يعقد مجلس الوزراء غداً الأربعاء جلسة في السراي برئاسة الحريري، وعلى جدول أعمالها 32 بنداً على رأسها البند الخاص بـ «مشروع مرسوم يرمي الى تعديل كامل القسم الثاني من النظام المالي لهيئة إدارة قطاع البترول» المرجأ من الجلسة السابقة بانتظار حضور وزير المال علي حسن خليل، للردّ على أسئلة طرحها بعض الوزراء وملاحظاتهم. ويتضمّن جدول الأعمال أيضاً ملفات إدارية ومالية متعدّدة من بينها نقل اعتمادات مالية لبعض الوزارات والمؤسسات وهبات ومساعدات عسكرية وذخائر للجيش اللبناني .
وأكد الرئيس عون أنّ «الانسجام قائم في الحكومة الآن بين قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة. وهو أمر يقتضي التعاون بين عناصر هذا المثلث بشكل كبير»، كاشفاً عن تدابير مالية قريبة ستتخذ، ومشدّداً على أن «لا زيادة في الضرائب بل هناك تحسين للإيرادات عبر الحدّ من التهرّب الضريبي».
المصدر: صحيفة البناء