وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: لوقت يطول أو يقصر، احتل دعم «الثنائي الشيعي» (أمل – حزب الله) ترشيح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية مساحة الحركة التي نشطت ما بين اتصالات نيابية وحزبية وباتجاهات متعددة، لا سيما لدى المعارضة المسيحية لهذا الترشيح، واتصالات دبلوماسية، تمثلت بزيارة السفيرة الفرنسية آن غريو لعين التينة، وزيارة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى بكركي، حيث عقد لقاء استمر ما يقرب من الساعة غادر بعده السفير من دون الادلاء بأي تصريح مباشر، بعد تغريدة امس الاول (منشورة في لواء يوم امس) والتي تحدث فيها عما يجري في حال التقاء الساكنين بين معتل وصحيح، في اشارة الى ترشيح معتل وآخر صحيح للرئاسة الاولى.
لكن المسؤول الاعلامي في بكركي المحامي وليد غياض كشف عن جولة للسفير بخاري بدأت من بكركي، حيث شدد على ان «المملكة تؤكد على ضرورة الخروج بحل لموضوع رئاسة الجمهورية لكنها لا تدخل في الأسماء».
وقال غياض ان مواصفات المملكة للرئيس غير المتورط بالفساد المالي والسياسي يتفق مع مواصفات بكركي.
ونقل غياض عن بخاري قوله خلال اللقاء انه «متفائل جداً» من زاوية ان التفاؤل فتح الباب للحلول، ووافقه البطريرك الراعي على ذلك.
لكن صحيفة عكاظ السعودية، فتحت النار على اعلان ترشيح فرنجية ورأت انه بترشيحه فإن حزب الله يسعى لإحكام القبضة على لبنان المنهار اقتصادياً لـ6 سنوات اخرى، الامر الذي يعيد سيناريو اختيار الرئيس السابق ميشال عون، مشيرة الى ان الشعب اللبناني يستحق رئيساً يليق به وببلاده.
وكتبت عكاظ تحت عنوان: «ترشيح فرنجية، لبنان يغرق وسيناريو الفوضى يلوح» بعد اعلان ميليشيا حزب الله دعم ترشيح سليمان فرنجية (تيار المردة) للرئاسة اللبنانية بعد اكثر من 4 اشهر من الفراغ السياسي، عبرت مصادر لبنانية عن مخاوفها من التعجيل بسيناريو الفوضى والانفجار وتزايد الازمات، بعد رفض قوى مسيحية له، لافتة الى ان قوى اقليمية ودولية سارعت بتكثيف التحركات والاتصالات مع الفرقاء السياسيين في لبنان، للحيلولة دون وصول الاوضاع الى حافة الهاوية والانهيار. وتساءلت عن أي تدهور سيقود لبنان لو وصل فرنجية الى سد الرئاسة، في معرض الاشارة الى ان وجود وزير محسوب عليه (هو جورج قرداحي) تسبب في مقاطعة خليجية مع لبنان.
وقالت مصادر سياسية ان جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دورثي شيا على عدد من السياسيين المعارضين مؤخرا، تناولت موضوع الاستحقاق الرئاسي والظروف التي تؤخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وموقف بلادها على وجه الخصوص، فكررت المواقف التي نقلتها سابقا مع سفراء الدول المشاركة بلقاء باريس، واكدت ان بلادها ملتزمة مع هذه الدول بخصوص مساعدة لبنان لحل الازمة الضاغطة التي يواجهها، وشددت على ضرورة تسريع عملية انتخاب رئيس للجمهورية للمباشرة في الخطوات المطلوبة لحل الازمة.
واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن النقاش بين هؤلاء السياسين والسفيرة الاميركية، تركز على صحة مانقله عن لسانها، رئيس المجلس النيابي نبيه بري مؤخرا، ومفاده بأن بلادها لا تمانع بانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، فنفت ذلك وقالت ان مقيل ليس صحيحا. وعندما قيل لها لماذا لا تصدرين نفياً رسميا عما قيل بهذ الخصوص فاجابت بانها ليست مضطرة لنفي ما قيل عن لسان بري مباشرة او بالواسطة، واكدت ان المواقف التي تلزمها، هي ما تعلنه شخصيا، او يصدر ببيانات رسمية.
