وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرضاً إعلامياً موسعاً من منصة مؤتمر دافوس الاقتصادي، متحدثاً عن إنجازات اقتصادية باهرة وقدرات عسكرية خارقة ومبادرات دبلوماسية فارقة، مشفوعة بأوصاف من نوع ما أنجز لم تعرف أميركا والعالم مثله منذ الحرب العالمية الثانية، ووسط الذهول من مستوى الاستعراض والدعاية السوداء في كلمات ترامب البعيدة عن الواقع، قدّم ترامب مقاربته للنزاع على جزيرة غرينلاند، وهو يتناول القادة الأوروبيين واحداً واحداً بالسخرية والتهديد، ليؤكد أن لا تراجع عن نية استحواذ أميركي للجزيرة، لكن لا غزو عسكرياً لها، بل تفاوض بالقوة، والقوة الآن هي الرسوم الجمركية، مذكراً أن أميركا التي حررت أوروبا في الحرب العالمية الثانية من النازية وقامت بحمايتها بعد الحرب لم تطلب بعد منها شيئاً، وهي تطلب الآن وتنتظر الجواب و»سوف يندم الذين يرفضون».
في المنطقة الاهتمام بمجلس السلام الذي يقوم الرئيس ترامب بقيادته كإطار للوصاية على قطاع غزة، حيث تتبع له لجنة الإدارة المدنية التي شكلها من شخصيات تكنوقراط فلسطينيين، ويفترض أن يقوم المجلس بتشكيل القوة الدولية وتحديد مهامها ومن يشارك فيها، وظهر العالم منقسماً خارج خطوط الغرب والشرق حول المجلس، حيث وافقت روسيا وبيلاروسيا والدول العربية والإسلامية على المشاركة في المجلس، الذي لن يحضره الرئيس الأوكراني، بينما سوف يشارك فيه بنيامين نتنياهو إلى جانب مَن وضع عليهم الفيتو رافضاً مشاركتهم مثل تركيا وقطر، وبالتوازي انعكست أزمة غرينلاند على الموقف من مجلس السلام أوروبياً حيث رفضت الدول الأوروبية الكبرى المشاركة بداعي الحرص على دور الأمم المتحدة وعدم تشجيع قيام هيئات رديفة تسعى للحلول مكان الأمم المتحدة، وشاركت الصين أوروبا الخشية على الأمم المتحدة والتمسك بها.
في لبنان جاء العدوان الإسرائيلي الواسع على عدة قرى وبلدات لبنانية جنوب نهر الليطاني وشماله، بمثابة إحراج لموقف رئيس الجمهورية الذي ركز في خطابه أمام السلك الدبلوماسي على تأكيد موقفه من سلاح المقاومة، والتركيز السلبي على المقاومة، واعتبار قضية حصر السلاح أولوية، بينما غابت عن الخطاب معادلات مثل القول إن لبنان نفذ ما عليه وإن العقبة أمام تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 وإنهاء بسط سيطرة الجيش جنوب الليطاني هي الاعتداءات الإسرائيلية وبقاء الاحتلال، وإن لا خطوة تالية في ملف السلاح قبل إكمال تنفيذ بسط السيطرة للجيش اللبناني جنوب الليطاني حتى الحدود، وإن على الدول الراعية أن تقوم بما عليها وتترجم ضماناتها بإلزام «إسرائيل» بتنفيذ ما عليها، وقد أثارت الغارات الإسرائيلية غضباً شعبياً في أوساط الجنوبيين الذين يسألون الدولة التي قال رئيس الجمهورية إنها مسؤولة عن حمايتهم، أين هي الحماية وبيوتنا تحرق ونحن نُقتل ونُهجّر، وإلى متى علينا أن نتحمّل غياب الدولة؟
وبينما علّق الاحتلال الإسرائيلي اجتماعات لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار «الميكانيزم» بتواطؤ أميركي، وسّعَت «إسرائيل» عدوانها على لبنان هو الأوسع والأعنف والأخطر في شمال الليطاني عبر سلسلة غارات جوية، استهدفت مباني سكنية في جنوب لبنان أسفرت عن تدمير المباني المستهدفة وإلحاق أضرار جسيمة في عدد كبير من المباني المجاورة والمحيطة بالمكان، وأوقعت إصابات في صفوف عدد من الصحافيين الذين كانوا يغطون العدوان.
