وعد الحريري للأمن العام هل يشمل تحديث القوانين؟

تحت عنوان “وعد الحريري للأمن العام هل يشمل تحديث القوانين؟” كتب عمر نشابة في صحيفة “الأخبار”: “تدلّ جولة الرئيس سعد الحريري على المقرات الرئيسية للجيش والامن الداخلي والأمن العام، السبت الفائت، الى تركيز اهتمام الحكومة على الأمن في ظل تزايد الهجمات الإرهابية في دول عدة وتصاعد التوترات والصدامات العسكرية في دول الجوار.

“نحن إلى جانبكم وسنكون إلى جانبكم مع وزير الداخلية واللواء إبراهيم. أي شيء بحاجة إليه الأمن العام نحن مستعدون لتأمينه، ونحن نتوكل على الله وعليكم، فالمواطن بحاجة إلى أن يرى الدولة ساهرة على أمنه ولأجله” قال الحريري في المديرية العامة للأمن العام. وبدا ذلك وعداً بتأمين الموارد المادية والوسائل التكنولوجية والعتاد المتطوّر الذي تحتاج اليه المديرية.

وبما ان الوعد شمل “أي شيء” فمن بين “الأشياء” المطلوبة مشروع قانون جديد وعصري للأمن العام يتيح المزيد من التطوير في ادائه.

القانون يمنح الأمن العام حق التدخل في “كل ما يمتّ إلى لبنان بصلة” (بحسب المادة 5 من المرسوم رقم 2873 الصادر في 16 كانون الأول 1959). ولا يستثني ذلك أي عمل أو نشاط أو حركة تخص لبنان واللبنانيين. لكن جمع المعلومات يتطلب استخدام وسائل عدة، منها المراقبة والرصد والتنصت وجميع أنواع الاستقصاء والتحري والرصد الشامل، وهي غير متوافرة كفايةً في المديرية حالياً. ولن تتمكن المديرية أصلاً من مراقبة “كل ما يمتّ إلى لبنان بصلة” مهما بلغ عديدها، ومهما تطورت مواردها المادية والتكنولوجية. أضف إلى ذلك أن عدم تحديد صلاحية التدخل بدقة ووضوح يمنح الأمن العام عملياً حق تجاوز بعض حقوق الناس بحجة الحفاظ على الأمن. فمن صلاحيات هذا الجهاز، مثلاً، “استقصاء المعلومات عن نشاط الهيئات والجمعيات العائلية، والخيرية، والدينية، والرياضية، والثقافية، والكشفية، ونقابات العمال وأصحاب العمل ومراقبتها”، ومراقبة “المحطات اللاسلكية” المرخصة وغير المرخصة. وبالتالي، من حقه مراقبة بعض الجوانب الخاصة من حياة المواطنين والمقيمين في لبنان.

لكن بينما يثق البعض (وأنا منهم) بأخلاقيات القيادة الحالية للأمن العام، ويعدّونها نوعاً من ضمانة لحماية حقوق الناس، إلا أن تعديل القانون لناحية تحديد صلاحيات هذا الجهاز بنحو دقيق وانتداب هيئة قضائية للإشراف على كل أعمال المراقبة والاستقصاء، أمر قد يكون ضرورياً للحفاظ على المسار الحقوقي الصحيح. فبقدر ما يكون القانون دقيقاً، وبقدر ما تكون هناك مشاركة قضائية في العمل الأمني، تكون المساءلة والمحاسبة مؤمّنتين. ولا يعني ذلك التشكيك في عمل محققي الأمن العام، بل إن الوظيفة الأساسية لتحديث القانون هي حمايتهم وحماية المؤسسة وتطوير الأداء وتحسينه”.

صحيفة الأخبار