وزارة الإعلام اللبنانية
أكدت مصادر نيابية مطّلعة، أن التسوية السياسية التي تحكم المشهد الداخلي، تنسحب اليوم على كل المقاربات السياسية والإدارية، ومن الطبيعي أن يتمثّل صانعو هذه التسوية بإبقاء الأداء الحكومي وفق معادلة التوافق السياسي على حساب الإعتبارات الأخرى التي من الواجب الأخذ بها في أي ملف.
ولفتت المصادر نفسها في حديث إلى “الديار”، إلى أن الحديث عن ضوابط أو معايير مستحدثة، وبشكل منفرد من قبل بعض الوزراء في تعيين الموظفين الكبار والمدراء العامين، لا يشكّل بديلاً عن الآلية الواجب اعتمادها، والتي تؤمّن كافة المعايير المطلوبة لتحقيق الشفافية وتأمين وصول الشخص الكفوء والنزيه إلى الإدارة. وأوضحت أن إطلاق يد الوزراء في هذه العملية، وبصرف النظر عن المعايير التي سيعتمدونها، سيؤدي إلى إدخال الإعتبارات الطائفية والسياسية والحزبية، وحتى “الإنتخابية” في أي تعيين مرتقب.
وفي هذا السياق، وجدت المصادر النيابية نفسها، أن اللجوء إلى حلول توافقية، يعني عملياً محاصصة غير معلنة بين القوى السياسية وتقاسم المراكز، بغض النظر عن الكفاءة والعناوين العديدة المرفوعة في مجال التعاطي مع المؤسّسات الرسمية. واعتبرت أن تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري على آليةالتعيينات، وليس على أي صِيَغ أخرى تؤدي إلى تعديل هذه الآلية، ينطلق من موقف موحّد لأكثر من فريق سياسي داخل وخارج الحكومة، وهو ليس موقفاً مستجدّاً، بل نابع من الإصرار على وجوب تحقيق الإنتظام في عمل المؤسّسات.
كما علمت “الديار” انه يبدو ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرر خوض معركة “برمائية” في مواجهة مشروع بناء المرفق السياحي “إيدن باي” على شاطئالرملة البيضاء.
وعلمت ان “الرئيس عون أبلغ متابعي هذا الملف انه عازم على ملاحقته بحزم، وانه سيكون صارما في التصدي للمخالفات المتمادية على الاملاك العامة البحرية.
هذا وعُقد قبل ايام في القصر الجمهوري اجتماع ضم الرئيس عون ووزير الدولة لمكافحة الفسادنقولا توينيوالمتضررين من المشروع، وبين بينهم الوزير السابقعدنان القصار، للبحث في كيفية التعامل مع محاولة فرض الامر الواقع عبر الاستمرار في اعمال البناء، على الارض.
والمفارقة ان مجلس شورى الدولة كان قد أفتى بمواصلة العمل في المشروع استنادا الى تقارير خبراء هندسيين، فيما وضعنقيب المهندسينجاد تابتدراسة مضادة تنسف آراء هؤلاء الخبراء وتوصي بوقف المشروع فورا وعدم اخضاعه لاي تسوية.
وقد تسلم الرئيس عون من الوزير تويني ملفا كاملا حول واقع المشروع، تضمن تقريرا وضعه النقيب تابت وفنّد فيه المخالفات التي تستوجب وقف العمل بمشروع ال”إيدن باي”، علما ان تويني كان قد طلب من تابت، باعتباره أعلى مرجع هندسي، اعداد هذا التقرير الذي رُفع الى الوزير في 28 حزيران الماضي.
