وزارة الإعلام اللبنانية
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عقدت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه ومركز الإمام السيد موسى الصدر للأبحاث والدراسات مؤتمراً صحفياً حمل عنوان “قضية وطن” في مبنى نقابة الصحافة حضره إلى جانب لجنة المتابعة وعائلة الصدر، كل من سعادة النائب الدكتور قبلان قبلان، الوزير السابق عدنان منصور، نائب مدير عام أمن الدولة العميد مرشد سليمان، العميد بسام سالم، عضو لجنة المتابعة الرسمية العقيد علي ترمس، مدير عام وزارة المغتربين السابق الأستاذ هيثم جمعة، سعادة السفير حسن صالح، نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مارتينوس ممثلاً بالمحامي الدكتور علي عطايا، نقيب الصحافة الأستاذ عوني الكعكي ممثلاً بالصحافي الأستاذ واصف عواضة، أمين سر نقابة الصحافة الدكتور طلال حاطوم، وكيل نقابة الصحافة في القضية الأستاذ الياس حنا، عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل الدكتور خليل حمدان، مدير كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية المسؤول الإعلامي المركزي في حركة أمل الدكتور رامي نجم، مدير الدراسات في وزارة الإعلام الأستاذ خضر ماجد، مدير الاخبار في تلفزيون NBN الأستاذ علي نور الدين، ممثل رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان السيد عماد طويل، مدير مستشفى النبطية الحكومي الدكتور حسن وزني، وكلاء عائلة الإمام المغيّب السيد موسى الصدرالبروفيسور شبلي ملاط، البروفيسور فايز الحاج شاهين ممثلاً بالأستاذ أسعد نجم، الدكتور علي رحال، الدكتور جوزيف غزالي، الأستاذ سمير ضومط والأستاذ شادي حسين، حشد من المحامين والمتابعين لقضية الامام الصدر.
بعد النشيد الوطني اللبناني وتقديم من الإعلامي روني ألفا مدير مكتب بيروت في قناة الميادين، الذي قال في كلمته: “إنّ تغييبَ الإمام موسى الصدر ورفيقيه فضيلة الدكتور الشيخ محمد يعقوب والأستاذ السيد عباس بدر الدين جريمةٌ وطنيةٌ سياسيةٌ وأخلاقيةٌ مكتملة، ارتكبها من أرادَ للبنان أن يفقدَ ميزانَه وضميرَه ورجُلَه الأكثرَ قدرةً على حمايةِ الفقراء وصون الكيان. ومن يعرفُ الإمامَ يعرفُ أيضًا السيّد صدرالدين وإخوتَه وعائلتَه… هذه العائلةُ التي لم تُطالب يومًا إلا بالحق، فلم تتخلَّ لحظةً عن واجبها الأخلاقيّ، وظلّتْ تحملُ وجعَ مَن يفتقدُ أبًا بحجم الإمام”.
واعتبر الفا بان تغييبُ الإمام ورفيقيهِ، لم يكن حادثةً بل ضربةً في قلبِ لبنان استهدفت تنوّعَه، دولتَه، وفكرة أن لبنان ليس مجموعةَ مزارع ، ولا مجموعةَ قبائل ولا مجموعة طوائف، بل وطن! ولهذا نقولُ ان تغييبَ الامام تغييبٌ للبنان الوطن .لكن الحقيقةَ، أيها السادة، لا تولدُ من الصمت. الحقيقةُ تولدُ من الاعتراف. وختم قائلاً: لن نكمل في هذا الليل. لن نسكت. لن نرضى أن تُدفنَ الحقيقة. ولن نسمحَ أن تُغَيَّبَ قامةٌ لم يصنع أحدٌ في لبنان ما صنعته.”
