الرئيسية / صحف ومقالات / البناء: ترامب: فشل الجمهوريين في الانتخابات النصفية… لأن النتائج الاقتصادية لن تظهر.. فشل برّاك بصناعة تفاهم مع نتنياهو حول سورية وغزة ولبنان قبل زيارة واشنطن.. تعثر التفاوض واستعصاء السلاح يطرحان للنقاش خيار الاحتواء عربياً ودولياً
البناء

البناء: ترامب: فشل الجمهوريين في الانتخابات النصفية… لأن النتائج الاقتصادية لن تظهر.. فشل برّاك بصناعة تفاهم مع نتنياهو حول سورية وغزة ولبنان قبل زيارة واشنطن.. تعثر التفاوض واستعصاء السلاح يطرحان للنقاش خيار الاحتواء عربياً ودولياً

كتبت صحيفة “البناء”: فيما تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصورة غامضة عن سلاح حركة حماس وحزب الله مكتفياً بالقول سوف نرى ما سيحدث، كان شديد الوضوح في تشاؤمه بمستقبل الانتخابات النصفية التي ستجري بعد سنة وسط أزمة اقتصادية تزداد حضوراً في حياة الأميركيين، وتراجع الثقة بقدرة ترامب على الوفاء بوعوده بالتوازي مع تعثر سياساته الخارجية، سواء بفرض اتفاقات تنسجم مع العناوين التي رسمها انتخابياً وكرّرها بعد دخول البيت الأبيض، خصوصاً في حرب أوكرانيا و حرب طوفان الأقصى التي شملت دول المنطقة وشهدت جرائم إبادة بحق الفلسطينيين في غزة وامتدت لسنتين تغير خلالها الرأي العام الغربي عموماً والأميركي خصوصاً لصالح التضامن مع غزة وفلسطين وتحول موقف ترامب المساند لـ”إسرائيل” إلى عبء وسبب للخسارة، كما قال أكثر من مرة، وفسّر ترامب تشاؤمه الانتخابي الذي يعني في حال تحققه عجز ترامب عن تحقيق أي من سياساته التي يعترض عليها الحزب الديمقراطي، لأن وجود كونغرس معارض يحوّل الرئيس الى بطة عرجاء ويلزمه بالسعي لتفاهمات مع خصومه في كل مفصل وكل محطة سياسية أو اقتصادية.
في قضايا المنطقة ينتظر أن يشكل لقاء ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نهاية الشهر الجاري مناسبة لبلورة تفاهمات تحدد وجهة السياسات الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، حيث لا حروب إسرائيلية بلا أميركا ولا تسويات أميركية بلا “إسرائيل”، ووفقاً لهذا التلازم العضوي والبنيوي والذي صار سياسيا أيضاً، يصعب على نتنياهو جذب ترامب مرة أخرى إلى المزيد من الحروب في ضوء الفشل الذي انتهت إليه حروب المنطقة في فرض الهيمنة الأميركية وإنتاج شرق أوسط جديد تديره “إسرائيل” لحساب أميركا، وحيث الحروب التي لم تقفل ملفاتها مستمرة لأن التسويات الممكنة فيها تكرس الهزيمة بعيون نتنياهو، وقد شكل لقاء المبعوث الأميركي توماس برّاك مع نتنياهو أمس، مناسبة لاختبار فرص صناعة تفاهمات، لكنه انتهى إلى الفشل، فلا حل لعقدة المشاركة التركية في القوة الدولية في غزة، ولا تفاهم على رؤية موحّدة للحكم الجديد في سورية خصوصاً بعد حادثة تدمر التي تعتبرها تل أبيب إثباتاً لمنطقها بالقلق من بنية القوى الأمنية والعسكرية للحكم الجديد في دمشق، وفي لبنان إصرار “إسرائيل” على إنهاء ملف سلاح المقاومة، ورفع مستوى التفاوض وأهدافه نحو اتفاق يتيح السيطرة الأمنية الإسرائيلية على جنوب الليطاني والأجواء اللبنانية ويفتح طريق التطبيع.
