وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: قدّم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مطالعته الرئاسية المتكاملة في كلمته يوم أمس، بمناسبة إحياء الحزب ليوم الأسير والجريح المقاوم. وبعدما أعاد السيد نصرالله التأكيد على المعادلات المتصلة بقوة الردع وجهوزية المقاومة لوضعها على الطاولة، سواء في حماية الحدود البرية أو في حماية حقوق لبنان باستثمار ثروته البحرية، أو في منع لعبة الفوضى بقوة التجويع وصولاً للتركيع، انطلق نصرالله لمقاربة الملف الرئاسي من باب جعله سقفاً لخطابه عاد إليه مراراً، هو إعلان التمسك بالتفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وفك الارتباط بين التفاهم ومقاربة الاستحقاقات الرئاسية، سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة المجلس النيابي أو رئاسة الحكومة، وصولاً الى الفصل بين التفاهم ودعم ترشيح الرئيس ميشال عون في معركته الانتخابية كمرشح رئاسي، دون أن يعني ذلك إعطاء الفرص سابقاً ولاحقاً للوصول الى توافق يعزز قوة التحالف بين الفريقين في حال حدوثه دون أن يفسد الخلاف ما يجمع الطرفين، ولعل الفك الأهم الذي أقامه السيد نصرالله هو ما قدمه في خطابه رداً على مقولة إن الحزب خذل التيار في معاركه لبناء الدولة ومكافحة الفساد وهي من بنود التفاهم، مكتفيا بالقول إن ظلم الرئاسة بما فيها رئاسة العماد ميشال عون هو بتحميلها مسؤولية بناء الدولة ومكافحة الفساد، بصلاحيات لا تتيح خوض معركة هذين الملفين اللذين يحتاجان الى توافقات نيابية وحكومية، وصولاً الى أن معايير الفوز بهذين الملفين لا تنطبق على شروط خوض الاستحقاق الرئاسي، وخير مثال هو ما جرى مع الرئيس ميشال عون على هذا الصعيد.
حسم السيد نصرالله إعلان دعم حزب الله ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، مضيفاً الى إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري، زخماً كافياً لافتتاح المعركة الرئاسية، سواء بالدعوة للحوار طلباً للتوافق أو للتنافس طلباً للأغلبية، مثبتاً معادلة التمسك بنصاب الثلثين، سواء كان ذلك يخدم المرشح الذي ندعمه ام لا يخدمه غامزاً من خصوم الحزب الذين بدلوا مواقفهم مراراُ من النصاب، مضيفاً نحن قمنا بتعطيل النصاب ونعترف أن من حق غيرنا أن يقوم بذلك، رغم أن هذا الغير بدأ بالتنمّر على تعطيل النصاب وهو اليوم ينادي به ويسعى إليه ويهدد باستخدامه.
وأعلن السيد نصرالله أن “المرشح الطبيعي الذي يدعمه حزب الله في الانتخابات الرئيسية ويعتبر أن المواصفات التي نريدها موجودة في شخصه هو رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية».
وفي كلمة له بمناسبة يوم الجريح، توجّه إلى “الإخوة” في التيار على حدّ تعبيره بالقول: ”منذ توقيع التفاهم في الـ2006 كنا حريصين عليه ولا زلنا حريصين عليه والتفاهم بيننا لم يحولنا إلى حزب واحد ولم يجعل أحدًا تابعًا للآخر”.
واعتبر أن “عندما نعلن دعمنا للوزير سليمان فرنجية هذا ليس إخلالًا بالتفاهم فلكلٍ الحرية باختيار المرشح الذي يناسبه”، موضحاً أن “عدم ردنا لا يعني تسليمًا بما يُوجَّه ضدنا لكننا حريصون على العلاقة مع التيار ولن نفتح الباب للمصطادين بالماء العكر عبر التحدث بهذه الأمور عبر الإعلام ولا أقبل بأن يُقال إن حزب الله أجرى تحالفًا وطعن بحليفه”.
