وزارة الإعلام اللبنانية
أكد وزير المال علي حسن خليل، عقب جلسة مجلس النواب أنه “بالقانون الذي أقريناه حمينا السلسلة وثانيا حفظنا الوضع المالي بالبلد، ولا يمكن الاستمرار دون اصلاحات تعيد التوازن للوضع المالي”، مشيرا الى أن “هذه الإجراءات هي لتقليص نسبة العجز المتراكم”.
ولفت الى أنه “منذ 2005 تطور مستوى انفاقنا ولم يقر اي اجراء ضريبي حتى اليوم”، موضحا أن “الاجراءات الضريبة اذا عملنا احتساب لها فإن 87 بالمئة لا تؤثر على الطبقات الفقيرة وبكل المعالجات التي اعتمدها الدول ذهبت الى اجراءات جذرية”.
وأشار الى “أننا ركزنا على اصابة اماكن ضريبية تتحمل منها المصارف وشركات الأموال، وهم بالتالي مسؤوليتهم ان يحملوا جزء من الاعباء المترتبة علينا”، مؤكدا “أننا حريصون على اعادة الانتظام المالي”.
وأكد خليل أن “اقرار الموازنة حدث ليس صغيرا، بل نعيد حدثا منذ 13 سنة لم يحصل”، لافتا الى “اننا نحن بالاجرائين اللذين قمنا بهما، بالسلسلة أقول لكل النقابيين ان هذه السلسة اصبحت حق مكتسب لكم نؤكد عليه حرمتم منه خلال السنوات الماضية لانه لم يكن هناك جدية بالعمل”.
وأكد “اننا عقدنا جلسة برئاسة سعد الحريري للتحضير لموازنة العام المقبل وسترون فيها اجراءات حقيقية باتجاه ضبط الانفاق والمحاولة الى زيادة الانفاق الاستثماري بالبلد”.
وشدد على أن “واجبنا ان نحرك الوضع الاقتصادي وتكبيره بطريقة تحمي الاستقرار”.
