح مخربين يتحركون بكامل حريتهم ودون حسيب او رقيب؟
مصادر معنية بالشأن المالي اكّدت لـ»الجمهورية»، انّ التلاعب بسعر الدولار، تنفّذه «عصابات صيرفة وصرافون وتجار عملة ومهرّبون» معروفة بالأسماء ومقرّاتها والجهات المرتبطة بها، لدى مصرف لبنان وسائر الاجهزة اللبنانية. واخطر ما في الامر انّ هذه العصابات تتمتع بحمايات من قبل الجميع، وخصوصاً انّ هذه اللعبة تدرّ ارباحاً خيالية على هؤلاء اللاعبين بمئات الآلاف من الدولارات «الفريش» يومياً».
وإذ اكّدت المصادر «أن ليس ما يبرر اقتصادياً ومالياً هذه القفزات الخطيرة في سعر الدولار»، لفتت إلى انّ «هذا الارتفاع هو في مجمله سياسي»، وحذّرت من ترويجات تسري في اوساط مالية واقتصادية وكذلك سياسية، حول قفزات غير مسبوقة، وقد تكون كارثية في سعر الدولار، جرى التمهيد لها منذ ما قبل نهاية السنة الماضية، وبدأت ترجمتها الفعلية في الايام الاخيرة، وصولاً الى يوم امس، حيث أنّ الدولار، وكما تمّ الترويج له قبل نهاية السنة، بدأ يلامس عتبة الـ50 الف ليرة في عملية تشليح مفضوحة للمواطن اللبناني».
تهريب وتحويل؟!
واما الأخطر في هذه الصورة، ما كشفته مصادر اقتصادية مسؤولة لـ»الجمهورية» عن انّه «في الوقت الذي يحرم فيه اللبنانيون من ودائعهم، فإنّ عمليات تحويل الاموال مستمرة إلى الخارج، تضاف اليها عمليات تهريب منظّمة للاموال خصوصاً في اتجاه سوريا». وحذّرت من انّ لبنان مهدّد بحريق مالي واقتصادي كبير، وشرارته الضرب النهائي للعملة الوطنية، وجهود لصوصية لإنهاك لبنان وتجفيف الدولار وسائر العملات الصعبة فيه».
ونسبت المصادر الى مسؤول مالي دولي قوله إلى مسؤولين لبنانيين في الساعات الاخيرة: «انّ كل المعطيات المالية الدولية، تنذر بعواقب وخيمة باتت على وشك ان تضرب الواقع اللبناني، فقد ضيّع اللبنانيون على انفسهم وقتاً طويلاً وفرصاً متعددة لإعادة انعاش اقتصاد بلدهم، وهم لا يزالون امام فرصة ربما اخيرة لإطلاق مبادرات سريعة تعيد انتظام الادارة السياسية والحكومية للبلد، وتسرّع في خطوات العلاج».
الدولار والاجور
إلى ذلك، وفيما أقرّت لجنة المؤشر أمس رفع الحدّ الأدنى للاجور الى 4 ملايين وخمسماية الف ليرة، وزيادة بدل النقل اليومي الى 125 الف ليرة، كان الدولار يسجّل رقماً قياسياً كان اقترب منه قبل تدخّل مصرف لبنان قبيل نهاية 2022. وشقّت العملة الخضراء طريقها نحو الـ50 الف ليرة، ولا احد يضمن انّ هذا السعر سيشكّل محطة يستريح عندها الدولار، بل انّ المؤشرات توحي بأنّ الدولار سيستمر في الارتفاع في الفترة المقبلة. وقد ارتفعت اسعار السلع بشكل جنوني، بما فيها اسعار المحروقات، والتهمت مفاعيل الزيادة في الاجور وبدل النقل قبل ان تُنفّذ.
هذا الوضع المستجد، وفق ما يؤكّده مصدر اقتصادي لـ»الجمهورية»، يقود الى استنتاجين:
اولاً- انّ قدرة مصرف لبنان على التدخّل في سوق الصرف لتهدئة ارتفاع الدولار اصبحت محدودة.
