وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: قبل أن تنعقد القمة ويطلّ الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد من منصتها، متحدثاً، كما تؤكد التوقعات والمعلومات، ويصير هذا هو الخبر العاجل على قنوات العالم الإعلامية وهو الحدث البارز، ينعقد اليوم اجتماع وزراء الخارجية العرب ليحسم ما ظهر من خلافات في اجتماع المندوبين ونواب الوزراء، الذي حضره نائب وزير الخارجية السورية أيمن سوسان، والتباين الذي تحدثت عنه مصادر دبلوماسية، بانتظار ما يقرّره وزراء الخارجية وسماع موقف وزيري خارجية سورية الدكتور فيصل المقداد والسعودية الأمير فيصل بن فرحان، كان طرفاه ممثلي قطر والسعودية حول كيفية التعامل مع الملف السوري، خصوصاً في الإجابة عن سؤال هل نحن أمام شروط عربية على سورية أم أمام تعاون عربي سوري في مجال الحل السياسي، من جهة، وما إذا كان المطلوب إعطاء الأولوية لتعافي سورية من بوابة فصل قضيتي عودة النازحين وإعادة الإعمار عن الشروط السياسية. وفيما يلتقي الموقفان السعودي والسوري مع ما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع عمان الذي شاركت فيه مصر والعراق والأردن الى جانب السعودية وسورية، يبدو أن الموقف القطري ينقل المقاربة الأميركية، كما رأت المصادر الدبلوماسية.
الملف الذي فرض حضوره لبنانياً تمثل بمذكرة التوقيف التي أصدرها القضاء الفرنسي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما أجاب القضاء اللبناني بالاعتذار عن تبليغ رياض سلامة بالاستدعاء الفرنسي، بصورة عكست موقفاً متعاوناً مع سلامة للتهرّب من الملاحقة، وحاز سلامة دعماً إعلامياً وسياسياً رغم الطبيعة المشينة للجرائم المنسوبة إليه وإلى شقيقه ومعاونته، واتصالها بتبييض الأموال والاختلاس والتزوير، ولم يكن لذلك قيمة في عيون الذين انبروا للدفاع عن سلامة وتذكّر البعد السيادي في هذا الدفاع، بينما ما ارتكبه سلامة بحق اللبنانيين كان يستدعي أن يكون سلامة أمام المحاسبة اللبنانية منذ سنوات قبل أن يفتح القضاء الفرنسي ومعه محاكم أوروبية عديدة ملفات سلامة، وفقاً لما قالته مصادر حقوقيّة تتابع ملف مصرف لبنان والتحقيق مع سلامة.
حدث كهربائي لفت انتباه اللبنانيين مع إعلان الحكومة العراقية رفع مساهمتها بتأمين الزيت الثقيل بكميات إضافية لكهرباء لبنان، وإضافة عقد نفط خام موازٍ، مع تسهيل بالدفع لستة شهور، وتحدّث وزير الطاقة وليد فياض عن الموقف العراقي موجهاً التحية لهذه المساندة للشعب اللبناني آملاً أن تتمكن الوزارة من الحصول على تجاوب وزارة المال ومصرف لبنان لتطبيق هذه العقود، وتأمين الكهرباء بين ثماني واثنتي عشرة ساعة يومياً.
وفيما يسود الجمود الملف الرئاسي، تتجه الأنظار الى اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في جدة الجمعة المقبل وسط معلومات عن ترجيح حضور الرئيس السوري بشار الأسد هذه القمة، وتترقب الأوساط السياسية اللبنانية حضور الملف اللبناني في مداولات القمة وبيانها الختامي وانعكاسات ذلك على انتخابات رئاسة الجمهورية، في ظل مفاجآت وتطورات دراماتيكية قد تشهدها القمة العربية حيال لبنان بحسب مصادر «البناء».
في الداخل، لا يزال الثنائي حركة أمل وحزب الله متمسكاً بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وأجهض كل المشاريع لإسقاط فرنجية مقابل إسقاط النائب ميشال معوض أو دفع الثنائي للتنازل عن فرنجية لمصلحة مرشح توافقي تحت ضغط التهديد بالعقوبات الخارجية.
وكشفت معلومات مطلعة لـ«البناء» عن قرار عقوبات يحضر في الكونغرس الأميركي سيطال بعض السياسيين الذين يملكون المفاتيح الرئاسية في لبنان بتهمة عرقلة الاستحقاق الرئاسي ومشروع الإصلاح ومكافحة الفساد والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما كشفت المصادر عن أن الاتحاد الأوروبي يحضّر قرار عقوبات على شخصيات لبنانية من الصف الثاني للضغط باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية.
وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن الوفد القطري عاد خلال لقاءاته مع القوى السياسية وجدّد طرحه الأسبوع الماضي بترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون كخيار توافقي وليس بديلاً عن فرنجية، بحال تعذّر انتخاب فرنجية وتعثر التوافق، إلا أن هذا الطرح لم يلقَ قبول أطراف عدة لا سيما الثنائي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر.
وأشار تقرير «المرصد الاقتصادي للبنان» ربيع 2023 الصادر عن البنك الدولي اليوم بعنوان «التطبيع مع الأزمة ليس طريقاً للاستقرار» إلا أنه «بالرغم من ظهور علامات تطبيع مع الأزمة، لا يزال الاقتصاد اللبناني في حالة تراجع حادّ، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي. وقد أدّى فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. ولا تزال صناعة السياسات بوضعها الراهن تتّسم بقرارات مجزأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة، مقوّضة أيّ خطة شاملة ومنصفة، مما يؤدي إلى استنزاف رأس المال بجميع أوجهه، لا سيما البشري والاجتماعي، ويُفسح المجال أمام تعميق عدم المساواة الاجتماعية، بحيث يبرز عدد قليل فقط من الفائزين وغالبية من الخاسرين».
على خط الضاحية – ميرنا الشالوحي أكد مصدر مطلع وموثوق لـ«البناء» أن اللقاء بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، لم يُعقد ليل الأحد كما تداولت بعض وسائل الإعلام. نافياً أن يكون هناك لقاء مقرّر بين باسيل وصفا أمس، ولا الأسبوع الحالي، مؤكداً أن لا لقاءات بين الحزب والتيار لا سيما على مستوى قيادي في المدى المنظور.
وأوضح المصدر أن الخلاف لا يزال سيد الموقف في الملف الرئاسي بين الثنائي حزب الله وحركة أمل من جهة وبين التيار من جهة ثانية، ففي حين يتمسك الثنائي بدعم ترشيح فرنجية، يسعى النائب باسيل الى الحوار مع أطراف المعارضة للاتفاق على مرشح آخر. لكن الثنائي وفق المصدر يرى أن المعطيات الإقليمية لا سيما بعد التفاهم السعودي – الإيراني وعودة سورية الى الجامعة العربية والمناخ الدولي المشجّع، عوامل ستُسرّع انتخاب الرئيس قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز المقبل الذي يشكّل استحقاقاً داهماً على الجميع ومحطة فاصلة.
وشدّد المصدر على أن المشهد الرئاسي لم يتضح بشكل كامل بعد ولا زلنا في مرحلة التفاوض لحسم الخيارات، والظروف الداخلية للانتخاب بحاجة إلى وقت لإنضاجها، والموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري افتراضيّ لا انتخابي.
وأوضح أن العمل جارٍ لتأمين الأكثرية النيابية لفرنجية لكن لم تتوفر حتى الساعة، وما يمكن تأكيده حتى الساعة أن رئيس المردة يحوز على عدد أصوات وازن يجعله رقماً صعباً في المعادلة الانتخابية ومنافساً جدياً في أي معركة في مجلس النواب.
وأعرب نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم خلال لقاء سياسي، عن «أمله بألا تطول مدة انتخاب رئيس للجمهورية»، معتبراً أن «رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يزداد عدداً وازناً لصفاته الجامعة». ودعا الشيخ قاسم «الأطراف الأخرى الى أن تختار مرشحيها وتقارن، فمن لديه فرصة للنجاح يتم دعمه لتسهيل الانتخاب كسباً للوقت، وإذا أرادوا حواراً بمقاربة الصفات فنحن جاهزون».
في سياق ذلك، لفتت مصادر مطلعة على موقف عين التينة لـ«البناء» الى أن مهلة الرئيس بري للحثّ وهو يريد أن تكون جلسة منتجة وليست تكراراً للجلسات السابقة، مشيرة الى أنه «عندما يتمّ الإعلان من قبل المعارضة عن اتّفاقها على اسم أو 2 كمرشحين جديين فعندها يدعو الرئيس بري لجلسة».
واشتعلت جبهة عين التينة – معراب، حيث ردت الدائرة الإعلامية في القوات على الرئيس بري بالقول «إن المعارضة كفيلة بتدبير أمورها بنفسها وهي جاهزة في كل لحظة للذهاب إلى جلسة انتخابية، ولكن أنتم بالفعل لا توجّهون الدعوة إلى جلسة انتخابات جديدة ليس لأنّ قلبكم على المعارضة، بل لأنكم واثقون من أنّ أرقام مرشحكم الرئاسي ليست أبدًا كما تشتهونه، فعدم دعوتكم لجلسة انتخابية مردّه خوفكم من «البهدلة» وليس خشيتكم طبعًا على المعارضة».
