وزارة الإعلام اللبنانية
عقد امس ملتقى “التماسك الاجتماعي: الدولة والمسؤولية المشتركة” الذي نظمته وزارات التربية والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والإعلام، والثقافة، بهدف تعزيز الحوار حول المواطنة والتماسك الاجتماعي، وترسيخ قيم المشاركة والانتماء والمسؤولية المشتركة في المكتبة الوطنية – الصنائع، بحضور وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، وزيرة الشباب والرياضة نورا بيراقداريان، المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، ملتقى “التماسك الاجتماعي: الدولة والمسؤولية المشتركة”، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحاق، وعدد من الشخصيات الثقافية والاكاديمية والاعلامية والطلاب المشاركين.
بيطار
افتتح الحفل بالنشيد الوطني، ثم بكلمة ترحيب لمديرة مبادرة التماسك الاجتماعي هيا بيطار قالت فيها :” ملتقانا اليوم عنوانه التماسك الاجتماعي: الدولة والمسؤولية المشتركة”، لاننا مؤمنون إنه رغم كل الاختلافات والتحديات، ما يجمعنا كلبنانيين أكبر بكتير مما يفرقنا. ونلتقي لأن لبنان اليوم بحاجة أكتر من أي وقت مضى للحوار، لبناء الثقة، وللمساحات التي تجمع الناس حول هدف واحد: بناء مجتمع متماسك، متضامن، وقادر يواجه تحدياته معا. واليوم، وجود كل فرد منكم معنا ليس صدفة”.
سلامة
استهل الوزير سلامة كلمته بالاعراب عن فخره وسعادته باستضافة عدد من زملائه في مجلس الوزراء، وهم وزير الإعلام ووزيرة ا،لتربية والتعليم العالي ووزيرة ا،لشباب والرياضة، مؤكداً أن” وزارة الثقافة تنسجم بالكامل مع مشروعهم الهادف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، والذي وصفه بأنه” مشروع ضروري ومفيد وجاء في وقته المناسب”، مشدداً على أن” الوزارة تعد نفسها جزءاً أساسياً لا يتجزأ من هذا المسار الوطني”.
وأوضح سلامة أن “دور وزارة الثقافة في تعزيز التماسك الاجتماعي يتجلى من خلال ثلاث وظائف أساسية”.
وقال: إن “الوظيفة الأولى تتمثل في حماية الذاكرة الوطنية، بشقيها المادي وغير المادي. فالوزارة تعمل على صون المواقع الأثرية والتراثية، لا سيما في أوقات النزاعات”، مشيراً إلى” الجهود التي بُذلت خلال الأسابيع الماضية لحماية مواقع أثرية في صور وشقيف وشمع وغيرها من المناطق من تداعيات الاعتداءات التي طالتها”.
وأضاف:” أن مسؤولية الوزارة لا تقتصر على حماية الآثار والمباني التاريخية، بل تشمل أيضاً الحفاظ على الذاكرة الشفوية والتاريخ الاجتماعي للبنانيين”.
وفي هذا الإطار، ذكّر ب”المبادرات التي نظمتها الوزارة في الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية، حيث جرى جمع باحثين وفنانين ومصورين ومسؤولين، بينهم رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، بهدف الاعتراف بمآسي تلك المرحلة وتأكيد ضرورة تجاوزها وبناء مستقبل مختلف”. كما أشار إلى” الفعالية التي أُقيمت في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، والتي شكلت مناسبة للاعتراف بمسؤولية الدولة عن الإهمال الذي أدى إلى الكارثة”.
وأكد أن “الوزارة تعمل على حفظ الذاكرة الوطنية في مواقع تاريخية وأثرية عدة، من صور وبعلبك إلى وادي قاديشا، بالتوازي مع توثيق التاريخ اللبناني بكل محطاته”.
أما الوظيفة الثانية، بحسب سلامة، فتتمثل في” دعم عملية التعافي الاقتصادي من خلال الصناعات الثقافية والإبداعية”. وأوضح أن “هذه الصناعات، التي تشمل النشر والموسيقى والسينما والتصميم وغيرها من المجالات، تساهم بنحو 6.5 في المئة من الاقتصاد الوطني، فيما تعتمد عليها نحو 115 ألف عائلة لبنانية كمصدر للرزق”، مشيراً إلى أن” مساهمتها تفوق مساهمة القطاع الزراعي الذي يشكل نحو 5.5 في المئة من الاقتصاد”.
