وزارة الإعلام اللبنانية
تواصلت قوافل المساعدات إلى سورية لتسجل النقاط في مرمى العقوبات الأميركية، التي انكفأت عن المشهد تفادياً لظهور الفشل، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أرسلت أمس، فقط ثماني طائرات توزعت على المطارات السورية الثلاثة في دمشق واللاذقية وحلب، بينما واصلت روسيا وإيران والجزائر والعراق قوافل المساندة المتعدّدة المجالات، وبصورة فاضحة ظهر تنظيم داعش مفاجئاً السوريين بصفته البديل المعتمد أميركياً للعقوبات والحصار، فقتل بدم بارد عبر فتح نيران الرشاشات الثقيلة لمدة ساعة متصلة على جموع المواطنين السوريين الذي خرجوا الى البادية يجمعون الكمأة السورية المعروفة بجودتها، في ظروف الجوع والحصار، فقتل منهم ثلاثة وخمسين مواطناً.
سورية التي أصابتها مجزرة داعش بالمزيد من الأوجاع فوق أوجاعها، وهي تنزف من جروح الزلزال والحصار والعقوبات، لكنها تواجه، كما قال الرئيس السوري بشار الأسد بتعاون أبنائها وتضامن أشقائها وأصدقائها.
في المنطقة حبس الإسرائيليون أنفاسهم مع تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالحرب على كيان الاحتلال اذا لم توقف أميركا سعيها الى تخريب لبنان عبر حربها المالية وصولاً لأخذه الى الفوضى، وشاركت وسائل الإعلام الإسرائيلية في تخصيص ساعات لنقل مقاطع من كلام السيد نصرالله ومناقشة مضمون تهديداته مع الخبراء والمسؤولين السابقين، وأبرز الخلاصات التي خرجت بها حلقات النقاش دعوة الحكومة الإسرائيلية الى أخذ تهديدات السيد نصرالله على محمل الجد، وعدم التهاون في التعامل الحذر مع ملف النفط والغاز، أمام ربط السيد نصرالله بين كيفية تعامل الشركات ومَن يقف خلفها من حكومات مع حقوق لبنان في التنقيب واستخراج ثرواته، وبين كيفية تعامل المقاومة مع قيام كيان الاحتلال باستجرار النفط والغاز من حقل كاريش، وكان الأهم في ما قاله الخبراء هو أن ملف الخطر على أمن «إسرائيل» الذي بدأ مع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وباتت أميركا شريكاً ثالثاً فيه، إضافة للكيان والمقاومة، لم ينته بنهاية مفاوضات الترسيم، وأن تهديدات السيد نصرالله تقول بأن «إسرائيل» قد تدفع من أمنها ثمن التجاذب الدائر بين واشنطن وحزب الله حول الملف اللبناني. وطالب الخبراء حكومة بنيامين نتنياهو إفهام واشنطن أن «إسرائيل» لا تتحمّل تبعات توريطها في هذا التجاذب وأن على واشنطن تجنيب تل أبيب هذه المخاطر.
في بيروت انعقد بدعوة من الحزب السوري القومي الإجتماعي، لقاء تضامني مع سورية بوجه الحصار والعقوبات، ومع حق سورية بكل الدعم والمؤازرة للنهوض من كارثة الزلزال المدمر الذي أصابها، وقد تحدث في اللقاء النائب إبراهيم الموسوي عن حزب الله وأمين عام حزب الاتحاد الوزير السابق حسن مراد ونقيب المحررين جوزف قصيفي والأمين العام السابق للمحامين العرب عمر زين، وممثلون عن حركة أمل وحركة فتح وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وحزب الطاشناق والأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية قاسم صالح عن الحزب السوري القومي الاجتماعي، إضافة لكلمة اللقاء الإعلامي الوطني ألقاها الإعلامي روني ألفا وكلمة لرئيس تحرير البناء النائب السابق ناصر قنديل، وكانت كلمة للقائم بالأعمال السوري علي دغمان خاطب فيها المشاركين واللبنانيين قائلاً، لن أقول لكم شكراً، بل ما قاله الرئيس بشار الأسد نحن أبناء بيت واحد ووطن واحد، ولذلك نحن نفخر بكم وبما قدّمتموه وما تقدّمونه.
ونظّم الحزب السوري القومي الاجتماعي لقاء تضامنياً رفضاً لقانون قيصر والحصار المفروض على سورية، تحت عنوان: «كسر الحصار» في قاعة الشهيد خالد علوان البريستول ـ بيروت، بحضور رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان، وعدد من قيادات الحزب القومي وممثلين عن السفارتين السورية والايرانية في لبنان وممثلين عن الأحزاب والمنظمات وحركات المقاومة وحشد سياسي وإعلامي واسع.