وأشار نصرالله إلى أن ”اللبنانيين سيكونون أمام خيارين أحدهما عدم توافر النصاب سواءٌ من قبلنا أو من قبل الطرف الآخر وهذا من الممكن أن يستمر لأشهر والخيار الثاني هو إعلان المرشحين الجديين والذهاب إلى مجلس النواب، فإن حصل النصاب نكمل الانتخاب وإن لم يحصل نذهب للحوار عسى نصل لتسوية”.
وكشف “أننا جلسنا مع حلفائنا ومن بينهم الأخ والصديق النائب جبران باسيل وأخبرناه أن هذه المواصفات التي نريدها في الرئيس وقلناها في الإعلام وهي عدم طعن ظهر المقاومة والشجاعة والتواصل مع جميع الأطراف وغيرها. وقلت له حينها لباسيل إن من الذين نعرفهم للترشح للرئاسة أنت والوزير سليمان فرنجية، ولكن بما أنه لا فرص لديك فالموجود هو فرنجية”.
وشدد على “أننا لا نقبل أن يفرض الخارج على لبنان رئيسًا والغريب أن قوىً تسمّي نفسها سياديةً تطلب من الغرب أن يفرض رئيسًا واستخدام سلاح العقوبات ونحن لا نقبل أن يفرض “فيتو” من الخارج لا على مرشحينا أو على المرشحين الآخرين وفقط نقبل المساعدة”.
وأكد في هذا الخصوص “أن إيران وسورية لا تتدخلان بالشأن الرئاسي فقرارنا بالكامل بأيدينا، أما في الفريق الآخر فينتظرون الخارج ويراهنون على أوضاع إقليمية”.
ولفتت أوساط مطلعة لـ”البناء” الى أن “إعلان السيد نصرالله بشكل رسمي وعلني تأييد الحزب ترشيح فرنجية بعد أيام على إعلان مماثل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، يظهر حجم التنسيق بين ثنائي حركة أمل وحزب الله بالملف الرئاسي وكذلك يعكس الجدية بطرح الترشيح، لكن الأهم أنه فتح مرحلة جديدة في المعركة الرئاسية ستنطلق منذ اليوم، عنوانها حشد التأييد النيابي الواسع لفرنجية لتأكيد وإثبات وثبيت الأكثرية النيابية الـ65 وفتح ثغرة للحوار في جدار المواقف الصلبة وبدء التفاوض الجدي على المرشحين ويفتح الباب أيضاً لاستدراج كتل نيابية كانت تؤيد المرشح النائب ميشال معوض وتراجعت كاللقاء الديموقراطي والحزب الاشتراكي وكتل أخرى تجلس في المنطقة الرمادية تنتظر موازين القوى النيابية والتسويات للالتحاق بها، كالاعتدال الوطني وبعض المستقلين، كما وضع الترشيح الكرة في ملعب بعض الأطراف السياسية التي كانت تتهم فريق الثنائي بالتعطيل من خلال إخفاء مرشحه والتصويت بالورقة البيضاء”.
وترى المصادر أن “توقيت إعلان السيد تأييد دعم فرنجية هو توقيت قاتل للفريق الداعم لمعوض، ففي حين استنفد هذا الفريق كل الوسائل والوقت والجهد والدعم الخارجي لتأمين أكثرية لمعوض وفشل بعد 11 جلسة للمجلس النيابي، يكشف نصرالله علناً عن المرشح الذي يدعمه ما يجعل فرنجية متقدماً ويحظى بفرص أكبر للفوز في ظل متغيرات وتطورات محلية وإقليمية ودولية تصبّ في مصلحة محور المقاومة وفريقها الداخلي”، و”يعكس استنفار وارتباك الفريق الداعم لمعوض وتهديدهم بتعطيل النصاب بوجه مرشح 8 آذار، حقيقة التغير في المشهد الخارجي».
وتعتقد المصادر بأنه لا يمكن أن يُقدِم نصرالله على الرهان بإعلان ترشيح فرنجية بعد شهور على إخفائه لو لم يكن هناك معطيات داخلية تتعلق بمواقف بعض الكتل باتجاه تأمين الأكثرية اللازمة وعلى الصعيد الخارجي لا سيما أن السيد أعلن بوضوح أنه لم يعلن تأييد فرنجية لأنه لا يستخدم سياسة الحرق والمناورة مع مرشحه الجدي.