ولفت إلى أن” الوزارة تعمل على توسيع أسواق المنتجات الثقافية اللبنانية ومساعدة المبدعين والمنتجين على التصدير والانفتاح على أسواق جديدة”. كما شدد على أن “الصناعات الثقافية تتمتع بمزايا استراتيجية عدة، أبرزها أنها لا تتسبب بتلوث بيئي، ولا تحتاج إلى مواد أولية مستوردة أو نادرة، فضلاً عن امتلاك لبنان قاعدة بشرية مؤهلة، إذ يتخرج سنوياً مئات الطلاب من الجامعات اللبنانية في اختصاصات مرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية، ما يجعل هذا القطاع من أسرع القطاعات القادرة على التعافي والنمو بعد انتهاء الحرب”.
وفي ما يتعلق بالوظيفة الثالثة، اعتبر سلامة أن “من واجب وزارة الثقافة إبقاء النقاش العام حياً وحماية فضاء الحوار الحر”. وأكد أن لبنان،” رغم ما شهده خلال العقود الخمسة الماضية من حروب وصراعات ووصايات وأزمات متلاحقة، لا يزال يتمتع بهامش واسع من حرية الفكر والتعبير”، واصفاً ذلك بأنه “معجزة” في محيط إقليمي تعاني فيه هذه الحريات من قيود كبيرة.
وقال:” إن اللبنانيين كثيراً ما يتعاملون مع هذه الحرية كأمر بديهي، من دون إدراك قيمتها الحقيقية، تماماً كما لا يدرك الإنسان قيمة الصحة إلا عندما يفقدها”. ورأى أن “الخطأ الأول يكمن في عدم تقدير هذه النعمة والمحافظة عليها، فيما يتمثل الخطأ الثاني في إساءة استخدامها من خلال تحويلها أحياناً إلى أداة للتجريح والتشهير والتحريض والإساءة إلى الآخرين، بدلاً من أن تبقى مساحة للنقاش المسؤول والاختلاف الحضاري”.
وختم سلامة بالتأكيد أن “وزارة الثقافة ستواصل العمل، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ الوحدة الوطنية وصون حرية التعبير، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع متماسك ودولة قادرة على مواجهة التحديات”.
بيراقداريان
وألقت وزيرة الشباب والرياضة نورا بيراقداريان كلمة عرضت فيها رؤية الوزارة لتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال الأنشطة والبرامج الشبابية، مشيدةً ب”الجهود التي تبذلها السيدة الأولى نعمت عون بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي لوضع أسس المواطنة وترسيخها وفق مقاربة تقوم على البناء التدريجي من القاعدة إلى القمة”.
وأوضحت بيراقداريان أن “وزارة الشباب والرياضة تبنّت مقاربة جديدة تقوم على مفهوم “المواطنة المسؤولة”، بهدف إضافة بُعد المسؤولية إلى مفهوم المواطنة وتعزيز حضورها في سلوك الشباب وممارساتهم اليومية”. وأشارت إلى أن” الوزارة أطلقت هذه المبادرة خلال لقاء عُقد في قصر الأونيسكو برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وشارك فيه أكثر من 250 شاباً وشابة ناقشوا، ضمن طاولات حوار مستديرة، رؤيتهم لمفهوم المواطنة المسؤولة وأولوياتها”.
ولفتت إلى أن” النقاشات أفضت إلى تحديد عشرة محاور أساسية تشكّل مرتكزات المواطنة المسؤولة، وتتناول قضايا متعددة تشمل المواطنة الرقمية والبيئية والاجتماعية”، مؤكدة أن” هذه المضامين تلتقي في جوهرها مع أهداف التماسك الاجتماعي وتعزيز الشراكة الوطنية”.
وأضافت:” أن أولى هذه المرتكزات تتمثل في التزام الشباب اللبناني بالمواطنة التشاركية، ورفض جميع أشكال الإقصاء والتمييز، والعمل على تفعيل الشراكة الاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع”. وأكدت أن “هدف الوزارة يتمثل في الانفتاح على جميع اللبنانيين، على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية ومناطقهم، بما يسهم في تعزيز الشراكة الوطنية وترسيخ التماسك الاجتماعي”.
كما أشارت إلى أن” من بين المبادئ الأساسية التي خلصت إليها مشاورات الشباب، الالتزام بمواطنة تتيح مشاركة فاعلة للشباب في صنع القرار وتعزز دورهم في الحياة العامة”، مستذكرةً ما أكده الرئيس نواف سلام بأن “المواطنة المسؤولة تبدأ بالصوت لا بالصمت”.
