كتبت صحيفة “الأخبار”: فيما تتأخّر مساعي زعيم حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، لتشكيل ائتلاف حكومي، يتقدّم «معسكر التغيير» في معركته للسيطرة على مفاصل «الكنيست»، مستفيداً من التفاهمات بين مكوّناته على توزيع المناصب البرلمانية، وممهّداً للشروع في إلغاء تشريعات أقرّتها حكومة بنيامين نتنياهو. وفي موازاة ذلك، يوسّع آيزنكوت خياراته الائتلافية، منشّطاً قنوات اتصال مع «الأحزاب الحريدية»، ومنخرطاً في التفاوض مع حزب «الليكود» في أعقاب دعوة زعيمه، بنيامين نتنياهو، إلى تشكيل «حكومة وحدة». إلا أن هذه الاتصالات لا تزال تصطدم بعقبات أساسية، في مقدّمها الخلاف على رئاسة الحكومة وقانون «تجنيد الحريديم».
وفي هذا الإطار، كشفت «القناة 12» عن لقاء جمع آيزنكوت برئيس «يهدوت هتوراه»، يعقوب آشر، الأسبوع الماضي، في ما بدا اختباراً لإمكان استمالة «الأحزاب الحريدية». ويأتي هذا التحرّك بعدما تعقّد خيار تشكيل «حكومة أقلية» تستند إلى دعم الأحزاب العربية، وذلك بفعل رفض زعيم «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، المشاركة في ائتلاف من النوع المذكور. غير أن المسار التفاوضي مع «الحريديم» لا يبدو أقلّ تعقيداً، ولا سيما في ظلّ تمسّك هذه الأحزاب بمطالبها المتعلّقة بقانون التجنيد، وصعوبة إقرار تشريع جديد قبل تشكيل الحكومة. وبحسب «يديعوت أحرونوت»، فإن «التنازلات الممكنة في هذا الملف لا تكفي، حتى الآن، لتلبية الحدّ الأدنى من مطالب «الحريديم»، ما يحدّ من فرص التوصّل إلى تفاهم معهم».
وفي موازاة هذه الاتصالات، يحاول نتنياهو إعادة فتح باب التفاوض مع آيزنكوت، مستنداً إلى التحدّيات الأمنية التي تواجهها إسرائيل، وفي مقدّمتها الملف الإيراني. وأول من أمس، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال، آيزنكوت، إلى مفاوضات «من دون شروط مُسبقة» لتشكيل «حكومة وحدة»، مقترحاً معالجة قضية التجنيد بالتعاون مع «الأحزاب الحريدية». إلا أن آيزنكوت سارع إلى وصف تلك الدعوة بأنها «مناورة»، مشيراً إلى أن اجتماع فريقَي التفاوض كان مُقرّراً سلفاً، في محاولة لنزع الطابع الاستثنائي عن مبادرة نتنياهو. وتبقى رئاسة الحكومة العقبة الأساسية أمام أيّ تفاهم بين الطرفَين؛ فوفقاً لـ«يديعوت أحرونوت»، يرفض آيزنكوت، في المرحلة الحالية، البحث في صيغة حكومة لا يتولّى رئاستها، فيما لا يزال نتنياهو متمسّكاً، بحسب الصحيفة، بخيار تولّي المنصب أو تقاسمه عبر «اتفاق تناوب»، رغم تجنّبه طرح هذَين الشرطَين علناً في دعوته الأخيرة. وفي المقابل، أفاد موقع «واللا» بأن فريق زعيم حزب «يشار» يعتزم عرض انضمام «الليكود» إلى «حكومة يرأسها آيزنكوت لولاية كاملة من أربع سنوات، ومن دون إشراك بقية أحزاب معسكر اليمين». ويعكس التباعد بين الموقفَين محدودية فرص التوصّل إلى اتفاق قريب، علماً أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن اللقاء بين «الليكود» وقيادة «معسكر التغيير» لم يسجّل أيّ تقدّم، في حين أشار بيان مشترك لـ«الليكود» و«يشار»، إلى أن «الاجتماع عُقد في أجواء عملية وجادّة، وتمّ الاتفاق على مواصلة المحادثات»، مضيفاً أن «اللقاء كان أولياً ولم يبحث التناوب على رئاسة الحكومة».
وفي انتظار اتضاح مآل المفاوضات، يمضي «معسكر التغيير» في تثبيت سيطرته على المواقع الأساسية داخل «الكنيست»، مستفيداً من التفاهمات التي توصّل إليها قادته بشأن توزيع المناصب. وتشمل هذه التفاهمات تعيين متان كهانا رئيساً للمجلس خلفاً لأمير أوحانا، وأفيغدور ليبرمان رئيساً لـ«لجنة الخارجية والأمن»، وليران أبشار بن حورين رئيسة لـ«لجنة المالية». ومن شأن هذه التعيينات أن تمنح المعسكر نفوذاً واسعاً داخل «الكنيست»، سواء لجهة تحديد جدول أعماله أو إدارة اللجان الأساسية فيه، بما يتيح له ممارسة الرقابة على حكومة تصريف الأعمال، ودفع مبادرات تشريعية من دون انتظار اكتمال المفاوضات الائتلافية. وتَبرز في هذا السياق مساعي «التغيير» إلى إبطال عدد من التشريعات المرتبطة بالتعديلات القضائية التي أقرّتها الحكومة السابقة. وتتضمّن خطة الإبطال هذه إنشاء لجنة خاصة للشؤون القانونية والدستورية، برئاسة ممثّل عن حزب «الديمقراطيين»، تتولّى دفع مشاريع قوانين لإلغاء تعديلات تتعلّق بآلية اختيار القضاة ومكانة المستشارة القضائية للحكومة. ووفقاً لما أوردته «آي 24 نيوز»، قد تُطرح بعض تلك المشاريع في قراءة تمهيدية خلال الأسبوع الجاري، إلا أن تحويلها إلى تشريعات نافذة يبقى مشروطاً بتأمين الأكثرية اللازمة خلال مراحل إقرارها، وهو ما يجعل التفاهمات البرلمانية بين مكوّنات المعسكر اختباراً لتماسكه قبل الانتقال إلى معركة تشكيل الحكومة.
وتترافق هذه التحرّكات مع تصاعد الضغوط السياسية على الأطراف المعنية بالمفاوضات، إذ أقام النائب عن «الليكود»، أليشع مدان، خيمة أمام «الكنيست» للمُطالبة بتشكيل «حكومة وحدة»، فيما دخلت عائلات قتلى أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على خطّ النقاشات، مُطالِبةً بإدراج إنشاء لجنة تحقيق رسمية في تلك الأحداث ضمن أيّ اتفاق ائتلافي. وتضيف هذه المطالب ملفاً خلافياً جديداً إلى المفاوضات، إلى جانب التجنيد والتشريعات القضائية وتوزيع الحقائب والمناصب.
وزارة الإعلام اللبنانية