الوضع في لبنان على الطاولة أميركياً لكنه كذلك أوروبياً وعربياً، كما قالت الزيارات المصرية والفرنسية، وعلى الطاولة تسليم بتعثر مسار التفاوض في لجم التفلت الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار، وتسليم باستعصاء نزع سلاح المقاومة بالتوازي، ما فتح الباب للحديث بصوت مرتفع عن خيار الاحتواء بدلاً من الحسم، احتواء الطلبات الإسرائيلية واحتواء رفض المقاومة المساس بسلاحها، وهنا تطرح سلة بدائل لا تزال مجرد أفكار لا يفصح أصحابها عن تفاصيلها، لكنهم يتحدثون عن تجميد السلاح وعن وقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيلي جزئي وتخفيض التوتر وتفعيل الميكانيزم كما جرى في حادثة يانوح، بانتظار ما سيحدث في لقاء ترامب ونتنياهو.

تعيش الساحة الداخلية حالة ترقب بانتظار مجموعة من الاجتماعات التي سترسم مسار المشهد اللبناني في المرحلة المقبلة، وأولها الاجتماع الأميركي ـ السعودي ـ الفرنسي مع قائد الجيش في 17 و18 الحالي في باريس، للبحث في مؤتمر لدعم الجيش ومسار خطة حصر السلاح وتقدّمها، فيما تعقد لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار «الميكانيزم» اجتماعها الثاني بعد تعيين رئيس للوفد التفاوضي اللبناني وآخر للوفد الإسرائيلي في التاسع عشر من الشهر الحالي، وتبقى الأنظار شاخصة إلى التاسع والعشرين منه، للقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وعلمت «البناء» أنّ اجتماعات باريس ستعيد إحياء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، حيث تبذل فرنسا جهوداً حثيثة مع الولايات المتحدة لرأب الصدع بين القائد والأميركيين وتسهيل الزيارة في ظلّ تقدير الفرنسيين حجم حاجة الجيش اللبناني للدعم المالي والتسليحي. ولفتت المعلومات إلى أنّ حصول الزيارة من عدمها وتغيّر الموقف الأميركي، مرتبط بنتائج النقاشات في اجتماعات باريس، لكن الأجواء قد تحمل إيجابية على هذا الصعيد.
ولفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أنّ اجتماع الميكانيزم المقبل يكتسب أهمية خاصة لكونه يأتي بعد يوم على اجتماعات باريس التي سيحضرها لبنان وفرنسا والولايات المتحدة والسعودية، وتبحث مسألة حصرية السلاح وسبل دعم الجيش، كما يأتي اجتماع اللجنة التي ستحضره المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بعد حادثة يانوح التي ستفرض نفسها على نقاشات الميكانيزم.
ولفتت المصادر إلى أنّ رئيسي الجمهورية والحكومة سيزوّدان رئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم بالتوجيهات اللازمة قبل الاجتماع، حيث سيكرّر أمام أعضاء اللجنة إطار التفاوض وحدوده وأهدافه في الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى، كما سيسجل الوفد اللبناني اعتراضه على الخروق والاعتداءات الإسرائيلية وتجاوز لجنة الميكانيزم، كما سيشرح الجيش اللبناني ما أنجزه في منطقة جنوب الليطاني في حصر السلاح وإزالة المظاهر المسلحة وضبط الحدود ومنع أيّ أعمال عسكرية وأمنية من الداخل اللبناني باتجاه «إسرائيل».
لكن الأهمّ وفق المصادر أنّ الاجتماع سيأتي بعد حادثة يانوح، حيث سيطرح تعديل آليات وإجراءات عمل الميكانيزم بما يعزّز من دور هذه اللجنة، حيث سجلت الحادثة تعديلاً من الجانب الإسرائيلي بالتعامل مع منازل المواطنين التي تشتبه بوجود أسلحة، ففي حالة المنزل في يانوح أبلغت «إسرائيل» الميكانيزم باحتمال وجود سلاح في أحد المنازل، فطلبت اللجنة من الجيش اللبناني تفتيشه فبادر الجيش إلى تفتيشه مرتين، وبالتالي لم تقم «إسرائيل» بضربه فوراً كما كانت تفعل في السابق، ما قد يفرض قواعد اشتباك جديدة في التعامل الإسرائيلي مع شبهات وجود سلاح في المنازل.
وفي سياق ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «أننا نعمل على آلية ثانية لمتابعة نزع سلاح حزب الله».