وفي كلمة له، أكد السيد صدر الدين موسى الصدر أن الانطلاق في أي متابعة للقضية هي من ثابتة حياة الإمام السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين وذلك لأن جميع المعطيات والمعلومات والتحقيقات تقاطعت على نفي فرضية الاغتيال الفوري التي جرى الحديث عنها واجترارها على مدى 47 عاماً في الإعلام لأهداف معروفة ومكشوفة ولغايات لا تخفى على أحد، أولها اغتيال قضية الإمام وأخويه وليس اَخرها إرضاء المال الليبي القذافي، وتبرئة المجرم ولي النعمة. كذلك، فإن هذه المتابعات والتحقيقات والمعلومات المتقاطعة أكدت انتقال الإمام من مكان احتجاز إلى اَخر حتى العام 2000 على الأقل. فلماذا علينا أن نتخلّى عن القاعدة الأولى التي ينطلق منها القانون الدول في متابعة قضايا المخطوفين والمخفيين قسرًا وهي وجوب تحريرهم على قيد الحياة، وأن نتخلى عن هذه المعلومات التي لدينا، لنلحق الشائعات التي تبين كذب جميعها؟
وأكد السيد صدر الدين الصدر أن الجميع مقصّر تجاه قضية الإمام وأخويه حتى السلطات اللبنانية التي تعتبر أن قضية الإمام هي قضية وطن كما هو عنوان مؤتمرنا الصحفي، وتدرج هذه القضية في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، ولو كان هناك متابعة حقيقية لما كنا نعقد هذا المؤتمر اليوم معتبراً أن السلطات الليبية التي تلت القذافي في الحكم ليست أفضل من النظام السابق محملاً إياها المسؤولية كاملة عن حياة الإمام وأخويه بسبب عدم تعاونها في القضية رغم توقيع مذكرة تفاهم منذ أكثر من عشرة أعوام وما زالت هذه السلطات تعتمد التضليل والتسويف وتخاطر بحياة الأحبة الثلاثة.
وفي قضية هانيبال القذافي، اعتبر السيد صدر الدين الصدر أن “الإفراج عنه ليس إلا انعكاسًا بارزًا للخلل العميق في سير العدالة، ولكنها لا تغلق ملف تغييب الأحبة الثلاثة. فالقضية ليست شخصًا موقوفًا بل أضحت دولة غائبة وقضية مغيَّبة. وهذا الإفراج هو صفقة سياسية مشبوهة، بينما قضية الإمام الصدر وأخويه فوق كل المساومات والصفقات”.
ووجه السيد صدر الدين الشكر الجزيل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي منذ انتخابه يبدي اهتماماً كبيراً بالقضية، ويتابع كل تفاصيلها، كما توجه بالشكر ” لمن لا يقبل الشكر كونها قضيته، الحاضن للقضية دولة الحبيب الرئيس نبيه بري”. في المقابل، أبدى نجل الإمام المغيّب استغرابه من استقبال بعض الرسميين في لبنان لمجرم متهم في القضية الوطنية، مخلى سبيله ما زال يخضع للمحاكمة أمام السلطات القضائية اللبنانية، ومن الأريحية التي يتعامل بها الليبيون في لبنان كأن هناك محاولات لفرض تطبيع معين اقتصادي أو إعلامي أو حتى دبلوماسي وهو أمر مرفوض مطلقاً من قبلنا لأن قطع العلاقات مع السلطات الليبية كان منذ العام 1978 بسبب جريمة خطف الإمام وأخويه وإخفائهم القسري على يد المجرم معمر القذافي، فإذا كانت جريمة الخطف مستمرة، والسلطات الليبية المتعاقبة ما زالت تسير بنفس نهج المجرم، فما الذي تغيّر كي نتخلى عن سلاح المقاطعة التي هي ورقة الضغط الوحيدة التي نملكها تجاه الليبيين للتعاون في القضية؟ أم أن 47 عاماً من التغييب والإخفاء القسري لا تكفي؟ أم أن القضية هي فقط للشعارات والتغني بشخصية الإمام واقتباس أقواله في المناسبات حصراً؟ إننا نعلن اليوم أننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال بأي “تطبيع” وعودة علاقات مع السلطات الليبية قبل تعاونها الحقيقي والجاد من أجل تحرير الإمام وأخويه وعودتهم إلى ساحات جهادهم في لبنان ولن نستكين حتى تحقيق ذلك!