واستمرّ التداول بالأسماء في «سوق المرشحين»، وتركز التفاوض في الأيام القليلة الماضية بين قوى المعارضة والتغيييريين وفق معلومات «البناء» على الوزير السابق جهاد أزعور والوزير السابق زياد بارود، إلا أن المستقلين وقسماً من التغييريين يعارضون ترشيح أزعور». ولفتت مصادر النواب المستقلين لـ«البناء» الى أن «مشكلتنا مع طريقة إدارة البلد عبر السنوات الماضية وبالتالي لدينا تحفظات على الشخصيات التي شاركت بشكلٍ مباشر وغير مباشر بتلك الفترة التي أوصلت البلد الى الانهيار».
في المقابل يطرح المستقلون وبعض قوى التغيير ثلاثة أسماء للحوار والتوافق وللمعركة الانتخابية إذا استدعى الأمر، وهم زياد بارود وصلاح حنين ونعمت أفرام، وتحذّر المصادر بأن وضع أزعور في وجه فرنجيّة سيساهم في فوز فرنجيّة لكون أزعور لقي معارضة الكثير من الكتل والنواب.
إلا أن أوساطاً مطلعة على حركة المشاورات أكدت لـ«البناء» أن «أزعور لم يتبلغ أي قرار بترشيحه من التيار والقوات»، وأكد بأنه لن يكون مرشح تحدٍ ولن يترشح إلا بحال تمّ التوافق عليه، كما علمت «البناء» أن أزعور رفض عرضاً لتعيينه في منصب حاكميّة مصرف لبنان.
وعلمت «البناء» أن الاجتماع الذي كان مقرراً حصوله بين قوى المعارضة مساء الأحد الماضي لم ينعقد بسبب الخلافات بينها، كما علمت أن ازعور «رُفض من أكثر من طرف».
لجهة تكتل «الاعتدال الوطني» تجدد مصادره لـ«البناء» التأكيد على أن السفير السعودي لم يطلب من التكتل خلال اللقاء الأخير التصويت لأي من المرشحين، لكنه لم يؤشر الى رفض المملكة لدعم أو انتخاب مرشح ما، أكان فرنجية أم غيره، مؤكدة على القرار الموحد للكتلة حيال الملف الرئاسي.
ونفى عضو التكتل النّائب أحمد الخير، عبر مكتبه الإعلامي «الخبر المفبرك الّذي نشره أحد المواقع الإلكترونيّة، بعنوان «الخير يحرتق على فرنجيّة». مشيرًا إلى أنّ «الخير وكلّ أعضاء تكتل «الاعتدال الوطني»، على مسافة واحدة من الجميع، وخارج أيّ اصطفاف، وتجمعهم بفرنجية، المذكور بالخبر، علاقة مودّة واحترام لا مكان فيها لـ«الحرتقة» والأخبار الكاذبة».
وإذ علمت «البناء» أن التيار الوطني الحر لا يزال يرفض ترشيح فرنجية ولم يتوصل الى مرشح توافقي مع القوات والتغييريين، وفق ما أبلغت مصادره «البناء»، اعتبر تكتل لبنان القوي خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب باسيل أن «القمة العربية المرتقبة يمكن أن يكون لها نتائج هامة لا بد أن تشمل لبنان، بعد عودة سورية الفاعلة الى الجامعة العربية، بما يخصّ عودة النازحين السوريين الى بلادهم واجتماع عمّان بهذا الخصوص». وأكد على وجوب استمرار الدور الذي يقوم به رئيسه لجهة الانفتاح والتواصل مع الجميع في سبيل إنتاج حلّ لبناني يواكب الحلول الإقليمية، فيتكامل انتخاب الرئيس مع تحقيق المشروع الذي يستحقه لبنان، على قاعدة احترام صحة التمثيل وتوافر الصفات الإصلاحية في شخص الرئيس. مع الإشارة الى اظهار التكتل الإيجابية اللازمة بما يخص التفاهم او التوافق على اسم الرئيس وعلى مقاربة انتخابه وعلى المشروع الإنقاذي.
