وزارة الإعلام اللبنانية
أنجز فرنسَبنك نشرته الاقتصادية عن النصف الأول لعام 2017، والتي تضمنت تقريراً عن الاقتصاد اللبناني، ودراسة عن قطاع النفط والغاز في لبنان.
التقرير الاقتصادي عن لبنان للنصف الأول من العام الحالي أوضح أن الاقتصاد الوطني حقق توسعاً في نشاط عدة قطاعات إقتصادية، كما تواصل نمو القطاع المصرفي والاستقرار النقدي، فيما سجّل ميزان المدفوعات عجزاً.
القطاع الحقيقي سجّل تحسّناً في أدائه، حيث شهدت عدة قطاعات إنتاجية وخدمية توسعاً في نشاطها، ما يعكس نمو الطلب (أو الإنفاق) الإجمالي في الاقتصاد اللبناني. إذ إن قيمة الصادرات الزراعية والصناعية زادت على أساس سنوي بنسبة 3.7% في النصف الأول من 2017. وزادت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 12.3% خلال الفترة ذاتها. كذلك تصاعد عدد المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي بنسبة 7% في النصف الأول من 2017، وتوسع معدل إشغال الفنادق من 55.1% في حزيران 2016 إلى 61.6% في حزيران 2017. كما زاد عدد السياح بنسبة 14.2% وإنفاقهم بنسبة 6% خلال الفترة ذاتها.
وبالنسبة لأوضاع المالية العامة، فهي تبقى غير مؤاتية في ظل العجوزات المتواصلة في الميزانية العامة والنمو المستمر في المديونية العامة. إذ إن الدين العام الإجمالي زاد على أساس سنوي بنسبة 4.9% ليصل إلى 76.5 مليار دولار في نهاية حزيران 2017. ونما الدين الخارجي بنسبة 2.5% إلى 29.7 مليار دولار، كما نما الدين الداخلي بنسبة 6.5% إلى 46.8 ملياراً خلال الفترة نفسها. وارتفع صافي الدين العام بنسبة 5.6% على أساس سنوي ليصل إلى 66.7 مليار دولار في نهاية حزيران 2017.
وحافظت السلطات النقدية على سياسات التثبيت النقدي والتحفيز الاقتصادي في النصف الأول من 2017. وزادت موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية إلى 41.1 مليار دولار في نهاية حزيران 2017، بنمو سنوي معدله 13.3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. لكن احتياطيات الذهب تراجعت بنسبة 5.5% إلى نحو 11.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وشهد النصف الأول من 2017 عودة التضخم بمعدل سنوي نسبته 4.5%، بعد الانكماش في الأسعار الذي حصل عامي 2016 و2015 والذي بلغ 2.6% في النصف الأول من 2016. وقد سجل “مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة” 45.57 للفصل الثاني من سنة 2017 مقابل 47.97 في الفصل الاول من هذه السنة, أي أن المؤشر سجـّـل المزيد من الهبوط تحت عتبة الـ 50.
وبالنسبة للقطاع المصرفي، فقد زادت موجوداته الإجمالية على أساس سنوي بنسبة 9.4% لتصل إلى 208.2 مليار دولار في نهاية حزيران 2017. وارتفع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بمعدل 4.5% إلى 58.4 مليار دولار، فيما زادت ودائع هذا القطاع بنسبة 8.5% إلى 167.7 مليار دولار. وتصاعدت أرقام الأموال الخاصة للمصارف بنسبة 3.5% على أساس سنوي لتصل إلى 18.9 مليار دولار في نهاية حزيران 2017.
وفيما يخص أداء بورصة بيروت في النصف الأول من 2017، فقد تحسّنت رسملة السوق بنسبة 4.8% على أساس سنوي لتصل إلى 11.6 مليار دولار في نهاية حزيران 2017.
وتراجع حجم العجز التجاري للبنان إلى مستوى 8 مليارات دولار في نهاية حزيران 2017، حيث تراجعت المستوردات بمعدل 0.2% وزادت الصادرات بمعدل 3.7% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2016. وخلال هذه الفترة، زادت التدفقات المالية الخارجية إلى لبنان بنسبة 7.9% لتبلغ 6.8 مليارات دولار، وقد أدى ذلك إلى إنتاج عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 1.12 مليار دولار في نهاية حزيران 2017، مقارنة مع عجز أكبر في ميزان المدفوعات قدره 1.77 مليار دولار في ذات الفترة من العام السابق.
ويقدّر معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 عند مستوى 2 – 2.5% حسب توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين على التوالي.
