لفتت مصادر مطّلعة لصحيفة “الجمهورية” الى انّ رئيس الجمهورية ميشال عون تَقصَّد توقيتَ موقفِه عشية مناقشة السلسلة تصويباً للأداء الحكومي والنيابي في هذا الإطار، مؤكّداً أنّ “سلامة الماليّة العامة” تتقدّم على “حقوق الموظّفين المستفيدين منها”، مشدّداً على أهمّية تحديد موارد الدولة وحجم الإنفاق وإصدار الموازنة لبتّ السلسلة، لأنّ مواردها هي مِن ضِمنها والالتزامَ بها يفرض توفيرَ مواردِها الكبيرة.
واعتبرت المصادر “أنّ بين يدَي الرئيس عون دراسةً إحصائية حول كلفةٍ بأرقام كبيرة حول المتقاعدين تزيد على ألف ومئتي مليار لهذه السنة الأولى، وقد ترتفع إلى ما يقارب خمسة آلاف مليار نتيجة زيادة عددِهم في السنوات الخمس المقبلة”.