قلل رئيس مجلس النواب نبيه برّي من اهمية الكلام الدائر عن تعديل في حكومة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، معتبرا ان “اي تعديل حكومي كمَن يفتعل مشكلة نحن في غنى عنها. هذه مصيبة في ذاتها ولزوم ما لا يلزم”.
وأوضح بري في حديث إلى “الأخبار” ان “الخوض في تعديل كهذا، يصل الى ثمانية وزراء ــ اذا صحّ ــ يعني اكثر من نصف نصاب الثلث المعطل لاسقاط الحكومة (11 وزيراً)، بل يكاد يقترب من ثلث اعضاء الحكومة كما لو اننا ذاهبون الى حكومة جديدة وبيان وزاري جديد وثقة جديدة من مجلس النواب خصوصاً”.
ورأى انه “قبل خمسة اشهر من موعد الانتخابات النيابية في ايار المقبل لا يمكن الحديث عن حكومة جديدة، لا احد يعرف كيف تؤلف ومتى؟ كم تحتاج الى انتظار كي تمثل امام المجلس؟ ماذا يسعها ان تفعل قبل ان يتوافر الوقت الكافي لوزرائها للدخول الى وزاراتهم والاطلاع على ملفاتهم حتى؟”، لافتا إلى ان “جميع المعنيين بالانتخابات النيابية سيباشرون منذ رأس السنة حملاتهم الانتخابية قبل اربعة اشهر على موعدها. فكيف عندما يكون رئيس الحكومة مرشحاً وغالبية وزرائها مرشحون؟ هؤلاء جميعاً هم كذلك الآن. ماذا يتغيّر اذاً عن الوزراء الجدد الذين سيكونون بدورهم مرشحين؟”.
وأضاف “الدستور يبيح اقالة وزير، وثمة آلية لها ودوافع مقنعة، ولدينا سابقة. لكن هل يبدو الآن نصاب الثلثين متوافراً لاجراء كهذا، اذا صحّ ما يقال عن اتجاه الى اخراج وزراء يمثلون فريقاً معيناً في الحكومة؟ هل ثمة مبرّرات مقنعة يجهر احد بها للوصول الى هذه النتيجة؟ لم يحدّثني احد عن تعديل حكومي، ولا عن وزراء القوات اللبنانية. اضف ان الامر مرتبط ايضاً بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتحالفاته السياسية مع هذا الفريق. قد لا يكون الامر بسيطاً وهيّناً بالطريقة المطروحة، كون التوازن القائم داخل الحكومة هو انعكاس لذلك القائم خارجها”.
واعتبر بري انه “ثمة فارق بين اقالة وزير واقالة هذا الكمّ من الوزراء. الاول قد يكون له مبرّر ما، لكن اي مبرّرات لابعاد ثمانية وزراء دفعة واحدة؟ هذه المبرّرات هي التي يُفترض ان تأتي بالثلثين. لا احد في مجلس الوزراء يملك هذا النصاب. بالنسبة اليّ لا اوافق. موقفي واضح. ليس الآن الوقت المناسب له”، داعيا إلى “توجيه البوصلة الى المنحى المعاكس: اعادة تعويم حكومة الحريري من ضمن التوازن السياسي الذي تمثله، ولا يسع البلاد الاستغناء عنه في الوقت الحاضر الى حين الوصول الى الانتخابات النيابية”.
كما دعا بري إلى “تصويب العلاقات اللبنانية ــ السعودية بعد انتهاء ازمة استقالة الحريري او تكاد”، مطالبا بـ”معالجة على طريقة الخياطة لا الترقيع. الخياطة المناسبة للجسم تكون على قياسه، بمصالحة ايرانية ــ سعودية. وهو ما قلته تكراراً واؤكد عليه”.