وزارة الإعلام اللبنانية
تفتقر موازنة 2017 الى خطة إقتصادية شاملة تساعد على نمو القطاعات كافة وذلك بعد غياب اقرار أي موازنة منذ العام 2005 حتى اليوم. من هذا المنطلق تحدث وزير الاقتصاد السابق ألان حكيم لـ”الجمهورية” عن سبل تحسين هذه الموازنة، كما عن الضرائب والإيرادات.لفت وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم الى “عدم وجود رؤية اقتصادية شاملة في موازنة 2017، وبالتالي ليس هناك أية أهداف لها سوى تغطية الإنفاق في الدولة اللبنانية “.
مشيرًا “إلى أن معظم الإيرادات والضرائب التي يتم وضعها اليوم، لا نعرف مدى تأثيرها على القطاعات، اذ ليس هناك أي خطة أو استراتيجية لتحسين الضرائب أو الإيرادات اللبنانية، لذلك ما علينا فعله هو تحسين الإيرادات الحالية، والعمل على مراقبة هذا الموضوع “.
وأشار حكيم إلى أن “السؤال الكبير والموضوع الأكبر هو مسألة الإنفاق، فهل يوجد خطة تقشّفية للدولة اللبنانية، أم نحن فقط نعمل على”سبق” بين الإنفاق والإيرادات، وهل النظرة الضريبية اليوم وسيلة لتمويل الإنفاق فقط؟ “
من جهة أخرى تطرق حكيم الى موضوع الضريبة، وقال” يكون للضريبة معنى ومغزى في العادة، سواء للتشجيع أو للمدافعة أو لتحفيز المواطن، والدولة أو أي قطاع بالإضافة الى غيرها من الأسباب، ولكن لا نرى أي مغزى أو وجود لهذه الأسباب في الموازنة في لبنان، بل ما نراه اليوم هو إعادة للقوى السابقة، ووجود القليل من الإحصائيات، وذلك فقط لتغطية الإنفاق المتزايد للدولة، فأين هي دراسة التأثير على الحركة الإقتصادية ككل، سواء السياحة أو الأملاك والعقارات وغيرها “.
المشكلة التي نمر بها هي الإنفاق من خارج الموازنة أي الهدر بإعتبار أن الدولة تحمل كل شيء، مما يكوّن حوالي 5 مليار دولار أميركي للسنة في لبنان. من هنا ما يجب علينا العمل عليه هو إصلاحات داخلية كما تحسين الإدارة من ناحية الموارد البشرية وغيرها .
وأوضح حكيم أن “الخطة الإقتصادية الشاملة التي يمكن أن تندرج ضمن الموازنة، تم تقديمها كخطة مصّغرة عام 2015، حيث كان من الممكن وضعها كقاعدة للتوصل إلى خطة شاملة للدولة على 6-8 سنوات للأمام “.
أما الإقتراحات التي ركزّ حكيم عليها فهي “تحسين وتحصيل الجباية، كما تقليص الإنفاق، ووضع أهداف ومعايير للمؤشرات الإقتصادية علمًا أنها ليست موجودة اليوم في الموازنة “.
أضاف : “يجب إدخال ضريبة موحّدة، ومكافحة التهرّب من الضرائب والرسوم على صعيد الجمارك والأملاك البحريّة، لدعم الإدارة بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للمواطنين “.
تابع: “يمكننا أيضًا تسريع وقف التعاقب والتوظيف العشوائي الذي لا يعطي اي قيمة اضافية للدولة، خفض سقف التحويلات لكهرباء لبنان الذي يتم من خلال مبالغ باهظة. ومن هذا المنطلق الركيزة الأولى العامة هي موضوع الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام لتحسين النمو الاقتصادي عامةً “.
أما بعد أن أُدرج حزب الكتائب على لائحة المعارضين، فأوضح حكيم أن “هناك خطة واضحة ومنطقية شاملة لإتباعها، فما نحتاج اليه هو خطة تقشفيّة، وإستراتيجية للسنوات المقبلة ترتكز على الشراكة بين القطاعين الخاص والعام .
كما تحسين الإستهلاك الداخلي والإستثمار الداخلي والخارجي، أما في سياسة الداخلية فهناك سوق العمل، محاربة الفساد وقف الهدر بالاضافة الى غيرها من الأمور. من هذا المنطلق و بالارتكاز على هذه النقاط الأساسية، يمكننا أن نحسّن الدولة اللبنانية على صعيد المراحل القادمة “.
في الختام، أشار حكيم إلى أن “ما نتكلم عنه تفاصيل صغيرة ومنطقية وهي لا تعني الإقتصاد فقط، ولكن هذه الامور البسيطة غائبة اليوم في الدولة”.
صحيفة الجمهورية
