وزارة الإعلام اللبنانية
ضاعفت السعودية الرسوم الجمركية المفروضة على التبغ والسجائر في أول إجراء ضريبي تتخذه المملكة.
ووصفت الزيادة بأنها “ضريبة على السلع المضرة” وقيل إنها لن تقتصر على السجائر فقط، بل ستطبق أيضا على المشروبات الغازية.
وتعد الضريبة جزءا من خطة واسعة النطاق، لن تطبق في السعودية وحدها، بل ستطبق أيضا في أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي، كسبيل لتعويض الانخفاض الحاد في عوائد النفط.
وظل السعوديون يستفيدون لعقود من نظام الإعفاء الضريبي، الذي سانده أيضا دعم كبير من قبل الحكومة لكثير من السلع.
وأتت هذه الخطوة تطبيقا لتوصيات صندوق النقد الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي التي اتفقت على بدء إدخال نظام الضرائب فيها.
ومن المقرر أن تعتمد دول مجلس التعاون أيضا نظام ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة في 2018.
وكانت وزارة المالية السعودية، قد أعلنت في ميزانية عام 2016 عزمها فرض رسوم إضافية على السلع المضرة مثل التبغ والمشروبات الغازية، لكنها لم تحدد موعد بدئها.
وأوضحت تقارير منظمة الصحة العالمية – بحسب ما ذكرته وسائل إعلام سعودية – أن عدد المدخنين في السعودية تجاوز 6 ملايين شخص، من بين نحو 29 مليون نسمة، ويتوقع أن يصل إلى 10 ملايين عام 2020.
وأفادت التقارير أيضا بأن السعودية تستهلك كل عام ما يزيد على 12 مليار ريال على السجائر
