مؤتمر صحافي لوزراء القوات بشأن خطة الكهرباء حاصباني: استدراج العروض لم يراع الأصول القانونية وملاحظاتنا هي لانجاح العهد والحكومة

أعلن وزراء “القوات اللبنانية” انهم سيتخذون “الخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه لوضع الامور المتعلقة بالقطاع الكهربائي في مسارها حفاظا على المال العام ولقيام دولة القانون”، مؤكدين ان “التباين الكهربائي لا يفسد في الود قضية، لأن ملاحظاتنا تصب في خانة الحفاظ على نجاح العهد والحكومة أولا وأخيرا”.

من جهته، قال وزير الاعلام ملحم الرياشي: “إننا شركاء في هذا العهد وحلفاء مع التيار الوطني الحر، وموضوع الكهرباء رأي تقني بحت، وكل ما يزيد على ذلك هو من الشيطان”.

وكان وزراء “القوات” نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، وزير الاعلام ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، عقدوا مؤتمرا صحافيا في القاعة العامة في وزارة الاعلام، شرحوا خلاله ملاحظاتهم على عملية استدراج العروض في قضية الكهرباء خلافا لقرار مجلس الوزراء والاصول القانونية.

حاصباني
وتحدث حاصباني باسم الوزراء فقال: “حرصا منا على أن تكون هذه الحكومة فعلا حكومة استعادة الثقة وهي الحكومة الأولى لهذا العهد الذي تشاركنا جميعا في تكوينه، والذي يعول عليه الشعب اللبناني في اعادة بناء دولة المؤسسات وترسيخ الثقة بإداراتها وأجهزتها، وحرصا منا على منطوق الدستور والقانون والمؤسسات والشفافية، وحرصا منا على ترشيق الإدارة وخفض الكلفة على المواطن اللبناني، نرى اليوم ضرورة توضيح النقاط التي من شأنها أن تحقق تطلعاتنا وآمال الشعب اللبناني في ما يختص بملف الكهرباء”.

أضاف: “خلال نقاشنا للموازنة العامة، كان من الواضح أن قطاع الكهرباء يكبد الدولة خسائر تراكمت على مدى سنوات وتخطت عتبة العشرين مليار دولار لتشكل جزءا كبيرا من الدين العام، وعلى مر العهود لم يكن هناك أي افق للحلول، فطلبنا تكرارا طرح حل نهائي لهذه الأزمة على مجلس الوزراء لخفض عجز الموازنة ولتأمين الكهرباء للمواطن بأقل كلفة ممكنة وبأسرع وقت ممكن”.

وتابع: “تقدم وزير الطاقة والمياه بخطة مقتضبة لمعالجة هذه الأزمة على المديين القريب والبعيد، وعرضت هذه الخطة في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد الإنتهاء من مناقشة الموازنة. إتخذ مجلس الوزراء قرارا واضحا بهذا الخصوص ينص على تكليف وزير الطاقة والمياه إتخاذ الاجراءات اللازمة واستدراج العروض وإعداد المناقصات وعرض كافة مراحلها تباعا على مجلس الوزراء وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء”.

وقال حاصباني: “أطلقت عملية استدراج العروض خلافا لقرار مجلس الوزراء والأصول القانونية بدليل:

– لم يعرض على مجلس الوزراء أي دفتر شروط، بل اعتمدت وزارة الطاقة والمياه دفتر شروط معدلا، أقرته حكومة سابقة بقرار سابق لهذا القرار، اجريت بموجبه صفقة عامة شابتها ثغرات قانونية وإجرائية عدة.

– إن استدراج العروض لم يراع الأصول القانونية لا من خلال إدارة المناقصات ولا وفقا لقانون المحاسبة العمومية ولا عبر مؤسسة كهرباء لبنان وفقا لقانون انشائها”.

أضاف: “امام هذا الواقع، راسل نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني رئاسة مجلس الوزراء مرتين بهدف تصويب هذا الأمر. واستمرت الأمور من دون الأخذ بملاحظاتنا المطالبة بتصويب مسارها، فكان لا بد من أن نتخذ هذا الموقف المعلن أمام الرأي العام لنؤكد الآتي:

– إننا نتمسك أولا بضرورة احترام قرارات مجلس الوزراء وبالعودة إليه في كل مرحلة من مراحل خطة الكهرباء، وتحديدا بموضوع دفتر الشروط في الوقت الحاضر.

– إننا نتمسك ثانيا بتوسيع مروحة الخيارات في دفتر الشروط باتجاه أفضل الحلول لناحية الكلفة والسرعة في التنفيذ والشفافية والقوانين المرعية والأولويات البيئية.

– إننا نتمسك ثالثا بأن يطبق قانون المحاسبة العمومية بما يتعلق بالمناقصات واستدراج العروض وفضها، وقد برهنت التجربة فعالية هذه الآلية عند اعتمادها ومنها ما تم في مناقصة السوق الحرة في مطار بيروت حيث وفرت وتوفر على الدولة وجيوب الناس ملايين الدولارات. فالتقيد بالقانون يشكل وحده الغطاء المطلوب لحسن التنفيذ ومنعا لارتكاب الأخطاء وفتح المجال أمام تأويلات من هنا ومزايدات من هناك”.

وتابع: “لذا سنتخذ المواقف والخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه، لوضع الأمور في مسارها حفاظا على المال العام ودعما لقيام دولة القانون والمؤسسات التي تعهد بها هذا العهد عند انطلاقته”.

