وزارة الإعلام اللبنانية
اعتبر وزير الاعلام ملحم الرياشي، خلال الحلقة الاولى من برنامج “لبنان في أسبوع” الذي تعده وتقدمه الزميلة نتالي عيسى والذي يبث عبر أثير “اذاعة لبنان” ظهر كل ثلاثاء، ان “هناك القليل من التباينات حول قانون الإنتخاب وليس خلافات، إلا أنها قيد الحل، ومن الممكن ألا يتم طرح القانون على جدول أعمال مجلس الوزراء ويتم تأجيله الى جلسة خاصة، إذا تم التوافق على إيجاد حل لبعض التفاصيل، حيث يسكن الشيطان، وهي تأخذ القليل من الوقت لحلها”، مؤكدا أنه “تم وضع الأساس لقانون الإنتخاب والأمور الأساسية حسمت”.
وعن اللقاءات المطولة بين المسؤولين للبحث في هذا القانون، قال:”هناك نقاط عدة، تدرس كالصوت التفضيلي إذا كان عبر الدائرة أو القضاء، واعتقد انه خلال أيام ستكون هذه النقاط قد حلت”.
وعن دعم “القوات اللبنانية” لنقل المقاعد، قال:”القوات اللبنانية دائما مع البحث والمناقشة مع كل الأطراف، فهذا المطلب ليس من ضمن المبادىء الأساسية، إنما يحسن من شروط القانون أكثر، وهو كغيره في حاجة الى توافق، فهناك وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر حول هذه النقطة، وهي تستحق البحث والإحترام ومن الممكن العمل بها، ولنترك هذا الموضوع لأصحابه وما زالت هذه النقاط قيد البحث”.
أما عن الكوتا النسائية واقتراع المغتربين، فأكد “ان هذه الأمور تدرس، وفي رأيي ان جلسة الاربعاء لن يتم فيها درس قانون الإنتخاب، ومن الممكن إجراء جلسة للبحث فيه ليوم الإثنين المقبل أو غيره”.
وقال: “ومن الممكن إعادة ارجاء جلسة مجلس النواب الى حين انتهاء مجلس الوزراء من دراسة قانون الإنتخاب”.
وعن امكان تحويله مباشرة الى مجلس النواب ليصبح اقتراح قانون، قال:”لا أعتقد ذلك فالحكومة ستجتمع وستقر القانون وستحوله الى مجلس النواب”.
وأشار الى “وجود عراقيل أتمنى تجاوزها، وانا متفائل، وأؤكد ان الخطوات الأخيرة تكون دائما الأصعب”.
وعن التكتم الحاصل حول ما تم التوصل اليه، قال: “الأسبوع الماضي زرت رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان واضحا لجهة موافقته على تعديل الدستور لتكريس المناصفة، وبرأيي ان تكريس المناصفة أمر واقع سواء بورودها في اتفاق الطائف أو غير ذلك، وممكن أن تكرس كذلك عبر قانون الإنتخاب”.
وبالنسبة الى المطالبة بستة مقاعد للمغتربين تكون مناصفة، قال:”ان رأي القوات اللبنانية يدلي به النائب جورج عدوان، أما رأيي الشخصي فأنا أؤيد وجود مقاعد للمغتربين، إنما علينا أن نعرف كيف ستعطى، وأين يتم التصويت أو غير ذلك، المهم هو الإتفاق لإحضار المغتربين بأصواتهم”.
وردا على سؤال عن امكان ارجاء بعض البنود لعدم العرقلة والإسراع في إنجاز القانون، قال: “القانون لا يسير مجتزءا، بل بكامله وإرساله الى مجلس النواب، ومتجانسا مع روحيته، فسيولد طبيعيا ولو قيصريا”، معتبرا ان “الجميع بحاجة للتعلم على القانون الجديد من الناخبين والمنتخبين ورؤساء الأقلام، اضافة الى طريقة الفرز وسيحتاج الى ستة أشهر وهي كافية لذلك، وسأدعم برنامجا خاصا عبر شاشة تلفزيون لبنان، ومن الممكن عبر إذاعة لبنان لشرح القانون الجديد للمواطنين وطريقة الإحتساب ودور المندوبين وغيره”.
وأشار الى أن “الصوت التفضيلي موجود في معظم القوانين التي تعتمد النسبية، حيث يحق للمواطن عند إدلائه بصوته أن يفضل أحدا على غيره، وهو رأي سياسي لا طائفي ولا مذهبي”.
واعتبر الوزير الرياشي ان “نسبة المشاركة ستكون كبيرة في هذه الإنتخابات، والنسبية ستساهم في رفع الظلم عن الذين يحصلون على أقل من 50 أو 51 من الأصوات، أي بالمزيد من العدالة وتصحيح التمثيل المسيحي بشكل خاص”.