وتشير المصادر إلى أن نصرالله قطع الطريق على الفريق الداعم لمعوض والذين يراهنون على ضغوط دولية على لبنان والاستثمار في الانهيار والفوضى الاجتماعية والأمنية بأن يلوي ذراع فريق المقاومة للتنازل لمصلحة السير برئيس ينفذ السياسات الأميركية الغربية، كما مرّر نصرالله رسالة بأن فرنجية هو المرشح الجدّي وسيخوض معركته ولو طال الفراغ، لأنه يمتلك كافة المواصفات التي تتطلبها المرحلة لا سيما أنه يحمي ظهر لبنان من كامل الحدود بظل الفوضى والحروب والأخطار وبؤر التفجير في المنطقة، أو الحل الثاني المتمثل بالحوار على مرشح توافقي يمتلك المواصفات نفسها التي يملكها فرنجية”، ووجه رسالة هادئة الى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لكنها تخفي الكثير من العتاب والاشارات السياسية، لكنه منح التفاهم فرصة اضافية وقد تكون أخيرة لإحيائه والبناء عليها في إعادة بناء التفاهم على أسس جديدة تتوافق ومتغيرات المرحلة، مع الفصل بين حيثيات وبنود وأهداف تفاهم مار مخايل وبين مقاربة ورؤية الطرفين للملف الرئاسي أو أي استحقاق آخر رغم أهميتهم، كالحكومة ورئاسة المجلس.
ومهّد نصرالله لإعلان دعم ترشيح فرنجية برسالة استباقية لكوادر وجمهور التيار لتفادي أي فهم خاطئ أو ردة فعل سريعة من جمهور التيار، بالشرح المسهب لأهداف العلاقة وبأن تأييد فرنجية غير موجه ضد التيار أو خطوة لتصفية التفاهم.
ويعول مطلعون على الوضع السياسي على معطيين: الأول داخلي يتمثل بنجاح حزب الله بانتزاع شبه موافقة رئيس التيار الوطني على انتخاب فرنجية مقابل إشراك التيار بالتسوية المقبلة التي تضمّ برنامج عمل الرئيس ورئاسة الحكومة والحكومة وعمل المجلس النيابي التشريعي والتدقيق الجنائي ومكافحة الفساد وحاكمية مصرف لبنان، والثاني الانفتاح العربي والسعودي المصري تحديداً على سورية وما يمكن أن تتركه من نتائج إيجابية على الساحة اللبنانية، يكون فرنجية أحد نقاط التقاطع السعودية – السورية الإيرانية.
وفي هذا السياق، أفيد أن السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري سيطلق حراكاً سياسياً في إطار جولة تبدأ من بكركي في لقاء مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وتشمل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل وغيرهم.
وبعد انتهاء نصرالله خطابه بحوالي الساعة فقط، غرد السفير السعودي وليد بخاري، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، كاتباً: “ظاهرة التقاء الساكنين في الاستحقاقات البنيوية تقتضي التأمل لتكرارها نطقاً وإعراباً، وخلاصة القول هنا: إذا التقى ساكنان فيتم التخلص من أولهما؛ إما حذفاً إذا كان معتلاً، أو بتحريك أحدهما إن كان الساكن صحيحاً”. ولم يعرف ما إذا كان البخاري يتوجه بتغريدته الى نصرالله أم لا.
ونقلت أجواء صحافية أن الدبلوماسييين المعتمدين في لبنان يتخوّفون من الفوضى والانفجار الاجتماعي ولذلك يكثفون اتصالاتهم مع القوى السياسية، في موازاة اتصالات تجريها باريس تحضيراً لاجتماع ثانٍ يبحث في النتائج التي سيعود بها السفراء من لبنان، لكن لم يحدد مكان وزمان الاجتماع ولا مستوى المشاركة.