واضافت المصادر ان السفيرة الفرنسية التي التقت بعض هؤلاء السياسيين والبطريرك الماروني بشارة الراعي، تناولت موقف بلادها من الانتخابات الرئاسية، وشددت على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، لكي يستطيع لبنان النهوض من جديد بمساعدة اشقائه والدول الصديقة وفرنسا في مقدمتهم، واكدت على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية باسرع وقت ممكن، من دون الخوض باسماء المرشحين للرئاسة، لا من قريب او تفضيل مرشح على اخر.
على الجهة السياسية الداخلية، مضى التيار الوطني الحر الي اظهار خلافه مع حزب الله، من زاوية النظرة الى الرئاسة، فحسب التيار فإن فرنجية الذي تبنى ترشيحه الحزب الى جانب الرئيس نبيه بري غير قادر على تأمين نصاب انتخابي وغالبية الكتل المسيحية لا تقبل به، والحل يكون بترشيح على اساس ميثاقي وشراكة، لم يقل التيار ما هي، وكيف تكون مع برنامج انقاذي!
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الملف الرئاسي دخل فصلاً جديدة، من دون ان يعني هذا ان هناك تقدماً.
وعكست المواقف صورة ما هو قائم على الأرض، فهناك من رأى ان هذا الترشيح يخدم فرنجية، في حين ان البعض الآخر تحدث عن ديناميكية اوجدها الترشيح.
واشارت المصادر ان الثنائي ليس في وارد التراجع عن دعم ترشيح فرنجية، بصرف النظر عما اذا كان من الممكن ايصاله الى بعبدا ام لا..
وعليه، ينتظر الرئيس بري ما يطرأ في الاسبوعين المقبلين من مواقف وترشيحات، ليحدد موعد جلسة انتخاب جديدة، بصرف النظر عن تعطيل النصاب او سواه في ضوء تظهير مواقف الكتل النيابية المسيحية، وآخرها حملة كتائبية على رئيس المجلس «بسبب طريقة تعاطيه مع النواب، والاستحقاق الرئاسي، كذلك شملت الحملة حزب الله».
وفي ضوء ذلك، اعتبرت مصادر نيابية ان لا مناص من الدعوة للجلسة، على خلفية التصادم الحاصل، ليس في الارقام وحسب، بل على مستوى الاحجام والتحالفات، والعوامل الاقليمية والدولية المؤثرة على مسار الجلسة ونتائجها.
وعلى خط نيابي آخر، افادت مصادرنيابية لـ «اللواء» ان اي جلسة تشريعية لن تعقد نتيجة انسداد الافق حول التسويات الممكنة واهمها الاستحقاق الرئاسي. كذلك قالت مصادر وزارية انه حتى يوم امس لم يكن قد ظهر اي توجه لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بانتظار تحضير بعض الملفات للقضايا الطارئة والمهمة.
في المواقف، قال نائبُ الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم خلال لقاءٍ أقامه «حزب الله» في مدينة النبطية: أن البعض يقول لنا كيف نحاوركم وأنتم طرحتم سليمان فرنجيه كمرشّح تؤيّدونه وتدعمونه؟، نقول ما الإشكال ؟ يجيبون إذا طرحتم فرنجية ما نفع النقاش معكم؟
وتابع: إطرحوا ما لديكم من أسماء ونضع كل الأسماء على الطاولة ونناقش مع بعضنا ونُفاضل بين الأسماء ، ونرى القواسم المشتركة، ونحاول أن نضع خطّاً يُقرّب وجهات النظر، عندها من المؤكد أنّه سيتقلّص عدد الأسماء من عشرة إلى ثلاثة، وبعد ذلك يتقلّص إلى اسمين، وقد نصل إلى مكان أن مجموعة من الأفرقاء يريدون هذا الإسم ومجموعة أخرى يريدون الاسم الآخر، عندها نذهب إلى الإنتخاب وينجح من ينجح ويفشل من يفشل.
وسأل الشيخ قاسم: لماذا تخافون من النقاش والحوار؟ بعضهم يقول نحن حاضرون للحوار لكن احذفوا هذا الاسم، هذا ليس حواراً بل إشتراط لتوصلنا إلى ما تريد.
وفي موقف جديد تصعيدي له، اعلن المكتب السياسي الكتائبي إثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، «رفضه طريقة تعاطي رئيس مجلس النواب مع ممثلي الشعب اللبناني والتوجه إليهم بالأسلوب الاستفزازي الذي درج عليه في الأشهر الماضية، وفي هذا ضرب لدور النواب ومن يمثلون، ولمفهوم الديموقراطية وانبثاق السلطة وحرية إبداء الرأي قولاً وكتابة داخل مجلس النواب وخارجه».