وتمحورت الكلمات حول المطالبة بكسر الحصار الظالم عن سورية، وإدانة الاعتداءات عليها والوقوف معها على كافة الصعد لتجاوز المحنة التي ألمت بها.
وأكد عضو المجلس الأعلى في الحزب ـ أمين عام المؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح أنّ كسر الحصار المفروض على سورية واجب قومي وإنساني، وهو الموقف الفصل، ويجب أن يُترجَم بخطوات عملية تتمثل بإطلاق حراك واسع على الصعد كافة، لإسماع العالم صوت الحق. ولفت الى أن إدانة الإجراءات الأميركية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية، لكونها عدواناً غير مسبوق ينتهك كلّ الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل جريمة ضدّ الإنسانية. وشدّد على «الثقة بأنّ الشعب السوري الأبي والصامد وقيادته الشجاعة والحكيمة برئاسة سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد، كما واجهوا الحرب الكونية وانتصروا على الإرهاب، فسوف يتجاوزون هذه المحنة رغم حجمها الهائل، بفعل إرادتهم وثباتهم».
ولفت رئيس تحرير صحيفة «البناء» النائب السابق ناصر قنديل أن الشام لن تسقط ولن تسقط القدس ولن تسقط بيروت، وأن قلوبنا تتسع لبعضنا إن سقطت على رؤوسنا البيوت، وتوجّه للأميركي بالقول: «في زمن الغطرسة، عندما يصبح الكذب مؤسسة، لا نحتاج منكم إغاثة، ولا نصحاً وبعض دماثة، اسحبوا قواتكم وأوقفوا سرقة نفطنا، أوقفوا دعواتكم فلكم خطكم ولنا خطنا».
وشدد قنديل على أن «خير ما تحتاجه سورية اليوم هو الوقود، وفي أرضها كثير من الخير موجود»، وقال: «أوقفوا الخداع والنفاق، وسرقة النفط عبر العراق، وأعيدوا النفط لأصحابه، دخلتم من شباك الدار فأخرجوا من بابه، أما سورية فالله حاميها، وشعوب وفية توافيها، ومقاومة جاهزة للنزال، كلما استدعى الأمر القتال، ولا تخشى الحرب ولا من يحزنون، وتكون حيث يجب أن تكون».
في غضون ذلك، لا تزال مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه أمس الأول ترخي بظلالها على المشهد الداخلي لما حملته من رسائل تصعيدية ذات أبعاد إقليمية، ما يؤشر وفق ما تؤكد أوساط فريق المقاومة لـ»البناء» الى مواجهة مفتوحة بين الأميركيين وحزب الله في لبنان لن تنتهي إلا بفوضى وحرب عسكرية في المنطقة أو بتسوية سياسية تفتح مرحلة جديدة في لبنان وتنتج رئيساً للجمهورية وحكومة وخطة للنهوض الاقتصادي. مشيرة الى أن «معادلة السيد نصرالله الجديدة ستكون لها تداعياتها في مسار الأحداث والمخطط الأميركي الغربي المرسوم للبنان، وسيدفع مراكز القرار في واشنطن وتل أبيت والقوى الغربية والخليجية الى إعادة حساباتهم والتفكير بأن استمرار مشروع الحصار ضد لبنان لتركيعه واخضاعه للإملاءات الخارجية لن يمر، بل سيفجر الحرب مع «اسرائيل» وفي المنطقة ولن يقف عند هذا الحد بل سيهدد إمدادات تصدير الغاز والنفط من كاريش الى اوروبا، وبالتالي أمن الطاقة في اوروبا والبحر المتوسط».
وبعد تهديد نصرالله بمنع العدو الاسرائيلي الاستمرار بتصدير الغاز الى اوروبا من كاريش إذا لمس تسويفاً بعملية استخراج النفط والغاز في لبنان، وصلت أمس إلى مرفأ بيروت سفينة المسح «جانوس 2» التي تقوم بتشغيلها شركة Keran Liban والتي استقدمتها «توتال إنيرجيز» وشريكتاها «إيني» و»قطر للطاقة» بعد قيامها بمسحٍ بيئيّ في المياه اللبنانيّة في الرّقعة رقم 9.
وفي هذا الإطار، نُظّمت زيارة للسفينة بحضور وزير الطاقة والمياه ووزير البيئة ووزير الأشغال العامّة والنّقل والمدير العام لمرفأ بيروت وممثّلين عن هيئة إدارة قطاع البترول إلى جانب مسؤولين من مختلف الإدارات اللبنانيّة. وتختتم السفينة «جانوس 2» مهمّة استغرقت 8 أيام قامت خلالها بجمع صوَر لقاع البحر وأخذ عيّنات من المياه والرواسب، فضلاً عن القيام بمراقبة الكائنات البحريّة في المنطقة. وسيتمّ تحليل المعلومات والبيانات التي تمّ جمعها في إطار التقرير لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وهو خطوة تسبق عمليّة الحفر، وذلك بالتوافق مع القوانين الدوليّة والمحليّة.
