اللواء: أزمات لبنان في عهدة الموفدين: وصول الأحمد ليلاً ولودريان اليوم.. وقف النار لم يصمد في عين الحلوة وتفاهم على مواجهة النزوح.. والصندوق بدأ مهمته في بيروت

كتبت صحيفة”اللواء”: بين التحرُّك الجدِّي لدول «اللجنة الخماسية» لا سيما الفرنسي والسعودي والقطري لإنهاء الشغور الرئاسي والسعي الحثيث لإنهاء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، تزدحم الساحة بحركة موفدين، من الموفد الرئاسي الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الموفد الرئاسي الفلسطيني عزام الاحمد الذي وصل امس وبعد ذلك موفد قطري لمتابعة ما توصلت اليه المساعي والبحث بإمكان دعوة شخصيات لبنانية، الى قطر لاجراء محادثات حول تطور الملف الرئاسي، وارتباطاته السياسية والاقتصادية مع الاشارة الى استفادة لبنان من الممر الاقتصادي الذي يربط آسيا البعيدة بدول الشرق الاوسط، وأُقِرَّ في قمة العشرين في نيودلهي.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الحراك الرئاسي الجديد الذي يفترض أن يبدأ مع الموفد الرئاسي الفرنسي كما مع الموفد القطري هو محاولة لوضع الاستحقاق الرئاسي في سكة البحث مجددا وإمكانية العمل على إيجاد حل ينهي الشغور فيكون للبلاد رئيس جمهورية جديد لكن المصادر أوضحت أن الأمور مرهونة بخواتيمها وبتلقف الفرقاء للمبادرة التي تطرح ، مشيرة إلى أن هناك سباقا بين إجراء الحوار الذي يرغب به رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين جلسات الإنتخاب التي تصر عليها المعارضة.

‎وأوضحت أن هذه الحركة تبقى أفضل من حال الجمود الذي يخيم على ملف الاستحقاق إلرئاسي.

‎إلى ذلك، اعتبرت مصادر وزارية أن ملف النزوح السوري الذي فرض تطورات تتصل بازدياد حركة النزوح في اتجاه لبنان يستدعي متابعة يومية من قبل الجهات الوزارية والمعنية فضلا عن تكثيف الاتصالات لمتابعة الأمر ووضع الضوابط اللازمة.

إذاً، ما زال لبنان منشغلا بمعارك «الاخوة الاعداء» في مخيم عين الحلوة التي باتت تطرح اسئلة كثيرة حول اهدافها الحقيقية والتي تجاوزت احداثها مجرد خلافات داخلية الى حد التساؤل هل من مشروع خفي خطير آخر للقضاء على القضية الفلسطينة نهائيا بمزيد من تشتيت الفلسطينيين وشطب حق العودة وإلهاء المقاومين في الداخل والقيادات الفلسطينية عن مقارعة العدو في عقر داره بالداخل الفلسطيني؟

وبرغم الانشغال الامني، ينتظر لبنان ما سيحمله الموفد جان ايف لودريان بعدما جرى تحديد المواعيد للقوى السياسية الممثلة في البرلمان للقائه اعتبارا من اليوم.

وأعرب السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، عبر فيديو نشره على منصة «إكس»،‎ عن بالغ سروره بقدومه إلى لبنان لبدء مهمته خلفاً لآن غريو وقال مخاطباً اللبنانيين: إستمراراً لعمل آن غريو، التي أودّ تحيّتها، وبدعم من مشغّلينا ووكالاتنا، يواصل فريق العمل الفرنسي حشد جهوده لمواكبة مبادراتكم في خدمة تقدّم لبنان على طريق الاستقرار والازدهار.

وإذ شدد ماغرو على أنّ «التحدّيات كثيرة»، اعلن أنه «واثق من أننا سنتمكّن معاً، بفضل ما تتحلّون به من إرادة وأمل، من الحفاظ على صداقة فرنسية-لبنانية متجذّرة في التاريخ ولكنّها في الوقت نفسه تتطلّع بعزم إلى المستقبل بمشاريع ملموسة يجب أن تستجيب للتحديات القائمة حالياً».

