وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: لم تهدأ الضفة بل زادت اشتعالاً مع هجوم المستوطنين على بلدة ترمسعيا، وتصدّي الأهالي للمهاجمين وصدّهم، لكن الجولان زاد اشتعالاً على خلفية مشهد الضفة ونهوض فلسطين ومحور المقاومة، متصدياً لمحاولة مصادرة الأراضي، وسقط عشرات الجرحى، بعضهم جروحه خطيرة، لكن انتفاضة الجولان التي أكدت وحدة الساحات والجبهات، حيث تحرّكت مسيرات شعبية حاشدة في لبنان وسورية نحو الحدود وأصدرت شخصيّات روحية وسياسية تقدّمتها مشيختا العقل في سورية ولبنان وقيادات سياسية أعلنت التضامن مع انتفاضة الجولان، وحذّرت من مخاطر استمرار العدوان الإسرائيلي، في ظل اتصالات في الجليل للتحرك تضامناً مع الجولان، بينما جاءت الوقائع المتلاحقة في الأيام الماضية تظهر الاتجاه نحو انفجار شعبيّ ومقاوم بوجه الاحتلال، في ظل استعداد قوى المقاومة في غزة وخارج فلسطين للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وأهالي الجولان وجنوب لبنان، خصوصاً أن الفئات الشعبية المتحركة في لبنان وسورية والجولان وفلسطين، ليس بينها مَن ينتمي للطائفة التي يقال إنها تبني هلالاً لها تحت اسم المقاومة، ما يؤكد الطابع الوجودي للصراع الدائر بين شعوب المنطقة بكل ألوان طيفها وطوائفها، وهذا الكيان العدواني الغاصب.
وقبيل منتصف الليل أعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين عن عمليات اغتيال نفّذتها طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال، نتج عنها استشهاد ثلاثة مقاومين، وتوعّدت السرايا بالعقاب، ما يعني إضافة الى التوترات الناجمة عن مشهد الجولان، وغليان الضفة، صعود احتمال عودة المواجهة من جبهة غزة أو ظهور عمليات نوعية في عمق الكيان في استعادة لعمليات تل أبيب والقدس قبل أسابيع، وكان لافتاً ما نقلته وسائل إعلام الكيان عن أن العملية نفذت بقرار من وزير الدفاع يؤاف غالانت وموافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في ظل معارضة الجيش تحسباً لمخاطر اندلاع جولات مواجهة جديدة مع غزة بسببها.
في لبنان، بدأت جولات المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال إنه أقام حواراً صريحاً وإيجابياً جيداً مع لودريان، الذي وصفت صحيفة لوموند مهمته المستحيلة بسبب ما وصفته لا مسؤولية الطبقة السياسية وفسادها، في ظل ما بدا أنه غيظ أميركي من فشل مشروع الانقلاب الدستوري الذي كان مصمماً لجلسة 14 حزيران عبر تأمين 65 صوتاً للمرشح جهاد أزعور، عبّر من منصة اللوموند للضغط على المبعوث الرئاسي الفرنسي ومهمته، حيث تتساوى الطبقة السياسية اللبنانية مع نظيرتها الفرنسية التي يجري الحديث عن رؤسائها بلغة أشدّ قسوة من اللغة التي وصفته بها اللوموند الطبقة اللبنانية.
لبنانياً أيضاً انعقدت الحكومة، وسط صخب سياسي عالي الوتيرة عبرت عنه بيانات التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، في تقاطع على اعتبار الحكومة تتجاوز حدود تصريف الأعمال، وكان أبرز ما أقرّته الجلسة الحكومية، إلغاء شهادة البريفيه، وفتح ملف بدلات الأملاك البحرية مع شركة سوليدير، وفك الاشتباك بين وزرائها حول اسكبو قطر.
وخطفت زيارة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان، الأضواء المحلية، وانشغلت المراجع والقيادات السياسية باستقباله وانتظار ما سيفرغ ما في جعبته من طروحات أو مبادرات يناقشها مع كافة الأطراف.
واستهلّ المبعوث الفرنسي جولته من عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، حيث جرى عرض للأوضاع العامة لا سيما استحقاق رئاسة الجمهورية، واستمر اللقاء لأكثر من ساعة غادر بعده لودريان من دون الإدلاء بتصريح.
بدوره، اكتفى بري بعد اللقاء بالقول: «اللقاء كان صريحاً وجيداً».
واستبقت السفارة الفرنسية زيارة لودريان ببيان أكد أن السفارة لم تعد لائحة مواعيد استقبالات للوزير الفرنسي، وأن الأخير لن يعقد مؤتمراً صحافياً بعد نهاية جولته.