وأكدت بيراقداريان أن” آراء الشباب وتوصياتهم ستُدرج ضمن الخطة الوطنية للتماسك الاجتماعي”، مشددة على “سعي الوزارة إلى أن تكون مظلة جامعة للشباب اللبناني ومرجعية وطنية تستقبل أفكارهم ومبادراتهم، وتوفر لهم منصة ومساحة دائمة للحوار والتلاقي”.
وختمت بالإشارة إلى أن من أبرز مرتكزات المواطنة المسؤولة” التزام الشباب بمواطنة تضمن الوحدة الوطنية وتحافظ على التوازن بين الحرية والمسؤولية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات”.
مرقص
من جهته، شكر وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة على استضافة اللقاء، مرحباً بالحضور من إعلاميين ومديرين وناشطين في المجتمع المدني وممثلين عن المنظمات الدولية والشباب والطلاب والكشاف. وأكد أن” التنوع الذي يميز المجتمع اللبناني يجب أن يبقى مصدر غنى لا أن يصبح سبباً للمساس بالقيم المشتركة”، مشيراً إلى أن” دور وزارة الإعلام لم يعد يقتصر على متابعة وسائل الإعلام التقليدية، بل يشمل مواجهة التحديات المرتبطة بالمرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي وما نتج عنه من توترات اجتماعية وانعكاسات للنزوح وتدمير القرى وسقوط الشهداء والجرحى”.
وأوضح أن” تصاعد التشنجات والمشاحنات والسجالات عبر منصات التواصل الاجتماعي فرض ضرورة التحرك، رغم محدودية صلاحيات الوزارة القانونية تجاه هذه المنصات، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية”.
وأشار الوزير مرقص إلى” تكثيف الاجتماعات مع مختلف وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية”، لافتاً إلى” الحاجة إلى تحديث التشريعات الإعلامية، ما دفع الوزارة إلى المضي في مشروع قانون إعلام جديد”.
وقال:” إن المشروع يتضمن شقين أساسيين: الأول تنظيم عمل المواقع الإلكترونية مع الحفاظ على نظام “العلم والخبر” ووضع معايير مهنية واضحة تتعلق بالمسؤولية القانونية والكفاءة المهنية والالتزام بحق الرد.
أما الشق الثاني فيركز على مكافحة خطاب الكراهية والتحريض وتجريم الفتنة والتجريح وكل ما يهدد الاستقرار الاجتماعي”.
وأكد أن “الوزارة تركز حالياً على التوعية والوقاية من التشنجات التي تهدد السلم والتماسك الاجتماعي”، مشدداً على أن حرية التعبير لا تتعارض مع احترام الآخر وحقوقه وكرامته وخصوصيته”. ودعا الشباب إلى “التعبير عن آرائهم السياسية بحرية مع مراعاة حقوق الآخرين”، معتبراً أن “قوة الموقف السياسي لا تقوم على الإهانة أو التجريح”. وأشار إلى” إطلاق الوزارة، بالتعاون مع منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتمويل من اليونيفيل، سلسلة فيديوهات توعوية على مكافحة التضليل والأخبار الزائفة وتعزيز المسؤولية في تداول المعلومات”.
وأوضح أن” هذه المبادرات تهدف إلى الحد من الأخبار المضللة وتعزيز التحقق من المعلومات قبل نشرها أو تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي”، مشيراً إلى إطلاق حملة “سوا منضل بخير… والبلد بيتعافى بناسه”. كما أعلن “استحداث قسم خاص لرصد الأخبار وتدقيق الحقائق (Fact Check) في وزارة الإعلام لمواجهة الأخبار المفبركة والتحقق من صحة المعلومات وتصويبها”.
وختم الوزير مرقص بدعوة الجميع إلى “المشاركة في هذه المسؤولية الوطنية من خلال التدقيق في الأخبار قبل نشرها والتمسك بحرية التعبير ضمن إطار الاحترام المتبادل”. ثم تبعت الكلمة عرض فيديوهات عن الأخبار المضللة من اعداد وزارة الإعلام.
كرامي
ثم القت الوزيرة كرامي كلمة استهلّتها بتوجيه الشكر إلى وزارة الثقافة على استضافتها هذا اللقاء، مؤكدة أن “المناسبة تحمل دلالتين أساسيتين: الأولى تتمثل في نجاح وزارة التربية في جمع أربع وزارات حول رؤية مشتركة تركّز على المدرسة باعتبارها محور المبادرات والبرامج الوطنية، والثانية في مشاركة طلاب المدارس والجامعات في هذا الحوار، بما يتيح الاستماع إلى آرائهم وإشراكهم في صياغة السياسات التي تعنيهم وتؤثر في مستقبلهم”.