ثانياً- انّ اعتماد الاسلوب الكلاسيكي في معالجة تآكل الاجور، ومحاولة الحفاظ على القدرة الشرائية للموظف لم تعد تجدي نفعاً.
انطلاقاً من هاتين النقطتين، يعتبر المصدر الاقتصادي، انّ مسألة توحيد سعر الصرف لم تعد ممكنة سوى من خلال ترك السوق تأخذ مداها، لأنّ ما تبقّى من اموال المودعين في مصرف لبنان لا يجوز ان تُستخدم اكثر من ذلك في محاولة للجم انهيار الليرة.
ثالثاً- انّ تصحيح الاجور في ظروف كالتي يمرّ فيها لبنان ينبغي ان ترتبط بجدول متحرّك للاجور مربوط بسعر صرف الدولار. أي ينبغي ان يتمّ تحديد الحدّ الأدنى للأجور بالدولار، وان يتمّ تعديل الأجر بالليرة شهرياً. شرط ان يكون الرقم منطقياً، وقابلاً للتطبيق في الوضع الاقتصادي والمالي القائم، والذي توحي المؤشرات حتى الآن بأنّه سيطول، ولا مؤشرات حلول في الأفق المنظور.
حضور ايراني
سياسياً، برز امس حضور ايراني في المشهد الداخلي تجلّى في زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين عبد اللهيان الى بيروت، ولقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب.
وفي اللقاء معه، اكّد ميقاتي أنّ «الاوضاع في لبنان صعبة، ولكننا نعمل على تسيير الامور، ولدينا الثقة والعزيمة للعمل على الخروج من هذه المحنة». فيما شدّد الوزير الايراني على «انّ ايران ستقف الى جانب لبنان ودعمه في كل الطروف، وترغب في تطوير العلاقات وتفعيلها على الصعد كافة».
وفي مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية، قال عبداللهيان: «انّ إيران ستبقى دائماً وأبداً الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء»، لافتاً الى انّ «التعاون بين إيران ولبنان ينعكس إيجاباً على مصلحة شعبينا». واعلن انّ «فريقاً تقنياً لبنانياً زار إيران واجتمع مع المعنيين لتأمين الفيول والمحروقات التي يحتاجها لبنان من أجل الكهرباء». واشار الوزير بوحبيب الى «اننا سمعنا من عبد اللهيان حرص إيران على استقرار لبنان وأهمية انجاز الاستحقاق الرئاسي». وأكّد انّ «لبنان حريص على استقرار إيران ويرفض تدخّل اي دولة في شؤون دول اخرى».
مجلس الوزراء
حكومياً، استُكملت التحضيرات لعقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل، والاكيد حتى الآن غياب وزراء «التيار الوطني الحر» عن الجلسة على اعتبار انّ الاولوية كما يعتبر التيار، هي لانتخاب رئيس للجمهورية، وليس افتعال مشكلات تتجاوز الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية، والقفز فوق صلاحياته وإناطتها لحكومة غير موجودة وكسر صلاحيات الرئيس بذريعة الحاجات الملحّة، وهو الامر الذي لا يمكن القبول بتمريره او تكريسه مهما كلّف الامر.
وفيما بات مؤكّداً حضور سائر الاطراف ومن بينهم وزراء «حزب الله»، تبدو الاجواء في المقلب الحكومي متجاوزة ما وصفتها مصادر حكومية عبر «الجمهورية» بـ»النرجسية السياسية التي تتحكّم بفريق التعطيل، حيث انّ هذا الفريق يريد ان يملي إرادته على الجميع، في محاولة فاشلة لأن يستعيد ملكاً أفلت من يده، ولا يصدّق انّه اصبح خارج دائرة التحكّم والقرار التي عانى منها اللبنانيون اسوأ معاناة خلال ست سنوات». وقالت لـ»الجمهورية»: «لقد اعتدنا على محاولات التهويل، من قبل فريق يصرّ على نهج التعطيل الذي كلّف البلد اثماناً باهظة.. هذا النهج اثبت فشله، ولا يمكن في اي شكل من الاشكال مماشاته، او الرضوخ لمشيئته».
