وزارة الإعلام اللبنانية
النهار
يدور صراع خفي بقاعاً بين مسؤول حالي ورجل أعمال حول أولوية الحصول على المقعد نفسه في لائحة العهد للانتخابات النيابية المقبلة.
نقل إلى مرجع كنسي في روما تخوّف من مشروع كبير غير واضح المعالم وتنفذه شركة سجلاتها لا توحي بالثقة.
لوحظ حضور أحد الرؤساء السابقين في مناسبتين اجتماعيتين ولأسبوعين متتاليين في البقاع من دون تفسير الأسباب.
يبدي مرجع سياسي انزعاجه من التنسيق الخدماتي في الجبل وإقليم الخروب وصولاً الى البقاع ومناطق أخرى بين مرجعين رئاسيين.
الأخبار
قصر جديد للحريري في البقاع
رغم الأزمة المالية الخانقة، بدأت الأشغال في بناء قصر للرئيس سعد الحريري في بلدة عانا في البقاع الغربي. القصر، الذي تصل مساحته الى نحو 7 آلاف متر مربّع، يُشيّد فوق عقار تصل مساحته الى مليون متر مربّع، وهو ملاصق لعقارات بلدة كفريّا. وسبق للحريري أن اشترى هذا العقار من رجل الأعمال عبد الحفيظ عيتاني، مقابل أسهم في شركة تأمين، قيمتها نحو 26 مليون دولار، علماً بأن عيتاني كان قد اشتراه من فهد رفيق الحريري الذي ورثه عن والده، الذي اشتراه بدوره من عميد الكتلة الوطنية الراحل ريمون إده.
سكاف تحذّر «المستقبل»
خلال لقاء جمع عدداً من الوجوه السياسية والفاعليات الزحليّة، وأثناء مصافحتها أحد كوادر تيار «المستقبل» في البقاع الأوسط، بادرته رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف بالقول «إذا استمرت سياستكم على هذا النحو فلن تحصلوا على صوت واحد في الشارع السنّي». وبحسب أحد الحضور، ردّ الكادر المستقبلي: «حلمك علينا يا ست ميريام، ما هكذا تدار الأمور. إذا كنت واثقة من نفسك بهذا القدر فمبروك عليك، والله يوفق».
البناء
استغربت أوساط سياسية انتقاد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك وقول المشنوق انّ اللقاء يشكِّل اعتداء سياسياً على موقع رئاسة الحكومة، وتساءلت الأوساط هل أصبح المشنوق ناطقاً باسم الحكومة ورئيسها في وقت لم يصدر أيّ موقف حكومي رسمي ولا حتى الرئيس سعد الحريري نفسه تحدّث عن هذا الموضوع؟!
الجمهورية
أعرب مرجع روحي عن أسفه لأسلوب تعامُل مسؤول كبير مع ملف يمسّ أبناء منطقته.
تساءل البعض عن عدم لقاء مسؤول لبناني زار الخارج بمسؤولي دول كبار.
تشير معلومات أولية حول تحقيق يتمّ التداول به الى أن كل الضجة التي أثيرت كانت زوبعة في فنجان وما يتمّ تداوله اليوم معروف منذ العام 2014.
المستقبل
يقال
إنّ إحدى الأفكار المطروحة لمعالجة مسألة «قطع الحساب» تتمحور حول تعليق المادة 87 من الدستور لموازنة العام 2017 الى حين إنجاز الحسابات ذات الصلة من قبل وزارة المالية.
