كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: بعدما استحوذت مسألة انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل” على اهتمامات الدولة بأركانها، جاءت زيارة المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، السفير مايك والتز إلى لبنان وجولته على الرؤساء الثلاثة، لتضع النقاط على الحروف، بعدما أصبح واضحاً أنه لن يكون بإمكان لبنان التعويل على فسخ قرار إنهاء مهمة “اليونيفيل” ومحاولة إعادة إحيائها، نظراً الى الفيتو الأميركي-الاسرائيلي على ذلك. وقد أكّد والتز الدور الفرنسي في صياغة مشروع قرار حول القوة البديلة التي ستتولى الاشراف على استعادة لبنان سيادته وتطبيق القرار 1701، الذي يبقى الأساس بعد إدخال بعض التعديلات عليه، كما قال.
والقرار 1701 يبقى هو الأساس، كما أوضحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، بعد زيارتها الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ما يعني عملياً أن محاولة إحالة اتفاق الاطار، الذي لم تلتزم به إسرائيل مطلقاً، كما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحافي، إلى مجلس الأمن الدولي ليصار إلى اعتماده عوضاً عن القرار 1701، سقطت نتيجة التحول الذي طرأ على السياسة الأميركية بسبب الضغوط الخليجية والأوروبية، وكذلك على وحدة الموقف اللبناني الداخلي الرافض لهذا الأمر.
غير أن الحدث الأهم الذي يحتل صدارة الاهتمام العالمي هو موضوع القمة التي ستجمع بعد غد الخميس الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ في بيجينغ، والتي شبّهها مصدر مطلع لجريدة “الأنباء الالكترونية” بمؤتمر يالطا الذي عقد قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية، وجرى خلالها تقاسم النفوذ الدولي بين الزعماء الأميركي فرانكلين روزفلت، والروسي جوزيف ستالين، والبريطاني ونستون تشرشل، متسائلاً عما إذا كانت هذه القمة ستشهد اتفاقاً على تقاسم النفوذ بين الزعماء الثلاثة، وما هو مصير لبنان في هذا الاتفاق؟
والتز
وفي مستهل زيارته إلى لبنان، التقى السفير والتز رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، في حضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى والوفد المرافق للسفير والتز، ورئيس وفد لبنان إلى المفاوضات الثلاثية السفير سيمون كرم، وجرى عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة “اليونيفيل”، إضافة إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار اعتداءات اسرائيل وعدم التزامها بمندرجات اتفاق الاطار.
ثم انتقل والتز والوفد المرافق إلى السراي الحكومي، حيث عقد لقاء مع رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، الذي شدد على “ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته، وبسط سلطة الدولة من خلاله، مع التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً أساسيةً للترتيبات الدولية في الجنوب”.
وأكد الرئيس سلام “ضرورة ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية اللذين يقوم عليهما الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، من خلال وضع جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مسارَي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وقيامها بحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين”، مشدداً على “أهمية الدور الأميركي في تفعيل هذا الإطار، بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب الكامل”. وأوضح أن “الهدف هو التوصل إلى حل مستدام يعيد إلى لبنان سيادته الكاملة، لا الاكتفاء بإدارة النزاع”.
بعدها، زار والتز والوفد المرافق، رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور السفير عيسى والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة لا سيما تلك المتصلة بانتهاء ولاية قوات “اليونيفيل” ومرحلة ما بعد انتهاء هذه الولاية .
وقدم الرئيس بري عرضاً مسهباً لتاريخ الوجود الأممي في جنوب لبنان وأسبابه منذ إتفاق الهدنة عام 1949، مروراً بالقرار 425 عام 1978 وصولاً إلى القرار 1701 عام 2006. وأكد أن إسرائيل ومنذ إتفاق تشرين الثاني عام 2024 وصولاً إلى ما يسمى “إتفاق الإطار الثلاثي”، لم تلتزم في أي لحظة بوقف إطلاق النار، بل هي تواصل إحتلالها للأراضي اللبنانية، وتستمر في اتباع سياسة التدمير الممنهج للمنازل والقرى واقتلاع الأشجار المثمرة لا سيما أشجار الزيتون، وانتهاج سياسة الأرض المحروقة للحقول والبساتين .
وشدد على أن إستمرار هذا الاحتلال وسياساته وغاراته، يمثل الإنتهاك الوحيد للسيادة الوطنية والعائق الحقيقي أمام انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى الحدود الدولية المعترف بها للقيام بدورها الوطني، وهو الحائل أمام عودة الأهالي وتحقيق الاستقرار في لبنان .
وفي تصريح للصحافيين في ختام الجولة، أكد السفير والتز، أنّ “هناك دعماً لمسار السلام ويجب المضي قدماً فيه”، آملاً “أن يستمرّ العمل بالقرار 1701 مع بعض التعديلات”. وشدد على أننا “نتطلّع الى مساعدة المؤسسات الأمنية اللبنانية”، معتبراً أنه “لا يمكن لبلد أن يقوم بجيشين، ونأمل أن يسلّم حزب الله سلاحه طوعاً”.
وعن “اليونيفيل”، أوضح أن “قوات اليونيفيل موجودة هنا بصيغتها الحالية منذ عشرين عاماً وكان القرار 1701 هو الأساس والتفويض الذي استندت إليه هذه المهمة، ونحن نتوقع أن يستمر ذلك مع بعض التعديلات بالطبع وبعض التحديثات، ولكن في الوقت نفسه كان عدد الجنود يتراوح بين ثمانية آلاف وأحد عشر ألف جندي وبتكلفة تبلغ نصف مليار دولار سنوياً. ونحن نعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى تغيير وتحديث”.
وتابع: “هناك أيضاً مسألة آلية التحقق، مع تقدّم الحوار الثلاثي إلى الأمام، لذلك هناك عدد من المسائل التي ننظر فيها عن كثب وبالطبع، فإن فرنسا هي الجهة المسؤولة عن صياغة مشروع هذا القرار، وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الفرنسيين”.
وأشار والتز إلى أن الرسالة التي نقلها إلى المسؤولين اللبنانيين “يجب أن تكون عالية وواضحة وهي أن السيادة اللبنانية يجب أن تُستعاد بالكامل، والآلية لتحقيق ذلك ستكون القوات المسلحة اللبنانية. هذه هي النقطة الأولى، أما النقطة الثانية فهي أنه لا يمكن لأي دولة أن يكون لديها جيشان”، قائلاً: “أنا آمل وأدعو أن ينزع حزب الله سلاحه وينبغي لهم أن يفعلوا ذلك طوعاً. أما مشاركتهم في العملية السياسية، فسأترك هذه المسألة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لكي يعملوا معهم بشأنها، ولكن الهجمات في المنطقة، والهجمات هنا في لبنان غير مقبولة، وهذا الوضع غير قابل للاستمرار، ونحن نتطلع إلى المساعدة في تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية حتى تتمكّن من تأمين بلدها بالكامل”.
إلى ذلك، كان لافتاً الاتصال الذي أجراه رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف بالرئيس بري، وأشار التلفزيون الايراني إلى أن قاليباف أشاد حلال الاتصال بالدور الذي يؤديه رئيس مجلس النواب اللبناني في تعزيز تماسك المجتمع اللبناني، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية تولي اهتماماً خاصاً بلبنان في إطار متابعة مطالبها وشروطها خلال مسار المفاوضات، وأنه من وجهة نظرنا لا يمكن أن يعود الهدوء إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان.
وزارة الإعلام اللبنانية