وختم مؤكدا ان “التباين الكهربائي لا يفسد في الود قضية، لأن هذه الملاحظات تصب في خانة الحفاظ على نجاح العهد والحكومة أولا وأخيرا”.

فرعون
من جهته، قال فرعون: “ان التفاهم حول هذه التباينات سيخفف من حدة سوء التفاهم، نتحدث في العلم والقانون، وهناك اتفاق عام حول حاجتنا الى الكهرباء بطريقة سريعة ولكن نريدها قانونية، ونسأل عن عدم عودة دفتر الشروط الى مجلس الوزراء”.

حاصباني
بعد ذلك، رد حاصباني على اسئلة الاعلاميين، فقال: “الكهرباء هي مطلبنا الاول والاخير وبأقل كلفة ممكنة وباحترام الانظمة والقوانين لان السرعة وتخفيف الكلفة لا يتخطيا القانون، والقرار السابق لمجلس الوزراء في ما يتعلق بدفتر الشروط اجريت عليه تعديلات ولم يعد الى طاولة مجلس الوزراء لتحديد ما هي النقاط الاساسية، ولو حصل ذلك لكان وفر علينا الكثير، وكان ترك لنا مجالا لمناقصة شفافة ومفتوحة ومستقلة لتوفير الوقت وتخفيف الكلفة”.

وردا على سؤال عن تغريدة وزير الطاقة والبند 27، قال: “هذا البند انساني صحي يتعلق بحياة اطفال ومرضى ولا علاقة له بالكهرباء ولا بهذا النقاش العلمي والتقني والموضوعي. الامر ليس قضية بين وزير وآخر، نحن ممثلون عن جهة سياسية واضحة ومشاركون بجهد وجدية لانجاح هذا العهد ونود ان يتم التعاطي مع كل الملفات بالطريقة نفسها وبشفافية كما تعهدنا منذ البداية”.

وقال ردا على سؤال: “شكلت لجنة لفض العروض من عدد من ممثلي الوزارات ومستشارين لا صفة قانونية لهم للمشاركة، وان صح ان الامر يجب ان يكون في مؤسسة كهرباء لبنان، فحينها لمجلس ادارة المؤسسة ان يشكل لجنة لاجراء المناقصات. ولكن السؤال الرئيس هل يجب ان تجرى المناقصة في مؤسسة كهرباء لبنان ام في دائرة المناقصات بسبب حجمها واهميتها؟ الموضوع طرح في مجلس الوزراء الذي طالب بشكل واضح بالعودة اليه عند كل خطوة لانه يطلب اولا اعتمادا اضافيا يكلف الخزينة اعباء اضافية. وكل ملف يطلب اعتمادا اضافيا يجب وفق القانون ان يعاد بحثه في مجلس الوزراء، النص القانوني واضح في هذا الشأن”.

الرياشي
بدوره، قال الرياشي ردا على سؤال: “أي تقاطع سياسي مع طرحنا لملف الكهرباء غير وارد نهائيا. نحن شركاء في هذا العهد وحلفاء مع التيار الوطني الحر وكل ما يزيد على ذلك هو من الشيطان، والموضوع هو مقاربة علمية بحتة وليس له علاقة بالتفاهمات السياسيات والتحالفات ولدينا رأي يختلف عن الرأي الاخر ويعبر عنه دولة الرئيس بإسمنا”.

حاصباني
وقال حاصباني: “طلبنا خلال بحث الموازنة طرح خطة الكهرباء على مجلس الوزراء لحل مسألة الكلفة وليس إضافتها على الموازنة، وعرضت الخطة بخطوطها العريضة في جلسة واحدة في مجلس الوزراء وبشكل مقتضب وسجلت ملاحظات عدة عليها خلال هذه الجلسة. واحد الاسباب الاساسية طلب العودة الى مجلس الوزراء في كل مرحلة لان جزءا كبيرا من الخطة هو بتفاصيل تنفيذها، وأحد أكبر التفاصيل هو دفتر الشروط الذي يستخدم في المرحلة الاولى من هذه الخطة وهي الطاقة السريعة والموقتة. وكان لدينا ملاحظات عامة أخذ ببعضها، وملاحظات اضافية بشأن دفتر الشروط بعد الاطلاع عليه في مجلس الوزراء لكنه لم يعرض على مجلس الوزراء”.

أضاف: “بعد طرح دفتر الشروط، وجهنا كتابين الى مجلس الوزراء تضمنا ملاحظاتنا استدراكا للوقت. نعم تمت الموافقة بوضوح شرط ان يعود الى مجلس الوزراء في كل مرحلة وان يراعي الاسباب المرعية الاجراء. ودفتر الشروط يجب ان ينتهي بعقد، فأين هي نصوص العقود التي يجب ان تبرم مع الشركات، هناك تفاصيل وتكاليف كثيرة، ومن اين سيأتي تمويلها واعتمادها؟ هذا الامر يتطلب نقاشا في المراحل المقبلة”.

وختم: “الخطة بتفاصيلها العامة اقرت تسريعا للوقت وتشجيعا لتوفير الكهرباء في لبنان وما زلنا ندعم الخطوات الصحيحة والسليمة والقانونية بهذا الموضوع، ونتمنى ألا يتأخر والا يكلف الدولة اعباء اضافية”.