وعن علاقة “القوات اللبنانية” مع “التيار الوطني الحر” قال: “هناك عثرات وعوائق موجودة في يوميات الحياة العائلية، والإتفاق بين القوات والتيار بما يتعلق بمفهوم المصالحة تم وختم بماء الذهب، ودخلنا صفحة جديدة من حياتنا بعد 30 سنة من الصراع والدماء والدموع والشتائم، اليوم عاد الثوب ناصع البياض، وليس باستطاعة أحد أن يغبر عليه والمشاكل التي تحصل هي مشاكل عادية تحصل بين شقيقين، والمهم أن سقف اوعا خيك هو الذي يرعى العلاقة بيننا”.
وقال:”اما المناوشات التي تحصل فهي مقاربات مختلفة لإدارة الحكم، ولدينا مقاربة تختلف عنهم، وهذا أمر طبيعي، واختلاف وجهات النظر لا يفسد في الود قضية وهو ليس عيبا، ولم توجه أي اتهامات في المؤتمر الصحافي الذي عقد حول العقود في شركة الكهرباء ضد التيار أو ضد وزير الطاقة سيزار ابي خليل، بل موجهة للرأي العام لتوضيح اسلوب القوات اللبنانية في إدارة هذا الملف، وقد وصلنا الى قناعات مشتركة عبر المفاوضات، عملنا أنا والنائب ابراهيم كنعان على حلها”.
وأضاف:”ان السيطرة على الشارع المسيحي كلام مرفوض ومردود، لأن الاصح إعطاء كل ذي حق حقه، فالقوات لم تكن تأخذ حقها الطبيعي في السلطة، كل طرف يختلف مع الآخر وكان هذا الإختلاف ليستغل من قبل الأخصام والحلفاء لمنع إعادة التوازن الوطني الى طبيعته، وبحصوله عاد هذا التوازن وبنسبة كبيرة وبإذن الله سيتوازن بالمناصفة الطبيعية المنصوص عليها في اتفاق الطائف”.
وأكد ان “ليس هناك من هدف ونية لإلغاء احد، فقوتان كالقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ستأخذان حجما أكثر من القوى الأخرى وهذا طبيعي”.
وعن خوف الآخرين من هذا التحالف قال: “لا يوجد إقصاء لأحد، والقانون النسبي هو الأمثل، وليس لدى القوات والتيار أي نية لإلغاء أحد. هذا القانون سيمثل الجميع حسب أحجامهم، ولكن أهمية التحالف أنه يؤدي الى انبثاق فلسفة جديدة للحكم ولقانون الإنتخاب وللسياسة في لبنان، وهي فلسفة التوازن الطبيعي بين المسيحيين والمسلمين، لتأمين الإستقرار في البلد”.
وأكد ان “المسلمين جاهزون أكثر من المسيحيين لتأمين الإستقرار والمناصفة، لأنهم يحرصون على عودة المسيحيين أكثر من حرصهم على أنفسهم، وما يجب عمله هو التنفيذ الكامل لنصوص الدستور الذي يكفل حقوق المواطن والطوائف وكل الناس، وعندما أتكلم عن الطوائف لا أتكلم عن شيء أخجل منه، بل الجانب الايجابي من الطائفية والتعددية والتنوع في لبنان، ولا نزايد على بعضنا بالعلمنة والمدنية كأن الناس الذين لديهم مذاهب هم متخلفون، فأنا أقول لا يوجد تخلف أو تقدم فعلى الجميع احترام الكفاءة داخل الطوائف وإعطاؤها حقها، فمشكلتنا هي بتغييب الكفاءات”.
وأكد انه “مع المداورة الطائفية في المراكز، وليس حكر طائفة معينة على مركز معين، والدليل انني ذهبت الى الإبتعاد عن الطائفية في قضية تلفزيون لبنان”.
وعن الإختلاف حول طائفة رئيس مجلس الشيوخ، قال الرياشي: “كل القصة هي مضيعة للوقت، في حين ان العالم يتقدم بسرعة هائلة. فلتكن مداورة وتحل هذه المشكلة، هناك فلسفة نظام وفلسفة ثورة. إما أن نقبل بالنظام كما هو مجتمعي ونطبقه علينا، أو أن نذهب الى فلسفة الثورة. وعند القوات اللبنانية يجوز الوجهان وأن يكون أي مشروع يرضى الفريق أو الشريك الآخر وليس أن يفرض الأمر على أحد، ليس لدى أحد النية لتغيير النظام، وليس لدى أحد النية للاتجاه نحو المؤتمر التأسيسي، فالخوف هو من خضات تهز الإستقرار في البلد، في حين ان الدول المجاورة تعيش خضات كبيرة”.
وعن التطورات الجديدة الحاصلة في الخليج وقطع العلاقات مع قطر، قال: “علينا أن نعتاد على فكرة النأي بالنفس بالنسبة الى هذه التطورات، وتحييد لبنان عن مشاكل الجميع”.