وأعلن المكتب السياسي لحركة أمل “أن المسؤولية الوطنية والواجب الأساس والمدخل، هو بانتخاب رئيس جديد للبلاد”. واعتبر في بيان عقب اجتماعه الدوري أن “حال الشغور الرئاسي المنعكسة على صورة المشهد السياسي الداخلي تستوجب الإسراع في تلقف مواقف الرئيس بري الهادفة إلى كسر حالة الجمود واختراق المتاريس السياسية لإنهاء عصبيات المواقف والتشرذم والمراوحة والانقسامات والتحديات والضغوطات التي تؤثر سلباً في يوميات اللبنانيين معيشة واستقراراً”.
وفي ملف ترسيم الحدود، قال السيد نصرالله في كلمته: “لن نتسامح مع أي مساس بأي شبرٍ أو مترٍ ولا عن حبة رمل لا على الحدود ولا عن مزارع شبعا التي يجب العمل على تحريرها بكل الأساليب كما لن نتخلى أو عن حبة ماء من مياهنا”. وأسف لأن “هناك محاولات للعدو للتمدد بأمتار خارج الخط الأزرق ورأينا مشاهد الناس العُزَّل الذين يقفون بوجه جيش ودبابات الاحتلال بجرأة”، منوّهًا بأن “الجيش اللبناني بضباطه وجنوده يقف وجهًا لوجه ضد الاحتلال على الحدود ويمنعون الاحتلال من التمدّد والاحتلال”. وركز على أنه “لم يكن ليحصل على الحدود بلا معادلة ردع في لبنان والتي تتجلى بما نراه على الحدود بالشعب والجيش والمقاومة والتي يعرف العدو أنها بالمرصاد”.
وغداة العدوان الاسرائيلي على الحدود الجنوبية وتصدي الجيش اللبناني لجيش الاحتلال الاسرائيلي، اكتشفت المقاومة الاسلامية ليل أمس جهاز تجسس صهيوني زرعه جنود الجيش الصهيوني على مقربة من موقع “العباد” داخل الأراضي اللبنانية.
وكان الرئيس بري استقبل قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لاثارو.
في غضون ذلك، حدد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، 15 آذار الحالي، موعداً لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في ادعاء النيابة العامة ضدهم بجرائم “الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غيرالمشروع والتهرب الضريبي”.
وعلمت “البناء” أن طرق التمديد القانونية لحاكم مصرف لبنان في الحاكمية مغلقة، لأسباب عدة منها سياسية ومالية وقانونية وقضائية في الداخل والخارج، وأشارت المعلومات بأن أي طرف لم يفاتح بطرح التمديد لأن أحداً لن يأخذ على عاتقه هذا الأمر. كاشفة أن سلامة سيخرج من منصبه في تموز المقبل الى منزله وسيترك الأمر للمسار القضائي لكي يستكمل على نار باردة لكي يكشف حقيقة الملفات والدعاوى التي تواجهه.
ونفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أن “يكون الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لبنان يعرقل مسار ملفه في الخارج”، واعتبر أن “ذلك لا يمنع الادعاء عليه من القضاء الأوروبي اذا وجد ما يستوجب ذلك. وأكد أن بإمكان القضاء الأجنبي ان يتخذ التدابير والإجراءات والقرارات تبعا لما تتوصل اليه تحقيقاته”.
وفي حديث لـ”قناة الحرة”، ردّ على سؤال عما إذا كان يجوز قانوناً التمديد لسلامة اذا ارادت السلطة السياسية ذلك رغم أنه شخص مدعى عليه بالقول: “ان المرء لا يدان قبل أن يصدر بحقه حكم. ولكن في السياسة سمعنا أكثر من مرجع وفريق سياسي يؤكد بأن لا تمديد لحاكم مصرف لبنان”.
على صعيد آخر، أعلن المدير العام للاستكشاف والإنتاج من شركة “توتال” رومان دو لا مارتنير، أن “نهاية أيلول المقبل هو الموعد المرتقب لبدء أعمال الحفر في البلوك رقم 9، على أن تكون نهاية العام الحالي الموعد النهائي لإعلان نتائج عمليات الحفر”، وذلك خلال زيارته الى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية.