وختم السيد صدر الدين كلمته متوجهاً للإعلاميين معتبرا أن “كلمة الإمام كانت هي سلاحه، وهو من رفع قدر الصحافة”. وأضاف: “نضع كل أملنا في هذه الأقلام لتمزيق ستار التعتيم الذي يخنق قضيته. حرية الإعلام ليست ترفًا، بل صرخة عقود من الحقيقة التي ترفض أن تموت”. ووجه دعوة إلى الصحافيين الشرفاء قائلاً: “لا تسمحوا لدموعنا أن تجف على خبر قديم. لا تخونوا الحقيقة؛ أبقوا قضية الإمام في قلب كل صفحة، ليبقى أمل العودة حيًّا فينا”.
من جهته، مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر وأخويه القاضي حسن الشامي، أكد أن الملف الليبي الذي استلمه بموجب محضر موقع من جهة عن الجانب اللبناني مؤخراً لا يشكل أي قيمة مضافة، وليس فيه أي نتيجة ولا يمثل تقدماً وأن ما ورد في صفحاته التي لا تتجاوز 135 صفحة كنا قد رأيناها وحفظناها عام 2012، و2016 ، لكننا ما زلنا نتعامل بحسن نية ونعوّل على التعاون من الجانب الليبي وفق مذكرة التفاهم الموقعة بيننا، كما بموجب قناة التواصل التي تم تجديد الإتفاق عليها خطياً ورسمياً حيث يمثل القاضي الشامي الجانب اللبناني ويمثل مساعد النائب العام الجانب الليبي. وتساءل في هذا الإطار: أين بقية التحقيقات؟ إذا كانت موجودة فلماذا لم يتم إرفاقها؟ وإذا كانت غير موجودة، فماذا كانوا يفعلون طيلة الوقت؟.
وأشار الشامي أن لجنة المتابعة تضم أمنيين وخبراء أدلة جنائية ومحامين وإعلاميين وسفراء، يقدمون كل ما لديهم من وقت لأجل “قضية وطنية محقة لإنسان مظلوم في أغرب جريمة عرفها التاريخ” معتبراً أن اللجنة رغم اعترافها بالتقصير، إلا أن تقصيرها هو بسبب تقاعس الليبيين عن التعاون. وقال : “نحن زرنا ليبيا 6 مرات، وزارنا الليبيون مرات عديدة، وإلتقينا قضاة النيابة العامة وشهود ومشتبه بهم في دول ثالثة. قابلنا كل أركان النظام السابق ما عدا عبد السلام جلود. وأغلبهم رفض الإفصاح عما لديه من معلومات تقود إلى معرفة مكان وجود الإمام ورفيقيه، لأنهم لا يريدون إدانة معمر القذافي”.
من جهة ثانية، وفي ما يتعلّق بقضية هانيبال القذافي، أكد مقرر لجنة المتابعة مجدداً أن هانيبال تم توقيفه بإشارة من مدعي عام التمييز بناء لنشرة حمراء من الإنتربول الدولي، ساخراً من ما أسماه “معزوفة أنه كان طفلاً عمره عامين أو ثلاثة أعوام” عام 1978، معتبراً أن هذه المعزوفة لا داعي لها، فهو مدعى عليه بكتم معلومات والتدخل اللاحق في جرم الخطف المستمر، وأن هذين الجرمين تثبت منهما “المحقق العدلي لا سيما مع غزارة ما أدلى به، ومع إشتراطه عدم البوح إلا عندما يصبح في الطائرة!! ” مؤكداً أن هانيبال أدلى من تلقاء نفسه بأن الإمام اعتقل في جنزور لعدة سنوات، كما أنه ذكر أسماء من انتحل شخصية ولبس ثياب الإمام. متسائلاً هل يكون هذا الشخص بريئاً؟ مؤكداً أنه “لم يفترِ عليه أحد ،ولم يكن رهينة، وأنه لا نية لدينا للإنتقام، رضخنا منذ البداية لحكم القضاء، وما زلنا”.
وأضاف القاضي الشامي إلى ما قاله “هانيبال نفسه للمحقق العدلي في الجلسة الأخيرة بحضور وكلائه اللبنانيين والأجانب وغيرهم: حيث أشار إلى أنه تقصد قول ما يؤدي إلى توقيفه لكي لا يتم تسليمه إلى حكومة طرابلس الغرب عام 2015!!” متسائلاً : “أين يكون الظلم؟”.