وأفادت مصادر إعلامية بأن لودريان سيخرج بخلاصات سيناقشها مع الجانب السعودي وأفرقاء اللقاء الخماسي حول لبنان. وأوضحت أن «لودريان يزور لبنان حاملاً ورقة بيضاء ليستطلع مواقف القوى من الأزمة ومقاربة حلها بعد توازنات الجلسة الأخيرة».
ولفتت المعلومات الى أن «زيارة لودريان الحالية ستتبعها زيارة أخرى في شهر تموز لاستكمال المسعى الفرنسي بالتنسيق مع الأطراف الدولية».
وعكست أجواء عين التينة ارتياحاً للزيارة وتؤكد على أن فرنسا لا تزال معنية ومهتمة بالملف اللبناني ولعب الدور الأساسي في تسهيل التوصل الى تسوية سياسية على انتخاب رئيس للجمهورية بأقرب وقت، مشيرة إلى أن وصف بري اللقاء مع لودريان أنه واضح وصريح يعني أن الضيف الفرنسي لم يكن مستمعاً فقط بل كان هناك نقاش وتبادل بالآراء.
ولفت مصدر سياسي مواكب للحراك الفرنسي والخارجي لـ»البناء» الى أن «زيارة لودريان لن تكون حاسمة ولن تحمل مبادرة معينة، بل تأتي ضمن خريطة طريق وضعتها فرنسا تتضمن خطوات متلاحقة لإنهاء الأزمة الرئاسية، وتهدف الزيارة لاستمزاج آراء القوى السياسية ومناقشة كل الخيارات والاقتراحات ليكون لدى الوزير الفرنسي الصورة الكاملة عن مواقف كافة الأطراف وواقعية ومقبولية كل خيار ويتم رفع تقرير للإدارة الفرنسية لجوجلة الخيارات تمهيداً لجولة مشاورات جديدة مع القوى الفاعلة في لبنان أي اللقاء الخماسي تمهيداً لزيارات أخرى للوزير الفرنسي أو مسؤولين عرب قطريين وسعوديين لرسم صورة جديدة للحل»، لكن المصدر أكد بأن «صورة الحل لن تتضح بهذه الزيارة ولن تزيل التعقيدات الماثلة أمام أي تسوية رئاسية مقبولة من الجميع، فكل طرح يضع فيتو على مرشح الطرف الآخر ما يدخل الملف الرئاسي في دوامة خطيرة قد تحتاج إلى أمرين: إما تسوية تفرض من الخارج على الجميع لم تتبلور بعد، أو تطوّرات أمنية واسعة في الداخل تدفع أطرافاً داخلية الى طلب تدخل خارجي، وفي كلتا الحالتين الخارج ستكون له اليد الطولى والكلمة الفصل بالحل الرئاسي في لبنان».
ويستكمل لودريان اليوم جولته بزيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي ورئيسَ حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وسيجتمع الى رؤساء الكتل ونواب مستقلين غداً على مائدة غداء. ومن غير المستبعد أن يجتمع الى سفراء الخماسي الدولي قبيل مغادرته لبنان الجمعة أو السبت.
ويقيم السفير السعودي في بيروت وليد البخاري مأدبة غداء غداً تحت عنوان «الدبلوماسية المستدامة»، والذي دعا إليه عدداً من سفراء الدول العربية والإسلامية، من ضمنهم السفير الإيراني مجتبى أماني والقائم بأعمال السفارة السورية علي دغمان، خاصة أن هذه المناسبة قد تسمح بمناقشة الملف الرئاسي اللبناني.
وكان السفير الإيراني قال دعا من الغبيري في ذكرى استشهاد مصطفى شمران، إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وفق الأسس المعروفة على الساحة اللبنانية، بمعزل عن التسميات المختلفة فهذا شأن لبناني، ولبنان لا يتحمل أن تطول هذه الأزمة». وأضاف: «نسأل الله أن يكون انتخاب الرئيس بداية حل الأزمة اللبنانية المختلفة، ونحن واثقون بأن الشعب اللبناني بقدراته الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى رأسها المقاومة سيفتحون هذا الباب لدخول لبنان مرحلة جديدة».
ومن المتوقع أن يلتقي الوزير الفرنسي ممثلين عن حزب الله، مرجح أن يكون رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، للبحث في الملف الرئاسي وفرص نجاح المبادرة الفرنسية بدعم ترشيح رئيس المردة سليمان فرنجية مقابل رئيس حكومة محسوب على الفريق الآخر مثل نواف سلام أو تمام سلام.
وكرّرت مصادر الثنائي لـ»البناء» رفضها الانتقال الى «الخطة ب» لكون فرص وحظوظ سليمان فرنجية لم تنعدم أو تتراجع بل تقدّمت بعد جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة والتي فاقت نتائجها التصور، وكرست فرنجية رقماً صعباً هزم التقاطعات سياسياً». ولفتت المصادر الى أنه من المبكر لأوانه الغوص في نقاش مع الفرنسيين أو مع غيرهم بأسماء أخرى كقائد الجيش أو الوزير السابق زياد بارود، طالما فرنجية لا يزال مرشحاً جدياً»، لكن المصادر أعادت التأكيد على استعداد الثنائي للحوار على كافة الخيارات من ضمنها خيار فرنجية ومن دون شروط.
