وزارة الإعلام اللبنانية
لم يعد الانفتاح العربي على سورية مجرد تعبير عن تضامن يتصل بـ كارثة الزلزال حتى لو أصرّ زوار دمشق الجدد على الطابع الإنساني لمواقفهم، فعندما يقوم وزير خارجية دولة وليس رئيس الهلال الأحمر فيها بزيارة دولة أخرى تحت عنوان التضامن في مواجهة كارثة إنسانيّة فهو يقول شيئاً في السياسة. وهذا ما فعله وزير خارجية مصر سامح شكري في زيارة دمشق، ولقائه بالرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجيتها فيصل المقداد. فالموقف المصري خطوة باتجاه استعادة العلاقات الطبيعية بين القاهرة ودمشق، يحكمها حذر مصري من الخطوط الحمراء الأميركية الآخذة في التفكك، لأن معادلة المنطقة تقول بوضوح إن الشرق الأوسط يستطيع أن يمثل بديلاً في توريد الطاقة الى أوروبا بعد توقف سلاسل التوريد الروسية، فإن الممرات المائية الممتدة من مضيق هرمز الى مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس وصولاً الى البحر المتوسط تحتاج إلى سياسة تصنع الاستقرار لضمان التدفق السلس للطاقة. وهذا هو مضمون كلمة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في مؤتمر ميونيخ الذي انتهى بالدعوة للتوجه نحو دمشق، واعتبر التواصل مع الحكومة السورية ضرورة لا بد منها. وهذا ما قاله عملياً الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عندما خاطب الأميركيين رابطاً السعي لتعريض لبنان لخطر الفوضى باستعداد المقاومة لإعادة خيار الحرب مع “اسرائيل” الى الطاولة. وهذه معادلات تعني أن الأميركي أمام قرارات مفصلية في ضوء حرب أوكرانيا، جوهرها الانكفاء من المنطقة والانسحاب من سورية يصير شرطاً للاستقرار في سلاسل توريد الطاقة عبر المتوسط، طالما أن محور المقاومة هو من يملك أمن هذه السلاسل وممراتها.
الإشارة التي نقلها وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الآتي من واشنطن، حول الاستعداد للعودة الى الاتفاق النووي، تندرج في هذا السياق، بينما الوضع في فلسطين له سياق مختلف، حيث الشعب الفلسطيني ومقاومته يرسمان مساراً عنوانه الردّ على العدوان مهما كانت الكلفة، وادارة الظهر للتطورات الإقليمية والتخلي العربي، وإمساك معادلة المواجهة بأيد فلسطينية، جاءت حيث عملية اريحا النوعية أمس رداً على مجزرة حوارة ترجمة لهذا المفهوم الذي يفتح الباب لتصاعد لا يعرف أحد كيف ينتهي، في ظل موقف إسرائيلي خاضع لمشيئة المتطرفين والمستوطنين، والإجرام المفتوح بحق الفلسطينيين.
لبنانياً، عقدت حكومة تصريف الأعمال اجتماعها أمس، وخرجت بتثبيت منحة الخمسة ليترات من البنزين لقاء كل يوم حضور للمعلمين، وإعلان الرئيس نجيب ميقاتي سحب يده من قضية التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم معيداً الأمر الى مجلس النواب.
في الملف الرئاسي تسليم بالمراوحة والعجز عن كسر الحلقة المفرغة في ظل استقطاب المجلس بين ثلاثة أثلاث شبه متساوية، ثلث يقف وراء ترشيح النائب ميشال معوّض، وثلث يقف وراء ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وثلث موزّع بين عدة انتظارات طلباً للتوافق، وبيضة القبان في المشهد هي في الموقف السعودي الذي رست عنده المشاورات التي شهدتها باريس خلال اجتماع الدول الخمسة، فإذا ذهبت السعودية الى خيار مواجهة فهذا يعني أن الفراغ سيطول كثيراً، وإذا اختارت طريق التسوية فربما تكون بداية الحلحلة، ووفقاً لمصادر نيابية يتوقف على الخيار السعودي إعادة خلط الأوراق المجلسية، سواء نحو التوافق أو المزيد من الانقسام.
