وزارة الإعلام اللبنانية
يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لمناقشة 28 بنداً عادياً تتعلق بالشؤون اليومية للمواطنين،كمشروع إطلاق خدمات الأنترنت عبر الألياف البصرية للأفراد والشركات والمؤسسات ذات الاستعمال المكثف، وتعديل وتخفيض تعرفة ورسوم خدمات الأنترنت ذات الحزمة العريضة وخدمات الخطوط الرقمية التأجيرية المحلية والدولية، ومشروع مرسوم يرمي إلى تعيين أعضاء المجلس الوطني للضمان الاجتماعي. ومن المتوقع أن يحضر الوضع الأمني أيضاً على طاولة النقاش بعد الكشف عن مخطط إرهابي لتفجير أحد المطاعم في الضاحية الجنوبية، لتتحول هذه البنود إلى «نجوم» الجلسة ومحورها في ظل غياب قانون الانتخاب الذي لم يجد طريقه إليها بعد، لعدم نضوج طبخته التي تُطهى على نار حامية من قبل الأفرقاء المعنيين، تمهيداً لسكبه قريباً في أطباق النقاش الأخير في مجلس الوزراء وإقراره.
كل ما سبق يعني أن القوى المكونة للحكومة متمسكة بأمرين: الأول هو إبعاد خلافاتها السياسية عن طاولة مجلس الوزراء والعمل على حلها بعيداً من عرقلة إنتاجية الحكومة، والثاني هو حرص المسؤولين على «استعادة ثقة» المواطن من خلال إقرار بنود تهمه، وهذا ما يؤيده وزير الاتصالات جمال الجراح، الذي يقول لـ«المستقبل»: «لا شك أن إقرار مشروع إطلاق خدمات الأنترنت يعود إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، لكنني لا أعتقد أنه سيواجه أي اعتراضات لأن كل القوى السياسية تنادي بضرورة خفض أسعار خدمة الأنترنت، وهذا ما سيؤمنه المشروع من خلال تخفيض أسعار الخدمات ما بين 20 و50 بالمئة وذلك حسب السرعة والاستهلاك مع زيادة السرعة والقدرة الاستيعابية، وهذه الخطوات التي يتضمنها المشروع تترافق مع الكثير من الخطوات التي قامت بها الوزارة لتحديث الشبكات وستستكمل بخطوات لاحقة إن شاء الله».
ويضيف: «النقاش في تفاصيل قانون الانتخاب تتقدم وأعتقد أن القانون سيُقر قريباً، وفي كل الحالات لن يقف أي فريق سياسي عائقاً أمام استمرار العمل الحكومي وإنتاجيته».
ويوافق وزير العمل محمد كبارة على كلام الجراح، مؤكداً لـ «المستقبل» أن «الحكومة ستبقى متماسكة مهما كانت الاختلافات في الملفات الأخرى». ويلفت إلى أنه سيطرح داخل الجلسة موضوع اليد العاملة السورية ومزاحمتها لليد العاملة اللبنانية وضررها على الاقتصاد الوطني، موضحاً أنه سيُطالب بتفعيل التفتيش والمراقبة لضبط العمالة السورية غير الشرعية، «لأنه علينا القيام بدورنا بأسرع وقت فالمواطن اللبناني لم يعد يحتمل هذا الوضع».
حصة وزارة الزراعة في جدول الأعمال تتوزع على ستة بنود، الأول يتعلق بالوضع الوظيفي للمدير العام للتعاونيات (غلوريا أبو زيد) وتعيين مدير عام، والثاني يتعلق بمشروع مرسوم يرمي إلى تعيين رئيس اللجنة الإدارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر والعضو فيها، والثالث يتعلق بطلب وزارة الزراعة إجراء مباريات لملء المراكز الشاغرة في ملاك التعليم الزراعي، والرابع يتعلق بطلب وزارة الزراعة نقل اعتماد بقيمة 300 مليون ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الزراعة لعام 2017 لاستضافة لبنان مقر المكتب شبه الإقليمي لدول المشرق لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والخامس يتعلق بطلب وزارة الزراعة تنظيم الدورة 34 بدلاً من الدورة 33 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة لإقليم الشرق الأدنى في لبنان خلال العام 2018 وتفويض وزير الزراعة توقيع المذكرة التي تحدد مسؤوليات الحكومة اللبنانية ومنظمة «الفاو»، وطلب وزارة الزراعة تنظيم نشاطات دعماً للنبيذ اللبناني في أسواق الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر تشرين الثاني المقبل.
ويوضح وزير الزراعة غازي زعيتر لـ «المستقبل»، أنه قدم الى مجلس الوزراء الأسباب القانونية التي تظهر عدم قانونية تعيين أبو زيد ليتخذ الإجراء القانوني المناسب. ويقول: «لن أستبق الامور بل سأترك الفرصة أمام الجميع للاطلاع على هذه البنود لكي نبرهن أننا نعمل بطريقة صحيحة، أما إذا كان الهدف إرضاء هذا الجانب أو ذاك فهو موضوع آخر». ويعتبر أن «الكل معنيون بمعالجة شؤون الناس ولا سيما الوضع الاقتصادي والمعيشي لهم بعيداً من الاختلافات السياسية، وبالتالي ليس من المقبول أن ينعكس الخلاف القائم حول قانون الانتخاب على أحوال الحكومة التي يجب أن تكون منتجة، وقد سبق لها أن وضعت الموازنة الذي يناقشها مجلس النواب، واليوم عليها الانتهاء من قانون الانتخاب لإقراره».
من جهته، يرجح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو لـ «المستقبل»، أن «يكون الوضع الامني حاضراً في كلام الرئيس الحريري، خصوصاً بعد اكتشاف الأجهزة الأمنية أكثر من مخطط إرهابي للقيام بتفجيرات، وبالتالي فهو سيدعو إلى مزيد من اليقظة وتحمل المسؤولية».
ويضيف: «لا أعتقد أن الجلسة ستشهد أي نقاش خارج البنود المقترحة لأن الجميع متوافق على تحييد شؤون الناس عن أي نقاش سياسي يمكن أن يحصل في البلد، وفي ما يتعلق بقانون الانتخاب فالنقاش جارٍ ولا بد من الوصول إلى الخواتيم المرجوة».
الجولة على بنود جدول الأعمال تظهر أن الجلسة تضمنت أذونات للسفر لكل من وزارات الدفاع الوطني والثقافة والعدل والأشغال العامة والإعلام، وبنداً يتعلق بطلب وزارة الدفاع الموافقة على مشروع ترتيب تقني بين الجيش اللبناني والقوات المسلحة الكندية بشأن التعاون العسكري وعلى تفويض الوزير التوقيع عليه، ومشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء جمعية أجنبية باسم «المنتدى العربي لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة» ومركزها في بيروت.