وسأل مقرر لجنة المتابعة عن كل الاتهامات السابقة بالتعرّض له في الوقت الذي ما زال في لبنان بعد إخلاء سبيله من قبل المحقق العدلي، ولا أحد يتعرّض له. إلا أنه من الجدير التنويه بأنه “تم إخلاء سبيله لكن لم يصدر قرار ظني يعلن براءته مما نسب إليه، وهذا أمر بديهي معروف في القضاء”.
أما عن ظروف توقيفه، فأكد الشامي أن اللجنة لم تتدخل من قريب أو بعيد بظروف توقيفه ولا بموكليه داحضاً كل الادعاءات التي تشاع في الاعلام، مشيراً إلى أن هانيبال عندما كان موقوفاً كان ينال الرعاية الصحية واللوازم والزيارات ووسائل التواصل وأن معه في مكان توقيفه هاتف خليوي وهذا مؤكد بالدليل.
وأشار القاضي الشامي إلى أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز وهي مؤلفة من عشرة رؤساء غرف لمحكمة التمييز سبق أن اتخذت قراراً بإبطال قرار نقل الدعوى من يد القاضي زاهر حمادة لعلة الإرتياب المشروع ما يؤكد أن توقيفه كان قانونياً وليس تعسفياً. وأن وكيل هانيبال المحامي الفرنسي لوران بايون وقّع على تراجع وتنازل عن الإدعاء في جنيف وغيرها بشأن توقيفه، وهذا دليل إضافي على صوابية الإجراءات القضائية اللبنانية بحقه.
وفي ما يتعلّق بالوثائقي الذي بثته قناة BBC، اعتبر القاضي الشامي أن هذا الوثائقي لا يليق بالمحطة العريقة وأنه يشكل صدمة حقيقية لجمهورها، معتبراً أن ما أورده الوثائقي عن “تقنية خوارزمية للتعرف إلى الوجوه لا يشكل أي دليل ولا قيمة علمية له. لقد ذهبنا إلى إستوكهولم وحصلنا على إستشارات من خبراء سويديين عالميين في هذا المجال، ودحضوا فيها ما ورد في في الوثائقي، ولدينا تصوير بالفيديو ومستندات خطية”. مشيراً إلى أن فريق القناة المذكورة “تعامل معنا بطريقة غير محترفة وغير لائقة وكانت لديهم نية مسبقة ويضعون العربة أمام الحصان، ولم يحترموا حتى مراسلاتهم معنا ولا مع عائلة الإمام ولا مع دولة الرئيس نبيه بري، وكان نهجهم غير علمي وغير منطقي، والوثائقي خرج ركيكاً يريد فقط زوراً إظهار أن ” العلم” أثبت شيئاً!”
وأوضح القاضي الشامي أن الصحافي” قاسم حمادة” طلب لقاءه عام 2017 وعرض عليه صورة وخصلة شعر من جثة وأخبره أنه يريد مبلغاً من المال بديل نفقات تكبدها، وأنه كان مستعداً لدفع أي مبلغ إلا أنه وعده بتزويده بالملف ولم يفعل، وأن هناك صحافي شاهد على تلك الجلسة وذلك الوعد غير المتحقق.
وأكد مقرر لجنة المتابعة أن حمادة مدعو بدل أن يسوّق لكتاب يحسم قتل الإمام، أن يدلي بما لديه من معلومات للمحقق العدلي، وأن يسلمه ما يملك من ما يقول أنها أدلة وملفات بحوزته مشيراً إلى أن اللجنة تعتبر أن ما بثته الــBBC أضر بالقضية، “وعليها واجب التصويب ، ولن نسكت على ما فعلته، وسنلجأ إلى ما هو متاح علمياً وقانوناً”. مؤكداً أن اللجنة والعائلة لا تتهرّب من قول أي حقيقة لأنها سبق أن أجرت العديد من فحوصات الحمض النووي في أهم مختبرات العالم وأثبتت جميع تلك العينات أنها لا تعود للإمام ولا للشيخ يعقوب ولا للصحافي بدر الدين ما يؤكد أن المطالبة بتحرير الإمام ورفيقيه هو مطلب حق وليس إنكار واقع مفترض.