ولفت في هذا السياق ما اورده موقع «لبنان 24» التابع للرئيس ميقاتي حول انّ «مشكلة «التيار» ليست في جدول اعمال مجلس الوزراء وبنوده، انما مع رئيس الحكومة الذي لا يجاريه في اقتراحات تعطيلية او بدع دستورية، كمثل اقتراح اصدار مراسيم جوالة، تعيد اللبنانيين الى حقبة الحرب والانقسامات». وسأل الموقع، «هل انّ التعطيل بالعناد يخدم مصلحة البلد أم الذهاب نحو انتخاب رئيس للجمهورية ووضع الأطراف الثانية أمام مسؤولياتها؟ وهل أنّ رئيس الحكومة أم مجلس الوزراء عطلا انتخاب رئيس الجمهورية؟». وقال: «إذا كنا سنعتمد «منطق التيار» باستبدال جلسات الحكومة عند الضرورة بمراسيم جوالة، يوقّعها الوزراء جميعاً، فالسؤال البديهي المطروح هو «هل انعقاد مجلس الوزراء يشكّل تعدّياً على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقوق المسيحيين، وإصدار «مراسيم جوالة» لا سند دستورياً لها يحفظ هذه الصلاحيات والحقوق؟».
ونسب الموقع إلى اوساط حكومية استغرابها «موقف بعض القيادات المسيحية الكبرى التي تكيل بمكيالين في موضوع الحكومة، فمن جهة تجاهر بالإعتراض على عمل الحكومة، بينما تؤيّده خلف الكواليس وفي الجلسات واللقاءات المغلقة». واعتبرت «انّ هذه المزايدات الطائفية هي للتعمية على المشكلة الأساسية، وهي عدم قيام النواب المسيحيين بانتخاب رئيس للجمهورية، لتقول «حري بمن يتبجح بصلاحيات الرئيس أن يذهب لإنتخاب رئيس للجمهورية».
وأشارت الى انّ رئيس «التيار» يستخدم «ورقة الحكومة» للتعمية على ازمته الحقيقية في عدم قدرته على الترشح لرئاسة الجمهورية او الضغط على»حليفه الأساسي «حزب الله» للعدول عن موقف دعم ترشيح سليمان فرنجية». وقالت: «انّ باسيل يحاول المقايضة بين الورقة الحكومية، وسلة مطالب وضمانات من «حزب الله» تتعلق بحضور تياره في الدولة والمؤسسات خلال السنوات الست المقبلة بعد انتهاء العهد. ومتى إطمأن رئيس «التيار» الى حصوله على ما يريد، عندها تلحق «حقوق المسيحيين» بسواها من الشعارات التي طوتها المصالح والتفاهمات المصلحية السابقة التي نسجها مسيحياً واسلامياً وانقلب عليها لاحقاً».
الحرب على المخدرات
من جهة ثانية، برزت امس زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون الى عين التينة ولقاؤه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتناول البحث شؤوناً امنية وعامة. كذلك زار قائد الجيش المستشفى العسكري المركزي اثنين من العسكريين الجرحى الذين أصيبوا أثناء عملية دهم خلية تقوم بتجارة المخدرات وترتكب جرائم قتل في حي الجورة – برج البراجنة في الضاحية الجنوبية بتاريخ 12/1/2023، واطّلع على وضعهما الصحي متمنياً لهما الشفاء العاجل. وكذلك تفقّد قيادة فوج التدخّل الرابع في ثكنة هنري شهاب حيث استمع إلى إيجاز حول العملية، والتقى بعناصر الفوج ومكتب أمن الضاحية الجنوبية التابع لمديرية المخابرات بمَن فيهم بقية العسكريّين الجرحى الذين أصيبوا أثناء العملية.
