وزارة الإعلام اللبنانية
إنضم الملف الأمني، من بوابة مخيم عين الحلوة الى سائر الملفات الثقيلة في شهر تموز، الذي يعدّ الأكثر سخونة على مستوى الحرارة الطبيعية والحرارة السياسية، وحتى الحرارة النقدية، عشية يوم الفصل بين مرحلتين في المصرف المركزي، حاكم لمدة ثلاثين عاماً، وهو يغادر عند منتصف هذه الليلة مقره مصرف لبنان، وبنواب الحاكم، بدءاً من النائب الأول وسيم منصوري، الذي يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم مع زملائه الثلاثة لإعلان ما لديهم قبل تسلّم مهامهم، من دون سلامة، حيث سيعلنون اليوم أنهم كانوا على خلاف معه في غير موضوع، وهم يحرصون على تشريع يسمح لهم بتحويل 200 مليون دولار شهرياً من احتياط المصرف لمدة اربعة اشهر، وإلَّا.. سوف ننتظر ما سيتم إعلانه، وما يجري فعله بدءاً من يوم غد، سواء على صعيد الرواتب العائدة لموظفي القطاع العام، في الخدمة او معاشات التقاعد للعسكريين والمدنيين في مختلف الاسلاك والقطاعات، المفترض ان تكون وزارة المال حوّلتهم مساء الجمعة الماضي الى مصرف لبنان ليحولهم بدوره الى المصارف، حيث موطّنة فيها الرواتب والمعاشات.
وجاء انفجار “اللغم الفلسطيني”، ليطرح اسئلة مشروعة عن التوقيت، والاهداف المباشرة والبعيدة، بصرف النظر عن حجم الخسائر في الاشتباك الذي وقع بين عناصر من “فتح” و”إسلاميين”، وأدى بعد نصب كمين الى اغتيال قائد الامن الوطني في منطقة صيدا العميد حسن الهرموشي (أبو أشرف) و4 من مرافقيه..
ودفع سقوط قذيفة في احد المراكز العسكرية، ونقاط المراقبة، مما ادى الى اصابة عسكريين بجروح.
وحذر بيان صادر عن قيادة الجيش من تعريض المراكز العسكرية للخطر، مؤكداً ان الجيش سيرد على مصادر النيران بالمثل.
واعتبر الرئيس نجيب ميقاتي ان توقيت الاشتباكات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، في الظرف الاقليمي والدولي الراهن، مشبوه، ويندرج في سياق المحاولات المتكررة لإستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، كما أن تزامن هذه الاشتباكات مع الجهود التي تبذلها مصر لوقف الخلافات الفلسطينية- الفلسطينية، هو في سياق الرسائل التي تستخدم الساحة اللبنانية منطلقا لها”.
وطالب الجيش والأجهزة الامنية ضبط الوضع في المخيم لما فيه مصلحة لبنان واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء.. كما طالب كافة الجهات الفلسطينية ان تُنهي ظاهرة الاشتباكات المتكررة.
وربطت مصادر مراقبة بين انفجار الوضع والزيارة الخاطفة لمدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج ووضعية المخيم في ترتيبات تجري على صعيد الوضع الفلسطيني، وما يجري في مناطق السلطة والاشتباكات بين اسرائيل وبعض فصائل المقاومة الفلسطينية.
واكد منير المقدح القيادي في “فتح” ان حركته مع وقف النار، وان التنسيق قائم مع الجيش اللبناني.
وكان الرئيس ميقاتي، دعا الحكومة إلى جلسة لمتابعة مناقشة مشروع قانون موازنة 2023، عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومية.
وأوضحت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن مجلس الوزراء يباشر في عرض مشروع الموازنة دون المباشرة في دراسة التفاصيل على أنها أوضحت أن أحداث عين الحلوة تخيم على أعمال الحكومة.
وقالت المصادر أن المجلس يطلق شارة الانطلاق للبحث في مشروع الموازنة في جلسات لاحقة.
إلى ذلك توقعت مصادر سياسية مطلعة أن تبرز مواقف من طرح الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودربان بشأن الاجتماع أو الحوار حول مواصفات رئيس الجمهورية وقالت إن عدم التجاوب مع هذا الطرح يعني حكما فشل قيام أي حوار على أن الصورة قد تتبلور في التوقيت المناسب.