وزارة الاعلام
وبالنسبة الى تحويل وزارة الإعلام الى وزارة تواصل وحوار، قال: “نحضر المراسيم في الوزارة، بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية لنقل الوزارة الى الحوار والتواصل وإنشاء دوائر جديدة للحوار، وكل التوظيف سيحصل عبر مجلس الخدمة المدنية، ولكي تكون الوزارة مؤهلة لوسيط الجمهورية، أي أن تمر هموم ومشاكل الناس عبر وزارة الحوار والتواصل، وعبر تطبيق الكتروني يؤهلهم للتواصل مع الوزارة، لنقل شكواهم الى باقي الوزارات. أما دائرة الحوار، فلها مهمة استراتيجية ترتبط برسالة لبنان الى العالم وتموضع جديد على الخارطة العالمية، لأن لبنان في الأساس يجب أن يكون وطن الحوار لأبنائه ولكل الناس، حوار المذاهب والاديان والدول، وأبناء هذه الدول، فإذا أراد مثلا أهل اليمن أن يتحاوروا فليأتوا الى بيروت، فالسوريون يتحاورون في جنيف والأستانة فلماذا ليس في بيروت؟ نحن نبني البيئة ونحاول تطويرها وتطعيمها بخبرات وعلاقات عامة لتجهيزها، وهناك حوار بين الكاثوليك والأورثوذكس لتوحيد الأعياد سترعاه الوزارة، ونحن لا نستطيع أن نرعى حوارا بين فلسطين وإسرائيل لأننا طرف فيه”.
وأوضح أن “كل الوحدات الإدارية قدمت تصورها للهيكلية الجديدة، وفريق العمل يدرسها لإرسالها الى مجلس الخدمة المدنية وإنهاء هذا الملف في أسرع وقت، والتأخير الذي يحصل هو بسبب قرب انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب ومن بعدها ستطرح كل المشاريع التي أعدها”.
وعن قضية المتعاقدين، قال:”أتمنى أن تنتهي هذه القضية وأعتقد انهم سيصبحون موظفين بعد الموافقة على الهيكلية الجديدة، ما يهمني هو تأهيل الوزارة للانتقال الى القرن 21 بشكل حقيقي، إضافة الى تحول نقابة المحررين الى نقابة لكل الإعلاميين، وأعتقد انه في العقد العادي لمجلس النواب سنضم هذه المشاريع الى الجلسة، والا ستتأجل الى تشرين وهناك توافق مع الجميع وسنبدأ بمشروع مع نقابة الصحافة، وستضم النقابة كل خريجي كليات الإعلام وشروط الإنتساب موجودة في القانون الجديد”.
وبالنسبة الى موضوع “تلفزيون لبنان” قال: “لقد اخترت ثلاثة أسماء وتداول الإعلام فيها وقد تم اختيارهم عبر مجلس الخدمة المدنية، وسيتم اختيار واحد منهم لرئاسة مجلس الإدارة، وقد تم اختيار اعضاء مجلس الإدارة وبقي واحد، والخميس أو الجمعة سينتهي الأمر ، وسأرسل الملف الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مشيرا الى أنه بدأ العمل على هذه الآلية منذ بداية آذار الماضي، وقد أخذت الأمور مسارها الطبيعي بين مجلس الخدمة المدنية ووزارة التنمية الإدارية”.
وأكد ان عدد المتقدمين الى المركز يدل على نسبة البطالة في لبنان وبخاصة عند أصحاب الشهادات العالية، كما يدل على أهمية اتاحة الفرص امام الكفاءات، وكنت حريصا ان تؤمن المقابلات هذه الفرصة للكفاءات ال 17 الذين تم اختيارهم”.
وأوضح أنه لم يلتزم “بالمرشح الكاثوليكي، بل أن المختارين الثلاثة، اثنين كاثوليك وواحد ماروني”.
وأكد “ان القضاء هو الوحيد الذي كان كفيلا بإنهاء ازمة تلفزيون لبنان لأن قرار تعيين المدير السابق كان قضائيا، وقال:”لم أكن أصبو للوصول الى ما وصلنا اليه، ولكن أحيانا يحتاج رجل الدولة الى قرار دولة، فهو ليس مؤسسة للرسميين وإنما هو مؤسسة رسمية للشعب، ولكنني أعد انه سيتمايز عن بقية التلفزيونات بفضل برامجه”.
وفي ما يخص الإذاعة اللبنانية، قال: “نحن بصدد تعديل مواد أساسية فيها وهي بحاجة الى مجلس النواب لتصبح الإذاعة شبه رسمية، وتدخل الإعلانات ضمن بثها وتستعمل الاستديوهات من قبل من هم بحاجة الى تسجيل الأغاني او البرامج، وتستخدم لخدمة قضية لبنان سواء للمغترب أو للمقيم، وأعتقد ان كل هذه الأمور ستصبح مؤكدة في تشرين المقبل أي خلال الدورة العادية لمجلس النواب، ولكن على الأقل ما عملنا عليه في الوزارة خلال سبعة أشهر لم يستطع أحد خلال 70 سنة من القيام به”.
وعن قرار ترشيحه الى انتخابات المتن، قال: “هذا القرار هو للقوات اللبنانية وأسمع كثيرا عنه ويشرفني أن الناس تحبني ولديها ثقة بي، ولكن القرار هو قرار لسمير جعجع فقط”.
