عون: سنجري تقييما الأربعاء لردود الفعل المتفاوتة على السلسلة والضرائب وإقرار الموازنة خطوة ضرورية لإنتظام الوضع المالي

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زواره اليوم، انه سيجري مع رئيس الحكومة والوزراء في الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل، “تقييما للواقع الذي استجد بعد اقرار مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية الجديدة، وذلك في ضوء ردود الفعل المتفاوتة التي برزت على مختلف الاصعدة”.

واشار الرئيس عون الى ان “ثمة ملاحظات طرحت في اكثر من قطاع لا بد من درسها بروية ومسؤولية وبعيدا عن المزايدات السياسية والاعلامية، لان الامر يتعلق بالسلامة العامة لمالية الدولة من جهة، وبالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من جهة ثانية، اضافة الى كون التشريعات التي اقرها مجلس النواب على صلة مباشرة بحقوق العمال والموظفين ومكتسباتهم، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلا عما ترتبه على الدولة من موجبات”، مجددا تأكيده ان “اقرار الموازنة خطوة ضرورية على مجلس النواب انجازها في اسرع وقت بهدف انتظام الوضع المالي وتحديد واردات الدولة وما يترتب عليها من نفقات”.

وكانت المواقف التي برزت بعيد اقرار مجلس النواب لسلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية، محور متابعة خلال اللقاءات التي عقدها الرئيس عون مع زواره اليوم في قصر بعبدا، حيث تم عرض عدد من النقاط المتصلة بالسلسلة والضرائب مع سياسيين ومصرفيين ونقابيين، اضافة الى متابعته مواضيع بيئية واخرى ديبلوماسية.

رئيس الكتائب
سياسيا، استقبل الرئيس عون وفدا من حزب الكتائب برئاسة النائب سامي الجميل وعضوية النائب سامر سعادة والوزير السابق سليم الصايغ ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الحزب جان طويلة والمحامية لارا سعادة.

وقدم النائب الجميل لرئيس الجمهورية دراسة اعدها الحزب حول “الاثار الاقتصادية والمالية للضرائب التي اقرها مجلس النواب، وتداعيات كل ضريبة على الواقع المالي”، وتمنى على الرئيس عون “رد القانون الى مجلس النواب لمزيد من الدرس”.

وبعد اللقاء تحدث الجميل للصحافيين، فقال: “كنا طلبنا هذا الموعد من فخامة الرئيس منذ فترة، لنرفع اليه دراسة اعددناها في حزب الكتائب، حول آثار الضرائب العشوائية التي فرضت في المجلس النيابي على كافة طبقات المجتمع اللبناني والتي ستؤدي الى كارثة اقتصادية واجتماعية كبرى تطاول بصورة خاصة الفقراء وافراد الطبقة الوسطى في هذا البلد، ونحن نعتبرها خطرا كبيرا على مستقبل الشعب اللبناني. لهذا السبب، وكون فخامة الرئيس يتمتع بصلاحية دستورية برد القوانين، فقد اعتبرنا من واجبنا ان نأتي الى فخامته ونتمنى عليه رد هذا القانون للاسباب العلمية التي قدمناها اليه في الدراسة المفصلة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي نحن فيه، وآثار هذه الضرائب عليه، اضافة الى الحلول البديلة التي نقترحها عوض الضرائب المفروضة”.

اضاف: “كان فخامة الرئيس ايجابيا جدا معنا بخصوص هذا الطرح، ونحن نأمل خيرا، وان يعنى فخامة الرئيس بالأمر، خصوصا واننا سمعناه مرات عدة ينتقد الطريقة التي تتم فيها هذه الامور لجهة عدم دراسة الضرائب وآثارها قبل طرحها. وفي الوقت الذي يتم فيه اعداد الموازنة، وهناك مبدأ شموليتها ووحدتها، فإننا نتمنى ان يرد فخامة الرئيس قانون الضرائب الى المجلس النيابي لاعادة درسه، واقرار الضرائب التي لا تطاول اللبنانيين في لقمة عيشهم اليومية ولا تؤثر على قدرتهم الشرائية والتخلي عن كافة الضرائب الاخرى التي تطاولهم بشكل مباشر، مع تأكيدنا ان هنالك خمس ضرائب محقة تطاول القطاعات التي تحقق ارباحا هائلة سواء في المجال العقاري او غيره، ولكن هنالك خمس عشرة ضريبة غير مباشرة تطاول كافة شرائح المجتمع اللبناني تشكل خطرا على الاقتصاد اللبناني، ومع تأكيدنا كذلك على احقية السلسة وضرورة اقرارها وتمويلها من مصادر اخرى بديلة، اقترحنا جزءا منها على فخامة الرئيس، ونتمنى ان يأخذها بعين الاعتبار”.

سئل: الا تعتقدون ان رد القانون الى المجلس النيابي قد يشكل ذريعة لوقف العمل بسلسلة الرتب والرواتب؟
اجاب: “لا يجب على احد ان يهددنا بين عدم اقرار السلسلة او افقار الشعب اللبناني. نحن نرفض ان يضعنا احد امام هذه المعضلة. نحن نريد اعطاء الموظفين حقوقهم انما، في الوقت عينه، نرفض افقار الشعب اللبناني. وبما انه من الممكن التوفيق بين اعطاء الموظفين حقوقهم واللجوء الى مصادر تمويلية اخرى، فإننا لا نفهم لماذا نلجأ الى جيوب الناس في الوقت الذي نرى فيه الهدر والفساد الموجودين في الدولة اللبنانية. بالطبع لم يكن بامكاننا ان نأتي الى هنا في هذا الظرف ولا نسمع من فخامة الرئيس رأيه بما يجري في عرسال، وهذا شكل جزءا من المداولات التي حصلت اليوم، وسيكون لنا موقف غدا حول الامر”.

سئل: في حال عدم تعديل القانون بالطرق الدستورية، هل ستلجؤون الى خيار الشارع او خيار آخر؟
اجاب: “نحن سنلجأ الى خيار الطعن وقد قلنا ذلك، في حال اصر المجلس النيابي على هذا القانون، او قرر فخامة الرئيس التوقيع عليه. لكن برأيي اننا لن نصل الى هنا لأن فخامته ابدى اهتماما كبيرا بما قلناه وقد سمعنا منه كلاما مطمئنا جدا”.

سئل: بأي معنى سمعتم منه كلاما مطمئنا، وبأي خيار سيسير فخامة الرئيس؟
اجاب: “هذا قرار يعود الى فخامته وانا مطمئن لموقفه”.

جمعية المصارف
وفي الاطار نفسه، استقبل الرئيس عون وفد جمعية المصارف في لبنان برئاسة الدكتور جوزف طربيه الذي قدم لرئيس الجمهورية، مذكرة تناولت “ملاحظات الجمعية على بعض الاحكام الضريبية التي اقرها مجلس النواب مع سلسلة الرتب والرواتب”، والتي قال انها “تخالف الدستور والمبادئ العامة للقانون”. واشار الى ان من ابرز هذه المخالفات “تلك الواردة في المادة 17 التي تطاول المصارف والمؤسسات المالية، كما تطاول المهن الحرة، ومنها استحداث ازدواج ضريبي على نفس الدخل ومخالفة مبدأ عدم تراكم الضرائب النوعية ومخالفة مبدأ عدم جواز اعطاء مفعول رجعي للقوانين الضريبية ومخالفة مبدأ اليقين القانوني”.

رئيس الجمهورية
واكد الرئيس عون لوفد جمعية المصارف، انه يدرس “كل النقاط الواردة في سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية، في ضوء الواقع الراهن للمالية العامة للدولة والتوقعات المرتقبة”، داعيا الى “جعل النقاش حول سلسلة الرتب والرواتب وامتداداتها خارج نطاق المزايدات السياسية والشعبية، لان البلاد لا تحتمل ترف مثل هذه المواقف”.

طربيه
بعد اللقاء، تحدث الدكتور طربيه الى الصحافيين، فقال: “قمنا بزيارة فخامة الرئيس، كمجلس ادارة جمعية مصارف لبنان، ضمن الزيارات الدورية التي نتشرف بمقابلته خلالها. وتداولنا بالوضع المالي من كافة جوانبه، وبصورة خاصة في الاعباء الاضافية التي ستترتب على الاقتصاد الوطني نتيجة التشريع الاخير الذي اقره مجلس النواب في الاسبوعين الماضيين والذي يزيد نفقات الدولة بصورة كبيرة جدا، ترافقه تشريعات ضرائبية جديدة، هناك اعتراض كبير عليها من جهات اقتصادية عدة، وبصورة خاصة، ما يتعلق منها بالازدواج الضريبي الذي اثارته نقابات المهن الحرة، ونثيره نحن كجمعية مصارف لأنه يتناول تشديد العبء الضريبي بشكل غير متوازن وغير متساو وغير مضبوط بالنسبة لأرباح المصارف. فإذا كانت الضريبة سترتفع من 15 الى 17 %، الا انه بالنسبة الى المصارف فستكون بحسب توظيفات كل مصرف في سندات الخزينة وقد تصل الى 40 او 50 %، بحيث ان كل مصرف ستكون الضريبة المفروضة عليه مختلفة عن المصرف الآخر. وهذا امر غير سوي بالنسبة الى التشريع يقتضي المعالجة”.

وختم: “لقد تمنينا على فخامة الرئيس اعادة القانون الى المجلس النيابي من اجل قراءة ثانية له، كما يسمح بذلك الدستور اللبناني للتوقف عند كل الاعتراضات التي اتت من مختلف الجهات وليس من جهة واحدة”.

الاساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية
وموضوع سلسلة الرتب والرواتب، كان ايضا محور بحث بين الرئيس عون ووفد الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، برئاسة الدكتور محمد صميلي، الذي قدم مذكرة، ركز فيها على “واقع الاساتذة المتفرغين ومكتسباتهم التي تأثرت نتيجة قانون سلسلة الرتب والرواتب، لا سيما منها صندوق التعاضد الذي يشمل الاساتذة في الملاك والتفرغ والرواتب والاجور، لان المقارنة بنسب الزيادة تظهر ان رواتب اساتذة الجامعة اللبنانية في العام 2012 قاربت الـ 40%، في حين ان الزيادات التي حصل عليها موظفو القطاع العام بموجب السلسلة الاخيرة قاربت في بعض القطاعات 120% واصبحت تفوق رواتب اساتذة الجامعة اللبنانية خلافا لما كان عليه الوضع منذ العام 1998″.

وطالب الوفد ب”اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة لاساتذة الجامعة اللبنانية تنصفهم وتؤكد على موقع الاستاذ الجامعي وخصوصيته”.

ورد الرئيس عون ان “هذه المطالب وغيرها ستكون موضع بحث ونقاش في مجلس الوزراء قريبا”.

وزير البيئة
وفي اطار الاهتمامات البيئية لرئيس الجمهورية، استقبل الرئيس عون وزير البيئة طارق الخطيب، الذي عرض معه “عددا من المواضيع المتصلة بعمل الوزارة، اضافة الى عدد من المشاريع التي يوليها الرئيس عون اهتماما في مجال المحافظة على البيئة وازالة العوائق من امام تطبيق الاجراءات الحماية البيئية في عدد من المناطق”.

الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني
وفي المجال البيئي ايضا، استقبل الرئيس عون وفد الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني، ضم، النائب علي فياض وبسام طليس وامينة سر الحملة امل الحاضر وعدد من رؤساء الاتحادات البلدية والبلديات والمسؤولين عن الشؤون العمالية والبلدية والاجتماعية في المناطق التي يمر فيها نهر الليطاني.

فياض
وتحدث في مستهل اللقاء النائب فياض، شاكرا رئيس الجمهورية على استقباله الوفد، مقدما “التهاني له لمناسبة تحرير جرود عرسال من التنظيمات الارهابية”، مشيرا الى ان “الحملة هي اطار مدني يجمع رؤساء اتحادات بلدية ورؤساء بلديات وجمعيات بيئية وخبراء بيئيين وناشطين ومسؤولي عمل بلدي لمكافحة تلوث نهر الليطاني، وهي بذلك نوع من لوبي للضغط على الوزارات المعنية لمتابعة قيامها بدورها في هذا الاطار”.

وذكر ان “حجم التلوث الذي يطاول النهر هائل وقد بات معروفا، لكن ما هو غير معروف هو انه في منطقة البقاع وحدها هناك نسبة 55 مليون متر مكعب من المياه المبتذلة تدخل في النهر، وفي قعر بحيرة القرعون 11 مليون متر مكعب من الرسوبيات السامة، اما في الجنوب فكانت هناك مجارير عائدة الى 162 منتزها تصب فيه، اضافة الى 660 مصنعا في زحلة وقضائها تمارس تأثيراتها البيئية المباشرة وغير المباشرة عليه، مع وجود نحو مئتي الف نازح سوري على ضفافه”.

وكشف عن دراسة طبية اجراها الدكتور وليد سكرية مع الجامعة الاميركية في بيروت، حول “معدلات الاصابة بالسرطان في القرى المحيطة بالنهر، تبين فيها انها أعلى بنسبة خمسة اضعاف مما هو قائم في المناطق اللبنانية الاخرى”، مطالبا ب”دعم الرئيس عون في جهود مكافحة تلوث نهر الليطاني، خصوصا بعدما تحولت قضيته الى قضية وطنية طارئة، وان يتبناها مباشرة بصفته رأس الدولة ويوليها اعلى مستويات الاهتمام التي تستدعي اجراءات عاجلة ومستدامة، من بينها التسريع في انجاز القانون الذي اقر في مجلس النواب ويقضي ببناء منظومة محطات تكرير وشبكات صرف صحي تطاول كل حوض النهر، والتشديد في قمع كافة اشكال الاعتداء عليه بشكل حاسم والتي لا تزال قائمة الى الآن، اضافة الى، على المدى البعيد، انشاء الادارة المتكاملة للمياه والحوكمة الخاصة بها والقضاء البيئي والشرطة المتخصصة بالمياه، بهدف اعادة احياء نهر الليطاني”.

رئيس الجمهورية
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مؤكدا ان “موضوع حماية نهر الليطاني هو في طليعة المسائل البيئية الهامة التي تستدعي المعالجة وعلى مستويات متلازمة، بالنسبة الى مصادر تلوثه من النفايات الى الصرف الصحي فالمصانع”، معتبرا ان “الحل الجذري للمعالجة يقتضي في الطليعة التزام المؤسسات المعنية احترام الشروط البيئية والصحية المفروضة اضافة الى تحمل السلطات المحلية مسؤولياتها في هذا الاطار بالتعاون مع كافة اجهزة الدولة”، ملاحظا ان “السرعة مطلوبة”، داعيا الى “اعلى درجات التنسيق بين مختلف الاجهزة المعنية لتنفيذ الحل المنشود الذي باتت معالمه واضحة”.

واشار الى ان “تمويل مراحل الحل تستلزم الحصول على قروض كبيرة اضافة الى معالجات عملية اساسية تتولاها شركات كبرى تعمل بالسرعة اللازمة”، مشددا على ان “جميع المواطنين مدعوون للمساعدة والعمل معا لحماية نهر الليطاني وانقاذه”، مؤكدا “التزامه ايلاء هذا الموضوع الاولوية المطلقة وتخصيص اجتماعات سريعة لبحث موضوع النهر، وطرح ما يلزم على مجلس الوزراء لاتخاذ كافة الاجراءات للانطلاق بالعمل اضافة الى السعي لايجاد التمويل المطلوب، لأن كل ما يتعلق بالصحة العامة للمواطنين هو في صلب اهتماماته الاساسية”.

سفير ماليزيا
ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون، سفير ماليزيا بالاشاندران ثارمان لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، وقد شكره على “الجهود التي بذلها لتطوير العلاقات بين لبنان وماليزيا في المجالات كافة”، متمنيا له “التوفيق في مسؤولياته الجديدة”.

سفيرة لبنان في الصين
واستقبل الرئيس عون، سفيرة لبنان المعينة في الصين ميليا جبور التي شكرته على “الثقة التي اولاها اياها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء”.