وزارة الإعلام اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الإعلام جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عقيص، وحضور النائبين حسين الحاج حسن وبلال عبدالله.
كما حضر وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، النائب السابق غسان مخيبر، نقيب المحررين جوزيف القصيفي ونائبه صلاح تقي الدين، رلى مخايل، ليال بهنان، والمحامي فاروق المغربي.
وكان سبق للجنة في جلسة سابقة، أن بدأت بمناقشة المواد المتعلقة بالعقوبات والحماية التي يجب أن تؤمن للإعلاميين في هذا المجال، على أن تحدد الأعمال التي يمكن أن يعاقب عليها الاعلامي بدقة وأن تخضع لمحكمة متخصصة، على أن يلغى التوقيف الاحتياطي وعقوبة الحبس، كما عدم وضع اشارة على السجل العدلي، إضافة إلى بعض المسائل الأخرى.
وتناول النقاش إمكانية اعتماد هذه المعايير على كل من أبدى رأيا إعلاميا أم حصرها بالإعلاميين فقط، كما ذهب رأي إلى تطبيق هذه المعايير على الأعمال، وليس على الأشخاص لتطال هذه الحماية إعلاميين وسواهم في حالات إبداء الرأي، مع وضع استثناء الحالات التي يخرج بها المحتوى عن توصيف حرية الرأي كخطاب الكراهية أو التحريض على العنف أو أن ينطوي على الترويج لدولة معادية.
بنتيجة المناقشة والتداول، أقرت اللجنة مجموعة من المبادئ، على أن تتابع عملها في بت بعض النقاط إلى الجلسة التالية.