وأشارت إلى أن” وزارة التربية وضعت منذ بداية ولايتها قضية التماسك الاجتماعي في صلب أولوياتها، انطلاقاً من إيمانها بأهمية إشراك الطلاب في الحياة المدرسية والعامة. وفي هذا السياق، عملت الوزارة على تشجيع التلامذة، ولا سيما في المدارس الرسمية، على الانخراط في النوادي والأنشطة الطلابية، تمهيداً لتشكيل لجان استشارية تمثلهم”. وأعربت عن “اعتزازها بأن مديرة مكتبها اليوم هي واحدة من هؤلاء الشباب الذين واكبوا هذه التجربة وساهموا في العمل على إنشاء لجنة تضم طلاب المدارس والجامعات للتعاون مع الوزارة في تطوير رؤيتها وبرامجها”.
وأضافت: أن” مبادرة الوزارة انطلقت من سؤال جوهري: كيف نتخيّل المدرسة المستقبلية التي نريدها؟ فالمدرسة، بحسب رؤيتها، “ليست مجرد مساحة للتعلّم الأكاديمي، بل بيئة يختبر فيها الأطفال والطلاب معنى العيش في مجتمع مترابط ومتضامن ومتفاعل مع بيئته ووطنه. ومن هذا المنطلق، ترتكز المناهج الجديدة التي ستصدر قريباً على إعداد المواطن القادر على العيش والنجاح في وطنه، والمساهم بفاعلية في نهضته وتقدّمه”.
وأكدت أن “الطالب يشكل محور العملية التربوية، وأن مسؤولية الوزارة تتمثل في توفير بيئة تعليمية متكاملة تلبّي احتياجاته المختلفة”. ولفتت إلى أن” العلوم التربوية الحديثة أثبتت استحالة اضطلاع جهة واحدة بهذه المهمة، إذ لم يعد دور المعلم وحده كافياً في ظل تعدد الاختصاصات والحاجات. لذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز حضور المختصين القادرين على دعم الصحة النفسية والمعنوية للطلاب، وإلى توسيع دائرة الشراكة مع المجتمع ومؤسساته بما يساهم في إعداد أجيال قادرة على النجاح والاندماج في مجتمعها”.
وشددت على أن” المدرسة يجب أن تكون محاطة بمنظومة متكاملة من الشراكات المحلية والدولية التي تثري البيئة التعليمية وتغني الفكر التربوي”، مؤكدة أن “هذه الشراكات تشكل عنصراً أساسياً في بناء المدرسة الحديثة التي تطمح إليها الوزارة”.
وأوضحت أن الوزارة، في إطار التحضير لإطلاق المناهج الجديدة، “وضعت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تنطلق من اعتبار المدرسة مساحة للتفاعل والتعلّم وبناء القيم، وصولاً إلى تحقيق التماسك الاجتماعي، وفي هذا الإطار، استعانت الوزارة بخبرة الدكتورة وديعة خوري لما تملكه من تجربة طويلة في العمل مع وزارة التربية على مشاريع مختلفة الأسماء، لكنها كانت في جوهرها تصب جميعها في تعزيز التماسك الاجتماعي”.
وأضافت:” أن المرحلة الحالية تتطلب أولاً توضيح مفهوم التماسك الاجتماعي وتحديد أبعاده، ثم اختيار الشركاء القادرين على المساهمة في تحقيقه. ولهذا السبب، جرى العمل على إعداد استراتيجية موحدة وخطاب مشترك بالتعاون مع الجامعات ووزارات الشباب والرياضة والإعلام والثقافة، بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد الرؤية تجاه الأجيال الصاعدة”.
وأكدت أن “الوزارة حددت ثلاثة مجالات أساسية للعمل، واضعةً خطة واضحة تتحمل فيها وزارة التربية المسؤولية المباشرة، مستفيدة من الحيوية التي يتميز بها المجتمع المدني اللبناني وقدرته على الإسهام في القضايا الوطنية الكبرى”. كما أشارت إلى أن “فرص العمل في مجال التماسك الاجتماعي واسعة ومتعددة، خصوصاً في مجتمع يتميز بتنوعه الثقافي والاجتماعي، وهو ما يشكل مصدر غنى يجب الاستثمار فيه وتعزيزه”.
وختمت بالتشديد على “أهمية مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، والعمل مع مختلف الشركاء على صياغة رسائل تربوية إيجابية تعزز قيم الانتماء والتضامن والتماسك الاجتماعي، وترتقي بالعملية التربوية لتصبح أكثر قدرة على بناء مواطن فاعل ومسؤول ومؤمن بقيم العيش المشترك”.
تلى ذلك حلقات نقاش بين الحضور.