وفي سياق ذلك، قال نائب نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: «رغم تمسُّكنا بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية نحن ندعو إلى الحوار، لماذا؟ لنسأل بعضنا بعضًا وليُجب بعضنا بعضًا، ونحصر نقاط الخلاف ونبحث عن حلٍّ لها، أمَّا أن يقول البعض نحن لا نريد النقاش ما دام الوزير فرنجية مرشحًا، هذا أمر مرفوض. لا تستطيعون فرض إرادتكم على شريحة واسعة من اللبنانيين. الطريقة التي اعتمدها الطرف الآخر بالتحدِّي لم تنفع ولن تنفع، فلا نحن قادرون على أن ننجز الاستحقاق وحدنا، ولا أنتم قادرون على إنجاز الاستحقاق وحدكم، فما هو الحل؟ العناد ليس حلَّاً، الحل بالحوار والتلاقي والتفاهم».
في المقابل، رأت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل «أن الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس الجمهورية انجلت عن معادلة واضحة تقضي بأن تتواصل الدعوات لجلسات انتخاب لإنتاج رئيس عبر التصويت أو يقتنع الفريق الداعم للمرشح سليمان فرنجية أن طريق الوصول مسدود، وبالتالي تنتقل القوى النيابية الى مرحلة جديدة لإنتاج رئيس بالتوافق على الاسم وعلى الخطوط العريضة لبرنامج العهد وسبل تأمين النجاح له».
في غضون ذلك، عُقدت أمس، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية خرجت بسلّة مقررات.
فقد اتخذ مجلس الوزراء قراراً بإلغاء شهادة البريفية لهذه السنة لأسباب لوجستية تُعنى بجاهزية قوى الأمن الداخلي، على أن يتم أخذ القرار بالنسبة للسنة المقبلة على ضوء موقف وزير التربية. كما تمّت «الموافقة على تثبيت متطوعي الدفاع المدني وجرت ترقية كل الضباط الذين كانوا موضوعين على جدول الترقية اعتباراً من التاريخ الذي استحقوا فيه الترقية»، وفق ما أعلن وزير الداخلية بسام مولوي بعد الجلسة.
ووقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فور انتهاء الجلسة، المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والأمن الدولة من رتبة عقيد إلى رتبة عميد اعتباراً من تاريخ 1/1/2020 و1/7/2020 و1/1/2021 و1/7/2021 و1/1/2022 و1/7/2022 بالإضافة إلى مراسيم الوضع على جدول الترقية وترقيات العقداء للعام 2023. كما وقّع رئيس الحكومة مراسيم الوضع على جدول الترقية ومراسيم الترقية للعام 2023 من الرتب كافة لجميع القوى الأمنية التي وردت على المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.. في المقابل، لم يقرّ مجلس الوزراء البند المتعلق برفع تعرفة الاتصالات والإنترنت الثابت المتعلق بهيئة أوجيرو.
وعلمت «البناء» أن توقيع مراسيم الضباط جاءت ضمن تسوية سياسية بموافقة كل وزراء الحكومة والأطراف التي يمثلونها، بدليل موافقة وتوقيع وزير الدفاع على هذه المراسيم، وكانت بمثابة هدية وعيدية للبنانيين في عيد الأضحى، وذلك بعد الضغوط التي تعرّضت لها الحكومة من الضباط لا سيما الذين سيحالون على التقاعد قريباً ما يحرمهم من الرتب.
ولفتت مصادر حكومية لـ»البناء» أن لا مفعول رجعياً لمراسيم الترقيات، بل تحتسب مخصصات الضباط بالرتب الجديدة منذ تاريخ توقيع المراسيم، أما المترتبات المالية عن الفترة السابقة فتحتاج الى قانون في مجلس النواب ولا يمكن للحكومة إقرارها.
وفي مستهل الجلسة، أكّد ميقاتي أنّ «فريق وزارة المالية يبذل جهداً كبيراً لإنجاز مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر تمهيداً لعقد اجتماعات متواصلة لإقرارها، مشيراً الى أن «البعض سيعمد فور إقرار الموازنة الى شن حملة على الحكومة تحت الشعار المعروف»، كاشفاً أنّ «لا صلاحية للحكومة في إقرار الموازنة وهم انفسهم من يسألون اليوم عن الموازنة». ودعا ميقاتي «الى الإسراع في انتخاب الرئيس»، مضيفاً «لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس».
