وزارة الإعلام اللبنانية
استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عصر اليوم، في السراي الحكومي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعرض معه الأوضاع المالية والنقدية في البلاد.
شقير
بعد ذلك، استقبل الحريري رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، الذي قال على الأثر: “الاجتماع مع الرئيس الحريري كان جيدا، والعلاقة والتواصل مع الاتحاد العمالي العام أكثر من جيدة. هذه السلسلة حق، وموقف الهيئات الاقتصادية كان منذ اليوم الأول أننا مع السلسلة، كنا ضد الضرائب، ولكن اليوم موقف الهيئات أن هناك بعض الضرائب يجب أن نوافق عليها”.
أضاف: “علينا أن نقف جميعا مع بعضنا بعضا، ونتحاور في ما بيننا، لكي تتمكن الحكومة من تأمين كلفة هذه السلسلة. لا نستطيع إلا أن نتحاور، البلد لا يمكن أن يتراجع إلى الخلف. يجب أن نجد الحل، لأن الحل هو بالحوار، بأن نجد موارد للحكومة، الحل بإقرار السلسلة، بأن يأخذ العمال حقوقهم وليس الحل بالشارع. فإن عدنا لا سمح الله إلى الشارع يمكن أن يتراجع الاقتصاد أكثر فأكثر. رأينا في الماضي أن لغة الشارع لم توصلنا إلا إلى إقفال مؤسسات، رأينا كيف توصلنا لغة الشارع إلى مزيد من البطالة. لذلك يجب إنهاء هذه المسألة التي نتحدث بها منذ سنوات، يجب أن نجد لها حلا”.
وتابع: “نحن كهيئات اقتصادية سنجتمع، وهناك العديد من البنود الضرائبية، التي كنا نعارضها، وفي اجتماعنا سنعطي اقتراحا سريعا جدا، وخلال أيام قليلة إلى رئيس الحكومة بضرائب نوافق عليها، لأن موقف رئيس الحكومة هو أنه يجب تأمين موارد مقابل السلسلة ويجب أن نبحث من أين يمكن أن نؤمن مبلغ 1.2 مليار ليرة، لكي ننتهي من موضوع السلسلة ويرتاح العمال ويرتاح البلد، ونرى كيف يمكننا أن نبني هذا البلد واقتصاده”.
سئل: هل لمستم من رئيس الحكومة أن السلسلة ستدفع اعتبارا من هذا الشهر؟.
أجاب: “رئيس الحكومة مع السلسلة وهو يريد الانتهاء من هذا الموضوع، وهو وعد العمال بأن الأمر سيكون منتهيا خلال فترة قصيرة للغاية”.
سئل: هل هناك ضرائب جديدة؟.
أجاب: “نحن كنا ضد الضرائب مائة بالمائة، ولكن هناك اليوم بعض الضرائب، التي سنوافق عليها لكي نجد حلا ونؤمن قيمة السلسلة”.
سئل: هل الضرائب الجديدة ستكون أكثر من الضرائب التي أقرت سابقا؟.
أجاب: “لا أود الدخول في التفاصيل، فقد كان هناك 29 نوع ضريبة، وهذا أمر سيئ للغاية للاقتصاد، وهناك أنواع من الضرائب سنقبل بها، لكن المهم أن نجد حلا، نحن مع الاتحاد العمالي والحكومة لكي نؤمن المبالغ المطلوبة للسلسلة”.
الأسمر
ثم استقبل الرئيس الحريري، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر والأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر.
بعد اللقاء قال الأسمر: “أكدنا موقف الاتحاد العمالي العام من حيث ضرورة دفع هذا الشهر للموظفين والعسكريين والمراقبين الأساتذة، بحسب الجداول الجديدة، التي أعدت للسلسلة. القانون 46 نافذ ويجب أن يطبق فورا دون أي تأخير”.
أضاف: “أما بخصوص الإضراب، فهو مستمر. ونحن بصدد خطوات تصعيدية إن لم يؤخذ برأينا، علما أن دولة الرئيس كان إيجابيا في طرحه، وهو قدم جملة حلول سننقلها إلى المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية. إنما نؤكد موقفنا الثابت من حيث ضرورة المضي قدما بالسلسلة وفورا. لأنه بعد خمس سنوات من التأجيل، من المعيب أن يقال إن هناك بحثا جديدا عن موارد في السلسلة. الوضع واضح كما هو، ضرورة تطبيق السلسلة فورا. القانون 46 منفصل عن القانون 45 الذي رفضه المجلس الدستوري، وهناك مادة في القانون 46 تجيز للحكومة والوزراء المختصين فتح الاعتمادات لتمويل السلسلة بمهلة شهر نافذ حكما”.
وختم متمنيا أن “يكون مجلس الوزراء إيجابيا في التعاطي بهذا الإطار لكي نكون نحن إيجابيين. أما بالنسبة إلى الإضراب فهو مستمر غدا، وهناك اجتماع للمجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام مع هيئة التنسيق النقابية لتنسيق الخطوات التصعيدية المستقبلية إن لم يتم الأخذ بطرحنا”.
