وزارة الإعلام اللبنانية
مهلة الخميس، أي بعد 48 ساعة حدّدها نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي تريَّث بالردّ على طلب الاربعة الذين خيَّروه على مرأى ومسمع شاهدين من “بيته الحكومي” نائبه سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، بين تغطية قانونية للانفاق من الاحتياطي او الاستقالة، فاستمهلهما يومين للرد على الطلب.
في وقت تحدثت فيه مصادر وزارية لـ”اللواء” عن اتجاه جدّي لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل يوم الجمعة المقبل، للبحث في خيارات المرحلة الانتقالية في مصرف لبنان، عشية حزم الحاكم رياض سلامة اوراقه والمغادرة عند الساعة صفر من ليل الاثنين – الثلاثاء المقبلين، بعد ان يكون اجرى جردة حساب غداً في حوار تلفزيوني، كان مطلوباً قبل اقفال الباب في مصرف لبنان، لكشف او تحديد بعض اسرار او وقائع..
وتتحدث المعلومات عن الكلام بعد نهاية الاجتماع بين ميقاتي ونواب الحاكم الاربعة ان البحث جارٍ عن صيغة قانونية سياسية تغطي توليهم ادارة المصرف المركزي، فإن كانت مقبولة لديهم قضي الامر،.. وإلا فخيار الاستقالة.. التي تحتاج الى قبول في مجلس الوزراء، او تكليف بالاستمرارية في الموقع من زاوية ادارة المرفق العام..
وكان الرئيس ميقاتي قبل ترؤس جلسة مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً بحضور الشامي وخليل مع نواب الحاكم: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين، والكسندر مردايان، من زاوية الاستماع الى مطالب الاربعة وثنيهم عن الاستقالة مطمئناً إياهم بأن الحكومة ستدرس تلبية مطالبهم ضمن القوانين المرعية..
وعلى هذا اصبحت استقالة النواب الاربعة مؤجلة بعد قرار مجلس الوزراء امس استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة ليصار في ضوئه الإجتماع مجدداً مع نواب الحاكم لتقييّم الوضع. وسيعقد اجتماع آخر بين ميقاتي والنواب اربعة اليوم او غدا لإستكمال البحث والاجابة عن بعض الاستفسارات المواجهة اليهم وتعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس لتقرير الموقف.
وعرض الموقف على جلسة مجلس الوزراء، الذي بدأ ببحث بنود الموازنة للعام 2023، فكان الاتجاه القوي لدى قسم من الوزراء تعيين حاكم جديد، لكن وزراء آخرين آثروا صرف النظر عن هذا الخيار حالياً، وكان هو موقف الرئيس ميقاتي، الذي تحدث عن السير بهذا الخيار “متى نضجت الظروف التي تسمح بذلك” على حدّ تعبير الرئيس ميقاتي، الذي كشف عن مشاورات مكثفة لتمرير المرحلة بأقل الاضرار، لا سيما وان من حق الحكومة وواجبها تسيير سير المرفق العام..
وحسب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري فإن النواب قدموا لميقاتي مشروع خطة متكاملة جاءت متوافقة ومطابقة لخطة الحكومة، لكن المشكلة هي في استحالة تطبيقها قبل 1/8/2023، مما يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين صرف الرواتب وفقاً لسعر صيرفة.
وكشف ان النواب طلبوا من الحكومة توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم باقراض الحكومة من مصرف لبنان للإنفاق الحكومي الضروري (رواتب، أدوية)، والتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف..
مهمة لودريان
ومع هذا الانشغال الرسمي – الحكومي – النيابي – المصرفي، وتشديد المصارف العاملة الخناق على المودعين والمواطنين باقفال الابواب، الا غبّ الطلب، وكأن هذا هو دور المصارف في العمليات التجارية والمالية في الانظمة الاقتصادية الحديثة، يصل الموفد الشخصي الرئاسي جان إيف لودريان، ومعه مهمة محددة، كشف عنها بيان الخارجية الفرنسية، الذي تحدث عن ان زيارة لودريان الثانية (الاولى كانت من 21 الى 24 حزيران الماضي)، اي بعد شهر تأتي “في اطار مهمة في التسهيل والوساطة، بهدف خلق الظروف المؤاتية للوصول الى حلّ توافقي لجميع الاطراف المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية”.
ومع هذه العودة يتحرك ملف الرئاسة في إطار النقاش مع زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي وفق لما أكدت عليه مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” مستبعدة أن تكون هناك مبادرة جاهزة طالما أن اللقاء الخماسي لم يطلق مبادرة محددة و ترك الأمر بيد الأفرقاء في الداخل.
وفي المعلومات ان مهمة لودريان المنسقة مع “المجموعة الخماسية” وخاصة مع المملكة العربية السعودية تنقل الى المسؤولين ورؤساء الكتل، لا سيما الرئيسين نبيه بري وميقاتي الاجواء الدولية والعربية، حول ضرورة انهاء الشغور بالملف الرئاسي اللبناني، وشخصيات اخرى ذات صلة..
وحسب المصادر الفرنسية المطلعة على المهمة، فإن “الحل التوافقي”، يعني التنازل لمصلحة مرشح ثالث، يمكن الاتفاق عليه..
وبالتالي فإن المهمة لا ترتبط بتسوية تتضمن حكومة ووزراء وادارة، بل تقتصر على توفير التوافق حول شخصية رئيس ينتخب بالاتفاق ويكون خطوة ضرورية لاعادة تفعيل عمل سائر المؤسسات.