مرّت جلسة مجلس الوزراء الرابعة في ظل الشغور الرئاسي بسلاسة وبنصاب بلغ الـ16 وزيراً من ضمنهم وزيرا حزب الله وغياب وزيري البيئة ناصر ياسين والثقافة محمد المرتضى، ومن دون أي إشكالات سياسية ولا سجالات بين الوزراء، وأقر المجلس جملة من البنود الحياتية والمالية والتربوية وأرجأ بنوداً أخرى لمزيد من دراستها، وسط هدوء سياسيّ سيطر على المشهد الداخلي أمس، بعد إعادة فتح المصارف بانتظار تحرّك الملفات السياسية والقضائية والمالية خلال الأسبوع الحالي.
ووفق ما أشارت مصادر وزارية لـ”البناء” فـ”إن الجلسة، كما الجلسات الثلاث التي عُقدت، كانت بجدول أعمال مخفّف ومرشد يضمّ بنوداً حياتية ومالية ملحّة وطارئة، وهذا كان متفقاً عليه سابقاً بين رئيس الحكومة والوزراء، إذ إن كل جلسة للمجلس يناقش ميقاتي مسبقاً جدول الأعمال مع الوزراء لكون هناك فراغاً برئاسة الجمهورية، لكي لا تحمل الجلسة أي أبعاد سياسية أو دستورية وميثاقية. وبالتالي لا يمكن تعطيل كافة المؤسسات الدستورية لا سيما مجلس الوزراء طالما هناك شغور في رئاسة الجمهورية وشلل في المجلس النيابي الذي لا يستطيع تأمين نصاب انعقاده، ما يحتم على مجلس الوزراء أن يكون مستعداً وجاهزاً لأي طارئ حرصاً على استمرارية عمل المرافق العامة ومصالح المواطنين”.
وقد رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة حكوميّة في السرايا الحكوميّة وأشار في مستهلّ الجلسة إلى أن “وجودنا في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحّة للمواطنين والإبقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيّون بكل لبنانيّ، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي”.
وقال: “في موضوع القضاء، سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في أي أمر يتعلّق بشؤونه، ولكن هناك أمور تتعلّق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة. اتخذنا إجراء معيناً لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشأنه مسبقاً مع كل القضاة المعنيين. في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائيّة يجب أن تتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصاً أو أفراداً، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد ان تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب”.
ولفت ميقاتي الى أن “الأولوية تبقى لانتخاب رئيس الجمهورية لكون هذا الانتخاب هو المدخل لإعادة انتظام العمل العام خاصة في هذه الظروف الصعبة، واعطاء البلد فترة سماح لإعادة استنهاضه”.
وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري “إرجاء بتّ موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية”، موضحاً أن منصة “صيرفة” غير وارد بتّها، وأقر أيضاً إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلمين.
كما أعلن إقرار السلفة المتعلقة بموظفي “اوجيرو” وتم تأجيل البنود 2 و3 و4 المتعلقة بالتعويضات.
وأقرّ المجلس وفق مكاري طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدّعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف. كما أكد أنه من خارج جدول الأعمال وافق مجلس الوزراء على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية.
في المقابل أبدى الأساتذة في التعليم الرسمي ارتياحهم لإقرار بدل النقل اليومي (5 ليترات بنزين) خلال الجلسة، لكنّهم أكدوا أن عودتهم الى ممارسة عملهم مشروطة بنقطتين:
قيام وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بإصدار تعميم رسميّ يؤكد فيه ان الوزراة ستدفع للأساتذة 300 دولار أميركي بدل انتاجية عن الـ3 اشهر الماضية.
أن يصدر الحلبي تعميماً رسمياً يؤكد فيه ان الأساتذة سينالون كل آخر شهر مبلغاً قدره 125 دولاراً أميركياً.
