وزارة الإعلام اللبنانية
كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة “الأخبار” أنه “فور انتهاء لجنة المال من الموازنة، فإنه سيدعو إلى جلسة لإقرارها بعد 48 ساعة”.
من جهتها، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن بري أكد أمام زوّاره أن “هناك جوا جدّيا بأنّ عملية ما ستحصل قريباً في جرود عرسال، ومن جهتي لست قلقاً، المقاومة تقوم بواجباتها والجيش اللبناني يقوم بواجباته على أكمل وجه”، مشددا على أن “العملية واجبة، خصوصاً انّ البلد مُحتلّ والحرامي في قلب البيت. لذلك يجب أن يتمّ إبعاد هذا الحرامي، وطالما انّ البلد مُحتل، والحرامي على الباب والإرهاب يهدده، فمن الطبيعي أن تقوم المقاومة بالتحرير، ومن الطبيعي أكثر ان يقوم الجيش بهذه المهمة ولا يجوز ان يُمنع عليه ذلك. هذا واجب الجيش وهذا من صلب مهمته والجميع معه ومُلتفّ حوله في هذه المسألة”.
وجزم أن “الجيش هو صاحب الامر ولا يجوز ان يكون مقيّداً بأيّ إجراء ولا يحتاج في ما يقوم به في الحرب على الارهاب إذناً من أحد، ولا يحتاج الى إذن الّا من الله، ولا يوقفه عن تنفيذ مهمته الّا الله”، معربا عن رفضه لحملة على الجيش، ملاحِظاً انّ “كل الذين تهجّموا في الآونة الاخيرة عليه تراجعوا عن ذلك”.
ورأى بري أن “لبنان سيتأثر إيجاباً من نتائج العملية العسكرية ضد الارهابيين في الجرود”. وقال: “سيكون لِفَقء هذه الدملة مردود ايجابي جداً، ومن شأن الانتهاء من هذا الفصل ان يدخل لبنان في مرحلة جديدة يرتاح فيها من هذا العبء وهذا التهديد، وننتقل من حال الى حال. طبعاً في المسارين الايجابي والأمني”.
كم أكدت مصادر عين التينة لصحيفة “الأخبار” أنه “حتى في حال فكّرت الحكومة باسترداد سلسلة الرتب والرواتب، فلن يمنع ذلك بعض النواب من تقديمها كاقتراح قانون في المجلس”. وعن اجتماع المالية، لفتت الى أنه “رغم الجوّ الإيجابي، يظهر كثيرون كأنهم لا يريدون السلسلة، لكن أحداً لا يستطيع أن يجاهر بهذا الموقف علناً”.
وأوضحت المصادر أن “تيار المستقبل والقوات اللبنانية لم يرفضاها بشكل قاطع، لكنهما لا يزالان يبديان تخوفهما من الكلفة العالية وأن العقدة الأساسية عندهما تتمثل في منح المتقاعدين حقوقهم”، معتبرة أن “عدم إقرار الموازنة هو خرق للدستور”.
