وزارة الإعلام اللبنانية
أكّد وزير الإعلام ملحم الرياشي، “رفض حزب “القوات اللبنانية” أن يكون هناك أي تفاوض بين الحكومة اللبنانية وحكومة النظام السوري، حول عودة اللاجئين السوريين، مشدّداً على أنّ “هناك طريقة تقنيّة بسيطة ومنجزة، يمكن التعامل معها عبر الأمم المتحدة الّتي يمكن أن ترعى شؤون اللاجئين السوريين في لبنان وخارجه”.
وأشار الرياشي، في حديث صحافي، إلى أنّ “هناك توافقاً وطنيّاً يعمل على وضع الملفات الخلافيّة في الحكومة جانباً”، لافتاً إلى أنّ “ملف التنسيق مع النظام السوري هو ملف خلافي، ونحن كشركاء في هذه الحكومة، لن نقبل أن يكون هناك تفاوض بين الحكومة اللبنانية وحكومة النظام في سوريا، لأنّها لا تمثّل الشعب السوري في سوريا، وهذا أصبح ثابتاً”، منوّهاً إلى أنّه “إذا أرادت الحكومة أن تتّصل بالحكومة السورية لعودة النازحين، فعليها أن تتّصل بالجهات المتنازعة كافّة على الأرض السورية، وهذا ما لا نريده ولا نرغب فيه”.
وأوضح أنّ “مقاربة ملف اللاجئين عبر الأمم المتحدة، هو مشروع “القوات”، ونحن مصرّون على أن يتحقّق بهذه الطريقة العلميّة والعمليّة للوصول إلى الغايات الصحيحة، وأي مشروع آخر، فالجواب سيكون عليه بسيطاً: إذا كان اللاجئ السوري يخصّ النظام، فيمكنه العودة من دون التفاوض بين الحكومتين، إلى مناطق النظام. وإذا كان لا يخصه، فلن يعود إلى هذه المناطق حتّى لو تفاوضت الحكومتان”، مركّزاً على “أنّنا لا نقبل أن نعرّض حياة الناس للخطر، وتعريضهم لأعمال المخابرات السورية”، نافياً “المعلومات الّتي تحدّثت عن تكليف مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بالتفاوض مع الحكومة السورية حول ملف اللاجئين”، مؤكّداً أنّ “اللواء إبراهيم له تجارب ناجحة وسابقة ويستأهل التهنئة عليها، لكنّ الموضوع لم يطرح في مجلس الوزراء”، مبيّناً أنّ “ثمة الكثير من الملفات الخلافيّة، لكنّنا اتّفقنا منذ إعلان النيات في 2 حزيران 2015، أن لا نعود إلى السابق حيث نختلف، وأن لا نحول الإختلاف إلى خلاف”.
ولفت الرياشي إلى أنّ “حماية هذه الحكومة، تعود إلى رغبة الشعب اللبناني بتحييد لبنان عن الصراعات الإقليميّة والأحداث الّتي تندلع في المنطقة، كذلك رغبة الشعب اللبناني ومكوّنات الحكومة في الإنتاج الإقتصادي والإجتماعي الّذي يجمع عليه الجميع من كلّ المكوّنات الموجودة فيها، فضلاً عن رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، وكلّ المشاركين، بأن تضبط الحكومة إيقاع المؤسّسات وعملها في البلد بعد تجربة سنتين على غياب رئيس للجمهورية والمعاناة خلالها من التفلّت الّذي كان سائداً على صعيد المؤسّسات وتهديده بإنهيار الدولة”.
ورأى أنّ “المصالحة المسيحية – المسيحية أنجزت ثلاثة إنجازات إستراتيجيّة كاملة لصالح لبنان، أوّلها، إستعادة الدور المسيحي مع الشريك المسلم، وثانيها، الوصول إلى رئاسة الجمهورية وملء المؤسّسات بعد أن كانت الشواغر قاتلة في هذه المؤسسات، وثالثها، وضع لبنان على طريق الحياد – إذا صح التعبير – عن صراعات المنطقة”.
وعمّا إذا كانت الإنقسامات في الحكومة ستعيد تشكيل فريقي 8 و14 آذار، شدّد على أنّ “التحالف مع “التيار الوطني الحر” غير مهدّد لأنّه مبني على نقاط ثابتة، وليس كما يقول البعض، على محاصصة سياسيّة بل على مصلحة المسيحيّين”، موضحاً أنّ “التحالف بين “القوات” و”التيار الوطني” قائم على تأمين مصلحة المسيحيّين ضمن المصلحة اللبنانية المشتركة مع الشريك المسلم، وهذا التأمين متوافر ومتوفّر”، منوّهاً إلى أنّ “هناك نقاطاً خلافيّةً أخرى، فهناك تحالفات تخصّنا ولا تخصّ “التيار الوطني الحر”، وهناك تحالفات تخصّ “التيار” ولا تخصّنا. إنّما نتّفق على مساحة مشتركة ونسعى لتثميرها وتثبيتها”، مؤكّداً أنّ “التحالفات الإنتخابية سابقة لأوانها قبل 10 أشهر من موعدالانتخابات البرلمانية في أيار 2018”.