لقاء وعشاء في منزل بخاري
دبلوماسياً، وعلى مدى ساعتين ونصف التقى سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط، والنائب وائل ابو فاعور، والبحث تناول بيان الدوحة الأخير.
وهذا اللقاء كان حضر سلفاً، واستبقى السفير بخاري زواره الى مأدبة عشاء، وجرى البحث بمختلف المستجدات، بما فيها مهمة الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان.
ولاحظت مصادر سياسية استمرار التحرك حول الرئاسة بعد انتهاء زيارة لودريان.
ولم يستبعد ان يواصل السفير السعودي لقاءاته مع مكونات المعارضة في وقت لاحق، وذلك لوضعهم في اجواء لقاءات اللجنة الخماسية التي عقدت في الدوحة مؤخرا،مايؤشر إلى اهتمام المملكة بدفع ملف الانتخابات الرئاسية قدما الى الامام،وحرصها على انتخاب رئيس جديد للبلاد.
من ناحية ثانية سجلت المصادر محاولة النائب جبران باسيل، استغلال الشعارات الطنانة في خطابه السياسي بالمناسبات، لإعادة شد العصب الشعبي المسيحي من حول التيار بعد انحدار التأييد والتعاطف معه إلى مستوى غير مسبوق،بسبب الفشل الذريع للعهد العوني الذي تولى ادارته، عمليا باسيل طوال السنوات الست الماضية على كافة المستويات، والازمة الخطيرة التي ادخل بها البلاد جراء سياسات التعطيل وهدر ونهب الاموال في قطاع الكهرباء، واستعداء الدول العربية الشقيقة والانحياز للسياسة الايرانية ومصالحها الاقليمية والدولية.
وقالت المصادر ان مطالبة باسيل بمقايضة اسم الرئيس المقبل مقابل الموافقة على اقرار قانون اعتماد اللامركزية الادارية والمالية واعطاءه الصندوق الائتماني، انما يندرج في اطار استباق اي خطوة تراجعية للتيار في العلاقة مع حزب الله في الملف الرئاسي، بخصوص الرئيس المقبل،واعتبار ما طرحه بمثابة مقايضة مربحة لهذا التراجع، ولدغدغة مشاعر جمهور التيار واستجداء عطفهم وتاييدهم للتيار من جديد.
وتعتبر المصادر محاولة باسيل بهذا الطرح،بمثابة فقاعه فارغة،ليس لهااي مفعول واقعي على الارض،لان موضوع اقرار قانون اللامركزية الادارية الوارد في وثيقة الطائف، تم اقراره بعدما قدمه الوزير السابق زياد بارود في عهد الرئيس ميشال سليمان والمطلوب تطبيقه،بينما مايطالب به باسيل حاليا،اقرار مشروع قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسع،انما يتطلب تعديل الدستور، ولايمكن تمريره بمجرد فقط بالاتفاق مع حزب الله.
ويأتي اللقاء، ضمن دخول لبنان شهر انتظار تبلور نتائج اقتراح الموفد العربي- الدولي جان- ايف لودريان، حيث باشرت قوى المعارضة عقد اجتماعات لدرس ما عرضه واتخاذ موقف لجهة عقد لقاء او طاولة عمل بين القوى القوى السياسية “للتوافق على مواصفات رئيس الجمهورية وبرنامج عمله لإختيار اسم لاحقا تتوافر فيه المواصفات والقدرة على تنفيذ برنامج الاصلاحات المطلوبة، وإلا سحبت دول مجموعة الخمسة يدها من لبنان”. لكن قوى المعارضة استمرت على رفضها عقد طاولة حوار، فيما استمرت مواقف ثنائي امل وحزب الله التمسك بمرشحها سليمان فرنجية من دون اقفال باب الحوار والنقاش للتوافق.
واوضحت مصادر المعارضة لـ “اللواء”: صحيح ان الاجتماعات واللقاءات والاتصالات متواصلة بين اركان المعارضة للتشاور وتبادل الافكار حول ما حمله لودريان، لكن من المبكر اتخاذ القرار طالما ان مهلة الشهر التي حددها لا زالت في بدايتها، لكن يُفترض تبلور موقف ما خلال اسبوع او عشرة ايام.