وحسب المعلومات فإن لودريان سينقل للمسؤولين الذين سيلتقيهم ان الوقت لا يعمل لمصلحة البلد، الذي تحرص فرنسا على عدم تركه وحيداً، بدفع قوي من الرئيس ايمانويل ماكرون.
وعشية الزيارة، بحثت السفيرة آن غاريو، التي نقلت من لبنان لأن تتولى منصب مديرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في الخارجية الفرنسية، مع كل من الرئيسين بري وميقاتي آفاق التعاون الفرنسي – اللبناني، وما يحيط ببرنامج زيارة لودريان، وموعد اللقاء مع كل منهما، مع الاشارة الى برنامج لقاءات لودريان، التي قد تشمل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وربما قائد الجيش العماد جوزاف عون من خارج الكتل والتيارات المتمثلة في المجلس..
تكريم سعودي للمفتي
وفي اطار، ليس ببعيد عن التحضيرات الجارية لمواكبة التحرك الفرنسي الجديد تجاه لبنان، يقيم السفير السعودي في بيروت وليد بخاري غداً حفلاً تكريمياً لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في منزله في اليرزة، بحضور حشد من الشخصيات النيابية والسياسية وممثلين لكل من الرئيسين بري وميقاتي والمراجع الروحية.
سفير قطري جديد
الى ذلك، اصدر امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اصدر قرارا بتعيين الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفيرا مفوضا فوق العادة في لبنان، بدل السفير ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي الذي انتهت مهامه وقام بزيارات وداعية لكل المسوؤلين والسياسيين والقادة الروحيين.
وكان السفير الجديد يتولى مهام رئيس الديوان الاميري في قطر منذ العام 2020، وهومن المناصب العليا في الدولة، ويتابع كل الملفات التي يتابعها امير البلاد ومنها ملف لبنان.
مجلس الوزراء
حكومياً، ترأس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر امس، في السرايا شارك فيها نائبه الشامي و16 وزيرا بينهم وزيرا المهجرين عصام شرف الدين والسياحة وليد نصار، وجرى عرض ارقامالموازنة على الوزراء لدرسها قبل العودة لجلسة اخرى قريبا لمناقشتها واقرارها.
وتبين حسب المعلومات ان قيمة العجر في الموانة تبلغ نحو 34 الف مليار ليرة، وان معظم وارداتها ستكون من الضرائب والرسوم الجديدة والدولار الجمركي وفواتير الكهرباء والهاتف والتراخيص وغيرها على اساس سعر “صيرفة”، ما يعني زيادة الاعباء على المواطنين بنسبة تقارب 600 بالمئة.عدا عدم تضمنها في المادة 80 إدخال العطاءات والزيادات على رواتب موظفي الدولة في اساس الراتب والتعويضات.
لكن أوضح وزير المال يوسف الخليل بعد الجلسة “أن مسألة الضرائب فُهِمَت بشكل خاطئ، والجلسة كانت مخصصة فقط لمناقشة الموازنة وستُستَكمل بجلسة الأسبوع المقبل”.
وافادت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن ايا من الوزراء لم يطرح التمديد التقني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورأت أن ملف حاكمية لا يزال يخضع للأخذ والرد والقرار غير محسوم وأوضحت أنه يجب أن يخرج هذا الاسبوع بصيغته النهائية.
اما تعيين حاكم جديد فغير وارد على الإطلاق حتى وإن تعذر تكليف نائب الحاكم الأول.
ولفتت إلى أن مداولات قانونية ومالية تشق طريقها في اليومين المقبلين قبل أن يتظهر التوجه الذي يعتمد.
إلى ذلك توجه وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين إلى ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب متهما اياه بالأرتهان إلى لاتحاد الاوروبي كما قال على مجموعة الواتساب الخاصة الوزراء، وكشفت المعلومات أن الوزير شرف الدين كان مستاءا لوصفه من قبل بو حبيب بالوزير الحشري ولذلك رد عليه بهذا الاتهام وبخرقه سيادة القانون في ملف النازحين.
ماليا، أصدر قاضي العجلة الإداري كارل عيراني قراراً بإلزام وزارة المالية تسليم النائب سامي الجميّل التقرير المبدئي المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة “ألفاريز آند مارسال” وذلك بصورة فورية ومن دون إبطاء.
إشكالات في المصارف
في التحركات من قبل المودعين، شهد فرع مصرف “فرنسبنك” في رياق إشكالاً بين شاب من عائلة شومان وموظف في المصرف من عائلة عواضة، على خلفية إشهار الأخير سلاحاً حربياً في وجه شومان الذي كان يطالب بوديعته المالية، ما دفعه إلى استقدام عدد من أقاربه الذين اقتحموا المصرف. وفرض فوج التدخل السادس في الجيش اللبناني طوقاً عسكرياً في محيطه.
وبعد الإشكال، توجّه شومان إلى فصيلة رياق وتقدّم بشكوى ضدّ الموظف بجرم التهديد بالقتل.
في غضون ذلك، دعت جمعية “صرخة المودعين”، لمؤازرة المودعين أشرف صالحة ووسيم حاطوم, أمام مخفر سن الفيل خلف مبنى بلدية سن الفيل، بعد أن أقدم المودعان في وقت سابق على إقتحام بنك بيبلوس في سن الفيل, وخرجا خاليي الوفاض, في حين إدعت إدارة المصرف عليهما في جرم إقتحام الفرع.