وما بين هذه الاجتماعات المفصليّة، عقد أمس، اجتماع بين المبعوث الأميركي توم برّاك ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في «تل أبيب»، حيث سعى الدبلوماسي الأميركي وفق المعلومات، إلى لجم «إسرائيل» وإقناعها بمنح لبنان مزيداً من الوقت لحصر السلاح، في مهلة جديدة قد تنتهي في الأسابيع الأولى من العام الجديد.
ويحطّ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيروت الخميس المقبل لاستكمال الجهود التي تبذلها القاهرة لتفادي التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان.
وعلى مسافة أيام من اجتماع لجنة الميكانيزم، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العميد اندريه رحال. وعلمت «البناء» أنّ اللقاء يأتي في سياق التنسيق الدائم بين الرئاستين الأولى والثانية في مختلف المواضيع لا سيما الوضع الأمني والتفاوضي بين لبنان و»إسرائيل» في إطار الجهود التي يبذلها الرئيسان عون وبري لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من الأراضي المحتلة واستعادة الأسرى وإنجاز ملف حصرية السلاح.
كما لفتت أوساط سياسية لـ «البناء» إلى أنّ هناك تفاوضاً جدياً بين الرئيس بري والسفير الأميركي في لبنان لمحاولة تأخير أيّ تصعيد عسكري إسرائيلي محتمل ضدّ لبنان، ووقف إطلاق النار على الحدود وتسوية النزاعات بين لبنان و»إسرائيل»، وقد تمّ إحياء معادلة خطوة مقابل خطوة، وقد لاقى السفير الأميركي تجاوباً كبيراً من الرئيس بري لكن العقدة تبقى في «إسرائيل» حيث لم يستطع أيّ مسؤول أميركي أن ينتزع خطوة جدية من الحكومة الإسرائيلية حتى الآن. لكن أوساطاً دبلوماسية تشير لـ»البناء» الى أنّ مفاوضات تجري عبر الأميركيين لإيجاد صيغة لسلاح حزب الله في شمال الليطاني عبر الاحتواء أو منع الاستخدام وليس النزع، مقابل انسحاب «إسرائيل» من نقطتين من النقاط الخمس، ثم يبدأ التفاوض على إطلاق الأسرى ووقف الاعتداءات وتثبيت الحدود. لكن المصادر شدّدت على أنّ «إسرائيل» مصرة ومتشدّدة بمسألة «السلاح الاستراتيجي»، أيّ الصواريخ الدقيقة أو الذكية والمُسيّرات التي تحمل متفجرات فقط وليس المسيرات العادية.
في غضون لك، برزت الجولة الميدانية التي نظمها الجيش اللبناني لوفد من السفراء والملحقين العسكريين العرب والأجانب، لإطلاعهم على مسار تطبيق خطة سحب الســلاح وعلى الاعتـداءات الإسـرائيلية.
ونظمت قيادة الجيش بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، جولة ميدانية لعدد من السفراء والقائمين بأعمال السفارات والملحقين العسكريين للاطّلاع على تطبيق المرحلة الأولى من خطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني وفق قرار السلطة السياسيّة، ومهماته على كامل الأراضي اللبنانية.
وأعرب قائد الجيش، عن «تقديره للدول الشقيقة والصديقة التي يمثّلونها، نظراً لما تبديه من حرص على لبنان»، مؤكداً أنّ «الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية هو تأمين الاستقرار، فيما يستمرّ الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية بالتزامن مع الاعتداءات المتواصلة»، مشيراً إلى أنّ «هدف الجولة تأكيد التزام الجيش بتطبيق القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، وتنفيذ المهمات الموكلة إليه، وذلك رغم الإمكانات المحدودة».
ولفت إلى أنّ «الأهالي، كما جميع مكونات المجتمع اللبناني، يثقون بالجيش».
وجرى عَرْضٌ بإيجاز عن مهمات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية، والوضع العام في قطاع جنوب الليطاني وعلاقة التعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ـ اليونيفيل، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الجيش في القطاع بالتنسيق مع لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (Mechanism).