وكان المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان استقبل في دار الفتوى امس الاول، سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية. وكانت مناسبة تم فيها التداول في الشؤون اللبنانية وتعزيز التعاون بين البلدين.
وأشار المكتب الإعلامي في دار الفتوى الى ان “المفتي دريان اطلع من السفيرة غريو على المشاورات التي أجراها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان مع القيادات اللبنانية والتي كانت بناءة وجيدة. واكد المفتي خلال اللقاء ان المساعي التي يقوم بها الموفد الفرنسي للمساهمة في الخروج من الأزمة التي يعاني منها لبنان ينبغي أن تستمر للوصول الى حلول”.
وشدد المفتي دريان على ان دول اللجنة الخماسية هي صمام أمان للبنان.
وفي ذكرى عاشوراء، اعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن لبنان هو المُعتدى عليه وإسرائيل” لا تزال تحتل جزءًا من أرضنا وهي أعادت احتلال جزءًا من الغجر وتتحدّث بوقاحة عن استفززات، ونتوجّه إلى الصهاينة بالقول: انتبهوا من أي حماقة أو أي خيارات خاطئة والمقاومة لن تتهاون عن أيّ من مسؤولياتها لا في الردع ولا في التحرير”، وتابع:”العدو الاسرائيلي يتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة بينما هو من يستمر في احتلال الارض ولا سيما في الغجر اللبنانية” .
وشدد على أن “المقاومة ستكون جاهزة لأيّ خيار ولن تسكت عن أية حماقة” .
وفي الملفّ الرئاسي، قال نصر الله: من الواضح وبعد كل الجهود وكل المبادرات أن هناك قوى سياسية ترفض الحوار الذي يجمع الجميع في مكان واحد وعلى طاولة واحدة بمعزل عمن يرأس هذا الحوار. ومن الواضح أيضاً أنّ الجميع سينتظر شهر أيلول لعودة الموفد الفرنسي ومبادرته التي يتحدث عنها. إنّنا نعتقد في هذه الفرصة المتاحة إلى ذلك الوقت أن فتح الباب لحوارات ثنائية جادة، حوارات جادة ودؤوبة وليس لتقطيع الوقت، قد يفتح أفقا في جدار الانسداد القائم في مسألة الانتخابات الرئاسية، وهذا ما نعمل عليه ونتعاون عليه ونأمل أن نصل فيه إلى نتيجة وسنرى ما نصل إليه في قادم الأيام.
وأعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السبت الماضي، من مخيم الشباب في بشتودار “استعداده للتضحية باسم رئيس الجمهورية فقط لا بموقع الرئاسة او بصلاحياتها، وذلك مقابل مكسبين للبنان: اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماتي”. وقال: وهذه ليست مقايضة ولا تنازلًا انما تحصيل لحقوق اللبنانيين وأموالهم. ولنا الشرف ان نقوم بمعركة حقيقية لتطبيق اللامركزية التي اقرت منذ ثلاث وثلاثين سنة ولم تنفذ بعد. كما حققنا الشراكة في قانون الانتخاب والحكومات ورئاسة الجمهورية سنحقق للبنانيين اللامركزية الموسعة شاء من شاء وأبى من أبى.
وعن الصندوق الائتماني قال باسيل: هو يقضي بحفظ أصول الدولة وملكيتها فيما تتم ادارتها من القطاع الخاص، ما يسمح بتحسين ايرادات الدولة وردم جزء من الفجوة المالية واعادة الأموال للمودعين. الدولة مفلسة والحل لا يكون ببيع املاكها انما بحسن ادارتها. والصندوق الائتماني لا علاقة له بالصندوق السيادي الذي اقر عام 2022 في قانون استخراج النفط والغاز”.
تثبيت لا ترسيم الحدود
وفي مجال آخر، وبعد الالتباس الذي حصل حول استخدام عبارة “ترسيم الحدود البرية الجنوبية”، أوضحت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في بيان، عطفا على البيان الذي تلته المندوبة الدائمة بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار جان مراد، خلال المناقشة العامة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، التي انعقدت في 27 تموز 2023، ان “حدود لبنان مرسمة ومعترف بها دولياً على قاعدة اتفاقية بوليه-نيوكومب لعام 1923، والخرائط الرسمية العائدة لها مودعة لدى الأمم المتحدة.
