الديار: «فرعية طرابلس» «بروفة» للتحالفات والاحجام وتوافق بين جنبلاط وارسلان درزيا

هل ينهار التفاهم السياسي القائم امام عمق المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداهمة مع استحالة تأجيلها والقفز فوقها وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب التي وضعها الرئيس نبيه بري اول بند على جدول اعمال الجلسة التشريعية منتصف تموز لكنها تواجه باعتراضات من قوى سياسية وتحديدا تيار المستقبل وعدم حماس قوى اخرى لاقرارها تحت حجج الحرص على الاستقرار المالي والاقتصادي، رغم ان السلسلة اشبعت درسا بالاف الاجتماعات ومئات الدراسات منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وحتى حكومة سعد الحريري.
لكن اللافت ان خشية الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق والاحزاب السياسية الداعمة لاقرارها من العرقلة سيدفعهم الى تنظيم اوسع تحركات شعبية في الشارع، وبدأت الاستعدادات لتعميمها في كل لبنان من اجل تأمين اوسع غطاء شعبي لحض الكتل النيابية على اقرار السلسلة، وستشمل التحركات اضرابات مفتوحة، مقاطعة تصحيح الدورة الثانية من الامتحانات الرسمية وعدم المشاركة في المراقبة، مقاطعة الانتخابات الفرعية على الصعيد اللوجستي، اعتصامات، وقطع طرقات، وسيشمل الاضراب القطاع الرسمي وكذلك القطاع الخاص، وسيؤدي ذلك الى شلل البلد في موسم الاصطياف والتأثير على الحركة السياحية.
اما في موضوع الموازنة فإن قطع الحساب عن السنوات الماضية لم يأخذ طريقه الى المعالجة و«اللفلفة» ومن دون حل هذه المعضلة فهناك استحالة لاقرار الموازنة والقفز عن موازنات السنوات الماضية، وهذه معضلة قد تؤدي الى تفجير التفاهمات السياسية في البلاد.
وفي مجال السلسلة، فإن كتل نيابية ستدعو الى درس اقتراح حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامه بتقسيط السلسلة على عدة سنوات وهذا الاقتراح قد يشكل مخرجا ويقبل به الجميع حرصا على مصالح العمال ومالية الدولة ولتجنب الاحتكاك في الشارع.
وفي هذا الإطار تحذر مصادر اقتصادية من خطورة الاوضاع وتدعو الى معالجة جدية وجذرية لان الحلول الترقيعية لم تعد تجدي وتدعو الى الاسراع في بت ملف الكهرباء، لان كل تأخير يكلف الدولة مليارات الدولارات وخسائر قطاع الكهرباء بلغت منذ العام 1995 الـ 36 مليار دولار ومع الفوائد وصلت الخسائر الى 45 مليار دولار، والانكى ان المواطن ما زال يدفع فاتورتان للكهرباء علما ان جميع دول العالم حلت قضية الكهرباء بنصف التكلفة المقررة لبنانيا، وتؤكد المصادر الاقتصادية ان المعالجة الجدية يجب ان تبدأ ايضا بقضية الديون وفوائدها البالغة في السنة اربعة مليارات دولار ونصفاً والموازنة باتت رواتب موظفين وديون وفوائدها وهذان الملفان يستنزفان 90% من قيمة الموازنة اللبنانية و10% تذهب على المشاريع فقط وهذا ما يسبب العجز والجمود وبالتالي لا بد من الولوج لملف الديون من قبل الحكومة بعيدا عن المناكفات.

كنعان: ما الفائدة من مساهمات لجمعيات لا تتوخى الربح

وفي هذا الاطار اشار النائب ابراهيم كنعان، الى ان الامور التي قاربتها لجنة المال والموازنة في منافسة الموازنة مسألة التعاقد في ادارات الدولة والذي هو بلا سقف وبالمليارات، وهو يحتاج الى تنظيم وضبط في ضوء الشغور الذي هو بنسبة 70% في الملاك الرسمي، متسائلاً هل يعقل في ضوء الوضع المالي الراهن ان تتضمن الموازنة مساهمات بقيمة 400 مليار ليرة لجمعيات لا تتوخى الربح؟ قائلا «لقد علّقنا هذا البند بانتظار تقارير مفصّلة حول المعايير المعتمدة».
وعن الحسابات المالية قال «لا تسوية على المال العام وبراءة الذمة للحكومات المتعاقبة غير ممكنة في ظل غياب الحسابات المدققة من ديوان المحاسبة. لذلك، لا بد من مقاربة دستورية وقانونية للحسابات من قبل الحكومة ووزارة المال».
وهل من قرار سياسي باقرار سلسلة الرتب والرواتب، قال كنعان «لا نريد ان نسمع نفرح ونجرب نحزن على صعيد السلسلة في ضوء التجارب السابقة، وننتظر ترجمة الارادة السياسية باقرارها في الهيئة العامة».