وختم رسالته: أنتظر بفارغ الصبر أن أذهب للقائكم في كافّة أنحاء هذا البلد الجميل، وآمل أن تتاح لي فرصة التحدّث مع أكبر عدد منكم. بإمكانكم أن تعتمدوا عليّ للإصغاء إليكم في هذه اللحظات التي أدرك أنها معقّدة.

ويبدأ ماكرون مهمته بعد ظهر اليوم من عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري، ثم يلتقي الرئيس نجيب ميقاتي، وتردّد انه سيلتقي اليوم ايضاً رئيس التيار الوطني الحر.

مالياً، اكد الرئيس بري لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان، الحرص عى اموال المودعين، وحقوقهم كاملة مهما تطلب ذلك من وقت لسدادها، معتبراً ان حقوق المودعين واموالهم يفترض ان تكون حجر الاساس بالاتفاق بين لبنان وصندوق النقد.

مجلس الوزراء

أُلغيت جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في موجة النزوح السورية الثانية الى لبنان، عبر المعابر غير الشرعية. وكان مقرراً أن تُعقد الجلسة صباح امس الاثنين في السراي الحكومي، إلا أن النصاب لم يكتمل. وغاب عن الجلسة الوزراء: أمين سلام ووليد نصار وناصر ياسين وعباس الحاج حسن وهيكتور حجار. وبعضهم بداعي السفر.

وأعرب وزير السياحة وليد نصار الموجود خارج لبنان، «عن أسفه لعدم تأمين الوزراء الموجودين في لبنان، نصاب الجلسة الحكومية، المخصصة لموجة النزوح الخطرة الى لبنان».

وقال الوزير حجار لتبرير غيابه: بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن نيّتي بالمشاركة في الجلسة الوزاريّة المخصّصة فقط للبحث في ملف النازحين السوريين التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قرّرت عدم المشاركة في الجلسة، كما أعلنت أمس خلال لقاء صحافي، بعد أن تبيّن لي من خلال الإتصالات والمشاورات أنها بحاجة للمزيد من التحضير لتكون مجدية وفعّالة. فأتت النتيجة بحسب توقّعاتي.

وحسب مكتب رئاسة الحكومة، قرر الرئيس ميقاتي عقد لقاء تشاوري مع الوزراء الحاضرين ومع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري.

وقال المكتب: إن الرئيس ميقاتي يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس الا.

وشدد «على أن الحكومة لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وأن الجيش وسائر الاجهزة الامنية يقومون بواجباتهم في هذا المجال، لكن المطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع وموحّد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف لا سيما النزوح المستجد لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية».

قرارات حول النازحين

وبعد الظهر، انعقد مجلس الوزراء بعد اكتمال النصاب بحضور الوزير امين سلام، لمتابعة مناقشة مشروع موازنة 2024. وتركز البحث ايضاً في ملف النازحين.

وقرابة السادسة مساء، تم رفع الجلسة الثانية، على أن تُستكمل مناقشة موازنة ٢٠٢٤ غداً الثلاثاء عند الساعة 11:30 من قبل الظهر.

وقرّر مجلس الوزراء ما يلي حسبما اعلن وزير الاعلام زياد مكاري:

أولاً: الطلب إلى الإدارات والوزارات المعنية كلّ ضمن اختصاصه القيام بما يلي:

1- الأجهزة الأمنية والعسكرية:

أ- التعاون والتنسيق في ما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافةً إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص، كما وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة.

ب – تكثيف الجهد الإستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية.

ج – منع دخول السوريين بطرق غير شرعية وإتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم.

د – تكثيف إجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية.

هـ – التأكيد على وجوب تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء تاريخ 28/2/2023 لجهة سحب العناصر المولجة مرافقة وحماية شخصيات خلافاً للقانون بغية تعزيز عديد العناصر المنفذة للمهام الحدودية.

2- وزارة الداخلية والبلديات:

أ- التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.