اضاف المكتب السياسي: أن رئيس المجلس لم يعد يضطلع بدوره الذي يحتّم عليه أن يكون جامعاً يقف على مسافة واحدة من النواب، وأن يقود العملية الديموقراطية وفقاً لمقتضيات الدستور، بل تحوّل إلى طرف يقفل البرلمان ويحتجز عملية انتخاب رئيس للجمهورية لصالح فريقه السياسي ويقود حملة انتخابية علنية لصالح مرشحه.
وقال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك: انتقل حزب الله بعد هذا الترشيح الى مرحلة الانسداد السياسي، لاسيما مع انعدام فرص وصول فرنجية لأنه غير قادر على فرضه على المعارضة داخل مجلس النواب.
وختم : اذا أمنوا مع فريقهم السياسي وحلفائهم الـ65 صوتا مع نصاب الـ86 نحن لن نكون شركاء في هذه اللعبة، ولن نغطي رئيسا يمدد ست سنوات جديدة عزلة لبنان العربية.
لجنة تقصي دولية
دولياً، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ظهرامس، بياناً موقّعا من اكثر من ٣٠ دولة «يدين التدخّل المُمنهج في التحقيق في جريمة تفجيرمرفأ بيروت يوم 4 آب 2020، ويحذِّر الدولة اللبنانية من مغبّة عدم تطبيق التزاماتها الدولية».
وقد صدر البيان بمبادرة أسترالية ودعم فرنسي على المستوى الاوروبي وعلى المستوى اللبناني، وهو نتاج تحرك وجهود عدد من عائلات الضحايا والهيئات الحقوقية والاهلية.
واعلن «تجمع الرابع من آب» أن «هذه الجهود سوف تستمر وخصوصاً في خلال الدورة المُقبلة لمجلس حقوق الإنسان في شهر حزيران 2023، بهدف صدور قرار عن المجلس بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الجريمة. ويأتي ذلك في ظلّ استمرار توقيف التحقيق الداخلي في الجريمة، والتدخّل لعرقلة العدالة، وسيطرة نهج الإفلات من العقاب على مبادئ المحاسبة والعدالة».
لبنان يستعيد حق التصويت
وفي سياق دبلوماسي، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنها تبلّغت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك إستعادة لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي، بعد أن سددت البعثة بناء على تحاويل مالية واردة لحسابها مؤخراً المساهمتين السنويتين المتوجبتين عن العامين 2022 و2023.
واضافت «الخارجية» في بيان: بذلك يكون لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة.
وغردت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا: على مؤسسات الدولة أن تستجيب لاحتياجات الناس. إن الأزمة الحالية في لبنان تؤكد مسؤولية القادة السياسيين في تفعيل مؤسسات الدولة وتمكينها من الانجاز.
في الجانب التشريعي، اعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان في تصريح من مجلس النواب بعد انتهاء جلسة اللجنة الانتهاء من صياغة قانون استقلالية القضاء، وقال: كنا قد أعطينا وعداً يتعلق بقانون استقلالية القضاء، الذي استلمناه في أواخر عام ٢٠٢٢، بعدما رفعنا القانون إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وأبدى وزير العدل هنري الخوري بعض الملاحظات. وبعد أن استلمنا الملاحظات في أواخر العام الماضي تعهدنا، برغم كل الظروف التي يمر بها المجلس من انقطاع الكهرباء وغيرها، أن ترفع لجنة الإدارة والعدل القانون، مرة جديدة، إلى الهيئة العامة خلال مهلة لا تتجاوز ٤ أشهر.
وحيا «كل أعضاء اللجنة، الذين طوال شهرين انكبوا في جلسات متتالية وعمل بين الجلسات ومتابعة ومثابرة، حتى استطعنا أن ننتهي اليوم (امس) من درس كل الملاحظات، على أن يتم تحضير التقرير، ثم يرفع إلى الهيئة العامة».
قضائياً، حدد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور جلسة الخميس في 23 آذار الجاري، للاستماع الى النائب زياد الحواط في الشكوى المقدمة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون، على خلفية ما اعتبرته «قدح وذم» خلال مقابلة لدعم محطة تلفزيونية الاسبوع الماضي.
