وزارة الإعلام اللبنانية
يتابع النائب بطرس حرب عن كثب توالي الأحداث على الصعيدين المحلي والعالمي بيد أن القضية الأساسية الذي تبرز إلى الواجهة هو إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية الى القدس المحتلة وتصدّر الخبر اهتمامات النائب حرب الذي أوضح خلال اللقاء مع رابطة خريجي الإعلام برئاسة الدكتور عامر مشموشي أن القدس هي عربية ومهد للديانات السماوية وأرض التعايش ويجب أن تبقى كذلك. ويضيف أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس تكريساً لجعلها عاصمة لإسرائيل يضرب كل الجهود التي تبذل منذ سنوات لإحقاق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وعلى أساس أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وهو قرار من شأنه أن يقضي على آمال الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه. كما أنه يهدد برفع حدة التوتر في المنطقة. في المقابل ، لا بدّ أن يدفع هذا القرار الجائر العرب إلى الكف عن الصراعات الداخلية والتوحّد في مواجهة العدو المغتصب للأرض والحقوق.
وعلى الصعيد المحلي وفي الشأن الحكومي يبادر النائب حرب الى القول بأن التصرف مع لبنان ورئيس حكومته أثار ردة فعل دولية وعربية مما سرَّع عملية التسوية لعودة الرئيس الحريري الى الحكم . والمخرج الذي تم ترتيبه كان أن يظهر إعلان الرئيس الحريري بأنه حصل على شيء من مطالبه على أساس عدم تدخل فئة أو فئات لبنانية في الحكومة في شؤون الدول العربية وعلينا ترقب ردود الفعل العربية لكن، لاحظ ان هذه التسوية لا تؤشر الى تغيير جدي في مجرى السياسة اللبنانية لا سيما على الصعيد الخارجي وهاجسنا أن لا يفرط البلد وندفع ثمن مواجهات في المنطقة أكبر منا ويؤدي هذا الأمر الى حصول فتنة داخلية وضرب للإستقرار ينعكس سلبا على المنطقة وأوروبا وهذا ما دفع الدول كلها الى محاولة تفادي الإنفجار في لبنان وكان التحرك الفرنسي المصري الذي ساعد على ولادة التسوية، وواصفاً هذه التسوية بالحركة التصحيحية.
ويقول النائب حرب أن هذا الحال من الفساد المستشري دفعني الى تقديم اقتراح قانون لإبطال قرارات السلطة التنفيذية عند تجاوزها حد السلطة وبخاصة في القرارات المتعلقة بالأموال العمومية. إلا أن هذا لا يكفي في ظل الصراع القائم في الوزارات الدسمة ، وفي ظل رفض بعض الوزراء المثول أمام القضاء ، وفي ظل رفض الوزراء حضور الجلسات النيابية مما يشكل خروجا عن القواعد الدستورية وهذا سيدفعنا إلى تقديم استجواب إفرادي بحق الوزراء وطرح الثقة بهم دون طرح الثقة بالحكومة، وبالطبع تبرز هنا هل ستتضامن الحكومة مع الوزير الذي يخالف، أم أنها ستترك للمجلس النيابي الحرية في محاسبة الوزراء، ونحن بصدد تحضير مشروع استجواب بعد التشاور مع الكتل النيابية، هذه الحكومة التي لم نعطها الثقة منذ البداية على أن نحكم على عملها لاحقا.
الحريات وحمايتها
وفي موضوع الحريات يسترجع النائب حرب ظروف تعيين العديد من القضاة في أماكن مفصلية في الدولة معتبرا أن القضاء أمام امتحان كبير ليبرهن عن استقلالية ونزاهة والإبتعاد عن خدمة السلطة السياسية التي شاركت في تعيينهم.
ويضيف أن هناك توجهاً لتقليص حرية النائب خلال مزاولة دوره الرقابي المحمي بنص المادة 40 من الدستور التي تمنع ملاحقته عند ابداء الرأي أو كشف المخالفات في السلطة التنفيذية. إذ يبدو أن ما يروج له أنه مسموح للنائب أن يتكلم فقط إذا كان يملك الإثباتات لإتهامه أحد الوزراء وإلا يقع النائب تحت المساءلة ، وهذا تقييد لحرية النائب في عمله الرقابي وهو في النهاية ليس قاضي تحقيق .
