رأت صحيفة “النهار” ان مخاض اقرار مشروع الموازنة لسنة 2017 بدا بمثابة متراس ضمني وظرفي من شأنه إشاحة الأنظار لبعض الوقت عن المراوحة التي تحكم المساعي الجارية للخروج من أزمة قانون الانتخاب والتي على رغم كل الانطباعات التي يحرص بعض القوى على اشاعتها عن استعدادات ايجابية في صددها لا تزال تواجه الممرات المسدودة.
ولفتت الصحيفة في هذا السياق الى أن المناقشات الطويلة لمشروع الموازنة لا تجد بدورها مسالك سهلة ولو أن خرقاً تحقق أمس في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، لكن مجلس الوزراء لم يتمكن هذا الاسبوع من انجازها وقرر عقد ثلاث جلسات اضافية متعاقبة الاسبوع المقبل مما يعكس أيضاً تعقيدات من نوع آخر تواجه سعي الحكومة الى تحقيق هذا “الانجاز ” بعد نحو 12 سنة من عدم اقرار أي موازنة.
المصدر: صحيفة النهار