ووضعت مصادر سياسية هذه الاعتداءات الجديدة في إطار تشديد الضغوط السياسية والدبلوماسية والمالية والعسكرية على لبنان لدفعه للاستمرار بمسلسل التنازلات السيادية، لا سيما في دفع الحكومة اللبنانية لرفع مستوى التمثيل في المفاوضات مع «إسرائيل» إلى سياسي واقتصادي للتمهيد لتوقيع اتفاقية أمنية – سياسية – اقتصادية مع لبنان تمنح «إسرائيل» مكاسب استراتيجية امتداداً لما تريد الحصول عليه في سورية، تحت عنوان «السلام» والتعاون الاقتصادي. وربطت المصادر بين التصعيد الإسرائيلي وبين تعليق المفاوضات داخل لجنة الميكانيزم، لكي يكون مبرراً لـ»إسرائيل» رفع وتيرة ضرباتها ووضع الدولة اللبنانية أمام أمر واقع بتنفيذ قرار حصر السلاح في شمال الليطاني. وأضافت المصادر لـ»البناء» أن التصعيد سيتصاعد كلما اقتربنا من موعد تقرير الجيش اللبناني الذي سيعرضه على مجلس الوزراء في مطلع شباط المقبل، حول خطته لحصر السلاح شمال الليطاني.
وفي سياق ذلك، علمت «البناء» أن أعضاء في اللجنة الخماسية الدولية كثفوا ضغوطهم على أركان الدولة لإنهاء ملف سلاح حزب الله في شمال الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية، تجنباً لتوسيع الحرب الإسرائيلية على لبنان، ولاقتناص الفرصة للحصول على المساعدات المالية والعسكرية الخارجية للجيش اللبناني بعد تعيين مؤتمر باريس في 5 آذار المقبل. وربط سفراء الخماسيّة وفق المعلومات مؤتمر باريس وكل أشكال الدعم المالي للبنان بتطبيق قراري الحكومة في 5 و7 آب الماضيين، لجهة نزع سلاح حزب الله، ووفق المعلومات أيضاً فقط لعب السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى إلى جانب مواقف بعض المرجعيات الرئاسية في ما خصّ السلاح والإصلاح دوراً محورياً في تحديد مؤتمر دعم الجيش في باريس، وإعادة جدولة زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة.
وتبلغ لبنان عبر قنوات دبلوماسية وفق ما تكشف مصادر «البناء» أن «إسرائيل» ترفض العودة إلى اجتماعات الميكانيزم في الناقورة قبل أن تقيّم تقرير الجيش اللبناني الذي سيعرضه في شباط المقبل وما سيكون موقف الحكومة اللبنانية منه وكيف ستتصرف حيال سلاح حزب الله شمال الليطاني. وعلمت «البناء» أن في اللقاء الأخير في الميكانيزم ظهرت الخلافات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي على عدة ملفات حدودية وتقنية وعسكرية، وتبيّن للوفد اللبناني أن للجانب الإسرائيلي شروطاً لا يمكن للبنان الموافقة عليها. كما علمت «البناء» أن الخلاف الأميركي – الفرنسي في الميكانيزم بلغ حداً كبيراً لدرجة لم يعد يمكن التساكن تحت سقف واحد بين العضوين الأميركي والفرنسي.
واستهدف الطيران الحربي بسلسلة غارات جوية عنيفة وعلى دفعتين عددًا من المباني السكنية. الأولى كانت قبيل الغروب وتركزت في بلدات: قناريت (قضاء صيدا) وجرجوع والكفور (قضاء النبطية)، والثانية بعد الغروب وتركزت على بلدتي الخرايب (قضاء صيدا) وأنصار (قضاء النبطية).
وسبق العدوان على المباني المستهدفة تهديد علني عبر المتحدث باسم جيش الاحتلال تسبب بحالة هلع لدى أهالي البلدات المذكورة في التهديد، وبحركة نزوح لسكان المنازل المستهدفة والقريبة أو المحيطة بها.
وأعقبت التهديد بالعدوان سلسلة غارات شنتها مُسيّرات للعدو «الإسرائيلي» على المباني المهددة قبل أن يقوم الطيران الحربي باستهدافها وتسويتها بالأرض.
وأصيب عدد من الصحافيين بجروح مختلفة. وتسبب العدوان أيضًا بتدمير وتضرر العديد من المباني والمحال التجارية في قناريت.
وتسبّبت الغارات على بلدة أنصار بتضرّر محطة ضخمة للطاقة الشمسيّة تغذّي البلدة بالتيار الكهربائي، وتدمير وتطاير عدد كبير من ألواح الطاقة الخاصة بالمحطة.
