وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “العربي الجديد”: أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، مبادرة جديدة لحلّ الأزمة مع إسرائيل، أبرز ما فيها الدعوة إلى مفاوضاتٍ مباشرة برعاية دولية، وذلك في تحول كبير عن موقف الدولة اللبنانية الذي كان يرفض بشكل ثابت هذا المسار، أو يصدر بشأنه مواقف رمادية، حتى في خضمّ الاعتداءات الإسرائيلية التي استمرّت بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ويُعدّ حزب الله أكبر المعارضين لحصول أي تفاوض مباشر مع إسرائيل، علماً أنّ هذا الطرح شكّل في المقابل مطلباً عند العديد من النواب، ارتفع منسوبه بعد التطورات الأخيرة، خصوصاً عند نواب مستقلّين ويدخلون في خانة المعارضين للحزب، على رأسهم حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. وتقوم مبادرة عون على عدة محاور وهي:
• إرساء هدنة كاملة مع وقف لكل الاعتداءات الإسرائيلية البرية والجوية والبحرية على لبنان
• المسارعة إلى تقديم الدعم اللوجستي الضروري للقوى المسلحة اللبنانية
• سيطرة القوى المسلحة اللبنانية على مناطق التوتر الأخير ونزع سلاح حزب الله ومصادرة مخازنه ومستودعاته
• يبدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات مباشرة برعاية دولية للتوصل إلى تنفيذ تفاصيل كلّ ما سبق.
وشنّ عون خلال لقاء افتراضي عبر تقنية “زووم”، بدعوة من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، هجوماً هو الأعنف على حزب الله، واصفاً إياه بـ”الفريق المسلّح الخارج عن الدولة”. وقال عون: “أتحدث إليكم الآن، فيما أكثر من 600 ألف مواطن من شعبي مشردون نازحون، بعضهم على الطرقات، بلا مأوى وبلا حتى أبسط مقومات الحياة، وأكثر من 400 شخص من أهلي سقطوا خلال أيام، بينهم 83 طفلاً و42 امرأة، إضافة إلى أكثر من 1100 جريح، في غضون أيام قليلة فقط”.
وأشار إلى أن “السبب المباشر لهذه الحالة هو أنّ هناك محاولة لحشر بلدي، بين عدوان لا يعرف أي احترام لقوانين الحرب ولا للقوانين الدولية وخصوصاً للقانون الدولي الإنساني، وبين فريق مسلّح خارج عن الدولة في لبنان، لا يقيم أي وزن لمصلحة لبنان ولا لحياة شعبه”. واعتبر الرئيس اللبناني أن “ما حصل فجر الاثنين 2 مارس/آذار الجاري مع إطلاق بضعة صواريخ، من لبنان على اسرائيل، كان فخاً وكميناً شبه مكشوفين، للبنان وللدولة اللبنانية وللشعب اللبناني”، متسائلاً عن مدى تأثير إطلاق ستة صواريخ “معدومة الأثر والفاعلية” على ميزان المواجهة بين إيران وإسرائيل. وتابع: “هل قدمت عنصراً رادعاً للحؤول دون قيام اسرائيل برد عدواني على لبنان وشعبه؟ قطعاً لا. بل بالعكس تماماً. هل حققت، ولو على المستوى العاطفي، انتقاماً مُقنِعاً رداً على اغتيال المرشد الأعلى خامنئي؟ بالتأكيد لا”.
وتابع الرئيس اللبناني جوزاف عون قائلاً إن ما جرى “كان كميناً منصوباً للبنان وللقوى المسلحة اللبنانية”، معتبراً أن إطلاق الصواريخ هدف إلى استدراج الجيش الإسرائيلي للتوغل داخل لبنان وربما اجتياح أجزاء منه أو احتلالها. وأضاف أن الغاية من ذلك هي دفع لبنان إلى أحد خيارين: إما الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل، ما قد يحوّل لبنان إلى غزة ثانية ويؤدي إلى نزوح ملايين اللبنانيين أو تهجيرهم لاحقاً، أو الامتناع عن المواجهة، ما يتيح للفريق المسلح داخل البلاد إطلاق حملة شعبوية تتهم الدولة بالعجز عن حماية مواطنيها. وأشار عون إلى أن هذا السيناريو من شأنه أن يعيد طرح شعار شرعية السلاح خارج إطار الدولة، وتقويض الدولة اللبنانية من الداخل.
وقال عون إنه في ظل التصعيد وخطورة المرحلة الحالية، اتخذت الحكومة اللبنانية في 2 مارس/آذار الجاري، قراراً واضحاً لا عودة عنه، يقضي بحظر أي نشاط عسكري أو أمني لحزب الله. وكرّر عون تضامن لبنان “الكامل ومؤازرته لكل الدول العربية التي استُهدفت من قبل إيران، ولأذربيجان وتركيا وقبرص.
مبادرة عون الأولى لم تلقَ تجاوباً اسرائيلياً
وكان عون أطلق مبادرته الأولى في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بمناسبة عيد الاستقلال، لحلّ الأزمة مع إسرائيل على وقع الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، وارتكزت على نقاط خمس وهي:
أولًا: تأكيد جهوزية الجيش اللبناني لتسلم النقاط المحتلة على حدودنا الجنوبية، واستعداد الدولة اللبنانية لأن تتقدم من اللجنة الخماسية فوراً بجدول زمني واضح محدد للتسلم.
ثانياً: استعداد القوى المسلحة اللبنانية لتسلم النقاط فور وقف الخروقات والاعتداءات كافة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كل النقاط.
ثالثاً: تكليف اللجنة الخماسية بالتأكد في منطقة جنوب الليطاني من سيطرة القوى المسلحة اللبنانية وحدها وبسط سلطتها بقواها الذاتية.
رابعاً: الدولة اللبنانية جاهزة للتفاوض، برعاية أممية أو أميركية أو دولية مشتركة، على أي اتفاق يرسي صيغة لوقف نهائي للاعتداءات عبر الحدود.
خامساً: وبالتزامن، تتولى الدول الشقيقة والصديقة للبنان رعاية هذا المسار، عبر تحديد مواعيد واضحة ومؤكدة لآلية دولية لدعم الجيش اللبناني، كما للمساعدة في إعادة إعمار ما هدمته الحرب، بما يضمن ويسرّع تحقيق الهدف الوطني النهائي والثابت بحصر كل سلاح خارج الدولة، وعلى كامل أراضيها.
ولم تلقَ هذه المبادرة أي تجاوب من جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي واصل خروقاته اليومية على الأراضي اللبنانية، ومارس تصعيداً بين فترة وأخرى، شمل مناطق خارج القرى الحدودية، منها في البقاع والعمق الجنوبي والضاحية الجنوبية لبيروت، فيما اتخذت الحكومة اللبنانية جملة قرارات وصفها حزب الله بالخطيئة الكبرى، أهمها تكليف الجيش اللبناني في أغسطس/آب الماضي وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتي أنجز مرحلتها الأولى المتضمنة جنوب نهر الليطاني في يناير/كانون الثاني الماضي، مع بدء الاعداد لمرحلة شمال نهر الليطاني، وسط تقديرات بإنهائها خلال فترة تمتد بين 4 و8 أشهر وذلك قبل حصول التطورات الأخيرة فجر الاثنين الماضي.
