تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسات مكثفة لبحث سلسلة الرتب والرواتب، وعقدت أمس اجتماعاً برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وأجمعت خلاله على ضرورة إقرار السلسلة التي تعتبر حقاً مكتسباً للأساتذة وموظفي القطاع الخاص ويجب إقرارها بأسرع وقت، لكن في الوقت عينه ترى اللجنة أن ذلك يرتب أعباءً مالية وفي المقابل يجب أن تتأمن الواردات وأن لا تصيب الطبقات الفقيرة والمتوسطة والجهد ينصبّ على هذه النقطة كي تمرّ السلسلة من جهة، ومن دون ارتدادات سلبية على ذوي الدخل المحدود وتحفظ سلامة الوضع الاقتصادي والمالي من جهة أخرى.
وقالت مصادر اللجنة لـ«البناء» إن «اللجنة ستناقش في جلسة اليوم جداول السلسلة والأرقام التي تغيّرت منذ الجلسة الأخيرة للجنة عام 2014، وزادت الأعباء وعدد الأسلاك ومن أجل ذلك، تمّ تكليف عدد من أعضاء اللجنة توحيد الجداول وضمّها الى معطيات العام الحالي على أن تتم مناقشة السلسلة ومترتباتها حسب الجداول والأرقام الجديدة».
وأوضحت أن «عمل اللجنة يسير بموازاة درس الحكومة للموازنة والنقاش جدّي في اللجان لإنهاء السلسلة، لكن لا يمكن التقيّد بمهل لإحالتها الى الهيئة العامة، وقد تُحال في منتصف الشهر الحالي، وتوقعت أن لا يطول إقرارها في الهيئة العامة حيث اللجان المشتركة ممثلة من الكتل كلّها، ما يسهّل إنجازها»
المصدر: صحيفة البناء