وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: يستمر الجدل القائم بموضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون واتهامه من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بخيانة الأمانة، في لعبة مكشوفة لإبعاده عن السباق الرئاسي إلى بعبدا باعتباره المنافس الأقوى لباسيل على الساحة. في حين يكثر الحديث المستغرب عن تضارب في المواقف بين مجلس النواب الذي يلتئم اليوم الخميس في جلسة تشريعية دعا إليها الرئيس نبيه برّي بجدول أعمال مكتمل، والجلسة الحكومية الجمعة واحتمال طرح ملف التمديد من خارج جدول أعمالها.
ومرّة جديدة، شدّد الرئيس وليد جنبلاط على وجوب المحافطة على القرار 1701 وعدم إعطاء أي ذريعة لتعديله أو انسحاب القوات الدولية، لأن الانسحاب سيعني أننا بحرب مفتوحة مع إسرائيل، مؤكداً ضرورة التمديد لقائد الجيش بعيداً عن السياسات العبثية التي لا تُريد للجيش أن يستمر بقيادته، لافتاً إلى أن جوزيف عون تمرّس في قيادة المؤسسة العسكرية خلال السنوات السبع.
وفي السياق، لفتت أوساط حكومية عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنَّ ميقاتي ومن موقع حرصه على تماسك المؤسسة العسكرية وعدم اقحامها في البازار السياسي قد يطرح موضوع التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الأعمال اذا لم يتمكن المجلس من التصويت على مشروع القانون المتعلق بتمديد التسريح له وهو لا يريد الدخول بجدال سياسي مع أحد.
بدورها، اعتبرت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب أنَّ هناك من يضع العراقيل ويعلي خطابه السياسي كي لا نشارك في الجلسة التشريعية، ورأت أن الصورة حتى الساعة ضبابية، فالكرة اليوم بملعب الرئيس برّي ما إذا كان سيسمح بعرقلة عملية تعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة لكل من هو في رتبة عماد الذي تقدّم به تكتل الجمهورية القوية، مستبعدةً التطرّق إلى البند المتعلّق بتمديد التسريح للضباط في جلسة الخميس إذ إنّه قد يؤجل إلى جلسة يوم الجمعة.
وسألت أيوب عبر “الأنباء” الإلكترونية “ما إذا كان الرئيس بري سيقبل بتداول مشاريع القوانين العادية والانتقال إلى المشاريع المعجلة في حال تمّ التمديد لقائد الجيش بمجلس الوزراء، قائلةً: “لو انتهينا من دراسة القوانين في جلسة الخميس وأقرّ مجلس الوزراء التمديد، لا مانع أن يُقر ايضا قانون تأخير التسريح في المجلس النيابي، لأن التمديد في مجلس الوزراء فيه عيب جوهري اذا لم يقترن باقتراح وزير الدفاع لتأخير التسريح وإذا لم تحترم كل الأحكام القانونية”.
وفي تعليقها على اتهام النائب باسيل للقوات بتغيير موقفها والمشاركة بالجلسة التشريعية، قالت أيوب أنَّ كلام باسيل تضمّن كماً من المغالطات، متناسياً مشاركته بالتمديد للبلديات والمشاركة بالجلسة التشريعية وصدور القانون موقعا ثلاث مرات من رئيس الحكومة فقط بغياب تواقيع كافة الوزراء كما يدعي، اما مرسوم ابرام اتفاقية القرض لشبكة أمان، التي وقعها وزيران من وزرائه، واحالته الحكومة الى مجلس النواب لاقراره في حين أنَّ هذه الاتفاقية كان يلزمها توقيع رئيس الجمهورية، سائلةً “لماذا يتغاضى عن كل ذلك وهو من جدد لحاكم مصرف السابق رياض سلامة ثم انقلب عليه، وهو الذي أتى بالعماد جوزف عون قائداً للجيش وانقلب عليه، والأمر نفسه فعله مع القاضي سهيل عبود ورئيس دائرة المناقصات جان العلية وغيره”.
أيوب توقفت عند كمية المواربة لدى باسيل لإقناع الرأي العام واتهمته بانفصام الشخصية والنكد السياسي لتسليم البلد إلى حزب الله، لافتةً إلى أنَّ آخر إبداعاته أنه يعتبر التصويت على التمديد لقائد الجيش بمثابة استفتاء رئاسي من وجهة نظره، وبذلك لا يريد أن يمنحه هذه الفرصة، خاصة إذا نال قائد الجيش 65 صوتاً، فهذا بنظر باسيل يعطيه فرصة الوصول إلى الرئاسة.
في ظل النكد السياسي المهيمن، وبانتظار ما سينتج عن الجلستين التشريعية والحكومية، تبقى الضرورة في تحصين المؤسسة العسكرية من خلال التمديد لقائد الجيش، لئلا يفوّت المسؤولون فرصة حماية هذه المؤسسة وعدم تصدعها، في ظلّ استمرار تهميش المؤسسات الواحدة تلو الأخرى.