وتَوجّه قائد الجيش إلى العسكريين بكلمة جاء فيها: «لمستُ من رفاقكم الجرحى ومنكم عنفوانَكم وإيمانَكم بالمؤسسة العسكرية وبلبنان، وإصرارَكم على تنفيذ مهماتكم بإقدام واحتراف على الرغم من الصعوبات، واستعدادَكم لتقديم التضحيات بكل قناعة. أنتم فخرٌ لقيادتكم ولبلدكم الذي يكبر بكم، وأنتم عمودُه الفقري الأساسي والأمل في إنقاذه، ولولاكم لما بقي صامداً، وتاريخُنا يشهد على ما حلّ بوطننا في غياب الجيش. إنني أنحني أمام تضحياتكم وشجاعتكم.» وأضاف: «وحداتُ الجيش كافةً تحارب المخدارت على امتداد الأراضي اللبنانية، فهي أخطر من الإرهاب وواجبنا حماية أهلنا في الضاحية وسائر المناطق من هذا السمّ الذي قد يدخل إلى كل بيت وعائلة، وأن نوفّر لهم الأمان ونَرُدّ عنهم وعن أولادهم شرّ هذه الآفة. نحن مصممون ومصرّون على خوض حربنا ضدّ المخدرات مهما طالت. الشعبُ بجميع أطيافه وانتماءاته داعم لكم في هذه الحرب، فكونوا على قدر آماله».
وهنّأ العماد عون العسكريين على نجاحاتهم المتواصلة في أداء الواجب بكل اندفاع على الرغم من الأزمة القائمة، مؤكّداً أنّ قيادة الجيش تقف إلى جانبهم في هذه الظروف العصيبة، وداعياً إياهم إلى الصبر لتجاوز هذه المرحلة.
تهديد اسرائيلي
في مكان آخر، كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته الجنرال أفيف كوخافي، أنّ «الجيش الإسرائيلي بلور خلال العام المنصرم ثلاث خطط لشن هجوم في إيران، كضربة انتقامية لا علاقة لها بالبرنامج النووي، لتدمير المنشآت والمنشآت النووية الداعمة للمشروع النووي».
وأضاف كوخافي، في حديث مع وسائل الإعلام الإسرائيلية قبيل مغادرته المنصب، أنّه «لو تعلّق الأمر بدخول معركة كبيرة، فستدخل مواقع عسكرية وأصول إضافية إلى قائمة الأهداف».
كما لفت الى أنّ «إيران تمتلك اليوم مواد مخصبة تكفي لإنتاج أربع قنابل نووية – ثلاث بمستوى 20% وواحدة بمستوى 60%»، محذّرًا «حزب الله» من أنّ «الجيش أعدّ خططًا هجومية لها أيضًا إذا قررت تصعيد الوضع».
وقال قائد الجيش الإسرائيلي: «نحن نعمل على أمرين مهمين: الأول هو تحديد موقع الصواريخ الإيرانية لكي نقوم يوم التنفيذ بضرب أكبر عدد ممكن منها. والأمر الثاني إنشاء نظام دفاع جوي لتحييد هذه الصواريخ».
وتابع: «نحن نفترض افتراضًا عمليًا أنّ هجومًا في إيران قد يؤدي إلى حملة ضدّ إيران وحملة في المنطقة الشمالية، يشارك فيها «حزب الله» وربما يقودها، واسرائيل في هذه الحالة مستعدة لإعادة لبنان 50 عاماً إلى الوراء إذا دخلت في حرب مع «حزب الله، لأنّها لن تكتفي باستهداف هذا الحزب، بل ان الجيش الإسرائيلي أعدّ خططاً هجومية لاستهداف الأراضي اللبنانية، خاصة البنية التحتية، إذا قّرر الحزب تصعيد الوضع».
ووصف كوخافي اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بأنّه «جيد»، مشيرًا إلى أنّ «جميع المصالح الأمنية لإسرائيل تمّ ايفاؤها في هذه الاتفاقية». وقال: «هذه الصفقة تخدم كلاً من إسرائيل والجيش الإسرائيلي، ولهذا السبب دعمناها»، مؤكّدا أنّ «حزب الله» كان يستعد «لتصعيد الأمور في حال انهيار المحادثات بشأن الاتفاق، والجيش الإسرائيلي مستعد للردّ حسب الحاجة»، مشيراً أنّه «كانت لدينا خطط طوارئ في حالة قيام «حزب الله» بإحداث تصعيد، أي إجراء من جانبه كان سيثير ردّ فعل مضاعف من جانبنا».