تعيينات في الخارجية

ورغم التباينات، علم ان جلسة مجلس الوزراء الاربعاء قد تشهد تعيينات من بينها تعيين هاني شميطلي امينا عاما لوزارة الخارجية بعد ازالة الاعتراضات وترفيعه الى الفئة الاولى كما يحصل مع السفراء، بالاضافة الى محافظين ومفتشي ادارة، ومن الممكن تأجيل التعيينات لجلسة لاحقة كي تكون شاملة وموسعة وليس بشكل انفرادي علماً ان الخلاف بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل على مركز امين عام الخارجية اخذ جدلاً واسعاً لكن التوافق السائد بينهما انعكس على هذا التعيين وعدم الاتيان باسم من خارج ملاك الوزارة.

اللواء ابراهيم والفصائل الفلسطينية

على صعيد آخر، وفي اطار تعزيز الاوضاع الامنية في البلاد، وفي خطوة لافتة، عقد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في سراي صيدا الحكومي اجتماعا موسعا ومغلقا مع القوى والفصائل الفلسطينية على مستوى لبنان شاركت فيه «القوى الاسلامية» في مخيم عين الحلوة.
الاجتماع الذي عقد في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في سراي صيدا ودام نحو الساعة تميز بحضور كافة مكونات الوجود الفلسطيني في لبنان وبمشاركة مسؤول «عصبة الأنصار» الشيخ ابو طارق السعدي وممثل عن رئيس «الحركة الاسلامية المجاهدة» الشيخ جمال خطاب.
وجرى خلال الاجتماع التداول في اوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان ولا سيما مخيم عين الحلوة، حيث حرص اللواء ابراهيم على الاستماع الى ممثلي جميع القوى الفلسطينية المشاركين، وشغل موضوع تسليم المطلوب خالد مسعد الملقب خالد السيد مؤخراً من قبل عصبة الأنصار وحركة حماس الى الامن العام الحيز الاكبر من اللقاء حيث أثنى اللواء ابراهيم على الجهد الذي بذلته العصبة وحماس وكل الفصائل وامل في استمرار بذل المزيد من الجهود من اجل الحفاظ على استقرار المخيمات والجوار وابقاء بوصلتها موجهة فقط تجاه فلسطين.
وقد شكر اللواء ابراهيم الفصائل الفلسطينية على دورهم بتسليم خالد السيد وقال «ان ما بعد تسليم الارهابي السيد ليس كما قبله» مؤكدا انه سيتم بحث الامور الحياتية في المخيم بعد الانتهاء من الاوضاع الامنية.
ووصف اللواء ابراهيم بعض الردود السلبية بعد انجاز توقيف السيد انها اسرائيلية وتخدم مصلحة اسرائيل فقط، مشيراً الى ان الخلافات تبعدنا عن القدس وفلسطين.

النازحون وتهديدات لرئيس بلدية عرسال

وفي ملف النازحين السوريين، فان السجال السياسي وعدم مقاربة الملف من النواح العلمية والعملية سيعيده الى «الرف» مجددا، لانه لا يمكن حل هذا الملف كليا بدون حل شامل للازمة السورية، كما تؤكد بعض الجهات، لكن ذلك لا يلغي التحقيق في نتائجه واثاره على لبنان واللبنانيين، وحسب مصادر متابعة للملف فانه سيتم تجاوز موضوع النازحين والابتعاد عن الملفات الخلافية حرصاً على عدم تفجير الحكومة من الداخل وفي ظل التوافق بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على تأجيل الملفات غير المتوافق عليها والتركيز على الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
لكن الوضع الامني، عاد الى الواجهة في عرسال بعد انفجار عبوة ناسفة وتفكيك اخرى داخل المنطقة على طريق وادي الحجالة على اطراف عرسال، وهاتان العبوتان كانتا تستهدفان آلية للجيش اللبناني الذي يسلك هذا الطريق لتنفيذ المداهمات يوميا ولم تسفر عن وقوع اي اصابات.
وبالمقابل، تعرض رئيس بلدية عرسال امس لسلسلة من التهديدات وتحميله مسؤولية ما حصل في عرسال والتعاون مع الجيش اللبناني.
من جهتها كشفت مصادر امنية عن الافراج عن 100 شخص من الموقوفين الذين اعتقلوا في عملية عرسال الاسبوع الماضي. كما تم احالة اخرين على الامن العام لعدم حيازتهم اوراقاً ثبوتية، وذكرت المصادر ان اغلبية المعتقلين اعترفوا بمشاركتهم باحداث عرسال وقتال الجيش اللبناني وبعضهم مسؤولون واصحاب مواقع قيادية في التنظيمات الارهابية ويستمر التحقيق مع هؤلاء باشراف القضاء المختص.