ب – إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

ج – إزالة التعديات والمخالفات كافة على البُنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي،… ) الموجودة في أماكن إقامة النازحين، كما والتشدد بتطبيق قانون السير.

د – التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على اقفالها فوراً وإحالة المخالفين على القضاء المختص.

هـ – الطلب من الجمعيات كافة لاسيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، وذلك بناءً على تقارير تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام.

3- وزارة العمل

أــ التشدد في إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية.

ب وقف جميع محاولات الإلتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية لاسيما من خلال إنشاء شركات تجارية وهمية وتحديداً شركات توصية بسيطة.

ج – إعداد التعديلات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، لرفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة العام 2024 الجاري بحثها.

4- وزارتا الصناعة والإقتصاد والتجارة

أ- التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة اقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخصيها.

5- وزارة العدل

أ- الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة.

ب – الطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الإكتظاظ في السجون وإتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين وابعادهم مع مراعاة الاتفاقات الدولية والقوانين ذات الصلة.

6- وزارتا الخارجية والمغتربين والشؤون الإجتماعية

أ – الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين السوريين.

ب – تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي لاسيما في ضوء ضعف وتراجع الإمكانيات التي تسمح بضبط عمليات التهريب من خلال الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية، والتأكيد على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري لتشجيعه على البقاء في أرضه وتشجيع النازحين على العودة.

7 – وزارة الإعلام

أ – إطلاق حملات توعية من مخاطر النزوح على المجتمعين السوري واللبناني وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقبض على عصابات التهريب على الحدود. مع التوضيح بأن الإجراءات المعروضة لا تشكّل باي حال من الأحوال، تدابير عنصرية بحق الأشقاء السوريين.

ثانياً: يُطلب إلى كلّ من الإدارات والوزارات المعنية أعلاه رفع تقارير دورية حول تنفيذ البنود المطلوبة منها ليصار إلى تقييمها بشكل دوري من قبل مجلس الوزراء لإجراء المقتضى في ضوء ذلك.

ثالثاً: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 13/6/2023 في شقَه المتعلق بتشكيل الوفد الوزاري بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضم كلّاً من الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام. بحيث تُعرض نتائج أ‘عمال اللجنة على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول الجاري لإجراء المقتضى بشأنها.

رابعاً: التأكيد على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بموضوع النازحين السوريين كما وجميع مقررات المجلس الأعلى للدفاع ذات الصلة.

وافادت المعلومات ان الوفد برئاسة بو حبيب طلب موعدا من سوريا ويستكمل البحث في الملف فور عودة ميقاتي وبو حبيب من نيويورك آخر الشهر.

وطالب وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي خلال الجلسة، بدعوة «القوى الأمنية لضبط الحدود ووقف الدعوات والتعبئة العنصرية ضد السوريين وعدم تسليم المطلوبين سياسيا إلى السلطات السورية، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على النظام السوري لإعادة النازحين السوريين».

مشروع الموازنة

وحول الموازنة، تقرر في الجلسة تقرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء انشاء لجان متخصصة لوضع النصوص القانونية الخاصة ببنود الخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي موضع التنفيذ والتي تتناول بعض البنود الاصلاحية الاتية:

– قانون الضريبة الموحدة على الدخل

– مشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العمومية.

– اعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة.

– هيئة تخطيطوتنسيق ووضع المعايير لانطمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية.

– اصلاح الجمارك.

– ضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.

– الضريبة على السلع الفاخرة.

وافادت المعلومات عن سحب البنود الخاصة باستيفاء الجبايات بالدولار بطلب من ميقاتي وبإجماع من الوزراء. واشارت المعلومات الى أنّ ميقاتي طلب تشكيل لجنة لدرس ملف التهرّب الضريبي ضمن مهلة شهر واحد.

ورد مكاري على الاسئلة فقال عن سبل تطبيق هذه القرارات حول النزوح : المهم اتخاذ هذه القرارات وبعدها يحكى بموضوع العديد والتمويل، أكيد هناك مشكل في التمويل والعديد ولكن هذا لا يعني بأنه لا يجب أن نتخذ اجراءات ونسهر على تنفيذها مئة في المئة.

