وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت “الأنباء” تقول: تعدّدت القراءات والتحليلات لاستقالة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط من رئاسة الحزب التي شكلت الحدث السياسي الأبرز. وإذا كانت هذه الإستقالة ستشغل الكثيرين في الأوساط السياسية والإعلامية وكذلك الشعبية في المرحلة الفاصلة عن موعد المؤتمر العام للحزب في الخامس والعشرين من حزيران المقبل، فإن السياق التنظيمي الداخلي نحو الاستحقاق الانتخابي داخل الحزب التقدمي الإشتراكي سوف يسلك مساره الطبيعي بحسب قرار جنبلاط، الذي أوكل تلك الإجراءات والترتيبات اللازمة للمؤتمر الانتخابي إلى أمانة السر العامة، على أن يبنى حتى موعد المؤتمر على الشيء مقتضاه.
في هذا السياق أوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “رئيس الحزب كان يدعو باستمرار لمؤتر عام للحزب لكنه تأجل عدة مرات لأسباب لوجستية، وبسبب كورونا أيضا”. وإذ لفت إلى أن سياق الاجراءات التنظيمية الانتخابية سيأخذ مجراه وفق دستور الحزب ونظامه الداخلي، أكد عبدالله في الوقت نفسه أن “وليد جنبلاط يبقى الزعيم والقائد والبوصلة السياسية التي تصوّب المسار، ويبقى القامة الكبرى، وهو الذي حمل بأصعب الظروف هموم الناس وحمى الوطن”.
وفي غضون ذلك، لا تزال ملفات الرئاسة على حالها. عضو كتلة تجدد النائب أديب عبد المسيح أشار إلى استمرار البرودة في الملف الرئاسي، وقال إنه لم يلمس أي تقدم في المحادثات القائمة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، مستبعدا في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية حصول أي تقدم في الملف، واعتبر أن الكرة ما زالت في ملعب المعارضة التي لم تسجل أي تقدم لأنه حتى الساعة ليس هناك أي قرار في محادثات التيار مع القوات، ولأن الطرفين حذران من بعضهما ولديهما شكوك كثيرة.
عبد المسيح قال إن “اتفاق التيار والقوات والمستقلين قد يشكل ورقة ضغط على رئيس مجلس النواب نبيه بري. لذا لا بد من توحيد المعارضة، وكل إجماع مسيحي هو عامل ضغط على الثنائي الشيعي المتمسك حتى اللحظة بترشيح فرنجية”، لكنه استدرك بالقول أن “لا حل في لبنان إلا بالتوافق على صيغة لا غالب ولا مغلوب”، داعيًا الى الجهوزية والتوافق على الملف الرئاسي والإصلاحي، وأضاف: “نحن بموقع ضعف وعلينا أولا أن ننتخب رئيس جمهورية لنعيد لبنان على السكة ونبدأ بورشة الاصلاح ونعالج مسألة النزوح السوري”.
وفيما تتآكل الفرص المتبقية لاحتمال إنقاذ لبنان من الانهيار التام مع استمرار انسداد الافق الرئاسي واستمرار تراجع التصنيف المالي والاقتصادي، فإن المسؤولية الأكبر سوف تبقى على كل من رفض منذ اللحظة الأولى التلاقي عند الفكرة الأساس التي طرحها بجرأة وليد جنبلاط للتوافق على شخصية للرئاسة لا تشكل تحدياً لأي فريق، ولن تحصل انتخابات رئاسة الجمهورية طالما أن الجميع مصرّ على التعامي عن وصفة جنبلاط.