وكان وزير التربية عباس الحلبي أعلن من السراي الحكومي، قبيل بدء الجلسة أن “هذه الجلسة مخصصة للبحث بمطالب القطاع العام، وفي ما خصّ صيرفة فهذا قرار ماليّ لا يجب الاجتهاد به”. وأكد أن “الامتحانات الرسمية لن تُلغى، ولدينا خطة للتعويض على طلاب المدارس الرسمية”.
وعلمت “البناء” أن هناك انقساماً بين روابط التعليم الرسمي الأساسي والثانوي بين وجهتي نظر، الأولى تدعمها المكاتب التربوية للأحزاب السياسية وتدعو الى التجاوب مع تمنيات وزير التربية وتلقف بعض التقديمات والعودة إلى التعليم لإنقاذ العام الدراسي على أن تؤجل مطالبهم الى العام الدراسي المقبل بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وبدء مرحلة النهوض الاقتصاديّ، وبين وجهة نظر أخرى يمثلها الأساتذة المستقلون مع بعض الأساتذة الحزبيين ويرفضون العودة الى التعليم إلا بعد تنفيذ مطالبهم والوعود الذي أعلنها وزير التربية، لا سيما دفع 300 دولار نقداً عن الأشهر الماضية”.
وأعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قبيل الجلسة الحكومية أن “كل الزيادات التي أضيفت الى الأجور لا تلبي طموحات العامل ونأمل أن نصل الى السقف الأعلى”. وأضاف: “سنرى ما سيحصل في الجلسة اليوم ومن دون تصحيح الأجور سنبقى في حلقة مفرغة”.
ورداً على سؤال عن طرح التمديد للمدير العام للأمن العام للواء عباس إبراهيم من خارج جدول الأعمال فأجاب قائلاً: “كل شيء وارد”.
وحضر ملف التمديد للواء عباس إبراهيم الذي تنتهي ولايته الخميس المقبل على طاولة المجلس، ولم يتمّ التمديد له خلال الجلسة بعدما فضّل ميقاتي بتّ الملف في مجلس النواب وليس في مجلس الوزراء وفق معلومات “البناء”، وأكد على ذلك وزير العمل مصطفى بيرم بقوله “إن الرئيس ميقاتي أبلغنا أن لا مجال للتمديد للواء عباس إبراهيم في مجلس الوزراء لان الأمر يحتاج الى قانون”.
وأشار بعض الوزراء كما علمت “البناء” أنه لو مسألة التمديد للواء ابراهيم سالكة الطبخة “القانونية – السياسية” ناضجة لكان تم إنجازها في جلسة الحكومة أمس أو بجلسة تشريعية غير متوافرة الظروف حتى الساعة.
وتشير معلومات “البناء” الى أن آمال التمديد للواء ابراهيم لم تنتهِ وهناك بحث مكثف بين المرجعيات الرئاسية من جهة ووزير الداخلية والرئيس ميقاتي من جهة ثانية ويجري البحث بدراسة قانونية تجيز التمديد للواء إبراهيم من خلال استدعائه الى الخدمة الفعلية قبل 2/3/2023 بناءً لقرار وزير الداخلية وفق المادة /3/ من المرسوم /1071/ أو بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفق المادة /5/ من المرسوم. وبعد الاستدعاء من الاحتياط الى الخدمة الفعلية يتم تأجيل تسريحه وفق المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني (بموجب قرار وزير الداخلية او قرار مجلس الوزراء).
ولفتت المصادر الى أن هذه الآلية القانونية تدرس بشكل معمّق وفي حال لم ينجح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتأمين نصاب انعقاد الجلسة التشريعية خلال اليومين المقبلين سيوضع خيار التمديد عبر مرسوم وزاري على بساط البحث بجدية وقد يصار الى إقراره والتمديد للواء ابراهيم، إذ لا يمكن أن يتمدّد الفراغ من المؤسسات الدستورية الى المؤسسات الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام الذي يقوم بعدة أدوار أمنية على صعد مختلفة، علماً أن إشكالية ستحصل في حال وقع الفراغ في قيادة الأمن العام لجهة تعيين البديل أكان وكالة أم بالأصالة لعدم جواز الحكومة بتعيين موظفي فئة أولى بغياب رئيس الجمهورية، لكن هذه الآلية وفق معلومات “البناء” غير مؤكدة.
