حذر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري التجار من زيادة الضريبة على القيمة المضافة أكثر من واحد في المئة، خصوصاً أن 60 في المئة من أساسيات المواطن لا تطالها الضريبة”.
وكشف أن “الوزارة تقوم برقابة مشدّدة على السلع والتجار، وفي حال ضبطت أي مخالفة سيحرّر محضر ضبط في حق التاجر المخالف”. أمّا عن تأثير الضريبة على الاقتصاد، فأوضح أن “نسبة 1 في المئة تعتبر نسبة متدنية ولن تؤثر سلباً على اقتصادنا”.
وبالنسبة الى معاناة موظفي القطاع الخاص الذين يمولون السلسلة من جهة ولا يستفيدون منها من جهة أخرى بل يدفعون الضرائب، قال خوري “إن موظفي القطاع الخاص استفادوا على مر السنوات من زيادات في الأجور بنسبة التضخم المالي كل سنة أو ثلاث سنوات. أمّا القطاع العام فلم يستفد سوى اليوم، مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب”.