بري: لن نقبل بلبنان طائفي لو قامت الساعة

ذكرت “الديار” ان مطالب وشروط قديمة ومستجدة للتيار الوطني الحر اثقلت اتفاق بعبدا الرئاسي، ما ادى الى تأخير انجاز قانون الانتخاب وتعذر اقراره في جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء.
ولان الوقت ضيق وداهم، تسارعت الاتصالات والاجتماعات طول امس نهاراً ومساء، وترأس الرئيس سعد الحريري اجتماعاً ليلاً سبقه اجتماع بين المفاوضين والمكلفين من الاطراف مناقشة التفاصيل المتعلقة بالقانون.
وقال مصدر مشارك في الاجتماعات ان اجواء الاجتماع النهاري كانت اكثر ايجابية من المواقف التي كانت تصدر امس لا سيما من تكتل التغيير والاصلاح الذي غمز مرة اخرى من قناة الرئيس بري، وكرر الحديث حول التراجع عن فكرة مجلس الشيوخ.
واضاف ان هناك رغبة في ان تتكثف النقاشات للتوصل الى اتفاق نهائي في غضون هذا الاسبوع، مشيراً الى ان مجلس الوزراء قادر على عقد جلسة استثنائية لاقرار مشروع القانون في اي وقت تمهيداً لاحالته الى المجلس النيابي.
ولم يستبعد ان يحصل ذلك في غضون الثماني والاربعين ساعة المقبلة، مشيرا الى ان تحسّناً طرأ في النقاشات امس يؤشر الى امكانية حسم الاتفاق قبل نهاية الاسبوع، وبالتالي الذهاب الى مجلس النواب يوم الاثنين لاقرار قانون الانتخاب المنتظر.
وبرأي المصدر ان التصعيد الذي سجل في الثماني والاربعين ساعة من قبل البعض خلق ارباكاً في النقاش الدائر حول ما يسمى بالشق التقني للقانون، لكن العنصر الاساسي الذي خلق اجواء الارباك هو عودة التيار الحر وتأكيده على جملة شروط لا تحظى بل تواجه معارضة شديدة من اطراف عديدة وعلى رأسها الرئيس بري.
ووفقاً للمعلومات من مصادر موثوقة فان الوزير جبران باسيل ابدى اصراره على عدد من المطالب ابرزها:
1- نقل بعض المقاعد النيابية المسيحية ومنها المقعد الماروني من طرابلس الى البترون والمقعد الانجيلي من بيروت الثالثة الى الاولى.
2- تعديل الدستور من اجل تكريس المناصفة في المجلس النيابي بين المسلمين والمسيحيين، مع العلم ان هناك مادة في الدستور هي المادة 24 تتحدث عن هذا الموضوع، عدا عن ان هناك تسليماً بالاتفاق الرئاسي ومن كل الاطراف بهذه المناصفة، وبالتالي فان الاصرار على التعديل مسألة تثقل عملية انجاز قانون الانتخاب.
3- ان ينال المرشح نسبة وازنة من طائفته كشرط لفوزه، وقد طالب التيار بنسبة 40%.
وسبق ان طرح مثل هذا المطلب بتطييف الصوت التفضيلي لكن الرئيس بري رفض بشدة تطييف او مذهبة الصوت التفضيلي، ووافق على اعتماده في القضاء شرط ان لا يكون مذهبياً او طائفياً.
وفي احدى مراحل التفاوض قيل للرئيس بري ان شرط حيازة المرشح على نسبة معينة من طائفته امر مطلوب، فهل يمكن ان تقبل بفوز نائب شيعي من دون ان يحوز على نسبة وازنة، فاجاب نعم اقبل ولا اتردد في ذلك، والمهم ان لا نزيد او نزيد من تطييف القانون.
وعلم ان الرئيس بري ابلغ الوزير علي حسن خليل الذي يشارك في النقاشات ان رفض التطييف هو امر مؤكد ولا يمكن التهاون بشأنه. وقال امام زواره مساء امس «لو قامت الساعة لن اقبل بجعل لبنان طائفياً. انظروا ماذا يجري في المنطقة اننا نشهد بداية تقسيم لها، فهل نساهم نحن في بلدنا بسلوك مثل هذا المسار المدمر؟».