وأشارت معلومات صحافية الى أنّه وخلال العرض الّذي قدّمه الجيش اللبناني للسّفراء والملحقين العسكريّين في حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مركز قيادة قطاع جنوب الليطاني، تركّزت الأسئلة الدّبلوماسيّة حول فعاليّة المرحلة الأولى من خطّة حصر السّلاح، وكيفيّة الانتقال إلى المرحلة الثّانية، والعراقيل الّتي يواجهها الجيش»، مشيرةً إلى أنّ «العماد هيكل شدّد على أهميّة دعم الجيش، والتزام كلّ الجهات باتفاق وقف الأعمال العدائيّة، واحترام سيادة الأراضي اللّبنانيّة».
وانعقد الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في بروكسل بحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي.
وأكد الاتحاد الأوروبي، «دعمه للإصلاحات التي أطلقتها السلطات اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، وللمؤسسات الديمقراطية، ولسيادة الدولة واحتكارها لاستخدام القوة»، مشدّداً على ضرورة «نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير الشرعية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 1701».
وأعرب الجانبان عن «قلقهما من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار، داعين «إسرائيل» إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية واحترام القانون الإنساني الدولي. كما جدّدا دعمهما للمؤسسات الأمنية اللبنانية، ولا سيما الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، واستعدادهما لتعزيز هذا الدعم».
في المواقف، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في كلمة أمام وفد من حزب الطاشناق، أنّ «الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة الميكانيزم». وقال عون «لضرورة أن يتمتع الجميع بالحسّ الوطني وبالمسؤولية، فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصاً خلال المفاوضات». وشدّد على أن «تصويب البعض على الدولة لن يعطي أيّ نتيجة، لأنّ رهان اللبنانيين عليها ثابت وقد عادت الثقة بها».
ميدانياً، وفي سلسلة جديدة من الاعتداءات والخروقات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي، استهدفت محلّقة «إسرائيلية» أحد المنازل جنوب بلدة عيترون بالقنابل للمرة الرابعة، بينما ألقت محلّقة «إسرائيلية» قنبلة على طريق اللبونة جنوب الناقورة، وأخرى ألقت قنبلة على بلدة الضهيرة. كما ألقت محلّقة «إسرائيلية» معادية قنبلة صوتية على بلدة كفركلا.
كذلك، خرقت محلّقة «إسرائيلية» من نوع «كواد كوبتر» على مقربة من الأشجار في «حي المبرات» غرب مدينة الخيام.
وبحسب الوكالة الوطنية، تبيّن أنّ المحلّقة «كواد كابتر»، التي حلّقت اليوم على علو منخفض فوق حي المبرات غرب مدينة الخيام، كانت تحاول سحب طائرة استطلاع صغيرة سقطت في الموقع نفسه أمس، إلّا أنّ محاولاتها باءت بالفشل.
أفاد مراسل «المنار»، بأنّ «قوات إسرائيليّة في موقع البياض الحدودي أطلقت رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدة بليدا».
كما أطلق زورق «إسرائيلي» النار مقابل خط الطفافات البحري.
على صعيد آخر، دعا الرئيس بري إلى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل وذلك لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين، كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025 .
مالياً، وجّهت جمعية مصارف لبنان كتاباً مفتوحاً إلى الرؤساء واللبنانيين عموماً والمودعين خصوصاً، سجّلت فيه اعتراضها على مضمون قانون الانتظام المالي الذي تمّ تسريب النسخة التاسعة منه. واعتبرت الجمعيّة في كتابها، أنّ «المشروع تعتريه عيوب جسيمة إنْ في جوهره أو في صياغته. فهو يتضمّن أحكاماً من شأنها تقويض النظام المصرفي واستدامته بشكل خطير، ويطيل أمد الركود الاقتصادي». وقالت إنّ «من غير المقبول أن تتهرّب الدولة من مسؤولياتها وتلقيها على البنوك وتتسبّب بتصفية القطاع والقضاء على حق المودعين باستعادة ودائعهم». وتساءلت المصارف في كتابها «من سيُغطّي خسائر المودعين الناجمة عن تصفية الب
نوك التجارية؟ وكيف يتوافق هذا التوجّه مع التصريحات المُستمرة بأنّ إعادة بناء القطاع المصرفي أمرٌ حيويٌّ لتعافي لبنان ونموّه في المستقبل؟».

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *