وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار”: سيكون اللبنانيون اليوم مع حفلة جديدة من السجالات والاخذ والرد على خلفية الجلسة التشريعية، التي يفترض ان تنعقد لتأمين رواتب موظفي القطاع العام نهاية الشهر الجاري. ففيما اعلنت قوى المعارضة وابرزها “القوات” و”الكتائب” والنواب “التغييريين” ونواب مستقلين، انهم لن يشاركوا في الجلسة لاعتبارهم المجلس النيابي الحالي هيئة ناخبة، لا يصح ان تقوم بأي عمل تشريعي قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد، تتجه الانظار الى موقف “التيارالوطني الحر” الذي يفترض انه عقد اجتماعا ليليا لحسم موقفه، لان الجلسة رهن مُشاركته على أساس “تشريع الضرورة”. علما ان نصاب الجلسة يفترض ان يكون مؤمنا سواء حضر نوابه او قاطعوا الجلسة.
جلسة بالتيار او بدونه؟
وقالت مصادر كتلة “التنمية والتحرير” لـ”الديار” ان “الجلسة لا تندرج باطار تشريع الضرورة، انما باطار الضرورة القصوى، لانه في حال لم تنعقد فانه لن يكون هناك رواتب للعاملين بالقطاع العام نهاية الشهر الجاري. وبالتالي سواء قرر نواب “لبنان القوي” المشاركة في الجلسة ام لا، فان انعقادها يفترض ان يحصل طالما النصاب القانوني مؤمن”.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ربط بوقت سابق انعقاد جلسة تأجيل الانتخابات البلدية بحضور احدى الكتلتين المسيحيتين الرئيسيتين اي “القوات اللبنانية” او “التيار الوطني الحر”، لكنه اليوم يبدو انه قد يتجاوز هذا الامر، بحسب احد نواب “التنمية والتحرير”، لاننا هنا نتحدث عن “ضرورة قصوى”.
اما من جهة “التيار”، فان وجهتي نظر اخّرتا حسم القرار العوني بالمشاركة او المقاطعة، خاصة وان لا موقف مبدئي عوني رافض للتشريع، كما هي الحال مع “القوات” و”الكتائب” و”التغييريين”. وتقول وجهة النظر الاولى بوجوب المشاركة، لان الامر ملح وطارىء، وكي لا تقطف القوى المشاركة ثمر الجلسة وتُحمّل القوى المسيحية مسؤولية تطيير الجلسة، في حال قرر بري ذلك. اما وجهة النظر الثانية، فتقول بعدم المشاركة لزيادة الضعوط على “الثنائي الشيعي” لانجاز الاستحقاق الرئاسي، وطرح مخارج قانونية اخرى لصرف الرواتب.
هل ينجح لودريان في التقريب بين طرفيّ النزاع؟
من المفترض ان يصل المبعوث الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان الى بيروت يوم الاربعاء المقبل، بمحاولة لاستطلاع المواقف اللبنانية المستجدة بعد الجلسة النيابية الاخيرة التي دعا اليها بري لانتخاب رئيس، كما لتسويق مجموعة جديدة من المرشحين لتحديد ما اذا كان احد منهم يصلح ليكون نقطة تقاطع بين مختلف الفرقاء، هل ينجح المبعوث الفرنسي المجرّب في التقريب بين طرفيّ النزاع؟ مصادر متابعة لزيارة لودريان قالت ان أجواء القمّة الفرنسيّة – السعوديّة ستظهر خلال محادثات لودريان مع المسؤولين اللبنانيين، وكشفت المصادر عن ان هناك توجها فرنسيا لجمع القيادات اللبنانية على اراضيها.
وقالت مصادر مواكبة للملف الرئاسي اللبناني لـ”الديار” ان “ما رشح عن لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، يفيد بأن المملكة غير مستعجلة لحل على الطريقة الفرنسية، وانها غير مستعدة ان تكون شريكة او ضامنة لاي حل وفق المعطيات والظروف الراهنة، وهي لا تزال عند موقفها القائل بأنها ستتعاطى مع اي رئيس تبعا لمواقفه والاجراءات التي سوف يتخذها، وبخاصة في مسار الاصلاح ومحاربة الفساد”. واضافت المصادر: “لذلك فان التعويل على ان تضغط الرياض على قوى ونواب قريبين منها ليصبوا مع هذا الفريق او ذاك، ليس في مكانه ولن يحصل”.
حزب الله: لا تراجع عن فرنجية
وفي اطار سعيه لقطع الطريق على ما يتم تداوله، عن ان باريس اسقطت المبادرة الفرنسية وتخلت عن ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، يؤكد حزب الله لسائليه انه ايا كان الموقف الفرنسي المستجد، فان الحزب متمسك بمرشحه ولن يتخلى عنه. وقالت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ”الديار”: “يُخطىء من يعتقد ان الترويج لهكذا اشاعات قد يؤثر على ترشيح فرنجية، الذي يعتبره “الثنائي” انه بات اكثر متانة، بعدما اكدت الجلسة الاخيرة انه ينطلق من كتلة صلبة من 51 نائبا، بخلاف المرشح الثاني الوزير السابق جهاد أزعور، الذي لم يعد يحظى بدعم النواب الـ59 الذين صوتوا له بمجرد خروجهم من مبنى البرلمان”.
وبحسب معلومات “الديار” ، فان شخصيات سعت لتطلق مبادرات للدفع لحوار للتفاهم على رئيس تراجعت، بعدما تبين لها ان الشروط والشروط المضادة اكبر من امكانية تجاوزها قريبا.
ولا تستبعد المصادر الا تنتج زيارة لودريان اي خروقات ملحوظة، لافتة الى ان الملف اللبناني بات على ما يبدو مرتبطا بمصير المفاوضات المستجدة التي قد تؤدي لاحياء الاتفاق النووي الايراني.
وخلال خطبة له يوم امس، قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إن “حزب الله وحركة أمل يجددان الموقف الوطني الداعي إلى حوار غير مشروط على مستوى المرشحين والمشاركين”، لافتاً إلى أن الحزب والحركة “لم يفرضا الشروط على أحد ولم يطالبوا بتخلي الآخرين عن مرشحهم من أجل الحوار، وإنما جماعة التحدي والمواجهة هم من يضعون شرطاً مسبقاً للحوار، بأن يتخلّى حزب الله وحركة أمل عن مرشحهم، وهذا هو الفرض بحد ذاته”. واعتبر أن “من يرفض الحوار، يتحمل مسؤولية إطالة أمد الفراغ الرئاسي، ويعمّق الأزمة، ولا يتحمّل المسؤولية الوطنية في هذه اللحظة التاريخية”. ورأى أنه “عندما يكون البلد على مسار الانهيار، تكون الأولوية لإنقاذ البلد ووقف الانهيار، وليس لتقاطعات تهدف لتصفية الحسابات”.