وعشية زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى فرنسا، استقبل السفير السعودي وليد بخاري السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بونجيا. ووفق السفارة، كان اللقاء مناسبة تمّ خلالها استعراض العلاقات بين المملكة والفاتيكان وآخر التطورات التي يعيشها لبنان ومنها الاستحقاق الرئاسي، إضافة إلى بحث جملة من القضايا التي تهم الجانبين. كما استقبل البخاري وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار ولم يعرف إذا كان نصار يتوسّط بين باسيل والسعودية بالملف الرئاسي.
وأكد مصدر سياسي واسع الاطلاع لـ«البناء» أن الفرنسيين مستمرون بمبادرتهم الرئاسية ولم يفرملوا اندفاعتهم ومستمرون بدعم فرنجية ويعملون لتوفير ظروف انتخابه من خلال علاقاتهم مع القوى السياسية اللبنانية ومع الفرنسيين. وكشف المصدر أن التواصل قائم بين السفيرة الفرنسية وطاقم السفارة في بيروت مع مسؤولين في حزب الله.
في المقابل أشار المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض في حديث تلفزيوني إلى أن «البطريرك تلقى دعوة رسمية إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي، لكن موعد الزيارة لم يُحدّد بعد وكل ما يُحكى عن برنامج وتواريخ من نسج الخيال»، وأكد أن «الراعي لن يتكلم في باريس لصالح أي مرشح أو ضد أي مرشح وينتظر سماع ما لدى الرئيس الفرنسي كما سيتناول الوضع العام في لبنان والملف الرئاسي، كما أن ملف النازحين قد يفرض نفسه».
على صعيد آخر، وفي خطوة مفاجئة ستخلط الأوراق، أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقّه، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطّلع على الملف.
وأشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان تعليقاً على قرار قاضية التحقيق الفرنسية اود بوروزي، الى أنه «يشكل بامتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، رغم تبلّغها وتيقنها من ذلك. وبالتالي، سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين». ولفت حاكم مصرف لبنان الى أن القاضية الفرنسية اتخذت قرارها بناء على «أفكار مسبقة». وأوضح أن القرار الفرنسي «عدالة مبنية على الكيل بمكيالين».
إلا أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، أوضح أنه «لا توجد مذكرة انتربول بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل هناك مذكرة من قاضية فرنسية، لذلك على الدولة الفرنسية أن تقدم طلباً للأنتربوبل، ومن ثم الأخير يطلب من لبنان الذي بدوره يدرسها»، وأشار إلى أن «كل هذه الإجراءات لم تحدث لحد الآن، وبالتالي لا يمكننا أن نلاحق سلامة».
ولم يحضر سلامة جلسة الاستجواب في باريس أمس، حيث من المتوقع أن يوجه المدعون الفرنسيون تهم احتيال وتبييض أموال أولية ضده، بحسب مصدرين مطلعين على خطط سفره لـ«رويترز». وحدّد المدعون الفرنسيون جلسة استجواب له الساعة 9:30 صباحًا يوم 16 أيار، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز. ويعتزم المدّعون الفرنسيّون الضغط على التهم الأولية وتسميته رسميًا مشتبهًا به خلال تلك الجلسة. وقال مصدران مطلعان على خطط سفره إن سلامة بقي في بيروت ولم يردّ هو ولا محاميه في لبنان على الطلبات.
وعلق النائب باسيل على هذا الأمر، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، معتبراً أن «ما حصل يؤكد عجز القضاء اللبناني والسماح للقضاء الأوروبي باتخاذ أي قرار يريده بسبب هذا العجز»، موضحاً أن «كل المودعين في لبنان مصابون بهذا العجز القضائي لعدم استرداد جزء من أموالهم من خلال وضع يد الدولة على أموال الحاكم».
واعتبر أن «ما يحصل هو العكس! فالقاضي يحمي المتهم والقضاء يطرد القاضية التي تلاحق المتهم»، مضيفاً «صحيح أن التيار مستهدف من خلال ملاحقة المحامي وديع عقل الذي يحارب باسم أوادم لبنان، لكن إذا ظننتم أنكم تخيفوننا بهذه الطريقة فأنتم مخطئون وتدفعوننا للمزيد من النضال».
على خط قضائي آخر، تقدمت القاضية غادة عون بطعن أمام هيئة المجلس التأديبي الأعلى بقرار المجلس التأديبي صرفها من مهامها القضائية.
الى ذلك، ذكر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تلقى اتصالاً من وزير العمل العراقي أحمد الأسدي «وأبلغني أن مجلس الوزراء العراقي وافق على زيادة هبة الفيول العراقية إلى لبنان من مليون طن إلى مليون ونصف المليون طن».