وأعلن فيّاض في المناسبة أن «المعلومات تُظهر أن الحقل واعدٌ جداً».
ولم ينجلِ غبار «غزوة» المودعين لعدد من المصارف في بيروت، وقطع الطرقات في الشارع، وما تخفي أحداث الخميس الماضي خلف أسوارها من مخططات لإشعال الفوضى الأمنية في الشارع.
واتهمت مصادر مطلعة على الوضع الأمني جهات وسفارات أجنبية بتدبير أحداث أمنية في لبنان لجرّه الى آتون الفوضى للضغط السياسي لفرض تسوية رئاسية تصب في صالح المشروع الأميركي الإسرائيلي في لبنان والمنطقة»، مشيرة لـ»البناء» الى أن قوى خارجية هي التي تقف خلف التحركات الأخيرة في الشارع لاستدراج الناس الى الشارع لاستخدامهم سياسياً». كما لا تستبعد المصادر دوراً للمصارف في تحريك الشارع والهجوم على المصارف لتبرير استمرار إقفال المصارف في كل لبنان». وتحذر المصادر من أن «لبنان سيشهد سلسلة أحداث أمنية كبيرة وسيكون الباب لاشعالها هو الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار الذي سيكون أداة الاشتعال وحرق البلد»، لكن المصادر أكدت من جهة ثانية أن المقاومة وحلفاءها كما أفشلوا مخططات كثيرة منذ العام 2000 الى الآن، سيقفون بالمرصاد أمام العبث بالبلد بكافة الوسائل، والرد لن يقتصر في الداخل كما حصل خلال مرحلة أحداث تشرين وما تلاها، بل سيكون للمرة الأولى خارج لبنان في فلسطين المحتلة وقد يكون في العراق ضد القوات الأميركية هناك، وفق معادلة السيد نصرالله الأخيرة».
وعقد مجلس الأمن المركزي اجتماعاً برئاسة ميقاتي الذي أشار الى أن «مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سداً منيعا للدولة وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات الأمنية والعسكرية»، وأكد أننا «نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصاً في ظل الاهتراء الحاصل في كل ادارات الدولة ومؤسساتها. من أبرز ما تحقق هو الامن المضبوط».
واضاف: «أوحت الاحداث الامنية التي حصلت في اليومين الفائتين وكأن هناك «فقسة زر» في مكان ما، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف سألت نفسي هل فعلا هؤلاء هم من المودعين أم أن هناك ايعازاً ما من مكان ما للقيام بما حصل؟ هذا الاجتماع الأمني سبقه اجتماع مالي ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد وستستكمل الاسبوع المقبل في سبيل اتخاذ الاجراءات المطلوبة من مصرف لبنان».
من جانبه، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ «التفلت الأمني ليس بمصلحة احد ولا يخدم لبنان واللبنانيين»، مشددا على أنه «يجب فصل الأمن عن السياسة، والوضع الأمني يعني كل اللبنانيين». وكشف بعد الاجتماع أن «طُلب من الأجهزة الأمنية الاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام وعدم التساهل بتهديد السلم الأهلي». واكد أنّ حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشّغب، لافتًا الى أنّنا «نريد الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع وعملُنا حفظ الأمن وتطبيق القوانين». مؤكدًا أننا «نتفهّم وجع المواطنين، إنّما نقول لهم إنّ أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ليسا الحل».
وأعلنت جمعية المصارف أن «خطة التدمير الممنهج للقطاع المصرفي بدأت على يد مجموعة من المدفوعين المرتزقة الذين لا يتعدون الخمسين شخصاً، ولا يقنعنا أحد بأنهم من المودعين، فالمودع المتمتع بالحد الأدنى من الذكاء والمنطق يعرف انه بإحراق المصارف، انما يضرّ نفسه وسائر المودعين، ان عبر حرمانهم من الاستفادة من آليات الصرف الآلي او من خلال نفقات التصليح التي ستزيد من الأعباء المصرفية وتضعف إمكانيات المصارف بإعادة حقوقهم».
وفي اول موقف من الحكومة، رداً على ما أوردته قناة الحدث السعودية حول عقوبات أميركية محتملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ذكر وزير المال يوسف خليل أنّ استبدال الحاكم، سيكون صعبًا، وقد تُمدّد ولايته رغم عدم التوصل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن.