إلا أن أوساطاً نيابية شددت لـ”البناء” على أن “مسألة التمديد للواء إبراهيم انتهت والكل سلم بهذا الأمر لتعذّر الاتفاق على المخارج القانونية اللازمة، بموازاة نهاية الجلسة التشريعية ايضاً لعدم توافر النصاب حتى الساعة، ما يعني أن أبواب التمديد مقفلة، وهذا ما يستشف بكلام ميقاتي بشكل واضح بأن ليس هناك أي مخرج للتمديد للواء ابراهيم في مجلس الوزراء إلا بإقرار قانون”، ولفتت الأوساط الى أن البحث انتقل الى كيفية الإخراج لمن سيخلف اللواء ابراهيم بالوكالة.
على صعيد آخر، وفي وقت عاودت المصارف فتح ابوابها أمس، بعد إضراب جزئي استمر ثلاثة أسابيع، بقيت خلاله ماكينات السحب الآلي تؤمّن أموال الأفراد والشركات، وعلى وقع تحليق سعر صرف الدولار من جديد الذي وصل مساء أمس الى 84 ألف ليرة للدولار الواحد، وجّه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بعد اجتماع عقده قبل ظهر أمس، دعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية الجمعة المقبل في المقرّ الرئيسي لفرنسبنك وفق مصادر إعلامية وذلك لاتخاذ القرار المناسب في شأن الإضراب.
لكن اللافت وفق خبراء اقتصاديين أنه وعلى الرغم من فتح المصارف أبوابها، سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً إضافياً في وقت كان متوقعاً انخفاضه الى حدود الـ75 ألف ليرة، ما يؤكد وفق ما يشير الخبراء لـ”البناء” إلى أن “سعر صرف الدولار أداة سياسية يستخدم لتخديم بعض أطراف المعركة القضائية – المصرفية، ويمكن ملاحظة الترابط والتزامن بين اشتداد حدّة المعركة والادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبين ارتفاع سعر الدولار، ما يرمي الاتهام بشكل واضح على المصارف ومصرف لبنان الذين يعتبرون من كبار المضاربين والمتلاعبين والمستخدمين للدولار”، وتوقع الخبراء تسجيل المزيد من ارتفاع الدولار طالما هناك معركة بين المصارف والقضاء، كما اعتبروا أن التسوية التي توصل اليها الرئيس ميقاتي بين المصارف والقضاء ليست على أسس صلبة ولن تصمد أكثر من أيام وستعود المصارف الى الإضراب بعد تمرير فترة قبض الرواتب خوفاً من الغضب الشعبي على الحكومة والمصارف ومصرف لبنان.
وفي خطوة قد تخلط الأوراق وتجهض “التسوية الميقاتية”، تقدم محامو الدائرة القانونية في جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام” بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة سجلت برقم 25242/ 2023 وذلك طعناً بكتابي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي المتضمنين مخالفة مبدأ فصل السلطات والتدخل في عمل القضاء ولا سيما في الشكوى المقدّمة منهم ضد المصارف اللبنانية والعالقة أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
وبإمكان القاضية غادة عون استعادة زمام الأمور وإلزام الأجهزة الأمنية تنفيذ إشاراتها القضائية بحال قبل مجلس الشورى الطعن.
وأعلنت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، أنها “أجرت تدقيقاً شمل 12 مصرفاً، وبدأت إجراءات ضد اثنين منها على صلة بتهم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة”، رافضةً التعليق بشأن طبيعة الإجراءات في هذه القضية أو تحديد المصارف المعنية.
وعلى صعيد قضائي آخر، ادعت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، على عضو كتلة “الجمهوريّة القوية” النائب زياد حواط، بجرائم القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ، وذلك على خلفية تصريحات حواط.
