الرئيسية / صحف ومقالات / العربي الجديد: والتز من بيروت: نأمل في أن يسلم حزب الله سلاحه طوعاً
العربي الجديد

العربي الجديد: والتز من بيروت: نأمل في أن يسلم حزب الله سلاحه طوعاً

كتبت صحيفة “العربي الجديد”: قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال زيارة إلى لبنان، إنه يأمل بأن يسلّم حزب الله سلاحه طوعا، مؤكدا أنه لا يمكن وجود “جيشين” في البلد، متوقعاً أن يستمرّ العمل بالقرار الأممي 1701 مع بعض التعديلات والتحديثات. وفي المقابل، أشار إلى أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) كلّفت نحو نصف مليار دولار سنوياً على مدى عشرين عاماً، معتبراً أن هذا الأمر يجب أن يتغير.

وجال والتز اليوم على المسؤولين اللبنانيين بعد وصوله أمس الأحد إلى بيروت، للبحث بشأن الترتيبات الأمنية والخطوات المقبلة لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية “يونيفيل” في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وقال بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، اليوم الاثنين، إن “هناك مناقشات كثيرة تحصل حول قوات “يونيفيل” مع قرب انتهاء ولايتها في 31 ديسمبر المقبل، منها مع فرنسا، وستستمرّ”، لافتاً إلى أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو “قررا إيفادي إلى لبنان للاستماع إلى المسؤولين اللبنانيين بهذا الخصوص، والطروح بشأن مستقبل اتفاق الإطار الثلاثي التاريخي، وللاطلاع على الوضع ميدانياً”.

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ”العربي الجديد”، إن “والتز استمع من المسؤولين اللبنانيين إلى رؤيتهم بشأن ملف يونيفيل ومرحلة ما بعد انتهاء ولايتها، وكان هناك التقاء بالموقف اللبناني على ضرورة إما التجديد ليونيفيل لفترة من الزمن أو إنشاء قوّة بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، كما على ضرورة أن يبقى القرار 1701 المرجعية الأساس لأي ترتيبات مستقبلية في الجنوب، ناقلين كذلك مخاوفهم من حصول أي فراغ أمني في الجنوب، خاصة في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية”.

وأشارت المصادر إلى أن “لا صيغة نهائية حملها والتز، لكنه أشار في لقاءاته إلى أن الولايات المتحدة تدعم عملية السلام بين لبنان وإسرائيل وتتمسّك باتفاق الإطار أساساً لهذا المسار، كما تدعم استمرار القرار 1701 لكن مع إضافة بعض التعديلات عليه”، لافتة إلى أن “والتز أكد أن الولايات المتحدة تعمل مع فرنسا بشكل أساسي في ملف اليونيفيل وآلية التحقق الميداني، ولأجل ذلك زار لبنان وتوجّه برّاً إلى الجنوب لمعاينة الوضع والاطلاع أكثر على الوقائع على الأرض”.

وأشار والتز إلى أنه زار أمس الأحد برّاً الناقورة جنوباً، لمعرفة الوضع في المنطقة الجنوبية، وللقاء قوات “يونيفيل”، لافتاً إلى أنه “سينقل كل ما سمعه إلى واشنطن ونيويورك”، مؤكداً كذلك وجود دعم أميركي لمسار السلام بين لبنان وإسرائيل، مشدداً كذلك على أهمية أن تفرض الدولة اللبنانية سيادتها على أراضيها، معربا عن تقدّيره لجهود كل عسكري لبناني.

وشدد والتز على أنّ المفاوضات ستتبلور خلال الشهر المقبل حول هذا الموضوع، وقبل انتهاء التفويض المعطى ليونيفيل، مضيفا “علينا أن نتوصل إلى توافق في الآراء داخل مجلس الأمن هذا بالتأكيد هو هدفنا وأعتقد أنه هدف فرنسا أيضاً”، مضيفاً “فرنسا هي الجهة التي تتولى صياغة مشروع القرار، ولكننا سنعمل معها من أجل تضمين عناصر من الحوار الثلاثي في ذلك القرار”.