ورداً على سؤال عما إذا كانت المناقشات بشأن خليفة محتمل قد بدأت، أوضح خليل، لـ»رويترز»، أنه «لا يوجد توافق بعد»، مشيراً إلى أنّ «المناخ السياسي الحالي في لبنان يجعل من الصعب بشكل خاص إجراء تغيير كبير مثل هذا».
ولم يسجل الملف الرئاسي أي تطورات، إذ استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث تمّ عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. كما بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع غريو، في اجتماع مطوّل، التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية. وأطلعت غريو جعجع على أجواء اللقاء الخماسيّ الذي عقد في باريس.
وأشار مصدر نيابي في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «الرئيس بري لن يدعو الى جلسة لانتخاب الرئيس قبل أن يتلمس أجواء إيجابية من الكتل والقوى السياسية، وبالتالي لن يقبل عقد جلسات تكون كسابقاتها لا تنتج رئيساً، وهو لم يوفر وسيلة لتأمين حد أدنى من التوافق بين القوى السياسية لتأمين أكثرية لمرشح توافقي ونصاب للانعقاد، لكن إذا كان تأمين نصاب 65 نائباً لعقد جلسة تشريعية أمراً صعب المنال فكيف بتأمين نصاب الـ86 صوتاً لجلسة انتخاب».
وسجلت مواقف لافتة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قال فيها «لا يجوز أن تُستعمل الأزمة الاقتصادية كوسيلة للضغط السياسي من قبل البعض الذي يستغلّ وجع الناس للحصول على مكاسب سياسية»، داعياً «الجميع الى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية باقتراح حلول واتخاذ قرارات تنقذ البلد».
ورأى أن «الدستور قد وُضع بطريقة حكيمة. فالميثاقية هي أن تكون كل طائفة ممثلة»، مضيفًا أنّ الرئيس المنتخب بـ 65 صوتاً وبحضور 86 نائباً هو رئيس شرعي وميثاقي». وإعتبر فرنجيّة إنّ «حماية المسيحيين تبدأ بتعزيز انتمائهم الى الوطن وليس بإدخالهم في مشاريع تقسيمية عبر تخويفهم من شركائهم في الوطن». أضاف «إنّنا موجودون في السياسة ولدينا كامل الشرعية والكفاءة لخوض كافة الاستحقاقات». وأردف فرنجيّة «بعكس ما يسوّق البعض، إن وجودنا كاسم مطروح للرئاسة لا يعرقل الاستحقاق الرئاسي وأيّ تسوية تحصل لمصلحة لبنان نحن معها ولكن كل تسوية تحتاج الى طرفين يتحاوران من أجل ايجاد قواسم مشتركة».
وتستمر المساعي التي يقودها الرئيس بري لتأمين نصاب انعقاد الجلسة التشريعية، بعد رفض التيار الوطني الحر المشاركة، وعلمت «البناء» أن خطر شغور منصب المدير العام للأمن العام دفع بأكثر من جهة للدفاع باتجاه تأمين نصاب الجلسة وقد يكون عبر نواب حزب الطاشناق وتكتل الاعتدال الوطني اضافة الى عدد من النواب المستقلين فضلاً عن نواب كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، كما يجري التداول بمخارج قانونية للتمديد للواء عباس ابراهيم وبعض المدراء العامين من خارج المجلس النيابي، لكن لم يعثر على مادة تجيز ذلك في مجلس الوزراء على سبيل المثال، وبالتالي لا يمكن التمديد له إلا بتعديل القانون في المجلس النيابي».
وغمز تكتل «لبنان القوي» من قناة حزب القوات اللبنانية، بدعوته اثر اجتماعه «المزايدين في رفض الجلسة التشريعية الى التعبير للأهداف نفسها عن رفضهم لانعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي بغياب حضور وتواقيع عدد وازن من الوزراء في ظل غياب رئيس للجمهورية ووجود حكومة ناقصة الشرعية وفاقدة للصلاحيات». واعتبر التكتل أن «انعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر أو استثنائي وضروري وطارئ أو مصلحة وطنية عليا تستدعي التشريع أمر يصبح بديهياً وهذا لا ينطبق على طلب عقد الجلسة او على اختصار جدول أعمالها أو تكبيره». كما حمّل التكتل «حكومة تصريف الأعمال المتأزمة المسؤولية عن التقاعس في القيام بواجباتها وفي ترك الناس يواجهون الأوضاع كأنها قدر محتوم، فيما تتفرّج على غليان الشارع وكأنها غير معنية، ويعقد رئيسها اجتماعات فولكلورية تحت عنوان معالجة الأوضاع المالية والنقدية بحضور حاكم مصرف لبنان المتهم الأول بالتسبب بالفوضى المالية والنقدية وعدم التزامه بقانون النقد والتسليف وهو يتفرج بدوره على إضراب المصارف وكأنه غير معني او مؤثّر بها».