كما علمت «البناء» أنه تم فصل الترقيات عن التعيينات في المراكز الأمنية والعسكرية التي باتت بحكم المؤجلة، رغم خطورة الشغور في بعض المواقع العليا لا سيما في الأمن العام والمجلس العسكري.
والمواقع الشاغرة في المجلس العسكري وفق المصادر هي رئيس الأركان والمفتش العام والمدير العام للإدارة وهي شاغرة منذ أشهر.
وتكمن الخطورة في استمرار الشغور في رئاسة الأركان بعد نهاية ولاية قائد الجيش الحالي أواخر العام الحالي ولا يكون قد تمّ انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ما يعني استحالة تعيين قائد جديد للجيش لا سيما أن رئيس الأركان سيتولى قيادة الجيش بالإنابة وفق ما ينصّ القانون، ما يعني شغوراً في قيادة الجيش ورئاسة الأركان لكون تعيينه يحتاج الى توقيع قائد الجيش فضلاً عن أن الحكومة هي تصريف أعمال ومتنازع على دستوريتها وشرعيتها ولا يحق لها إجراء التعيينات لا سيما من الفئة الأولى والتي تحتاج الى ثلثي أعضاء الحكومة، ما يشكل خطراً كبيراً على عمل المؤسسة العسكرية واستمراريتها في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الصعبة في لبنان، الأمر الذي يفرض تعيين رئيس للأركان قبل نهاية ولاية قائد الجيش، والأمر مرتبط بتسوية سياسية على كافة المواقع الشاغرة مثل المدير العام للأمن العام.
وبرز موقف تصعيدي لقائد الجيش العماد جوزاف عون الذي أكد بأنه «لا يحق لأحد تسلّم الجيش إلا رئيس الأركان الذي ينوب عن قائد الجيش. هذا الأمر منصوص عليه بوضوح في قانون الدفاع الوطني. لذا فإن تعيين أعضاء المجلس العسكري ضرورة». وشكر كل من سهَّل عملية توقيع مراسيم الترقية، وﻻ سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
على صعيد آخر، استدعت المواجهات بين أهالي الجولان وقوات الاحتلال الإسرائيلي ردود فعل من مرجعيات الطائفة الدرزية السياسية والروحية في لبنان وفلسطين وسورية.
وقال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نصر الدين الغريب: «أنتم أيها الصهاينة، ما بالكم لا تقيمون للإنسانية وزناً؟ أما يكفيكم الاحتلال، والاغتصاب حتّى تمعنوا في قهر الشعوب واستحداث طوربينات قاتلة على مشارف الجولان الأبيّ؟ أما يكفيكم ما تصنعونه في الضفّة الغربية البطلة وفي قطاع غزّة المقاوم؟ أما تعلمون أنّ الجولان هي أرض سورية وستبقى وستعود لأهلها إن شاء الله».
ورأى الغريب أن «سورية بقيادتها الصّلبة وجيشها البطل واجهت سنين عجافاً أكبر مؤامرة كونية وانتصرت عليها. وها هو شعب سورية في الجولان ما زال يقاوم الاستكبار الصهيوني والأميركي مهما تعقّدت الأمور وبلغت الصعاب. فكفّوا أيها الصهاينة عن شعبنا الحرّ ولن تنالوا من كرامته بل من الأجسام الفانية».
وعلّق النائب السابق وليد جنبلاط في حديث لقناة «الميادين» على الأحداث في الجولان، معتبراً أنها «وقفة رائعة وبطولية لعرب الجولان ولعرب فلسطين في جنين وغزّة وكل مكان».
وأضاف :»ان أي وهم بأن «إسرائيل» سترحم أحداً من الاستيطان ومصادرة الأراضي هو ضرب من الخيال، لذلك أدعو الى مزيد من التضامن العربي الوطني من الجولان إلى فلسطين وغزّة، وحدها الوقفة الموحّدة تستطيع أن توقف هذا المشروع الصهيوني اليهودي».
ووجّه الحزب التقدمي الاشتراكي في ظل العدوانية الإسرائيلية التي لا تتوقف، التحية إلى الشعب الفلسطيني المناضل الصامد، إلى أبناء جنين والحوارة ونابلس وكل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل، وإلى أبطال المواجهات التي يخوضها المقاومون الفلسطينيون بوجه الاحتلال الأسرائيلي، وبوجه الهجمة الاستيطانية المتفلتة من أي قيود تقتطع ما تبقى من أرض فلسطينية.
واعتبر الحزب الاشتراكي في بيان، أن «التماسك الفلسطيني ووحدة القرار بالمواجهة على كل المستويات هما المسار الوحيد لحماية القضية الفلسطينية ولتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني، طالما أن كل التحركات السياسية والدبلوماسية لكبح التوجّهات العدوانية للحكومة الاسرائيلية لم تنجح».