وحول سبب عدم لقائه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، وإذا كانت هذه الخطوة بمثابة رسالة لقيادة الجيش عقب انتقادات حول أدائها بشأن سلاح حزب الله، قال والتز إنه يزور لبنان بصفته دبلوماسياً، وسفيراً للأمم المتحدة، رابطاً الأسباب بشكل أساسي أيضاً بضيق الوقت خلال الزيارة، ولتحديد الأولويات للقاء مختلف مكونات الأمم المتحدة والقيادة السياسية.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس جوزاف عون والتز في قصر بعبدا الجمهوري بحضور وفده المرافق، والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى ورئيس وفد لبنان إلى المفاوضات الثلاثية، السفير السابق سيمون كرم، حيث جرى بحسب بيان الرئاسة اللبنانية، عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة “يونيفيل”، إضافة إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بمندرجات اتفاق الإطار الموقّع في 26 يونيو/حزيران الماضي.

سلام يؤكد ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب

كذلك، بحث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع والتز الأوضاع في الجنوب، والترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد انتهاء مهمة “يونيفيل” وسبل تفعيل الإطار الثلاثي، وذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء.

وفي ما يتعلق بمرحلة ما بعد “يونيفيل”، جدّد سلام التأكيد على ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في قيامه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة من خلاله، مع التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً أساسيةً للترتيبات الدولية في الجنوب.

أما بالنسبة للإطار الثلاثي، فأكد سلام “ضرورة ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية اللذين يقوم عليهما الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، من خلال وضع جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مسارَي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وقيامها بحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين”. وشدّد على أهمية الدور الأميركي في تفعيل هذا الإطار، بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب الكامل، مؤكداً أن الهدف هو التوصل إلى حل مستدام يعيد إلى لبنان سيادته الكاملة، لا الاكتفاء بإدارة النزاع.

وكانت مصادر رسمية لبنانية قد قالت لـ”العربي الجديد”، الجمعة الماضي، إن زيارة والتز تكتسب أهمية في ظل الجمود الذي تشهده المفاوضات مع إسرائيل، معربة عن أملها في إحراز تقدم على صعيد الترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد انتهاء تفويض القوة الأممية. وأشارت المصادر إلى استمرار المشاورات الأميركية الفرنسية بشأن إيجاد قوة بديلة، بما في ذلك خلال المحادثات التي جرت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي، موضحة أنه لم يُتفق حتى الآن على صيغة محددة رغم وجود اهتمام أوروبي، لا سيما من جانب فرنسا وإيطاليا، بتفادي حدوث فراغ أمني في الجنوب. وفي حين يبقى تمديد تفويض “يونيفيل” الخيار المفضل لدى لبنان، فإن رفض واشنطن هذا الخيار يدفع بيروت إلى المطالبة بتشكيل قوة بديلة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة. وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد بالإجماع، في 28 أغسطس/ آب 2025، القرار رقم 2790، الذي مدّد بموجبه تفويض “يونيفيل” للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026، على أن تبدأ القوة الأممية بعد ذلك عملية انسحاب تدريجي ومنظم تستكملها في غضون عام. وأكدت “يونيفيل”، في بيان أصدرته في الخامس من الشهر الجاري، أن قوات حفظ السلام التابعة لها، والتي تضم عناصر من 45 دولة، ستواصل تنفيذ مهامها اليومية في جنوب لبنان حتى انتهاء تفويضها، بما يشمل مراقبة التطورات الميدانية ورفع التقارير بشأنها، والتواصل مع الأطراف المعنية، ودعم الجيش اللبناني وتسهيل المهام الإنسانية. وأشارت القوة الأممية إلى أن مجلس الأمن يدرس الخيارات المتاحة للمرحلة التي تلي انتهاء تفويضها، بما في ذلك استمرار عمليات المراقبة وإعداد التقارير بشأن التطورات على طول الخط الأزرق، مؤكدة أن اتخاذ أي قرار بشأن الترتيبات المستقبلية يعود إلى المجلس.

وفي إطار البحث عن ترتيبات بديلة، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في يونيو/ حزيران الماضي، ثلاثة مقترحات بشأن مستقبل الوجود الأممي في جنوب لبنان، تتضمن جميعها الإبقاء على وجود أممي بقوام وقدرات أقل من القوة الحالية، مع التركيز على مهام المراقبة والتنسيق وخفض التصعيد. وفي 25 يونيو الماضي، أعلنت فرنسا وإيطاليا مبادرة لتشكيل ائتلاف دولي لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة “يونيفيل”، بهدف تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وتفادي حدوث فراغ أمني في الجنوب. كما أقرّ الاتحاد الأوروبي، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إنشاء بعثة لدعم قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة ثلاث سنوات، تركز على أمن الحدود والأمن البحري، من دون أن تتولى مهام “يونيفيل” في الجنوب.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *