وزارة الإعلام اللبنانية
رأت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في بيان، عشية عيد الجيش وبعد اجتماع عقدته لتقييم المرحلة التي وصل اليها إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، أن “إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب قد أصبح في مرحلة متقدمة بعد إقراره في المجلس النيابي، وبالتالي فينتظر توقيعه من رئيس الجمهورية ليصبح نافذا” وأملت الرابطة في “الانتهاء من هذا الملف الذي استمر على مدار 6 سنوات وقد آن الأوان لإعطاء الحق لاصحابه”.
وعن زيادة دوام الموظف الاداري والذي يشكل 10% من المستفيدين من السلسلة من دون مساس بدوامات القطاعات الأخرى، اعتبرت ان “الامر يتطلب حلا”، واعلنت ” التمسك بحقها في ربط نزاع هذه القضية”. وفي ظل وجود ملاحظات في شأن مسألة دوام يوم الجمعة اكدت انها “ستتابع هذه المسألة مع المعنيين من المرجعيات الدينية والكتل النيابية للوصول الى حل يرضي كل الأطراف، بعد نشرها في الجريدة الرسمية وبدء سريان مفعولها”.
وتابع البيان: “طالعتنا بعض تصاريح التهويل من اقرار السلسلة لبعض القطاعات من هيئات اقتصادية وغيرها حتى وصل الحد ببعض القطاعات الوظيفية الى الاعتراض على سلسلة الرتب والرواتب، ممن قد نالوا سلسلتهم منذ ست سنوات، ويريدون لغيرهم أن يبقى في الدرك الأسفل من الحياة الكريمة. وهذه الجهات تستنكر تقارب راتب الموظف الاداري مع رواتبها، ومحاولات ردم الهوة معه والتي ما زالت موجودة وتستأهل الردم فعلا، بل والمطالبة بالأثر الرجعي منذ ان نالت تلك القطاعات زيادتها، ليتساوى المواطنون امام الدولة، من هنا تؤكد الرابطة على أن من العدالة والانصاف ان يتم إعطاء الموظف الاداري حقه، وتعلن جديتها في بالدفاع عن حقوق الموظفين بكل الوسائل المتاحة قانونا وصولا الى إقفال الادارات العامة كافة”.
كما أكدت الهيئة ان “أحدا في قطاع التعليم الخاص لا يمكنه اتخاذ عملية إقرار السلسلة ذريعة لزيادة الاقساط المدرسية بعد ما تمت الزيادة التي يهولون بها على المواطنين اللبنانيين منذ خمس سنوات، بحجة النية في إقرار السلسلة على مدى هذه السنوات السابقة، وهي تعلن انها في صدد إعداد دراسة عن اقساط المدارس التي تمت زيادتها في الفترة الماضية ونشرها ومتابعتها، ليتبين للرأي العام ان زيادة الأقساط المدرسية الخاصة غير متعلقة بإقرار السلسلة، بل بمصالح خاصة لا تمت لا للمعيشة ولا للتعليم بصلة”. واعتبرت ان “التسلق على السلسلة من بعض القطاعات التي زادت تسعيرات خدماتها سابقا عند ارتفاع أسعار النفط ولم تعمد الى تخفيضها بعد ما عادت وانخفضت أسعار النفط، أمر مرفوض ويستأهل التوقف عنده”.
وأعلنت أنها ” تجد نفسها في موقع المدافع عن الموظفين الاداريين للحصول على سلسلتهم وحقهم بالعيش الكريم، وعن المواطنين من خلال الدفع في إتجاه حمايتهم من خلال اجهزة الادارة العامة لتجنيبهم اي زيادة قد تطاول اي سلعة او خدمة من دون وجه حق علما ان مؤشر الأسعار تتم متابعته ودراسته في شكل حثيث”.
وإذ قدرت الرابطة “للمراجع النيابية والسياسية كافة، إمرار السلسلة في الهيئة العامة للمجلس النيابي”، ناشدت “رئيس الجمهورية توقيع قانون السلسلة ونشره لإعطاء الحق لأصحابه”، واعلنت انها ستتابع عملية نشره وتنفيذه في شكل حثيث ودقيق، من دون أي تأخير وإتخاذ ما يلزم عند أي عرقلة لحصول الموظف الاداري على حقه أو الانتقاص من هذا الحق”.