لقاء جنبلاط وارسلان

وبعيدا عن الخلافات السياسية والتطورات الامنية، فقد جاء اللقاء الذي جمع النائبين وليد جنبلا ط وطلال ارسلان لبحث مختلف التطورات الدرزية، وتم فيه التطرق الى الاجحاف اللاحق بموضوع وظائف الدروز وحقوقهم، وكان لموقف جنبلاط وارسلان الحاسم الابقاء على سفير لبنان في موسكو من الحصة الدرزية، ويشغل المنصب حاليا السفير شوقي بو نصار من قضاء عاليه، كما تم حل الاشكال بالنسبة لسفير لبنان في العراق وان يكون من الحصة الدرزية، مقابل احتفاظ موظفة من التيار الوطني الحر بمركزها في احدى الوزارات وعدم «الاقتصاص الكيدي منها».
وعلم ان جنبلاط وارسلان تطرقا الى الانتخابات النيابية، وتحالفهما شبه محسوم بالنسبة للمقاعد الدرزية وتجنيب القرى اي حساسيات، كما درسا موضوع استكمال عودة المهجرين، وقد زار النائب ارسلان الرئيس الحريري لبحث هذا الملف، وعلم ان عمليات الدفع لن تشمل مناطق الجبل فقط بل ستتمدد وتتوسع الى اقضية لبنانية.
والبارز في الموضوع الانتخابي في دائرة الشوف وعاليه، استمرار الخلاف بين الرئىس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط ولم تنجح اتصالات «الاصدقاء المشتركين» وظهر ذلك من خلال الانتقادات الجنبلاطية المتواصلة لوزراء المستقبل والرد الحريري عليها وانقطاع العلاقة كلياً في اقليم الخروب، كما ان العلاقة بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر مقطوعة جذرياً، ولم تنجح حركة الوسطاء من الحد من الخلافات بين مناصري الطرفين، وهذا ما يجعل التحالف بينهما صعب جداً في انتخابات ايار.
علماً أن الاشتراكي يطمح الى استعادة المقعد الدرزي في بعبدا من خلال الصوت «التفضيلي» حيث يوجد 35 الف ناخب درزي في المتن الاعلى ويستطيع جنبلاط تجيير 70% منهم لصالح مرشحه في هذه المنطقة.

الانتخابات الفرعية في 10 ايلول

وفي المجال الانتخابي، تم التوافق بين المسؤولين على اجراء الانتخابات الفرعية في 10 ايلول لملء المقعد الشاغر في كسروان، والمقعدان في طرابلس، الأول بوفاة النائب بدر ونوس «مقعد بلدي» والثاني باستقالة النائب روبير فاضل، مقعد ارثوذكسي، وستجري الانتخابات على الصعيد الاكثري، واذا كان مقعد كسروان محسوم كونه «مقعد الرئيس» ولمن يختاره وان اصبح شبه محسوم للعميد المتقاعد شامل روكز المدعوم من الاحزاب السياسية والعائلات والفاعليات الكسروانية، ولكن ذلك لا يسقط احتمال حصول معركة انتخابية اذا قررت اي جهة الترشح وخوض غمار هذا الاستحقاق، لكن الامور محسومة للعميد المتقاعد شامل روكز اذا قرر الترشح.
اما في طرابلس فالامور ستكون مختلفة، اذا قرر الافرقاء السياسيون خوض استحقاق المقعدين العلوي والارثوذكسي وتحديداً بين الرئيس سعد الحريري واللواء اشرف ريفي الذي حصد بلدية طرابلس، وله حضور واسع، كما سيكون للاستحقاق «طعم آخر» ونكهة مميزة اذا قرر الرئىس نجيب ميقاتي خوض هذا الاستحقاق، خصوصاً ان الوزير السابق نقولا نحاس وضع ترشحه في عهدة الرئىس نجيب ميقاتي، مؤكداً ان ترشحه عن المقعد الارثوذكسي سيعلنه اذا قرر الرئيس ميقاتي. كما للرئيس ميقاتي حضور قوي في طرابلس ولاعب اساسي في معادلة طرابلس والشمال، وهناك حضور ايضاً للوزير السابق فيصل كرامي، وبالتالي ستكون لمعركة المقعدين العلوي والارثوذكسي نكهة خاصة اذا قرر قادة طرابلس ان يحولوا الاستحقاق الفرعي الى «بروفة» للاحجام والتحالفات قبل انتخابات ايار التي ستجري على قواعد مختلفة يفرضها القانون الجديد.