واستهدفت الغارات «الإسرائيلية» على بلدة الخرايب مبنيين سكنيين، أحدهما مؤلف من 3 طبقات، وأدت إلى تدميرهما بالكامل، وتضرّر العديد من المباني القريبة.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن غارات العدو «الإسرائيلي» على بلدة قناريت، أدّت إلى إصابة 19 شخصًا بجروح من بينهم إعلاميون».
وكان الطيران الإسرائيلي المُسيّر استهدف نهارًا سيارتين مدنيّتين، إحداهما على طريق الزهراني – المصيلح، والثانية على الطريق العام الواصل بين البازورية وبرج الشمالي في الجنوب، ما أدى إلى تدمير السيارتين المستهدفتين وارتقاء شهيدين.
ومساء شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على الأراضي السورية قرب الحدود مع لبنان لناحية شمال الهرمل، وقد سُمع دوي الانفجارات في البقاع الشمالي.
وزعمت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر بأن سلاح الجو يهاجم معبراً حدودياً بين سورية ولبنان.
وبحسب ما يشير خبراء عسكريون لـ»البناء» فإن الغارات الإسرائيلية ليست عسكرية بقدر ما هي «سياسية» أي أنها تبغي تحقيق أهداف سياسية – تفاوضية، إذ أنها لم تستهدف مواقع وأهدافاً عسكرية وأنفاقاً لحزب الله، بل تعمّدت استهداف المجمعات السكنية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية والتهجير وبثّ الذعر والقلق والخوف بين المواطنين لرفع مستوى الضغط على حزب الله والدولة اللبنانية لدفعهما للرضوخ للإملاءات الأميركية والشروط الإسرائيلية. ولاحظ الخبراء أن بنك الأهداف العسكري الإسرائيلي في لبنان قد جفّ، وانتقل الإسرائيلي لاستهداف الأهداف المدنية.
ولفتت أوساط نيابية عبر «البناء» إلى أن التصعيد العسكري الإسرائيلي يهدف للضغط على رئيس الجمهورية وقائد الجيش لكي يأتي تقرير الجيش في 5 شباط باتجاه نزع سلاح حزب الله في شمال الليطاني من دون ربط التنفيذ بأي مطالب أو التزامات من قبل «إسرائيل» مثل وقف الغارات أو التوغل والانسحاب من النقاط المحتلة، وأيضاً تريد من رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية الدفع باتجاه تكليف الجيش بمرحلة تنفيذ خطته من دون أي عوائق أو تأجيل. ودعت الأوساط الحكومة اللبنانية إلى وقف مسلسل التنازلات واتخاذ مواقف وطنية وسيادية جريئة للوقوف في وجه الغطرسة والاستباحة الإسرائيلية، لأن كل تنازل من قبل لبنان يقابله تعنت إسرائيلي وتوسّع الاعتداءات.
في المواقف، أشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى أنّ «»إسرائيل» تمضي مرة جديدة في سياسة العدوان الممنهج عبر شنّ غارات جوية على قرى لبنانية مأهولة، في تصعيد خطير يطال المدنيين مباشرة، ويعمد إلى ترويعهم وتهديد أمنهم اليومي، في خرقٍ فاضح للقانون الدولي الإنساني ولأبسط قواعد حماية السكان المدنيين».
وقال إنّ «هذا السلوك العدواني المتكرّر يؤكد مجددًا رفض «إسرائيل» الالتزام بتعهداتها الناشئة عن اتفاق وقف الأعمال العدائية، واستخفافها المتعمّد بالجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لضبط الوضع الميداني والحفاظ على الاستقرار ومنع توسّع دائرة المواجهة».
وأوضح الرئيس عون أنّ «الدولة اللبنانية تجدد تمسّكها الكامل بسيادتها وسلامة أراضيها»، و»تحمّل «إسرائيل» المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات».
بدوره تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الوقائع الميدانية جراء العدوان الجوي الإسرائيلي، وأعطى توجيهاته للأجهزة المختصة في الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية ومكتب الخدمات الاجتماعية في حركة أمل والمجالس البلدية المعنية بوضع كل إمكاناتها بتصرف عشرات العائلات التي دمرت منازلها وأصبحت بلا مأوى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، واكتفى الرئيس بري بالقول: «لم تعد تجدي لبنان واللبنانيين بيانات الشجب والإدانة، ما ينقذ لبنان ويحرر أرضه ويحصنه في مواجهة العدوانية الإسرائيلية الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى الذين سقطوا اليوم لا سيما الإعلاميين منهم».
وأعلنت قيادة الجيش في بيان، «تستمر الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد لبنان، مستهدِفةً مبانيَ ومنازل مدنية في عدة مناطق، آخرها في قرى الجنوب، في خرق فاضح لسيادة لبنان وأمنه ولاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701».
