وزارة الإعلام اللبنانية
أرست الجلسة الـ 12 لانتخاب رئيس للجمهورية ثابتة واحدة لدى طرفي النزاع، وهي أن لا قدرة لأي منهما على انتخاب رئيس من دون توافق، حتى ولو كانت العوامل الخارجية تسير لمصلحته. وعليه، دخلت البلاد حالة من الستاتيكو لن يكسرها سوى تطور خارجي.
ومنذ انتهاء الجلسة، اعتبر الفريق الداعم لزعيم تيار المردة سليمان فرنجية أنه كسب جولة ضد الفريق الآخر، فيما أطلقت قوى «المعارضة» عملية «تحرّ» عن النواب الذين غرّدوا خارج سرب الاتفاق على التصويت لجهاد أزعور، وبدأت بتبادل الاتهامات بالغدر والخيانة والعودة إلى التشكيك في وجود مؤامرة شاركت فيها أطراف تقاطعت حول وزير المالية السابق.
وفي هذا الإطار، نُقِلت عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع انتقادات حادّة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، واصفاً إياه بأنه «ليس محل ثقة» و«لا يمون على نواب التيار وعلى علاقاتهم مع القوى الأخرى». كذلك نُقل عن جعجع أن «لديه معلومات بأن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يعمل لمصلحة فرنجية، وأنه أقنع صديقه عاموس هوكشتين (المستشار الأميركي الخاص بالطاقة) بأن وصول الأخير إلى بعبدا ضروري لتثبيت الاستقرار نظراً إلى العلاقة التي تربطه بحزب الله وسوريا، وأن ذلك سيكون له تأثير إيحابي على مستقبل مشروع الطاقة في المتوسط، وهو ما بات يروّج له هوكشتين في أروقة الإدارة الأميركية»
وفيما كثرت التسريبات التي لم يتأكد منها شيء، قالت مصادر مواكبة إن المرحلة المقبلة محكومة بالمسار الخارجي الذي تتصدّره باريس. ففي مطلع الأسبوع المقبل، يصل إلى بيروت الموفد الرئاسي جان إيف لودريان لبدء مهمته التي كُلّف بها أخيراً. وتلي زيارته لقاء ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يُرجَّح أن يتناول الملف اللبناني، إذ إن الرياض وباريس عضوان في مجموعة اللقاء الخماسي حول لبنان، إلى جانب واشنطن والقاهرة والدوحة. وسبقَ أن استضافت العاصمة الفرنسية في شباط الماضي أطراف اللقاء في اجتماع لم يسفر عن أي نتيجة بسبب الرفض السعودي للمبادرة الفرنسية القائمة على انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية ونواف سلام لرئاسة الحكومة. لكنّ تطورات كثيرة حدثت منذ الاجتماع أفضت الى تبدّل يُمكن أن يُبنى عليه، إذ انتقلت الرياض من السلبية إلى الحياد الإيجابي بإعلانها عدم وضع فيتو على أي مرشح.
وفيما فسّر البعض خطوة ماكرون بتعيين لودريان بدلاً من باتريك دوريل على أنها تراجع فرنسي عن التسوية التي طرحتها باريس، أكدت مصادر رفيعة أن «فرنسا لا تزال متمسّكة بالمبادرة، وستعمل على إعادة تعويمها استناداً إلى نتائج جلسة الانتخاب الأخيرة التي أكّدت أن فرنجية محصّن بفريق صلب ويتعامل بجدية مع ترشيحه، في مقابل فريق المعارضة الذي ظهر تشتته وعدم تقاطعه حول هدف واحد».
وفيما كان الحديث يدور عن تغييرات مرتقبة في أعضاء خلية الأزمة في القصر الرئاسي الفرنسي، تسرّبت معلومات أمس عن تغييرات في الفريق السعودي المكلّف بمتابعة الملف. وتحدثت التسريبات عن «استبعاد المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا عن الملف الرئاسي اللبناني، وهو المعروف بموقفه السلبي من المبادرة الفرنسية». وقالت مصادر مطلعة انه تم تكليف العلولا بملف السودان بدلا من لبنان. وهو امر حصل ربطا بالتطورات الخاصة بلبنان والسودان ايضا.
يشار الى ان العلولا سبق أن شارك في الاجتماعات التي عقدها وزير الخارجية فيصل بن فرحان مع نظيره السوري فيصل المقداد في السعودية أخيراً، وفسر حضوره إلا بسبب صلته بالملف اللبناني الذي تظهر السعودية اهتماماً بالبحث فيه مع دمشق. علماً أن الرئيس السوري بشار الأسد كان قد أبلغ ولي العهد السعودي بأن بلاده لا تريد التدخل في الشأن الداخلي اللبناني.
وكشفت المصادر عن لقاء جمع مسؤولاً سعودياً رفيعاً بشخصية لبنانية بارزة في إحدى العواصم العربية. وقالت المصادر إن المسؤول السعودي اعتبر أن «مشكلة الانتخابات الرئاسية في لبنان تكمن في ارتباطها بالتوافقات الإقليمية، خصوصاً بين الرياض ودمشق وطهران»، مشيراً إلى أن «العمل جارٍ على تحقيق التوافقات التي في حال حصلت فإن الرياض لا مشكلة لديها بوصول فرنجية إلى الرئاسة، بل ستساعد على تحقيق الأمر».
وأضاف المسؤول السعودي أن «الرياض على صلة بعدد من النواب الذين يتنقّلون من ضفة إلى أخرى، وأن هؤلاء يحتاجون إلى المملكة ليس باعتبارها الجهة التي تقدم المساعدات بل أيضاً كمرجعية، وهم ليسوا من النواب السنة فقط»، مشيراً إلى أن «الحديث عن أن الرياض قادرة على فرض رأيها على كل النواب السنة غير صحيح، فهناك نواب يعرفون أن مصالحهم التجارية والسياسية والاجتماعية مرتبطة بسوريا، وهم يؤكدون أنهم يريدون الحفاظ على علاقة جيدة معنا لكنهم في الوقت نفسه لا يريدون أن يكونوا على خلاف مع سوريا». وعن مرشح المعارضة، قال المسؤول السعودي إن «أزعور التقى بمسؤولين سعوديين أكّدوا له أن المملكة تقف على الحياد ولا تدعم أحداً أو تعارض أحداً، وسمع نصيحة بعدم الرهان على القوى المحلية فقط».
أما في ما يتعلق بالحراك القطري، فقد قررت الدوحة وقف اتصالاتها لفترة وجيزة، خصوصاً بعد اتفاق المعارضة على ترشيح أزعور، وأجّلت زيارة كانت مقرّرة لوفد أمني قطري إلى بيروت للاجتماع بكل القوى، بمن في ذلك فرنجية. وأبلغ متصلون بقطر أنهم سمعوا نصيحة بانتظار جولة المحادثات السعودية – الفرنسية الجديدة، لأنها ستحدد مستقبل عمل اللقاء الخماسي، وفي حال كان هناك توجه جديد، ستتم الدعوة إلى اجتماع في قطر أو ربما في السعودية.
أما مصرياً، فلم يطرأ جديد على ما كان زوار القاهرة أو المتصلون بالجانب المصري قد سمعوه قبل إعلان الاتفاق على أزعور، وهو أن المصريين يفضّلون قائد الجيش جوزف عون، ويتوافقون مع قطر على هذه النقطة، لكنهم لا يريدون الدخول في أي سجال مع السعودية لإدراكهم أن الاتفاقات السعودية في المنطقة ستشمل حتماً الملف اللبناني.