وتكتمت المصادر المطلعة حول النتائج التي وصلت اليها الاجتماعات امس، لكن المعلومات ليلاً تحدثت عن تقدم ساهم في تبديد الاجواء المتشنجة التي ظهرت في اليومين الماضيين.
وكان الرئيس بري قال في تصريح مقتضب صباح امس ردا على سلة المطالب التي يطرحها التيار الوطني الحر «رفضتم السلّة قبل بدء القطاف فلما تطالبون بها الان وقد انتهى اوان القطاف؟!».
وفي شأن الكلام عن مجلس الشيوخ لوحظ ان تكتل التيار الوطني الحر النيابي كرر امس الغمز من قناة الرئيس بري متهما اياه بالتراجع عن مشروع مجلس الشيوخ.
ورغم الرد على مثل هذه الاتهامات اكثر من مرة وشرح كل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، كشف الرئيس بري امام زواره مساء امس المزيد من التفاصيل، مشيراً الى انه كان اول من طرح استحداث مجلس الشيوخ وانتخاب مجلس نيابي وطني لا طائفي.
وقال انه كان عرض هذا الامر للبطريرك الماروني في الفاتيكان منذ سنوات عديدة، ثم عاد وطرح الموضوع في الحوار الذي انعقد في بعبدا في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، والكل يعلم ذلك.
وفي حوار عين التينة شرح الرئيس بري في غير جلسة باسهاب فكرة استحداث لمجلس الشيوخ مع انتخاب مجلس وطني لا طائفي مستنداً الى المادة 22 من الدستور.
وقال في سياق طرحه ان الجهة المعنية بتفسير الدستور هي مجلس النواب وانطلاقا من ذلك فلنطبق المادة المذكورة على اساس ان عبارة «مع انتخاب مجلس نيابي وطني لا طائفي يستحدث مجلس شيوخ…» تعني تزامن انتخاب الاول مع استحداث الثاني، مع العلم ان روحية الطائف تعني انتخاب مجلس النواب ثم استحداث مجلس للشيوخ.
ولاحقا وخلال مناقشة الاقتراح الاخير الذي طرحه كان الرئيس بري اول من اكد بشكل صريح على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في هذا الاطار، عندما فسر انتخاب مجلس نيابي وطني على انه يعني ايضاً المناصفة.
وفي اقتراحه، وضع الرئيس بري صلاحيات لمجلس الشيوخ تأخذ من بعض صلاحيات مجلس النواب، حتى ان الرئيس الحريري قال له انك الشيعي الاول الذي يعطي ويطرح مثل هذه الصلاحيات.
ويومها ابلغ رئيس المجلس الاطراف انه يطرح اقتراحه، الذي ينص على اعتماد النسبية في مجلس النواب على اساس الدوائر الست، واعتماد «الارثوذكسي» لمجلس الشيوخ، لمهلة معينة هي 15 ايار الماضي.
وبعد ذلك اليوم سحب الرئيس بري اقتراحه، مطالبا الاخرين بطرح ما لديهم. وهذا ما حصل حيث بدأت تجري نقاشات حول اعتماد النسبية على اساس الدوائر المتوسطة.
وفي اجتماعه مع الرئيس الحريري والنائب جورج عدوان قال بري انه يوافق على 6 او 10 او 11 او 21 او 13 او 14 دائرة، ورفض فكرة اعتماد لبنان 15 دائرة، لكنه عندما راجع مشاريع الوزير مروان شربل وجد ان هناك مشروعا بـ15 دائرة، فطلب من الوزير خليل الاتصال بعدوان الذي حضر لاحقاً الى عين التينة وتبلغ من رئيس المجلس موافقته على الـ15 دائرة.
وينقل الزوار عن الرئيس بري انه اكد اكثر من مرة رفض تطييف الصوت التفضيلي، ولفت الى ان المطالبة بنقل بعض المقاعد المسيحية النيابية سيجر الى مطالبات من طوائف اخرى ولن تنتهي.
وحول مطالبة التيار الحر بسلة جديدة من المطالب ومنها تعديل الدستور لتكريس المناصفة دستوريا، وموضوع اللامركزية الادارية، ينقل زوار بري ان هناك امكانية لمناقشة هذه الامور وامور اخرى بعد اقرار قانون الانتخاب في حوار لاحق برعاية الرئيس عون.