وزارة الإعلام اللبنانية
من أحد أديرة قضاء زغرتا، اختار رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية إعادة إلباس ترشيحه الرئاسي الثوب المسيحي بعدما تلحّف عباءة الثنائي الشيعي في الإعلان عن هذا الترشيح، من دون أن يتنكر إلى موقفه السياسي المكتوب “على جبيننا ولا نخجل به” لناحية انتمائه التاريخي إلى خط الممانعة، مطالباً الأحزاب المسيحية بتأمين حضور ثلثي النصاب النيابي بمشاركة نصف النواب المسيحيين لتأمين الميثاقية في عملية انتخاب رئيس الجمهورية، ليتولى بدوره نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم التهويل بتطيير الاستحقاق الرئاسي “إلى أجل غير مسمى” في حال استمرت الكتل المعارضة لانتخاب فرنجية في “التمترس خلف خياراتها”. أما على الضفة المقابلة، فاكتملت دائرة الرفض النيابي لمرشح الثنائي الشيعي مع مجاهرة نواب كتلة “الاعتدال الوطني” والنائب نبيل بدر بقرارهم عدم التصويت لفرنجية، لينضمّ بذلك المكونّ السني إلى جبهة المكونين المسيحي والدرزي في ظل رفض كل من “القوات” و”الكتائب” و”الاشتراكي” انتخاب فرنجية، وإعادة تأكيد حليف “حزب الله” النائب جبران باسيل أمس عبر الهيئة السياسية لـ”التيار الوطني الحر” عدم القبول بأن “يفرض علينا أحد قراره” في انتخابات الرئاسة.
وأمام انسداد الأفق السياسي والرئاسي أمام جبهة “الممانعة”، بدأت المخاوف تتعاظم من أجندة التوتير الأمني في البلد للدفع باتجاه فرض الحلول الرئاسية “على الحامي”، واتجهت الأنظار خلال الأيام الأخيرة إلى الأحداث الأمنية المتلاحقة التي تشهدها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ولا سيما منها مخيم عين الحلوة، حيث بدأت الهواجس وعلامات الاستفهام ترتسم في الأجواء تخوفاً مما يتم تحضيره للمخيم، خصوصاً بعد توافر معلومات مؤكدة تفيد بأنّ أمير “عصبة الأنصار الإسلامية” أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ”أبو محجن” هو من يقف وراء ما يجري من أحداث أمنية داخل مخيم عين الحلوة، وسط تنامي الخشية من وجود مخطط يرمي إلى تمدّد هذه الاحداث باتجاه المخيمات الأخرى لتهديد الأمن اللبناني عبر بوابة الأمن الفلسطيني.
وأعرب مصدر مواكب للمستجدات داخل “عين الحلوة” عن توجس أمني من أن تكون عملية قتل محمود زبيدات التي نفذها خالد علاء الدين الملقب بـ”الخميني”، الشرارة الأولى لإعادة إحياء “مخطط قديم – جديد” في المخيم لتحويله إلى “بؤرة أمنية تهدد الأمن والاستقرار في لبنان”، مشيراً إلى أنّ “مكمن الخطر المتجدد هو في تزامن عودة أبو محجن صاحب السجل الاجرامي الخطير إلى ساحة التوتير مع تحذيرات أمنية متواصلة من احتمال أن يشهد لبنان فوضى مجتمعية تتحول إلى توترات ميدانية تمهّد لانفلات أمني واسع يقضي على حالة الاستقرار الهش في البلد“.
وفي المعلومات أنّ “أبو محجن” عاد في الأونة الأخيرة إلى واجهة الأحداث في “عين الحلوة”، بحيث يقوم بإعادة تنظيم “مجموعات إرهابية”، وسط الحديث عن إمكانية استقدامه إرهابيين من مناطق في سوريا إلى داخل المخيم للمشاركة في عمليات تفجير واغتيالات وأعمال أمنية، قد تتجاوز المخيم الى المناطق اللبنانية.
مالياً، أثار أمس بيان لجمعية المصارف بلبلة واسعة النطاق محلياً وخارجياً، إذ جاء على لسان أمين عام الجمعية فادي خلف أن “لا سيولة لدى المصارف”، مشيراً الى أنّ “رصيد ودائع البنوك اللبنانية لدى البنوك المراسلة في الخارج سلبي بواقع 204 ملايين دولار، وذلك حاصل التزامات تجاه المصارف المراسلة بنحو 4369 مليون دولار مقابل ودائع بنحو 4165 دولار“.
ولم يوضح البيان كيفية تفصيل تلك الأرقام تاركاً شكوكاً حول وضع حسابات ما يسمى “الفرش دولار” والتي كانت تقدر بأكثر من ملياري دولار في مرحلة سابقة، فضلاً عن عدم ظهور أي التزام بتعميم فرض تطبيقه مصرف لبنان لجهة تكوين سيولة بنسبة 3% من إجمالي الودائع الدولارية للعملاء وقيمتها (الإسمية) حالياً أكثر من 93 مليار دولار. أي أن السيولة المطلوبة 2.8 مليار دولار لكنها غير موجودة عملياً، باعتراف الجمعية نفسها.
وأكدت مصادر مصرفية أن هناك تفاوتاً كبيراً بين مصرف وآخر على صعيد الالتزام بنسبة الـ 3%، كما بحجم ودائع “الفرش دولار”، إلا أن تلك المصادر أبدت تخوّفها بشدة من الأرقام الكلية التي صدرت عن جمعية المصارف أمس، والتي يفهم منها إعلان إفلاس رسمي.
على صعيد آخر، ردت الجمعية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشكل غير مباشر، مؤكدةً أنّ لديها ودائع لدى البنك المركزي بـ86.6 مليار دولار مسجلة في ميزانيته، علماً بأن سلامة كان صرح أكثر من مرة أنه رد للبنوك تلك الودائع وزيادة عليها 30 مليارا في السنوات القليلة الماضية.
وبين إعلان المصارف إفلاسها من السيولة وإنكار مصرف لبنان أن للبنوك دولارات لديه، ستبقى معاناة المودعين تتعاظم من دون أي أفق لحل ما مع السير قدماً في ليلرة تلك الودائع مع نسبة اقتطاع قسري (هيركات) منها بين 70% و85%، مع الإشارة الى أن أزمة البنوك ليست أزمة سيولة فقط بل هي أزمة ملاءة بعدما تبخرت معظم رساميلها ولا موجودات لديها تواجه الالتزامات المتوجبة عليها وفق تقارير صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الإئتماني العالمية. علماً أنّ صندوق النقد كان قد أكد منذ العام 2020 أنّ مصارف لبنان “مفلسة وزومبي”، ومع ذلك يستمر الإنكار!