وعن تكليف مجلس الوزراء الوزير عبدالله بو حبيب لترؤس الوفد الى سوريا قال: اعتبر الوزير بو حبيب بأنه لا لزوم ليكون الوفد فضفاضا بل ان يكون برئاسته مع وفد تقني، وهذا رأيه.

سئل: هل اعطي وزير الخارجية مهلة لبدء الاتصالات مع الحكومة السورية؟

اجاب: نعم، لقد صدر القرار، ويمكن ان نبدأ من اليوم، وسأبدأ من ناحيتي (اليوم) بالأمور التي تتعلق بوزارتي. اما الوفد فهو جاهز، ونحن وضعنا 15 يوما لهذا الامر..

سئل:من سيتواصل مع المجتمع الدولي للحديث عن خطورة النزوح وتعديل مقاربته للامر؟

اجاب: الحكومة، وكل واحد ضمن اختصاصه.

وعلى صعيد حكومي آخر، يغادر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بيروت يوم الجمعة المقبل متوجها الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للامم المتحدة في 22 الجاري، على ان ينضم لاحقا الى الوفد الذي يرأسه الرئيس ميقاتي الذي يفترض ان يلقي كلمة لبنان امام الجمعية، ويعقد سلسلة اجتماعات على مستوى من الاهمية مع كبار المسؤولين المشاركين تتناول الاستحقاق الرئاسي الى جانب ملف النزوح السوري والحوادث الامنية في مخيم عين الحلوة.

المخيمات

لم ينجح وقف اطلاق النار، الذي تم التوصل اليه في الاجتماع الذي عقد في المديرية العامة للامن العام بدعوة من المدير العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني باسل الحسن، وهيئة العمل الفلسطيني المشترك، في فرض تهدئة في المخيم الذي يعيش تحت وطأة الاشتباكات المتوسعة الى محيط مغدوشة، والطريق البحري فضلاً عن صيدا وجوارها، وذلك لليوم الرابع على التوالي، وسط تطورات ميدانية ابرزها اصابة يوسف شبايطة احد قادة المجموعات المسلحة في حي حطين داخل المخيم.

وكان صدر عن الامن العام انه بتاريخ 11 ايلول 2023، عقد الاجتماع في مقر الامن العام، وخلص الى الاتفاق على ما يلي:

1- وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

2- متابعة تسليم المطلوبين باغتيال اللواء العرموشي ورفاقه، وكذلك عبد الرحمن فرهود للسلطات اللبنانية وفق آلية تم التوافق عليها.

وفي التطوات ان مخابرات الجيش اللبناني اوقفت شقيق عزو ضحايا في مستشفى الراعي.

وأدت الاشتباكات في يومها الرابع، الى مقتل شخص وجرح عدد من الاشخاص، وافيد عن ارتفاع حصيلة اشتباكات عين الحلوة الى اكثرمن 8 قتلى و128 جريحاً و6 جرحى من الجيش اللبناني نتيجة اصابة مركزين له جنوبي وشمالي المخيم، وافادت الوكالة الوطنية الرسمية عن نقل احد المطلوبين البارزين بجريمة اغتيال ابو اشرف العرموشي المدعو عزالدين ابو داود (ضبايا) إلى مستشفى الراعي مصابا بجروح خطيرة.

وتساقط الرصاص الطائش في أحياء وشوارع مدينة صيدا حيث أصيب مكتب أمن الدولة في سراي صيدا الحكومي برصاص طائش، مما أدى الى تحطم زجاج النافذة ونجاة من كان بداخله.  كذلك، أصاب الرصاص الطائش عدداً من المباني في شارع غسان حمود وسط المدينة، وأفيد بسقوط قذيفتين عند تقاطع شارع نتاشا سعد في حي دلاعة ولم يبلغ عن اصابات. واستمر اقفال الدوائر والادرات الرسمية ومصلحة المياه والمدارس والجامعات في المدينة التي تشهد شللا تاما بسبب التطورات الامنية داخل مخيم عين الحلوة.