وشدّد بيان الجيش اللبناني على أن هذه الاعتداءات المدانة تعيق جهود الجيش وتعرقل استكمال تنفيذ خطته، وتؤدي إلى ترهيب المدنيين وتوقع شهداء وجرحى بينهم، إضافة إلى تهجير عشرات العائلات التي فقدت منازلها. كما ينعكس ذلك سلبًا على الاستقرار في المنطقة.
واتصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام من دافوس بقائد الجيش العماد رودولف هيكل للوقوف منه على التطورات الميدانيّة في الجنوب، كما اتصل بالأـمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، وبرئيس وحدة إدارة الكوارث في السراي الحكومي زاهي شاهين، طالبًا منهما تأمين الاستجابة السريعة وتقديم الدعم المطلوب لكل من أصابه أي ضرر من الاعتداءات الإسرائيلية.
وأكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، أن «العدوان الصهيوني المستمر على لبنان، لا سيما الغارات المجرمة على القرى والبلدات الآمنة والمعابر الحدودية بين لبنان وسورية، يشكّل تطوّرًا جديدًا وفاقعًا في حرب الإبادة التي يشنها العدوّ «الإسرائيلي»، ويستدعي نمطًا جديدًا من التصدي على المستويين الرسمي والشعبي، بعيدًا عن بيانات الإدانة والاستنكار التي لم تعد تجدي نفعًا».
وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان إن «لبنان بهذه الأيام لا لاعب ولا شريك بأزمة المنطقة رغم أنه بقلب أحزمة نيرانها، ومع ذلك فإنّ مسؤوليه يجيدون تقديم التنازلات المجانية بطريقة مدهشة، والمطلوب من المسؤولين اللبنانيين المبادرة لإنقاذ بنية البلد لا سيما البنية السيادية لأن انتظار نتائج الحرائق الإقليمية يزيد من هدم القدرة الوطنية للبنان».
وكان قائد الجيش أكد، خلال اجتماع عقد في مبنى قيادة الجيش – اليرزة للجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية أنّ «التزامنا حماية الحدود التزام نهائي، وقد بذلنا الكثير من الجهود والتضحيات لهذه الغاية، غير أنّ تحقيق هذا الهدف بفاعلية يستلزم دعمًا عسكريًّا نوعيًّا، انطلاقًا من حجم التحديات القائمة على الحدود الشمالية والشرقية».
على صعيد آخر، أشار الرئيس عون خلال استقباله أعضاء السلك القنصلي إلى أن «الانتخابات النيابية التي يجب أن تجرى في وقتها لأنها استحقاق دستوري ويعزز مصداقيتنا أمام الخارج، كما أنها من ضمن الإصلاحات التي تجرى، ولا يمكن القيام بجزء فقط منها». ولفت إلى أن «مشروع قانون «الفجوة المالية» تعرض للانتقادات حتى قبل أن يقدم إلى المجلس النيابي. لكن المهم أن الحكومة وضعت مشروع قانون رغم أنه غير كامل أو عادل بالمطلق، ولكن بات هناك مشروع يمكن للجان النيابية ومجلس النواب مناقشته ووضع الملاحظات عليه، قبل أن يرفع اليّ لاتمام الملاحظات عليه، وإذا لزم الأمر أعيده إلى البرلمان مجدداً. لكن بات المودع على يقين أن أمواله لن تذهب أدراج الرياح، ويمكن استعادتها خلال فترة محددة، بدل أن يبقى في المجهول في ظل غياب أي قانون يؤسس لإعادة الودائع إلى أصحابها».
وقال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا «أكدنا على ضرورة احترام المهل الدستورية في ما يخصّ الانتخابات النيابية والالتزام بالقانون النافذ. وشرحت لفخامة الرئيس أهمية موضوع الانتشار، والمخطط القائم لتطيير حق المنتشرين بالاقتراع، بمعزل عن طريقة الاقتراع، إنما تطيير هذا الحق هو جريمة كبرى بحق الوطن، وقد حصلنا عليه بعد عقود من الجهد، ولا يجب تطييره في لحظة انتخابية لمصلحة انتخابية».
بدوره، أكّد نائب رئيس مجلس النواب النائب إلياس بو صعب من عين التينة، بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري، أنّ الحل الوحيد لإجراء انتخابات مختلفة عن كل مرة هو تعديل قانون الانتخاب لمرة واحدة وبشكل عادل. وشدّد على أنّ بسط سلطة الدولة يجب أن يكون على كامل الأراضي اللبنانية، وليس جنوب أو شمال الليطاني فقط.
