لفتت الحكومة التونسية إلى أنها ستزيد دعمها المالي للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في أول استجابة للاحتجاجات التي اندلعت منذ الأسبوع الماضي رفضا لإجراءات التقشف.
وأعطى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، عقب اجتماع وزاري، مزيدا من التفاصيل عن القرارات.
وأوضح بأنها تشمل رفع المساعدات المالية بحوالى 70 مليون دولار إضافية للأسر الفقيرة والمعاشات الضعيفة، وستستفيد نحو 250 ألف أسرة فقيرة من قرار زيادة المساعدات المالية.
وأعلن وزير الصحة عماد الحمامي، أن العاطلين عن العمل سيتمتعون ببطاقة علاج مجاني، فيما تستعد الحكومة لإعلان قرارات أخرى تخص تشغيل الشباب.
وأشار الطرابلسي إلى أنّ “رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر إضافة مبلغ 100 مليون دينار أي 40 مليون دولار، لفائدة العائلات ضعيفة الحال لكي ترتفع المنحة المسندة لهم من 60.6 دولاراً إلى ما بين 72.7 دولاراً و 84.8 دولاراً حسب أعداد أفراد العائلة”.
وأضاف “كما تقرر إدراج 200 ألف أسرة بالرعاية الصحية المجانية لتشمل كل العاطلين عن العمل من خلال بطاقات خاصّة تسند من قبل وزارة الشؤون الاجتماعيّة بعد دراسة ملفات المنتفعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحاليّة، لينطلق العمل بها بداية شهر نيسان القادم”، مشيرا إلى “أنّ المجلس قرّر تخصيص معاش دائم للتقاعد لا تقل عن 180 دينارا شهريا على اعتبار أن 40% من المتقاعدين يتقاضون جراية أقل من قيمة المنحة الاجتماعية، إضافة إلى مضاعفة المنحة المسندة للأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.”